خالد حسن يوسف
الحوار المتمدن-العدد: 4553 - 2014 / 8 / 24 - 11:32
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
ومما يؤكد حتمية المواطنة والتعددية الديمقراطية ومراعاة الخصوصيات وتباينها في الاسلام, نموذج المدينة والذي أصبح فيه الرسول(صلعم)بحاكما على أهل المدينة من مسلمين وغيرهم, ويمكن القول أن ذلك النموذج الفريد يمثل بأفضل نموذج تاريخي, وبحيث أنه يتقدم على نموذج دولة الخلافة, لما بين المثالين والتجربتين من فوارق, ففي دولة المدينة كان جميع السكان بمواطنيين والرسول(صلعم)حاكما عليهم وفي ظل مراعاة خصوصياتهم السياسية,الاجتماعية والاقتصادية, حيث جمعهم حلف المواطنة والذي كتب كوثيقة سياسية سارية المفعول, مما جعلها كعقد اجتماعي ملزم لجميع الأطراف, وهو ما مثل بالمرجعية حين خرج بعض اليهود على المسلمين, وإستناد ذلك العقد إلى شرعية التراضي ما بين تلك المكونات, حتى في ظل عدم القناعة الباطنية لدى بعض اليهود نظرا لخصومتهم مع الاسلام جملتا وتفصيلا.
أما في نموذج دولة الخلافة,فإن معالمه ليست ذات الوضوح وهو يستند إلى حالة التمييز بين المواطنيين من مسلمين وغيرهم من أهل العقائد المختلفة, ناهيك عن التمييز ما بين المسلمين, حيث تشير بعض الأدبيات الفقهية لهذا المنحى بوضوح وصوره جلية, وبتالي ففي نموذج الخلافة ينقسم السكان إلى مسلمين وغيرهم,عرب وعجم,قريش وعرب, وبما يعني أن القرشي ينتهي إلى دائرة تضعه في أن يصبح بأحد قطبي محورية العالم, كما أنه في هذا النموذج ليست هناك ملامح واضحة المعالم لمشروعية الخلافة كعقد اجتماعي ساري المفعول على جميع المواطنيين والذين تجمعهم التباينات الاجتماعية والسياسية.
وبتالي فإنه ليست هناك مشروعية تملي على غير المسلم بالإمتثال لنظام الخلافة, وهو ما يشمل المسلم ذاته خاصة وأن هناك تأويلات فقهية تدرجت تاريخيا في تبرير خلافة أهل البيت ومع ضيق الدائرة عليها بررت مجددا إلى شمول القيام على أمر الخلافة إلى قريش ثم العرب والمسلمين, وبداعي تبريري هو مواكبة التطورات التي جدت على حياة المسلمين! إضافة لذلك تبرير مفهوم حكم الغلبة كصورة لحالة تحايل فقهي بغية تسخير الاسلام لصالح حاكم معين.
كما أن ذلك يأتي في ظل غياب نصوص قطعية الأحكام والدلالة وفي ظل انتشار مجموعة أحاديث ظنية الدلالة ويشوبها التضارب وبررت أمر الخلافة دون سند قطعي الثبوت والدلالة, خاصة وأن هناك طعن من العديد من الفقهاء المسلمين في أمرها أكان على مستوى السند أو المتن.
وعند النظر في التراث الفقهي الاسلامي بشأن مسألة الخلافة يتضح جليا أن مبرر وجود الخلافة هو قيامها لحكم المسلمين و تطبيق الشريعة الاسلامية, إلى أن هذا المبرر يعد بإجرائي تدبيري وليس بديني وإلا ما تم الإختلاف على إخراج أحاديثه من قبل الفقهاء المسلمين, إلى أن صيغة النظام السياسي لدى المسلمين هي في نهاية الأمر يجب أن تنطلق من إعتبارات المصلحة والحاجات والتي تستند عادتا لإعتبارات عديدة سياسيا,اجتماعيا واقتصاديا,.
ناهيك عن حق غير المسلمين في البلاد التي تمثل بأوطان لتعايش في أن يحددوا ملامح النظام السياسي والذي يرتكز على عقد المواطنة الاجتماعية الشاملة, خاصة وأن الاسلام دين حصري في الاعتقاد والمعاملات على معتقديه وليس ملزما لغير المسلمين, ولاسيما وأن تعاليم الاسلام ذاتها تؤكد مدى موأمة هذا الدين في استقطاب غير المعتقدين به نظرا للمساحة الواسعة التي يتحيها لغير المسلمين على صعيد الحريات, وهو ما يفوت على المسلمين المراهنة القصوى على هذه المساحة المشار لها في عدم القلق من غياب مركزية الخلافة.
حيث ان الاسلام يمثل برسالة عالمية لكل البشر بغض النظر عن واقعهم السياسي, إذ أنتشر الاسلام على سبيل المثال في كل من منطقتي القرن الافريقي وجنوب شرق آسيا في ظل غياب دولة الخلافة, وهو ما أدى إلى تعدد واقع هؤلاء المسلمين المشار لهم, ما بين خاضعين لدولة الحبشة,أصحاب دول مستقلة بذاتها في القرن الافريقي, وآخرين أصبحوا في نهاية المطاف بشركاء لمن حلوا عليهم في جنوب شرق آسيا, ولا يمكن التحجج بأن تطبيق الشريعة كان يغيب في مراحل تاريخية ما ضمن إطار هذه الجغرافيا بشكل كلي, وهو ما كان ماثلا بدوره في الجزيرة العربية ذاتها في حقب السيطرة الخارجية عليها, أو في ظل نماذج الدول الاسلامية ذاتها تاريخيا.
إلى أن ما يستدعي التوقف عنده, هو غياب دولة الخلافة في تجارب هذه الشعوب (القرن الافريقي وجنوب شرق آسيا), والتي لم يعيقها هذا الغياب في أن تحكم ذاتها بالشريعة الاسلامية, فهؤلاء كانت رسالة عالمية الاسلام ضمانهم نحو النمو الاسلامي وليس آلية دولة الخلافة, رغم كل التحديات السياسية التي جابهت مسيرتهم التاريخية, فمشاعر الوحدة الاسلامية وشعائر الدين كانا صمامي آمان دينهم وبقائهم الانساني وليس نموذج الدولة المركزية(الخلافة).
لدى تشكل الوحدة الفكرية وروح التعاضد الاسلامي بالقاعدة الضامنة لمستقبل المسلمين وليست وحدة النموذج السياسي للحكم والتي تختلف عن مفهوم الوحدة السياسية العامة, إذ أن أفاق الوحدة السياسية أرحب من مفهوم النظام السياسي والمحصور بماهية المركزية السياسية وتربع فرد مسلم على سدة القرار السياسي الاسلامي, وهو ما يؤكد مدى محدودية أفاق النظام السياسي المركزي وآليته المحدودة, في حين أن الوحدة السياسية تركز على طبيعة النظام على شتى المستويات وقوة وترابط مؤسسات الدولة ذات المشروعية السياسية.
وانطلاقا من ذلك يمكن القول أن الاختلاف بشأن هيئة النسق السياسي الاسلامي أمر وارد جدا طالما لا يشكل بضمانة حقيقية للوجود الاسلامي العالمي, خاصة وأن الشعوب الاسلامية نظرت إلى الاسلام بمنظور رسالة الرحمة أكثر من مراهنتهم على حاجتهم لمفهوم دولة الخلافة, والتي تصبح هشة في محتواها وشرعيتها السياسية مع أول هزة سياسية تأتي عليها نتيجة خلاف داخلي أو حالة طمع وطموح من مغامر مسلم يعمل على تسخيرها وفقا لمصالحه الخاصة أكان سياسيا,مذهبيا أو قوميا أو غير ذلك.
مما يؤكد بضرورة التركيز على خيار الوحدة الفكرية والتعاضد الاسلامي والذي يمكن أن يتماشى مع النظم الاسلامية بغض النظر عن حجمها أكانت دولة مركزية فيدرالية, اتحاد إقليمي أو قطرية, على أن تستند هذه الدول على قواعد التعددية -دينية فكرية,انسانية معرفية- وقائمة وفق المنهجية والبنى المؤسسية المرتكزة على مفاهيم العدل والتعددية الشاملة الأنساق السياسية,الاجتماعية والاقتصادية والتي تأخذ في الحسبان جليا بعقد المواطنة الاجتماعي, والذي يمنح جميع المواطنيين الفرص المتساوية على شتى صعد الحياة, وفي ظل غياب الدولة الدينية والذي يمثله بوضوح مفهوم دولة الخلافة.
حيث ستصبح هذه الدول بغض النظر عن أحجام جغرافياتها بضمان لتطبيق الشريعة الاسلامية في الأوساط المسلمة وممارسة المواطنة ما بين المسلمين وشركائهم في الوطن, مما يجنب المجتمعات الاسلامية والمتعددة الأديان والثقافات حتمية الصراعات الداخلية وتمترس المواطنيين ما بين مسلمين وغيرهم.
ودخول الآخرين على خط وهن الوحدة الوطنية, وبتالي ترحيل ساحة المواجهة إلى هذه البلاد وجعلها مسرح لتدخل الخارجي الامبراطوري(التوسعي), والذي يقابله مفهوم الخلافة والذي بدوره لا يرى له حدودا جغرافية موصدة أمامه, بما في ذلك ديار الخصم الخارجي حتى في ظل وجود علاقات دولية وانسانية طبيعية يحث عليها الاسلام ذاته! ناهيك عن إقحام غير المسلم بخلفية فكرية فقهية اسلامية لا تعنيه بقدر حاجته لمفهوم المواطنة مع شركائه في الوطن.
#خالد_حسن_يوسف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
