العمل الأهلي ... ومطرقة القانون

هناء محمد

الحوار المتمدن-العدد: 4585 - 2014 / 9 / 26 - 16:33
المحور: المجتمع المدني
    

كان من ضمن أحلام " أينشتاين " في نظريته النسبية أن يجد طريقة يُرجع بها الزمن إلى الوراء ، ونحن نسعى لتحقيق ذلك الآن !!!

في الآونة الأخيرة تداولت أكثر من " مسودة " لطرح تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية المصري رقم 84 لسنة 2002 ، منها الصادر كمقترح من بعض المنظمات والمراكز الحقوقية ، ومنها الصادر من الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الإجتماعي ، وتم طرح المسودة الأخيرة للحوار المجتمعي للمختصين بالحقل الأهلي وجاءت بعض التعديلات غير موائمة بالمرة للواقع العملي ومنها على سبيل المثال :-

الشرط بتخصيص مبلغ "50000 جنيه" في حالة طلب إنشاء المؤسسة الأهلية وهو ما يعرقل عمل المؤسسات وبعوق إنشائها لأنه لابد من الإشتراط أن يكون المبلغ فقط مناسب للنشاط والميادين التي سوف تعمل بها المؤسسة ، وتعطيل للأصل في إنشاء المؤسسات التي تتميز بنوع من المرونة الواضحة في العمل عن الجمعيات .

إلغاء لجنة فض المنازعات المختصة إختصاص أساسي بفض جميع المنازعات التي تنشأ بين الجمعية أو المؤسسة والجهة الإدارية من تعسف في إستعمال الحق المثخول لها من قبل القانون ، فهل تلجأ الجمعية في هذه الحالة عند وقع خلاف إلى القضاء ؟؟ وهذا ليس إحكام للخناق ومزاولة نشاطها في إستمرارية وهو من صميم وجودها؟؟

أما الطامة الكبرى حقاً والتي تتمثل في إضافة فقرة في المادة الخاصة بالأعمال المحظورة على الجمعيات وهي " إجراء أبحاث ميدانية أو إستطلاعات رأي لمشروعات في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء " فالعاملون في القطاع الأهلية وخاصة الجمعيات والمؤسسات العاملة في أنشطة المساعدات الإنسانية للشرائح الفقيرة ، والعاملة في محافظات مصر بالقرى الأكثر فقراً والتي تُقدم خدمات نقدية وعينية لهؤلاء ، ومنها خدمات للمساهمة في البنية التحتية والتي تعتمد بشكل أساسي على إجراء أبحاث ميدانية مفصلة لتلك الشرائح لإيصال الخدمة لمستحقيها وبشكل سريع وفوري لسرعة تلبية الإحتياج ، فلابد إذاً أن تقوم بالحصول على موافقة الجهاز بصفة مستمرة وبشكل "شبه شهري " -لأن المادة لم تُحدد طريقة الحصول على الإذن بالموافقة ، ناهيك عن شرط الفترة الزمنية المتوقعة للحصول على الإذن ، والتي لم تقم المادة بذكرها - لكي تُمارس وحدة الأبحاث دورها في إستمرار نشاط الجمعية ؟؟ وهل هذا لا يتنافى مع شرط الإستدامة التي يتصف بها المجتمع المدني التي تُثل الجمعيات والمؤسسات جزء أساسي منه ؟؟

والأكثر من ذلك هو إقحام عنصر جديد ينضم لطابور العناصر التي لها سلطة الرقابة على الجمعيات والمؤسسات وهو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء !

تنتقل إلى جانب آخر من التضييق وهو قصر الندب من قبل الجمعيات والمؤسسات للعامليين المدنيين بالدولة لتقديم العاونة على الجمعيات "ذات النفع العام فقط" ، أليست الجمعيات والمؤسسات العاملة بالقطاعين الخدمي والتنموي لهم الحق في الحصول على المعاونة والمشورة أيضاً ؟؟ ألم يخضعو لذات القانون ويعملو تحت مظلته ؟؟

وهناك إلغاء لبعض المميزات التي كانت تحصل عليها الجمعيات والمؤسسات من قبل مؤسسات الدولة كالمحاسبة على التعريفة المنزلية للمكالمات التليفونية للجمعية أو المؤسسة ، وتخفيض بنسبة 50% من قيمة إيصالات الكهرباء والمياه المُثبتة بإسمها .

تعديل المادة الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية للجمعية " بأن يكون عضو جمعية عمومية من سدد الإشتراك والإلتزمات المالية قبل الجمعية وليس كما كان بالقانون المعمول به حالياً وهو مضي ستة أشهر على سداده أول إشتراك وإلتزام مالي قبل الجمعية " وهو الأنسب حتى يتسنى للهضو التعرف أكثر على أنشطة الجمعية وإسلوب عملها وإدارتها حتى يكون له إضافة بالجمعية العمومية لأنه وناء على تعديل تلك المادة سيكون له حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية السنوية ولما لها من أهمية بالغة في تسيير شئون الجمعية طوال عام كامل .


قلماذا كل هذا التصييق المُتعمد ، أليست الجمعيات والمؤسسات هي شريك أساسي للدولة في تحمل العبء ؟!!


هناء محمد عبده
محامية وباحثة في المجتمع المدني
[email protected]

#هناء_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات