هجرة الكفاءات العلمية المصرية .. نزيف اقتصادي مستمر ،الجزء الثاني والأخير

محمود سعدى الوالى

الحوار المتمدن-العدد: 4560 - 2014 / 8 / 31 - 22:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عرضنا في الجزء الأول من دراستنا مفهوم هجرة الكفاءات وهجرة الكفاءات في الأدبيات الإقتصادية وواقع هجرة الكفاءات العلمية المصرية وأسباب تلك الظاهرة ،ويمكن قراءة الجزء الأول من الدراسة عن طريق اللينك التالي :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=430543&nm=1

وفي الجزء الثاني من دراستنا سنعرض الآثار الإقتصادية لهجرة الكفاءات العلمية المصرية وكيفية التخلص من الآثار السلبية لتلك الظاهرة.

خامساً : الآثارالإقتصادية لهجرة الكفاءات العلمية المصرية
لم تُبدي الحكومة المصرية أي إهتماماً بتلك القضية ،حيث مازال موضوع هجرة الكفاءات العلمية لا يشغل بال المسئولين أو صانعي القرار حتى الآن وذلك على الرغم من التحذيرات التي يطلقها الإقتصاديين بسبب الآثار السلبية لذلك النوع من الهجرة ،وعموماً لم تنتبه الدول النامية لهذه الظاهرة ومخاطرها الإقتصادية الإ بعد أن إلتفتت لها الدول الأوروبية بتلك الإنتقادات والإحتجاجات والضجة التى آثارتها عندما لاحظت أنها تخسرالكفاءات العلمية لمصلحة الولايات المتحدة ،وبعد أن تأكدت الدول الأوروبية وعلى رأسهم بريطانيا أن أغلبها كانت برعاية وتشجيع أمريكى التي تعد أكبر مستورد للعقول البشرية في التاريخ الإنساني.
ويمكننا أن نبين الخسائر الناتجة عن هجرة العقول المصرية إلى الخارج في السطور التالية :
1 - توسع الفجوة بين مصروبين الدول المتقدمة ،حيث أن العقول المصرية المهاجرة تعطي للدول المتقدمة مكاسب إقتصادية كبيرة ،بينما تشكل بالمقابل خسارة لمصر التي نزحت منها تلك العقول ،خصوصاً وأن الإختراعات المتطورة التي أبدعها أو أسهم في إبداعها أولئك العلماء المهاجرون تعتبر ملكاً خاصاً للدول الجاذبة لهم ،ويتم حرمان مصر من الاستفادة من إبداعاتهم الفكرية و العلمية في مختلف المجالات.
2 – تعمل هجرة الكفاءات العلمية إلى تكريس تبعية مصر للبلدان المتقدمة ،وذلك عن طريق الإعتماد على التكنولوجيا المستوردة ،والتبعية الثقافية والإندماج في سياسات تعليمية غير متوافقة مع خطط التنمية.
3 – الخسائر المتمثلة في الأموال التي تم إنفاقها لإعداد تلك الكفاءات،حيث تتحمل الدولة تلك التكاليف وحتى في حالة كان الطالب يدرس على حسابه الخاص فإن الأموال التي أنفقها على تعليمه تمثل خسارة للإقتصاد المصري ،كما أن قيمة الكفاءات العلمية لا يمكن أن تقاس بالأموال فهي لا تقدر بثمن ،ولكن إذا ما تم حساب الخسارة بالدولار فإن تعليم و تدريب العالم الواحد قدر بحدوده الدنيا بنحو 20.000) ألف دولار أمريكي) طبقاً لسعر أساس اتخذ عام 1972 ،ولو تم إضافة فروقات الأسعار الحاصلة في الأسواق العالمية للسنوات التالية لسنة سعر الأساس ستصبح التكلفة أضعاف هذا الرقم.
4- تعتبر هجرة العقول خسارة في مجال التعليم في جميع مراحله ،حيث أن مصر بها معدلات أمية مرتفعة ،ويشكل إرتفاع معدلات الأمية بالإضافة إلى هجرة الكفاءات العلمية أحد المعوقات الرئيسية أمام التنمية في مصر في عصر تمثل فيه الكفاءات العلمية الركيزة الأساسية للتنمية.
5 – فقدان الطاقات الإنتاجية والعلمية لتلك العقول المصرية لمصلحة البلدان الغربية ،بينما تحتاج مصر لمثل هذه العقول للإعتماد عليها في عمليات التنمية المختلفة.
6- ضعف وتدهور الإنتاج العلمي والبحثي في مصر.
كما لا ننسى أن تلك الكوارد والكفاءات العلمية لا يوجد بديل لها أو ما يسد ذاك العجز الذي تتركه خلفها في وبالتالي نجد أن الخسارةالحقيقية ليست هي تلك الخسارة التي تظهر في الأرقام والإحصائيات الناتجة عن التكلفة التي تحملتها الدولة في سبيلها لإعداد هذه الكوادر ،وإنما تكمن الإشكالية الأساسية في التجريف الذي يتم بحق الموارد البشرية المصرية لحساب دول أخرى ،لنجد أنه من معوقات التنمية بشقها الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والثقافي هو هجرة المورد البشري ،وأن تلك الظاهرة والتي صرخت منها الدول المتقدمة والتي هي لديها من العقول البشرية ما هو غير متوفر للبلدان النامية ،فما بال ذاك المورد البشري المصري الذي تعتبر مصر في أمس الحاجه إليه لأنها ليس لديها كفاءات علمية بديلة أو لديها وفرة في الكفاءات العلمية ، بما يؤدي ذلك كله إلى اليأس والقضاء على الأمل في التقدم والإزدهار والنمو الذاتي وتحقيق الإستقلالية الإقتصادية والتنمية المستقلة التي تعتمد فيها البلد على الذات ،مما يتسبب في نهاية الأمر إلى زيادة التخلف الإقتصادي وإنخفاض مستويات المعيشة ،ويجعل الدولة المصرية تفكر وتعيد النظر في إرسال البعثات التعليمية في الخارج وجدواها الإقتصادية بسبب أن مصر وبسبب هروب معظم المبتعثين إلى الخارج وعدم عودتهم أصبحت تمول الدول الأجنبية وتقدم لها الكفاءات العلمية على طبق من ذهب كما يقولون ، كما أن مصر لا تتلقى من الدول المتقدمة (المستقبلة) أية تعويضات أو مقابل لتلك العقول المستنزفة لصالحها .
وعلى الرغم من الحسم في معظم الكتابات الإقتصادية أن ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية هي ظاهرة ذات أثر سلبي على إقتصاد بلد الأصل ،الإ أن الصدمة لم تتمثل فقط في تجاهل تلك الإشكالية وإنما في محاولة تبرير ذلك الوضع الكارثي ،حيث صدر تقرير عن جامعة الدول العربية عام 2007 اعترف بان هجرة الكفاءات العربية الى الدول المصنعة قد قدمت العديد من المكاسب للدول النامية عموماً والعربية خصوصاً وقد حدد تلك المكاسب في نقطتتين هما :
1 – أن تلك الهجرة قد قدمت مردوداً مادياً لدول العالم النامي وبالذات الدول العربية بما يعادل 14 مليار دولار سنوياً عن قيمة تحويلات نقدية يقوم المهاجرين بتحويلها إلى دول الأصل مما يساهم في الحد من مظاهر الفقر.
2 - ان هجرة الكفاءات العربية إلى بلدان العالم المتقدم ،من شانها أن تساعد الدول العربية على نقل المعرفة من الدول المتقدمة إلى البلدان العربية.
أما بالنسبة للمكسب الأول فإننا نجد أنه وإن كان صحيحاً أن تلك الموارد تقوم بتحويلات مالية إلى البلدان الام والمصدرة الإ أن الخسائر أيضاً تظل في تلك الحالة أكبر من المكاسب ،خصوصاً إن نظرنا في الاجل المتوسط والطويل ،حيث تكون الخسائر متمثلة في التكلفة الإقتصادية التي تحملها المجتمع لإعداد تلك الكفاءات العلمية ،بالإضافة إلى حرمان الإقتصاد القومي من تلك الكفاءات المتخصصة ،مما ينتج عنه وجود عجز في الكفاءات العلمية المطلوبة لرفع مستوى الإنتاجية وبالتالي تنخفض الإنتاجية نتيجة وجود طاقات عاطلة بما يُصيب الإقتصاد بالضمور ويحد من قدرته على التوسع ، وهكذا نجد أن الخسائر الناتجة عن هجرة الكفاءات العلمية تفوق بكثير المكاسب الناتجة عنها.
أما بالنسبة للرأي الخاص بنقل التكنولوجيا للدولة الأم ، ففي الغالب ما تكون التكنولوجيا والمعرفة تخضع لحقوق الملكية والتي لا يحق لمبتكرها أن ينقلها كما يشاء ، وبالتالي تكون حكراً على الشركات دولية النشاط وبالتالي تظل تلك الإختراعات في الدول المتقدمة ولا تستفيد منها الدول النامية التي من بينها مصر ،الإ بعد دفع مقابل مالي مرتفع جداً وفي بعض الأحيان لا تستطيع الحصول عليه نهائياً .
وبالتالي نجد أن الحديث عن أية مكاسب من جراء هجرة العقول البشرية هو أمر غير منطقي وغير واقعي وأن الخسائر التي تتكبدها مصر تفوق أية مكاسب قد تحصل عليها من هجرة كفاءتها العلمية.
وأخيراً نجد أنه من الضروري رسم سياسات اقتصادية وثقافية وعلمية واجتماعية تعمل على وقف النزيف بحق العقول المصرية عن طريق تشجيع وتحفيز أصحاب الكفاءات العلمية والأدبية والفكرية بغرض الإستفادة من قدراتهم ومواهبهم في عمليات التنمية الذاتية وعمليات التنمية الشاملة.

