الإخوان المسلمون وتوافقات الحد الأدنى.!؟

جهاد نصره

الحوار المتمدن-العدد: 1282 - 2005 / 8 / 10 - 08:04
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يتساءل الكثيرون عن حقيقة المعضلة في انعدام إمكانية توافق أطياف المعارضة السورية على برنامج سياسي مرحلي في حده الأدنى، وهذا التساؤل المشروع تستدعيه الظروف الموضوعية التي تمر بها البلاد وهي بالغة السوء والخطورة في آن، واللافت للانتباه أن المعارضة الخارجية تشترك في ذات المعضلة مع المعارضة الداخلية، بما يعني أن هذه المعارضة تحمل نفس الجينات ومصابة بنفس الأمراض الذاتية بالرغم من وجودها في ظروف موضوعية مختلفة جذرياً عن الظروف التي تعيشها أطياف المعارضة الداخلية.!
جميع أطياف المعارضة متفقة في القول: إن النظام لا يعدو كونه سلطة أمنية وعسكرية مزمنة مغطاة بمظلة أيديولوجية أصبحت مكشوفة وواضحة المعالم محورها حزب شمولي قائد تتحلق من حوله أحزاب أو مسوخ أحزاب من البديهي أنها أيضاً شمولية كقائدها في الجبهة التقدمية.! وبالرغم من اتفاقها هذا ( قوى المعارضة ) فإنها لم تستطع أن تراكم حتى اليوم قواها المبعثرة والضعيفة وتمنهجها تحت مظلة توافقية ولو في الحدود السياسية الدنيا.
لقد تحكمت بالجميع مسألتان نعتقد أنهما وراء هذا العجز التوافقي المستديم.. المسألة الأولى تتعلق بالعامل الخارجي ومدى تأثيره في مجرى العملية السياسية في الداخل وواضح أن اختلافات جذرية ظهرت في فهم وتقديرات مختلف القوى المعارضة ( في الداخل والخارج ) لهذا الدور إن كان من حيث طبيعته، أو فعاليته، أو مشروعيته.! أما المسألة الثانية فهي مسألة الإخوان المسلمين وبخاصة بعد تقديمهم مشروعاً سياسياً جديداً وهو جديد في صياغته ولغته وليس في جوهره.! كنا استعرضنا من قبل المسألة الأولى و سنستعرض هذه المرة المسألة الثانية.
من الطبيعي أن يستشعر الإخوان أنهم يملكون حجماً تمثيلياً أكبر مما تملكه القوى والمنظمات الأخرى من واقع الخريطة الاجتماعية في البلاد إضافة إلى حقيقة أن الكتلة الاجتماعية الغالبة مذهبياً ( 62% ) والتي يحسبونها لهم بقضها وقضيضها وهذا ليس صحيحاً البتة قد جرى تعزيز تدينها وطائفيتها بفعل السياسات الملتبسة للسلطة العاجزة في كل الميادين ناهيك عن ميدان التحديث والعصرنة حيث ظهر هذا العجز واضحاً بعد أربعة عقود وتدلل عليه أوضاع البلد على كافة الصعد التعليمية والثقافية وغيرها. ومن هنا فقد ظلَّ الإخوان يعتبرون أنفسهم التعبير الطائفي ( اللاسياسي ) عن كتلة اجتماعية كان من الطبيعي أن تتعزز طائفيتها وتشتد وتيرة تدينها في ظل نظام تسلطي تفتقد الحياة في ظله لأبسط أشكال حرية التعبير.. ومن هذه الحقيقة كان من العبث مطالبة الإخوان في إحداث نقلة تاريخية وذلك بالتحول من حزب ديني إلى حزب سياسي لا طائفي فمثل هذه النقلة ستجعل المسافة بينه وبين الكتلة التي يرى أنه يمثلها تكبر بحيث لا يعود يستشعر قوته المبالغ فيها من الأساس.
