أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - مجدي جورج - الانتخابات التشريعيه القادمة ودور الدولة والاقباط















المزيد.....

الانتخابات التشريعيه القادمة ودور الدولة والاقباط


مجدي جورج

الحوار المتمدن-العدد: 1290 - 2005 / 8 / 18 - 10:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    


الانتخابات التشريعية القادمة ودور الدولة والأقباط
أظن إن الكثيرين سيستغربون من عنوان هذه المقالة فمالنا ومال الانتخابات التشريعية الآن فما يهمنا هو الانتخابات الرئاسية ومن يصل إلى سدة الرئاسة في مصر ولكنني أردت إن اكتب في هذا الموضوع كي نضع إمام كل المرشحين للرئاسة أهم مطلب من مطالب الأقباط وان كثير من الأقباط وان كانوا يفكرون ويهتمون بمن يصل للرئاسة إلا إن هذا لا يشغلهم أبدا عن الانتخابات التشريعية القادمة ففي كل مرة ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية اشعر بالقلق والتوتر وانتظر ضاربا أخماس في أسداس سواء قبل الانتخابات أو بعدها حول عدد المرشحين الأقباط وعدد الناجحين منهم وكذلك حول ترشيحات الأحزاب المختلفة للأقباط .
ومما يساعد على ذلك في كل مره هو حاله الانتظار والترقب التي تضعنا فيها الدولة مع اقتراب موعد الانتخابات بسبب عدم اليقين حول طريقه إجرائها هل ستجرى بالطريقة الفردية ام بالقائمة وهل هي قائمه نسبيه ام مطلقه؟
والآن وقد حددت الدولة وأصرت على طريقه الانتخاب الفردي ومن المعروف أن هذه الطريقة لها مساوئها الكثيرة والتي منها :
1غياب الالتزام الحزبي مع غياب الثقافة السياسية.
2 سهولة شراء أصحاب الأموال للمقاعد النيابية مع المخاطر الكثيرة لذلك.
3 ضعف فرص وصول وتمثيل الأقليات والمرأة.
اى إن الانتحاب بالنظام الفردي يضر بالأقباط اشد الضرر خاصة فى ظل الثقافة الموجودة وفى ظل قله الوعي والفكر الطائفي المستشري الآن والذي يرفض فكره إن يكون القبطي هو ولى المسلم وممثله في البرلمان وان يتم هذا الأمر برضاء المسلم وموافقته واختياره لذا فان فرصه نجاح اى قبطي في اى انتخابات تشريعيه تجرى بالنظام الفردي هي فرصه ضعيفة جدا و نجاح بعضهم في الانتخابات السابقة( مثل د.يوسف بطرس غالى أو منير فخري عبد النور أو رامي لكح ) راجع إلى تدخل الدولة والاداره أو إلى رأس المال الكثير الذي انفق.
بينما في نظام القائمه والذي كنا نتمنى إن يطبق في الانتخابات القادمة لأنه يسهل تمثيل الأقليات كما حدث في انتخابات 1987 حين استطاع جمال اسعد عبد الملاك القبطي إن ينجح على قائمة حزب العمل وهو حزب ذو توجهات إسلاميه وذلك لان الناخب يختار الحزب ولا يختار المرشح وفى هذه الانتخابات نجح اكبر عدد من أعضاء المعارضة في الوصول لمجلس الشعب.

ولكن الآن وقد اتضحت الرؤية فالانتخابات ستجرى بالطريقة الفردية وكما شرحنا فان فرصه الأقباط ضئيلة سواء للمناخ السيئ السائد أو لخوف الأحزاب من ترشيحهم لعدم ثقتها في نجاحهم في ظل هذا المناخ البغيض.
فهل سينتظر الأقباط ما يجود به القدر وما يجود به الرئيس عند استخدام حقه الدستوري في تعيين عشرة أعضاء ام انه لابد من البحث عن حل أخر وماهو الحل الأخر؟
بداية لابد من توضيح أمر هام جدا قبل الحديث عن اى حل وحتى لا يخرج علينا احد قائلا أن التوقيت غير ملائم لمثل هذه الحلول وهذا الأمر يعنى إن اى دوله مهما كانت قوة هذه الدولة قادرة على فرض اى حلول تراها في صالح الوطن لأنها كدوله هي الوحيدة التي تملك كل مصادر القوة في المجتمع وهى بذلك قادرة على فرض اى حلول .
ومادام الدولة عندنا ترفض الانتخابات بطريقه القائمة التي من الممكن إن تتيح للأقباط الوصول إلى مجلس الشعب فليس هناك إلا سبيل واحد وهو فرض كوتا معينه للأقباط بمعنى إن يحدد عدد الأقباط في مصر ولو بالتقريب وعل قدر هذه النسبة يتم تمثيلهم في مجلس الشعب .
فالأقباط يصل عددهم إلى 20% من عدد السكان كما يقول الأقباط وكما يقول كبار رجال الدولة وكبار الكتاب وحتى الإسلاميين منهم( في بعض المواقف والمناسبات ) فقد ذكر هذا الرقم احد الوزراء عام 2000 عندما صرح في برنامج تلفزيوني إن إسرائيل تخسر 13مليون سائح قبطي بسبب عدم حل القضية الفلسطينية يومها لم يكن عدد سكان مصر يزيد عن 66 مليون. كذلك فان الكاتب الاسلامى محمد عماره في عموده الاسبوعى (هذا إسلامنا) بجريده القاهرة قد ذكر هذه النسبة قائلا إن الإسلام في البلاد التي فتحها لم ينتشر بالسيف والدليل بقاء 20% من سكان مصر مسيحيين والى الآن دون إن يمسهم سوء.
وحتى لو اتفقنا مع الدولة أن نسبه الأقباط 10% فهذا يعنى أن تقفل من 22 دائرة إلى 44 دائرة في أماكن التجمعات القبطية بحيث لا يسمح إلا للأقباط بالتنافس على مقاعدها وهذا يعنى السماح بوصول من 44 إلى 44 عضو قبطي لمجلس الشعب بالانتخاب وليس بالتعيين.
وحتى لا بتهمنا احد بأننا نقدم حلول طائفيه تعالوا بنا ننظر الى دور ومسئولية الدولة تجاه الفئات المهمشه أو الغير قادرة على الاندماج في المجتمع الذي تعيس فيه مهما كانت أسباب تهميشها فما ننادى به ليس بدعه ابتدعناها ولكنه أمر حدث ويحدث في مصر وفى كل العالم وسنستعرض هذا الأمر في عجالة :
أولا في مصر هناك بعض الامثله الواضحة للعيان والتي تدخلت فيها الدولة لصالح فئات معينه:
1 عندما قامت ثوره يوليو ووجدت أن العمال والفلاحين حقوقهم مهدره سواء سياسيا أو اقتصاديا فإنها عالجت وضعهم الاقتصادي بالقوانين التي أصدرتها لصالح العمال مثل عدم جواز فصلهم وتمثيلهم في مجالس أداره الشركات والمصانع التي يعملون بها وبالنسبة للفلاحين أصدرت الثورة قوانين الإصلاح الزراعي المختلفة والتي أصبحوا بموجبها ملاك للاراضى بعد أن كانوا لايملكون شئ أما وضعهم السياسي وبعد أن كانوا كم مهمل لا صوت لهم يمثلهم صدرت القوانين بضرورة احتواء اى مجالس نيابيه على نسبه50% من العمال والفلاحين.
2 عند شغل الوظائف في المصالح الحكومية هناك نسبه 2% حق اساسى للمعوقين وذلك لكي يسهل اندماجهم ومشاركتهم للمجتمع الذي يعيشون فيه.
3 عندما انسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء نادي الكثير من الكتاب المصريين بضرورة ايلاء الاهتمام ببدو سيناء حتى لا تحاول إسرائيل استقطابهم والتأثير عليهم ومحاوله ضرب مصر بهم ولازال هذا النداء يتكرر من كبار الكتاب بعد التفجيرات الاخيره التي تمت في طابا وشرم الشيخ .
4 إثناء موجه العنف والإرهاب الأسود التي ضربت مصر في التسعينات وكانت مركزه في الصعيد نادت الكثير من الأقلام بضرورة توجيه الاستثمارات إلى الصعيد لأنه اعتبر من المناطق المهمشه التي تعانى من الفقر والحرمان لذا يجد الإرهاب والتطرف بيئة ملائمة له في الصعيد .
كل هذه الامثله وغيرها الكثير تدل على أن الدولة عندما تريد التدخل لتصحيح الأوضاع وإدماج اى مجموعه سكانية فإنها تستطيع ذلك وتملك القدرة على ذلك ولكن المهم هو الإرادة والرغبة في ذلك.
ثانيا في بعض دول العالم الثالث:
هناك بعض الدول ومنها دول أسلاميه لجأت إلى مثل هذه الحلول لإدماج بعض المجموعات السكانية أو العرقية في المجتمع الذي تعيش فيه مثل :
1 الأردن نجد أنها قد خصصت في البرلمان الاردنى 12 مقعد للأقليات منها 9 للمسيحيين ,3 للشركس ولم يخرج احد هناك قائلا أن هذا الأمر يشجع على الطائفية حتى الأخوان المسلمين لم يقولوا بذلك.
2 في باكستان الاسلاميه نجد أنها قد خصصت فى البرلمان هناك نسبه 5% للأقليات المسيحية والهندوسية والبوذية ولم يخرج احد هناك يطالب بإلغاء هذا الحق خصوصا للهندوس بحجه مثلا أن باكستان والهند في حاله حرب منذ الخمسينات( إذا نظرنا إلى الهند وهى من أضخم أو نسبه توزيع محدده للوظائف ديمقراطيه على مستوى العالم نجد وبدون اى قوانين محدده لكوتا معينه استطاع المسيحي جورج فرنانديز ان يصل إلى منصب وزير الدفاع في الوزارة السابقة واستطاع المسلم البروفسير أبو الكلام أن يصل إلى منصب رئيس الجمهورية في بلد أغلبيته هندوسيه) .
3 في البرلمان الفلسطيني كانت هناك كوتا نسائيه حتى وقت قليل سابق .
ثالثا في بعض الدول المتقدمة :
1 إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة فهناك قوانين التمييز الايجابي التي صدرت وأتاحت للسود التقدم والالتحاق بالوظائف المختلفة والتي جعلت الآن الامريكى الأبيض يعتاد على رؤية الامريكى الأسود في اى مكان واى موقع وحتى كرئيسه في العمل وجعلتنا كلنا نرى كولن باول وكوندليزا رايس وغيرهم يصلون إلى اعلي المناصب .
2 فرنسا واقتراح وزير الداخلية الفرنسي نيكولاي ساركوزى بإصدار قوانين شبيه بقوانين التمييز الايحابى لدمج الأجانب عموما والعرب خصوصا في المجتمع الفرنسي رغم إن يريد إدماجهم أجانب ومهاجرين وليس من أبناء البلاد الأصليين .
3 في انجلترا بعد الإحداث الارهابيه الاخيره التي ضربت لندن في 7.7.2005 وجدنا قائد شرطه لندن يدعو المسلمين المهاجرين إلى التقدم للالتحاق بشرطه لندن لأنهم غير ممثلين بما يكفى في أجهزه الشرطة هذا في الوقت الذي نرى فيه أبواب كليات الشرطة تقفل في وجه المسيحيين في مصر.
بعد استعراض هذه النماذج فإننا نقول أن فكره الكوتا المحددة للمسيحيين في انتخابات مجلس الشعب
لها فوائد عده من أهمها التمثيل الحقيقي في مجلس الشعب بدل من تعيين أناس لا علاقة لهم بقضايا وهموم المسيحيين فهؤلاء المعينون مسيحيين بالاسم فقط ولا يهمهم إلا إرضاء من عينهم فقط .
وهى تساهم أيضا في جذب المسيحيين للعمل العام وأخيرا هي تسهل على المسلم قبول المسيحي في موقع واى مكان في الدولة تبعا لكفاءته وخبرته وأظن إن هذا كله لخير مصر والمصريين .
مجدي جورج
[email protected]