سادساً : وسائل التخلص من الآثار السلبية لنزيف العقول المصرية
ينبغي في بداية الأمر أن نشير إلى أن أعباء الحل تقع بالكامل على الحكومة المصرية أوعلى الأقل النصيب الأكبر منها ،حيث يجب أن تعمل الحكومة على تهيئة الظروف في مصر بحيث تقضي على العوامل الطاردة وتوفر مناخ جاذب للعقول التي هاجرت لإستعادة تلك العقول وحتى يوقف عملية هجرة الكفاءات العلمية المستمرة إلى يومنا هذا ،ونوضح أولاً كيف يمكننا الإستفادة من تلك الكفاءات العلمية ثم بعد ذلك نتطرق إلى الأليات اللازمة لتحقيق ذلك.
ولكي تستفيد الدولة من تلك الكفاءات يجب في البداية العمل على وضع إستراتيجية للمشاريع التي يمكن لهذه العقول المساهمة فيها ،فليس هناك جدوى من جذب الكفاءات العلمية وتحفيزها على المساهمة في نهضة الإقتصاد إذا لم يكن هناك مشاريع فعلية ومهمة يساهمون فيها ،حيث سيكون الأمر برمته إهداراً لجهود كل من الدولة الراغبة في الإستفادة من العقول المهاجرة وكذلك العقول المهاجرة التي ترغب في خدمة الوطن عن طريق المساهمة في عملية تنميته وتطويره ،لذا يجب أولاً على الحكومة المصرية التي ترغب في الإستفادة من عقولها المهاجرة أن تعمل على تحديد المشاريع الإنمائية التي تتناسب مع ظروفها وطموحاتها والتي من الممكن أن تعمل بها تلك العقول المهاجرة.
وعموماً هناك خيارين أمام الدولة المصرية في حالة رغبتها في الإستفادة من العقول المهاجرة هما خيار العودة للوطن وخيارالإستثمار عن بعد :

1 – العودة للوطن :
في حالة هذا الإختيار يكون تركيز الدولة منصب على العمل على جذب العقول والكفاءات المهاجرة إلى الوطن وقد طبقت هذه الفكرة بعض الدول النامية كسنغافورة وتايوان والهند والصين لكن هذا الخيار لم ينجح على نطاق واسع.
حيث قامت حكومات تلك الدول بوضع خطط مدروسة بدقة للعمل على إعادة إستقطاب تلك الكفاءات العلمية المهاجرة. فقامت بتشكيل شبكة معلومات واسعة تتمكن الكفاءة العلمية المهاجرة من خلالها من الحصول على فرصة عمل مناسبة في بلد الأصل ،كما قامت بإنشاء العديد من المؤسسات الشبيهه بتلك المؤسسات الموجودة في بلدان العالم المتقدم ،وقد نجحت تلك الدول في إستقطاب العديد من الكفاءات العلمية المهاجرة ، الإ أن غالبية الكفاءات العلمية المهاجرة لم تعود ولكنها أعلنت إستعدادها لخدمة بلادها عن بعد.

