أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ميشيل حنا الحاج - الأردن وسياسته الضريبية كحل غير مجد لمشاكله الاقتصادية















المزيد.....

الأردن وسياسته الضريبية كحل غير مجد لمشاكله الاقتصادية


ميشيل حنا الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 4568 - 2014 / 9 / 8 - 16:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الأردن وسياسته الضريبية كحل غير مجد لمشاكله الاقتصادية

رئيس وزراء الأردن الدكتور عبد الله نسور، تسلم ملف قيادة الأردن اقتصاديا، واعدا بايصال البلد الى حلول جذرية لقضاياه المالية والاقتصادية المتعثرة. وبما أنه قد بدأ حياته السياسية قبل بضعة عقود كمدير عام لدوائر ضريبة الدخل المستحدثة في الأردن، لم يفاجأ الكثيرون عندما لجأ الى أسلوب ايجاد ذاك الحل، عن طريق زيادة الشرائح الضريبية على المواطن الأردني، اضافة الى ابتكار وسائل أخرى لفرض مزيد من الضرائب. وكان أبرز مبتكراته هو رفع ضريبة المبيعات على استخدام الهواتف النقالة الى 24 بالمائة ضريبة عامة على المبيعات، يضاف اليها ضريبة مبيعات خاصة مقدارها 16بالمائة، مما جعل كلفة استخدام الهاتف النقال كلفة عالية وقد تكون الأعلى في العالم كله.
ولكن زيادة الرسوم الضريبية وابتكار شرائح جديدة لها، لم يفرز حلا لمشاكل الأردن الاقتصادية، وأدى الى وضع أعباء جديدة على كاهل المواطن العادي والبسيط ذو الدخل المحدود خصوصا وأن تلك السياسة الضريبية، قد أدت الى ارتفاع ملموس وواضح في أسعار السلع والخدمات. وأغرب ما في الأمر، أن الدولة تبدو راضية، وربما مشجعة على ارتفاع الأسعار الذي بات واضحا، لكون الزيادة في الأسعار، تعني مزيدا من الضرائب تجنيها الدولة من التاجر بائع السلعة، أو مقدم الخدمة، باعتباره بات يحقق مزيدا من الربح يستتبع جني مزيد من الضرائب من بائع السلعة او مقدم الخدمة، باعتبار أن الرسوم الضريبية هي الوسيلة الوحيدة المتوفرة للحلول الاقتصادية والمالية لهذا البلد الذي بات مواطنه يعاني كثيرا من ارتفاع أسعار السلع ورسوم الخدمات.
وأنا لست مضطلعا أو دارسا متعمقا في الشؤون الاقتصادية والمالية. ولكني كمواطن بسيط، بت ألاحظ فداحة العبء المتنامي يوما بعد آخر على عاتق المواطن العادي والبسيط. ولو اقتصر الارتفاع على أسعار السلع كارتفاع سعر المحروقات، لهان الأمر. لكنه امتد ليشمل أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى. كما شمل بشكل ملحوظ اسعار الخدمات كالخدمات السياحية والطبية وغيرها من الخدمات الضرورية.
فعلى صعيد الخدمات السياحية، كان يفترض بالأردن، البلد الأكثر أمنا في المنطقة بعد المشاكل المشاكل الأمنية التي ضربت سوريا ولبنان ومصر، أن يكون الموئل الأكبر جذبا للسياحة ولقدوم السياح الى الأردن سواء كانوا عربا أو أجانب. ولكن العكس قد حصل، وبات السائح العربي أ و الأجنبي، يفضل الذهاب الى تركيا ، والى شرم الشيخ في مصر ، رغم المشاكل الأمنية التي تأثرت بها العاصمة المصرية د ون شرم الشيخ، وذلك بسبب المنافسة الواضحة في أسعار الفنادق والخدمات السياحية التي تقدم للزائر في هذين البلدين.