#مجدي_جورج (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر تجمع عدد من راقصي الباليه ...
- قطر: نعمل حاليا على إعادة تقييم دورنا في وقف النار بغزة وأطر ...
- -تصعيد نوعي في جنوب لبنان-.. حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد إ ...
- البحرية الأمريكية تكشف لـCNN ملابسات اندلاع حريق في سفينة كا ...
- اليأس يطغى على مخيم غوما للنازحين في جمهورية الكونغو الديمقر ...
- -النواب الأمريكي- يصوّت السبت على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ...
- الرئيس الإماراتي يصدر أوامر بعد الفيضانات
- شاهد بالفيديو.. العاهل الأردني يستقبل ملك البحرين في العقبة ...
- بايدن يتهم الصين بـ-الغش- بشأن أسعار الصلب
- الاتحاد الأوروبي يتفق على ضرورة توريد أنظمة دفاع جوي لأوكران ...


المزيد.....

- كراسات التحالف الشعبي الاشتراكي (11) التعليم بين مطرقة التسل ... / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- ثورات منسية.. الصورة الأخرى لتاريخ السودان / سيد صديق
- تساؤلات حول فلسفة العلم و دوره في ثورة الوعي - السودان أنموذ ... / عبد الله ميرغني محمد أحمد
- المثقف العضوي و الثورة / عبد الله ميرغني محمد أحمد
- الناصرية فى الثورة المضادة / عادل العمري
- العوامل المباشرة لهزيمة مصر في 1967 / عادل العمري
- المراكز التجارية، الثقافة الاستهلاكية وإعادة صياغة الفضاء ال ... / منى أباظة
- لماذا لم تسقط بعد؟ مراجعة لدروس الثورة السودانية / مزن النّيل
- عن أصول الوضع الراهن وآفاق الحراك الثوري في مصر / مجموعة النداء بالتغيير
- قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 2 ) ابحث عن الديون وشروط ال ... / إلهامي الميرغني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - مجدي جورج - الانتخابات التشريعيه القادمة ودور الدولة والاقباط