2 – الإستثمار عن بعد :
وهو الخيارالخاص ببقاء العقول المفكرة في دول المهجر والإستمرار في عملها ضمن مؤسسات تلك الدول
ونتيجة فشل العديد من الدول النامية في إستقطاب كفاءتها العلمية المهاجرة إلى الدول المتقدمة ، فقد أضحى هذا الخيار هو الخيار الأكثر عملية ومنطقية من خيار العودة للوطن ،حيث يتطلب خيار العودة للوطن العديد من المتطلبات التي يصعب تحقيقها بالنسبة للدول النامية مثل مشاريع البنية التحتية العلمية والتقنية وإنشاء مؤسسات ومراكز أبحاث على مستوى عالى مثل تلك الموجودة في الدول الرأسمالية المتقدمة ، كما أنه من الممكن بعد أن تقوم الدولة بكل هذه الغجراءات نجد أن الكثير من الكفاءات لا تفضل خيار العودة بسبب إستقرار أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية في بلد المهجر ، الإ أن ذلك لا ينفي رغبة تلك الكوادر الرافضة لخيار العودة عن خدمة الوطن عن بعد وبالتالي من الممكن الإستثمار فيهم عن بعد دون الحاجة إلى عودتهم وإستقرارهم في الوطن الأم .
ومن المشاريع التي يمكن للبلد الأم أن تقيمها في حال تبنيها لهذا الخيار هو إنشاء مراكز أبحاث علمية وتقنية وتقم بإسناد مهمة الإشراف على تلك المراكز للكفاءات العلمية المقيمة بالخارج ، كما ستستفيد البلد المصدر في حالة هذا الخيار من العلاقات التي كونتها تلك العقول في بلد المهجر من أصدقاء وزملاء أجانب على قدر كبير من الكفاءة العلمية والذين من الممكن ان يتم الإستثمار فيهم عن بعد ايضاً .
ونرى أنه من الممكن العمل على المزج بين الخيارين السابقين للخروج بخيار ثالث أكثر نفعاً ، حيث تعمل مصر على إستقطاب بعض الكفاءات التي من الممكن أن تقوم بخدمة الإقتصاد بصورة أفضل فى حالة عودتها والعمل على الإستثمار عن بعد في الكفاءات العلمية الاخرى التي لا يمكن أن يستفيد بها الإقتصاد المصري في الأجل القصير ،بسبب عدم وجود أي بنية علمية أو تقنية قادرة على إستيعابهم أو إستيعاب تخصصاتهم ، بالإضافة إلى أن خيار العودة للوطن يكون ذو فعالية أكبر في الآجال الطويلة .
وبعد أن أوضحنا الإستراتيجية اللازمة لإستعادة العقول المصرية المهاجرة للخارج فإنه يجب العمل على إتخاذ خطوات جدية لتنفيذ تلك الإستراتيجية ، ونرى أن تلك الخطوات يقع العبء الخاص بها بصورة أكبر على الدولة التي يجب أن تتخذ العديد من الاجراءات منها :
1 إنشاء قاعدة بيانات عن طريق إجراء مسح شامل للكفاءات المصرية المهاجرة بهدف التعرف على حجمها ومواقعها وميادين إختصاصها وظروف عملها ،بما يساعد على تحديد أي خيار سنتبعه مع كل كفاءة علمية على حدى ،وهل سنعمل على إستعادة تلك الكفاءة أم أننا سنعمل على الإستثمار فيها عن بعد.
2 إغراء الكفاءات العلمية المهاجرة بإعطائها مناصب مرموقه وقيادية وفقاً لتخصصاتها في مؤسسات الدولة المختلفة ومراكز البحث العلمي ،بما يضمن لهم وضع إجتماعي ومعيشي لائق.
3 يجب وضع كل فرد وخصوصاً الكفاءات العلمية في مكانه الصحيح ليعمل عمل يتناسب مع تخصصه العلمي.
4 تكوين جمعيات للكفاءات المصرية الموجودة بالخارج وتبني الدولة لتلك الجمعيات الموجودة سلفاً ،بما يساعد الدولة على التعرف على حجم ثروتها البشرية الموجودة بالخارج بالإضافة إلى تسهيل عملية التواصل مع تلك الكفاءات.
5 العمل على تأسيس مشاريع عالية التقنية كمراكز أبحاث تضاهي تلك الموجودة في البلدان المتقدمة بما يساعد على إستقطاب الكفاءات العلمية ، بالإضافة إلى أن تلك المشاريع من شانها أن تساعد الدولة على إنجاز العديد من المشاريع التنموية التي لا تستطيع الدولة إنجازها الإ عن طريق الإستعانة بالخبرات الأجنبية ،التي تدفع مقابلها الأموال الطائلة وفي بعض الأحيان لا تتمكن من الحصول عليها لإعتبارات سياسية .
وقد قامت الهند وتايوان بمثل هذه السياسة وتمكنت من إستقطاب العديد من الكفاءات العلمية المهاجرة.
6 إنشاء قاعدة بيانات محاسبية دقيقة لمعرفة التكاليف التي تكبدتها مصر لكي تتمكن من إعداد تلك الكفاءات العلمية ،ولحساب خسائرها الناجمة عن تلك الظاهرة بدقة لما لذلك من أهمية بالغة.
7 عقد ندوات ومؤتمرات للكفاءات العلمية المصرية في الداخل والخارج بما يساعد على الإستفادة من خبراتهم من ناحية و توطيد أواصر الصلة بين تلك الكفاءات وبعضها من ناحية أخرى.
8 العمل على تهيئة مناخ سياسي وأكاديمي ديموقراطي قائم على حرية الرأي والتعبير وعدم قيام النظام بفرض وجهة نظر واحدة على الجميع.
9 العمل على تنظيم القوانين واللوائح الخاصة بإرسال البعثات التعليمية إلى الخارج والتي تعتبر أهم قنوات هجرة الكفاءات العلمية ،وفرض غرامات على المُبعوثين الذين لا يعودون تعادل تلك الغرامات تكاليف البعثة بالكامل.
10 العمل على النهوض بالثقافة العامة ودعم المواهب العلمية والفكرية ، بالإضافة إلى توجيه العناية اللازمة للشباب وإحتوائهم فهم مستقبل هذه الأمة ،فلا يليق بتاريخ مصر أن يكون حلم شبابها هو الهجرة.
11 إعتماد ميزانيات أكبر للبحث العلمي بما ينعكس بالإيجاب على ظروف الباحث المعيشية والإجتماعية من جهة ومن الامكانيات التي تساعده على إنجاز أبحاثه وإبداعاته من جهة أخرى ،بالإضافة إلى العمل على تحسين مناخ البحث العلمي من حيث اللوائح والقوانين البيروقراطية التي تنظمه.
12 العمل على إصلاح المنظومة التعليمية وربط مخرجاتها بحاجة المجتمع وحاجة سوق العمل .