فأسعار الدخول الى المواقع السياحية، وأسعار الفنادق في الأردن، تشهد ارتفاعا ملحوظا قياسا بالأسعار التي تتقاضاها الفنادق في هاتين الدولتين، أو في رسوم الدخول الى المواقع الأثرية والسياحية في الأردن قياسا بالأسعار التي يتم تقاضيها بمثيلاتها في الدول الأخرى. وتتشبث الحكومة الأردنية بتلك الأسعار المرتفعة، لكونها تحقق دخلا ضريبيا أعلى لخزينتها، دون أن تدرك أن تخفيض الأسعار لتصبح منافسة، هو الذي يؤدي الى مزيد من الدخل لتلك الخزينة، باعتباره أنه سيفرز عددا أكبر من الزائرين. فازدياد الكم هو الذي سيفرز الدخل الأكبر، وليس الرسوم المرتفعة التي تؤدي الى عزوف السواح عن القدوم الى الأردن واختيار تركيا وشرم الشيخ كبديل لنشاطهم السياحي.
وكما هو الأمر بالنسبة للرسوم المرتفعة لزيارة المواقع السياحية، فان تدخل الدولة في أسعار الفنادق المرتفعة جدا، بالتعهد لأصحاب الفنادق بالتعويض عن بعض خسائرهم اذا قبلوا بأسعار أقل ككلفة للاقامة في تلك الفنادق، انما يؤدي الى مزيد من الدخل للخزينة، يتفوق على الدخل الناتج عن العوائد الضريبية المرتفعة من الفنادق نتيجة ارتفاع أسعار الاقامة فيها. ذلك أن الزائر سينفق أموالا على المواصلات وعلى المطاعم وعلى السلع التي سيشتريها من أسواق الأردن، تعوض الخزينة عن أي مبلغ تدفعه للفنادق كتعويض عن بعض خسائرها نتيجة تخفيض أسعار الاقامة فيها، تعويض تتحمله خزينة الدولة، لكنها تسترده بقيمة أكبر نتيجة اتساع حركة السياحة في البلد الأكثر أمنا من غيره من بلدان الجوار. لكن الدولة لا تفكر الا في المردود المؤكد والمباشر الذي تحققه الرسوم الضريبية على أجور الفنادق المرتفعة. فذاك مردود مؤكد لها. ولعلها تشجع على مزيد من الارتفاع في أسعار الاقامة في الفنادق، لتجني مزيدا من الرسوم الضريبية من تلك الفنادق.
ولن يكون بوسعي التعرض لمزيد من الأمثلة على التخبط في السياسة الاقتصادية للدولة نتيجة اعتمادها فلسفة الدخل الضريبي وحدها كدخل مؤكد للخزينة، لأن الأمر يتطلب دراسة متعمقة تقتضي مزيدا من الدراسة والأمثلة. ولكني سوف أتعرض لمثل آخرملموس وفي غاية الوضوح، وهو قضية السياحة العلاجية في مستشفيات الأردن التي باتت أسعارها المرتفعة أسعارا فاحشة تنعكس على العزوف التدريجي للزائر القادم من الخارج، كما تنعكس أيضا على متلقى العلاج للمواطن الأردني لعدم وجود سعرين : واحد لمتلقي العلاج القادم من الخارج، وآخر لمتلقي العلاج من المواطنين الأردنيين. فالسعر واحد لكليهما في المستشفيات الخاصة، وهي أسعار فاحشة جدا جدا.
صحيح أن المواطن الأردني، لديه تأمين صحي يأذن له بتلقي العلاج في مستشفيات الدولة بأسعار زهيدة. ولكن عدد هذه المستشفيات الحكومية، محدود جدا، وعلى المريض أن ينتظر طويلا ليتوفر له سرير في أحد هذه المستشفيات الحكومية. وقد يقضي البعض نحبه قبل أن تتوفر له الفرصة للحصول على سرير فارغ في أحد المستشفيات الرسمية. والحل البسيط بطبيعة الحال، هو انشاء مزيد من المستشفيات الحكومية لتوفير الخدمات الكافية للمواطن الأردني البسيط. ولكن ازاء عجز الحكومة عن تأسيس مزيد من المستشفيات الرسمية نتيجة لضعف ميزانية الدولة، يجد المواطن الأردني نفسه مضطرا لاستخدام المستشفيات الخاصة ذات الأسعار الفاحشة جدا والمعدة لتقديم الخدمات للقادمين من الخارج في زيارات علاجية. فهذه الأسعار الفاحشة، تثقل كاهل المواطن الأردني وتكاد تقتله، وقد يضطره الأمر أن يترك مريضه دون علاج ليقتله المرض.
وأنا شخصيا قد مررت مؤخرا بتجربة من هذا النوع. فزوجتي قد أصيبت بمرض عضال اقعدها واقتضى علاجا مكثفا لها في أحد الفنادق الخاصة. وبعد أحد عشر يوما من الاقامة في ذاك المتشفى، كانت الفاتورة قد تجاوزن ثمانية آلاف دينار، سأدفعها أنا المتقاعد وبدون عمل و دخل منذ فترة من الزمان. وسددت الفاتورة وأخرجتها من المستشفى لاستكمال العلاج في المنزل. ولكن نزيفا حادا اضطرنا لاعادتها الى المستشفى الخاص بعد محاولات للعلاج في المنزل دامت ستة أيام. وازاء خطورة الحالة، أدخلت في هذه المرة لغرفة العناية الفائقة وذلك في الساعة السابعة مساء. ولدى الاطلاع على الفاتورة في صبيحة اليوم التالي، أي بعد اقامتها في غرفة العناية الفائقة لمدة لم تزد على ستة عشر ساعة، تبين لنا أنها قد بلغت الفا وخمسة وثلاثين دينارا ( يا هوه) كان منها 400 دينار للمختبر، علما بأن مختبرات أخرى خارج المستشفى، لا تقتضي أكثر من 120 دينارا لاختبارات طبية مشابهة.
وكان منها أيضا بند آخر قيمته 247 دينارا أجرة جهاز(في يوم واحد فقط) يسجل ضغط الدم وضربات القلب وكمية الأوكسيجين في الدم. ترى كم ثمن هذا الجهاز ليتم تقاضي هذا المبلغ الفاحش عن خدماته لليلة واحدة. والواقع أن أحد الأطباء المشرفين على علاجها، أبدى دهشته لهذا الرقم الخيالي. ولكن ذلك لم يغير شيئا من الرقم الذي يتقاضاه المستشفى الخاص. ولأن ذاك الجهاز كان يعطينا رقما منخفضا لقراءة ضغط الدم مما يشكل خطرا على حياة المريضة، اضطررنا لابقائها في العناية الفائقة ليوم آخر، لترتفع الفاتورة اكثر وأكثر مما اضطرنا بعد ذلك لانزالها الى غرفة عادية. وهنا حصلت المفاجأة. ففحص ضغط الدم بجهاز فحص عادي غير متقدم تكنولوجيا كالجهاز السابق المتفذلك تكنولوجيا، اظهر وجود بعض الانخفاض في ضغط الدم، ولكنه ليس بالانخفاض الكبير الذي كان الجهاز السابق المتفذلك تكنولوجيا والذي اضطرنا لابقاء المريضة في غرفة العناية الفائقة لليلتين دون مبرر. وجئنا بجهاز آخر لفحص ضغط الدم، خوفا من وجود خلل في الجهاز السابق، وأعطى الجهاز الثاني نفس النتيجة ، وهي وجود بعض الانخفاض في ضغط الدم، ولكنه ليس بالانخفاض المرعب الذي كان الجهاز المتفذلك ذو 247 دينار في الليلة، يزودنا به. هنا .. الا يجدر بنا التساؤل عن سبب سكوت الدولة عن مراقبة أسعار المستشفيات الخاصة؟ هل هو انطلاقا من المفهوم الخاص بها، وهو أن ارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة انما يعني دخلا أعلى للدولة من ضريبة الدخل المقتضاة من تلك المستشفيات الخاصة؟ فما بات يهم الدولة، هو زيادة مردود الدولة كما من ضريبة الدخل، وليس حياة المواطن وكلفة علاجه الباهظة؟
أنا قد اتفهم الوضع لو كان هناك سعران في المستشفيات الخاصة، واحد للقادمين من الخارج في سياحة علاجية، وآخر للمواطن العادي الذي اضطرته الظروف الصحية لأحد أبنائه لاستخدام خدمات المستشفى الخاص؟
فلماذا لا توجد رقابة على أسعار المستشفيات الخاصة؟ أم أن الفلسفة المبنية على أن ارتفاع الأسعار فيها أمر مرغوب فيه حكوميا، لكونه يحقق مزيدا من الدخل ضريبيا للدولة، وليذهب المواطن بعد ذلك الى الجحيم؟ فكأني بالدولة باتت تشجع على رفع الأسعار مهما بلغ ارتفاعها، طالما أنها تحقق دخلا أكبر للخزينة، مما قد يعني أن المواطن العادي يمكنه الذهاب فعلا الى الجحيم، طالما أن الأسعار الفاحشة تساعد على توفير مزيد من الدخل للخزينة، فهذا هو ما يهم الدولة وليس راحة المواطن واحتياجاته الضرورية.
الواقع أن الفلسفة الضريبية التي اعتمدها الدكتور عبد الله نسور كوسيلة وحيدة لحل المشاكل الاقتصادية للأردن، لم تعد النهج السليم لمعالجة تلك المشاكل، ولا بد من اعادة النظر فيها. وقد وردني مثل آخر هو في غاية الغرابة، ويظهر مدى تشدد الدولة المبالغ فيه في تحصيل الأموال الأميرية الضريبية، علما أن ذلك حق لها شريطة عدم التعسف في استخدم ذاك الحق.
فهناك شركة مكونة من افراد العائلة الواحدة: الزوج والزوجة. وقد تمت تصفيتها رسميا لدى وزارة الاقتصاد وصدر قرار بالتصفية منذ عام 2006. وذهب الزوج الى ضريبة الدخل، وطلب اعلامه بالمبالغ المترتبة على الشركة ضريبيا ليسددها. فابلغوه بالرقم المطلوب، فقام بتسديده. ولأن المبلغ لم يكن متوفرا بكامله لديه في تلك اللحظة، ذهب الى صديق واستدان منه وسدد كامل المبلغ المطلوب. ولكن تبين للدائرة الضريبية المختصة فيما بعد أن مبلغ 50 دينارا (تصوروا خمسين دينارا فقط ) كان مستحقا وغفلت الدولة عن المطالبة به، وبالتالي لم يجر تسديده في حينه. عشرون منه كان على حصة الزوجة، وثلاثون على حصة الزوج في الشركة. ومع أن الخطأ كان صادرا عن دائرة ضريبة الدخل التي أخطأت في حساباتها آنئذ، وبما أن الزوج لم يسدد مبلغ الخمسين دينارا لعدم علمه بوجودها مترتبة عليه، فان الدائرة قد قامت بالقاء الحجز على ممتلكاته وممتلكات الزوجة، دون أن تبذل مجهودا بسيطا لابلاغه هاتفيا بمطالبتها تلك ليقوم بتسديها، علما بأنها تملك رقم هاتفه وغالبا ما اتصل به المقدر ليناقش دخله معه. فالقاء الحجز مقابل خمسين دينارا، كان هو الحل الأمثل لتحصيل الأموال الأميرية التي لا بد من تحصيلها، والكل يحترم ذلك، ولكن هل الحجز كان هو الوسيلة المثلى لذلك، أم اتصال هاتفي بالمواطن وانذاره بوجود تسديد المبلغ التافه خلال 48 ساعة لتجنب الحجز، كان هو الوسيلة الأفضل رعاية لمصلحة المواطن التي تقتضي أيضا العناية كعناية الدولة بتحصيل الأموال الأميرية؟
وللحقيقة فان احد كبار العاملين في ضريبة الدخل، قد أبلغ المواطن المذكور لدى تسديده ذاك المبلغ، أنه قد ناقش وزير المالية في هذا الشأن مقترحا عدم القاء الحجز على المواطن عندما يكون المبلغ المطلوب للدولة أقل من خمسمائة دينار (لا خمسين دينارا فحسب) بسبب المتاعب التي يسببها حجز كهذا للمواطن وللدولة أيضا. الا أن وزير المالية رفض الاقتراح وأصر على القاء الحجز، دون تحذير المواطن، حتى لو كان المبلغ المطلوب دينارا واحدا فقط.
أنا أحيي الدولة على حرصها على تحصيل الأموال الأميرية. ولكني أعتقد بأنه بات على دولة الرئيس الذي كانت جذوره الأولى في دوائر ضريبة الدخل، أن يعيد النظر في سياسته التي اعتمدت أن الحل الأمثل للعجز المالي في الدولة، هو فرض مزيد من الضرائب على المواطن، وغض النظر عن الارتفاع المتواصل في الأسعار وفي كلفة الخدمات، باعتبار أن الارتفاع في الأسعار، هو ارتفاع على أرض الواقع في دخل الدولة من الضرائب التي يتم تقاضيها من الجهات التي ترفع أسعارها بشكل مجحف أحيانا، بل غالبا، بحق المواطن البسيط ذو الدخل المحدود.
ميشيل حنا الحاج
عضو في جمعية الدراسات الاستراتيجية الفلسطينية (Think Tank).
عضو في مجموعة (لا للتدخل الأميركي والغربي) في البلاد العربية.
عضو في ديوان أصدقاء المغرب.
عضو في رابطة الصداقة والأخوة اللبنانية المغربية.
عضو في رابطة الأخوة المغربية التونسية.
عضو في لجنة الشعر في رابطة الكتاب الأردنيين...
عضو في تجمع الأحرار والشرفاء العرب (الناصريون(
عضو في مشاهير مصر - عضو في منتدى العروبة
عضو في "اتحاد العرب" (صفحة عراقية)
عضو في شام بوك.
عضو في نصرة المظلوم (ص. سورية (
عضو في منتدى فلسطين للفكر والرأي الحر
عضو في مجموعات أخرى عديدة.

http://randakassis.eu/ar/






كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,469,808,710
- من يقطع رأس داعش.. قاطعة الرؤوس؟ ولماذا تتلكأ الولايات المتح ...
- السمات الغريبة التي تميزت بها الحروب في العقد الحالي من القر ...
- الزلزال في غزة، والضحايا من الأطفال الأبرياء، في قصائد الشعر ...
- قراءة في نتائج العدوان على غزة وشعبها الصامد
- من امن المسئول عن الدم الفلسطيني المراق في غزة؟ هل هي اسرائي ...
- هل تصبح غزة غزتين، وهل نكرر أخطاء 1948 و 1967و 2005
- الأكاذيب الاسرائيلية حول معركة غزة، والأخطاء المتواصلة من قب ...
- صوت المعارك في العالم العربي، كما تسجلها قصائد لشعراء محدثين ...
- التطورات غير المفاجئة على ساحة القتال في الشمال العراقي
- ماذا يجري في غزة؟ وما هي ألأسئلة الثلاثة المحيرة حول التطورا ...
- تاريخ الحركات الارهابية من الانتحاريين في حركة الحشاشين، مرو ...
- حسابات عراقية وكردية خاطئة بالنسبة لداعش، ومتغيرات مذهلة ومت ...
- من هو الرابح الأكبر، والخاسر الأكبر، والمحرج الأكبر نتيجة ال ...
- معمع تواصل القتال في شمال العراق،ما هي أسباب التردد الأميركي ...
- مع تواصل القتال في شمال العراق،ما هي أسباب التردد الأميركي ف ...
- ماذا يحدث في العراق؟ أين حرب -اوباما- على الارهاب؟ وأين الجي ...
- هل اعلان -أوباما- الحرب على الارهاب كاف، أم يتوجب صدور اعلان ...
- متى يتحرر لبنان من حبل -حريري- التف حول عنقه؟
- لماذا -السيسي- ؟ قراءة أولية في نتائج انتخابات الرئاسة المصر ...
- لماذا لا يكون المولود يهوديا الا ا ذا ولد من أم يهودية، وأخط ...


المزيد.....




- العاهل المغربي يصدر أمرا ملكيا بمناسبة ذكرى -ثورة الملك والش ...
- مسؤول أمريكي: أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد نعتبرها د ...
- باراغواي تصنف -حزب الله- و-حماس- منظمتين إرهابيتين
- -الجهادي جاك-: أشعر أنني كندي والجنسية البريطانية ليست مهمة ...
- موسكو وإسلام آباد تعقدان اجتماعا استشاريا عسكريا
- موسكو ترحب بتوقيع الإعلان الدستوري في السودان
- مقتل 10 عسكريين في هجوم لمسلحين شمالي بوركينا فاسو
- شاهد.. رشيدة طليب تحبس دموعها أثناء الحديث عن زيارتها للقدس ...
- الدفاع الروسية تعلن موعد مناورات -Center-2019- الاستراتيجية ...
- الاتحاد الأوروبي: تصرفات السلطات التركية في جنوب شرق البلاد ...


المزيد.....

- التربية والمجتمع / إميل دوركهايم - ترجمة علي أسعد وطفة
- اللاشعور بحث في خفايا النفس الإنسانية / جان كلود فيلو - ترجمة علي أسعد وطفة
- رأسمالية المدرسة في عالم متغير :الوظيفة الاستلابية للعنف الر ... / علي أسعد وطفة
- الجمود والتجديد في العقلية العربية : مكاشفات نقدية / د. علي أسعد وطفة
- علم الاجتماع المدرسي : بنيوية الظاهرة الاجتماعية ووظيفتها ال ... / علي أسعد وطفة
- فلسفة الحب والجنس / بيير بورني - ترجمة علي أسعد وطفة
- من صدمة المستقبل إلى الموجة الثالثة : التربية في المجتمع ما ... / علي أسعد وطفة
- : محددات السلوك النيابي الانتخابي ودينامياته في دولة الكويت ... / علي أسعد وطفة
- التعصب ماهية وانتشارا في الوطن العربي / علي أسعد وطفة وعبد الرحمن الأحمد
- نقد الاقتصاد السياسي، الطبعة السادسة / محمد عادل زكى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ميشيل حنا الحاج - الأردن وسياسته الضريبية كحل غير مجد لمشاكله الاقتصادية