محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4569 - 2014 / 9 / 9 - 08:44
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الى متى نتجاوزالدستور
ولانعمل بأحكام القوانين والقضاء
شكوى الى السلطات الثلاث
بعد تهنئتكم بتوافقاتكم السياسية ؛ وتشكيل الحكومة التي تنوب عنا والتي جاءت بشرعيتنا نطالبكم
أيها السادة نواباً عنا كماأعطيناكم صوتنا ؛ وإتفقنا أفراد المجتمع بالدستور كعقد إجتماعي ملزم ؛ وعناصره المجلس النيابي ؛ وسلطة تنفيذية وزراء وعلى رأسها راعي للدستو رئيس للجمهورية ومجلس قضاء أعلى حكما وفقا لقانون ودستور ؛ والدستور هو الاسمى والاعلى ولا يعلو عليه .
أيها السادة الافاضل سنوات عشر مضت ورصدنا بحدود 30 مادة دستورية تم التجاوز عليها لابل وقف العمل بالدستور كليا ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء وحتى قضاء المحكمة العليا حصرا
الإجراء الاداري يتجاوزأحكام القوانين ؛ و سلطتي التشريع والقضاء ؛ وخروجا على الدستور !
حينما نشكوكم ونشكوا لكم ؛ فأنتم الخصم وأنتم الحكم ؛ عشر سنوات ؛ لم تبق وسيلة لم نسلكها ؛ أملنا فيكم ؛ في هذه الدورة ؛ وكما سمعنا منهاجكم للاصلاح < وما جاء فيه يبشر بالخير والعدل .
ولايبدا الاصلاح إلا وفقا للدستور ؛ وينظر لمالك الثروة المواطن ؛ بغض النظر لموقع ما !
والتشريعات يجب أن لاتشوبها الشوائب التي تشوب الاجراءات الادارية المبطلة فتبطلها ؛ومع الاسف يحدث ذلك ؛ ونوصل الصوت للسادة في المجلس النيابي مباشرة وبالاعلام دون صدى !
ولم يقتصرالاثر على موظف ومتقاعد ؛ وفي الحقيقة تتجاوز التشريعات لهم على حساب المجتمع
وحظوة التشريعات الخاصة خارج الاسس والقياس ؛ هدراً للاموال وتوقف تشريعات المواطن إ
وبدون إصلاح التجاوزات على الرواتب وقد إمتدت عشر سنوات ومضاعفاتها مربعات شطرنج لايمكن إصلاح أي شيئ ؛ ولا يمكن تحقيق تشريعات المجتمع والامال لنيل حقوقه الدستورية إ
وفي أول يوم دخولكم بأسم الرحمن الرحيم الذي عاهدتم با سمه وبكتابه أقسمتم للمجتمع ؛ والمجتمع بدوره يبارك لكم ويأمل منكم وفقا للدستور ومادته 93 مراجعة أهم قضية ومعالجتها وهي مفتاحا لمعالجات تشريعات المجتمع وأهمها فسح فرصة للادخار والضمان للاجيال .
البوسترالاتي خلاصة التجاوزات ومتضمناً الحلول الدستورية ؛ والسادة لجنة القانون كفيلة به
حملة العمل بالدستور طَبِقْ ما تٌشَرِعْ
9/9 /2014
الحل الدستوري إسترجاع المركز القانوني الوظيفي
بإلغاءالتعليمات والتسكين والنظام وغير القياس
لقد ألغي تعديل 27 نعيد العمل بالقانون قبل التعديل
مع إلغاء المادة 29 تزامنا و إلغاء التعليمات
يترتب تقاعد المستمرين والقدامى بالمادتين 7و19
فيتساوى الجميع المهم يزول كل إشكال دستوري
هذه حلول الدستور؛ وخلافها ستبقى ألازمة قائمة كما هي
وفقا للحق الدستوري وتجاوبا مع المادة 93 وما تتطلبه ؛ يتقدم المجتمع لكم ويأمل الخير
والتوفيق في هذه الدورة ؛ أن يتم التعاون بيت السلطة والمجتمع المدني في بناء العراق
العراق في 9/9/2014
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