************
المراجع
1 - جمال حمدان ، شخصية مصر ، المجلد الرابع .
2 - أميرة عمارة ،هجرة العقول وأثرها في النمو الإقتصادي في مصر،مجلة بحوث إقتصادية عربية ،العددان 63-64 صيف – خريف 2013.
3 - منى عمار،هجرة العقول البشرية من الدول العربية إلى الدول المتقدمة ،كلية تجارة جامعة الأزهر.
4 - نادر فرجاني ،هجرة الكفاءات من الوطن العربي في منظور إستراتيجية لتطويرالتعليم العالي ،يوليو 2000.
5 - رمزي ذكي ،المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة ،عالم المعرفة 1980.
6 - عماد جاد ،هجرة الأقباط بين العام والخاص ،مجلة أحوال مصرية العددالثامن 2000 ،ص50 :52.
7 - موقع إلكتروني متخصص في شئون الهجرة
http://www.imap-migration.org/index.php?id=315&L=3
8 - عصام خوري، هجرة الكفاءات العلمية العربية مع اشارة للجمهورية العربية السورية ،مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية ،دمشق.
9 - بيار فرانسيس ،الهجرة غير المشروعة ،بيروت 2011.
10 - محمد خليفة ،البطالة والنمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية ،جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2006 ص 13 ،14.
11 - نادر أحمد ،العقول العراقية المهاجرة بين الاستنزاف والاستثمار،جامعة سالفورد ،مانشستر.
12 - المؤتمر العام للمصريين في الخارج ، يوليو 2009.
13 – التقرير الاقتصادي العربي الموحد، سبتمبر 2000 ، ص27.
14 - قطاع تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،هجرة العقول العربية،وزارة التجارة والصناعة المصرية 2008.
15 – أكرم إلياس ،هجرة العقول العربية للغرب ،الجيل للطباعة ،بيروت1998.
16 – فاطمة أفريحة ،عوامل هجرة الكفاءات بالجزائر ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
17 – عبد الرحمن منذر ،الفجوة المعرفية بين الشمال والجنوب ،الدار الدولية للنشر والطباعة ،بيروت ص2002.
18 – ميسون فوجو ،إستراتيجيات التنمية البشرية ودورها في الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية ،الجامعة الإسلامية-غزة 2012 ،فلسطين.
19 - عبـدالنـاصر البـدرانـي ،هجـرة الكـفاءات العـربيـة الاسـباب والنـتائـج ( العـراق انمـوذجـا) ،رسالة ماجستير كليـة الادارة والاقتصـاد ، الأكاديميـة العربيـة المفـتوحة فـي الدانـمارك ،كوبنهاجن2009
20 - إبراهيم قويدر، فقدان المواهب لصالح بلدان أخرى "وقف هجرة العقول العربية".
21 - عائدة عزت وأخرون، هجرة العقول العربية، قطاع تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزارة التجارة والصناعة المصرية 2008.

#محمود_سعدى_الوالى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات