محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4546 - 2014 / 8 / 17 - 08:44
المحور:
حقوق الانسان
دراسة ثقافة حقوق المواطن الدستورية
يؤشر كتاب الرواتب جميع الاجراءات والتشريعات الوظيفية باطلة تتجاوز على الدستور!
بداية من تعليمات السلم في 1/4/2004 وقبلها ؛ حيث أوقفت العمل بالقوانين النافذة وحقوقها
وبدلا من العمل بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد 33 لسنة1960
تم وقف العمل بالقوانين الوظيفية والمدنية ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ والاجراء اداري بديلا عن العمل وفقا لقانون ؛ وهو بحكم القوانين المدنية والدستورلاقيمة له باطل ؛ وإنتقل هذا الباطل وإستندت عليه التشريعات ما تعد تلك التشريعات باطلة وكما وصفها الدكتورالسنهوري باطلة .
ونظرا لسياسة الرواتب إجراءً وتشريعا على مدى السنوات ومتذ 2004 ولغاية تشريع التقاعد الرقم 9 لسنة 2014 بنيت على الباطل وما بني على الباطل فهو باطل ؛ ونظرا لتعدد الاجراءات والتشريعات والتجاوزات عديدة ؛ وتحتاج لابضاحات تحتاج لمساحة ووضوح سنرتبها باجزاء :
الجزء الاول : ونثبت فيه مقدمة دراسة الاستاذ المحامي ؛ وفيها أبلغ وضوح بعدم دستوريتها :
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
المحامي عايد خليف السعيدي
المقدمة
الجهاز الإداري للدولة هو عصبها الذي تتحرك من خلاله لأداء وظائفها وبأعلى أداء اساسه الكفاءة المهنية المطلوبة في أشخاصه الطبيعيين لتنفيذ المهام المناطة به حسب الاختصاص الوظيفي والمكاني ، ولا يمكن للجهاز الإداري القيام بمهامه الا بوجود تشريعات عادلة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ، وحيث ان العراق بعد 9 / 4 / 2003 انتقل الى نظام سياسي جديد اخذ على نفسه رفع المستوى ألمعاشي للمواطنين وحماية الحقوق وتأمين التوازن بين السلطة والفرد ، نتيجة لهذا التغيير وما رافقه من فراغ سياسي واداري قامت وزارة المالية ووزارة التخطيط في نهاية عام 2003 بإعداد وتوزيع جدول وظائف جديد على الوزارات كافة وباليد دون كتاب رسمي ودون الاشارة الى الجهة التي أصدرته ولا أشخاصها وهذا يتعارض مع المشروعية ويخالف المباني السياسية للعهد الجديد .
تضمن جدول الوظائف المذكور أعلاه مفهوم جديد للنظام القانوني للوظيفه العامة خارج قواعد القانون الاداري ، والحق ضرراً كبيراً وفادحاً بفئات الموظفين الذين طبق عليهم حينها ، اذ نزلت درجاتهم الوظيفية ومنها على سبيل المثال لا الحصر نزل الموظف من الدرجة الثانية الى الدرجة السابعة وخدمته (30) ثلاثون سنة ومؤهله العلمي خريج معهد فني وكان اول تعيينه قبل ( 30) سنة بالدرجة السابعة مع قدم سنتان ويلاحظ حجم الضرر، واستمر تنفيذ هذا النظام على جميع موظفي الدولة ، لذلك سوف اتناول دراسة هذا الموضوع ونتائجهُ عند تطبيقه الذي هو حسب تقديري لم يصدر من جهة مخولة قانوناً وليست لديها المكنة الفنية لاصدار هكذا جدول ، وسوف ابحث الموضوع في ثلاث مباحث وخاتمة واقتراحات ، مبحث تمهيدي للوظيفة العامة والمبحث الاول يبين مدى عدم مشروعية النظام الجديد للوظيفه العامة ، والمبحث الثاني يبين تحليل جدول الوظائف وبيان مدى المخالفة لقواعد القانون الإداري وحجم الضرر وخاتمة واقتراحات للنتائج التي تم التوصل اليها ، أملاً من الله تعالى ان اكون قد وفقت وأديت لوطني واجباً ، عملاً بالاحكام الدستورية ، والله من وراء القصد .
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