إنه لمن المنطقي القول: إن مجرد الإصرار على هوية حزبية دينية وطائفية بالضرورة يعني حكماً مسايرة حقيقة انعدام الوحدة الوطنية التي فككها النظام الحاكم من خلال سياساته بعيدة المدى وليس بالضرورة بفعل قرار مسبق منه مع الإقرار بأنه تمكن من ضبط المظاهر السطحية لهذه الوحدة عنفياً من خلال الضغط الأمني المكثف و الواسع ومثل هذه الهوية الطائفية تتناقض مع الادعاء بتبني مفاهيم حداثية من مواطنة ومشاركة وتعددية وغير ذلك من المفاهيم التي أدخلها الإخوان في مشروعهم المحدَّث، ومن نافل القول أيضاً خطل ادعاء الحزب الديني بتبنيه لمقولة الدولة المدنية وكفالة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وغير ذلك من المدخلات على البرنامج الذي نحن بصدده.! إن مجرد فرض مرجعية فقهية واحدة يُشتق منها وحدها دستور البلاد المتعددة الأعراق والمذاهب يعني في حقيقة الأمر إكراه، وإقصاء، وتجاهل هذه التعددية التي تتطلب من جملة ما تتطلبه عدم التعارض مع كامل استحقاقات حقوق الإنسان بله المواثيق الدولية وأولها شرعة حقوق الإنسان.
لقد أصرَّ الإخوان على واحدية المرجعية ليس فيما يتعلق بهم وحدهم بل بما يتعلق ببنية مجتمعية قائمة على التنوع المذهبي والعرقي من خلال الادعاء أن هذه المرجعية تكفل حقوق الجميع وهو ادعاء ثبت بطلانه تاريخياً ويستطيع أصحاب المرجعيات الأخرى تلبس ذات الادعاء ويمكن القول أن هذا يؤدي بالضرورة إلى استمرار التجزئة الوطنية هذا إذا لم تتعمق من خلال توالد الكثير من الأحزاب الدينية المعبرة عن الطوائف والمذاهب الأخرى وهكذا تبدو استحالة بلورة وحدة وطنية حقيقية في ظل هكذا برنامج تنتهي به مرجعيته عند الله الذي يحتكرون رعايته كما يحتكرون جنانه.
حالة الإخوان هذه ستعيق كما نعتقد، وكما هو ظاهر حتى اليوم، تطلع معظم القوى المعارضة للوصول إلى برنامج التوافقات المطلوب ليس هذا فحسب بل ربما تكون أضافت شرخا آخر يتمثل في مراهنة البعض من هذه القوى على إمكانية الوصول عبر الحوار المباشر إلى البرنامج المطلوب في حين يرفض البعض الآخر هذه المراهنة جملةً وتفصيلاً طالما أن الإخوان مصرون على واحدية المرجعية.
أما كيف يمكن أن يتحول الإخوان إلى حزب إسلامي سياسي بدون أن يكون هذا الحزب دينياً وطائفياً فهي مسألة تحتاج أولاً إلى الاقتناع بأن تكون الشريعة الإسلامية مرجعاً للحزب، وتركيبته، وأدبياته، وليست مرجعاً للمجتمع وللبلد وبالتالي يصبح برنامج الحزب برنامجاً سياسياً لا يشترط المرجعية الواحدة أي برنامجاً للمجتمع وليس لطائفة منه إذ أن الطوائف غير الإسلامية لا تقر بالشريعة الإسلامية والعلمانيين والليبراليين والشيوعيين وغيرهم لا يقرون بالشريعة الإسلامية و بإصرار الإخوان على مرجعية الشريعة فإنهم يتعارضون منذ البداية مع شرائح واسعة من المجتمع وليس هناك طريقة للخلاص من هذا التعارض غير الاستغناء عن اعتبار الشريعة مرجعاً وحيداً والاكتفاء بكونها مرجعاً أساسياً من بين مراجع أخرى.. وهكذا فإن مقولة الدولة المدنية التي أعلن الإخوان عن تبنيها عوضاً عن الدولة الدينية تصبح متسقة مع عدم الاتكاء على مرجعية واحدة إذ ينسحب التناقض بين ادعاء الدولة المدنية مع الإصرار في الوقت نفسه على مرجعية دينية فالدولة المدنية معنية حصراً بالمستقبل الأرضي للبشر كي يصير معلوماً في حين أن الدولة الدينية معنية بهذا المستقبل مربوطاً بإحكام إلى مستقبل ما بعد الحياة الدنيا الذي سيظل مجهولاً بالمطلق.
للحديث صلة.

#جهاد_نصره (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات