محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4538 - 2014 / 8 / 9 - 10:56
المحور:
المجتمع المدني
ما العبرة من الدستور؟
إذالم يأخذ التشريع فحواه والتنفيذ مجراه ؟
ورشة على الهواء
موجه الى المجلس النيابي أولا وبقية السلطات ؛ والاهم مناقشته من قبل المجتمع على الهواء .
موقع الرافدين أونلاين : نرجوا ان تكونوا معنا
https://www.facebook.com/pages/Euphrates-onlinenet/789126631127614?ref=hl
نامل مشاركتكم معنا عند طرح المواضيع للنقاش واولها حق المواطن من الميزانية من اجل العمل والسكن
شبكة على الهواء وتغيير إسلوب العمل Euphrates online.net (الرافدين اونلاين
محمد صبيح البلادي
لايتوهم البعض نتحدث عن الرواتب بذاتها ؛ هي جزءً من القضايا الرئيسية بدءً من الميزانية ؛ إنطلاقا من الدستور ؛ وتوزيع الثروة العادل؛ وكل ينال إستحقاقه وفقا للاسس والقياس والتشريع ؛ التشريع حجة للحق المكتسب ؛ لايمكنأن يتعداه التنفيذ؛ وللتشريع قياس ولانتعدي روح الدستور
لنعيد تثبيت رابط دراسة الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
فهو دليل وحجة بوضوح التجاوزات ؛ اما إجراءات التنفيذ والتشريعات غير القياسية دون حصر.
وما علينا سوى الاعادة والافادة والتذكير ونعددها دون تفصيل لنذكر معظمها وليس جميعها : - 1- تم التجاوز على المركز القانوني الوظيفي ؛ والذي يتحدد لحظة إستلام أمر التعيين وفقا لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وفقا للشهادة ومدة الخدمة ؛ تم التجاوز على الحق المكتسب والذي لايجوز تجاوزه وجاء بقانون الخدمة الرقم 24 بالمادة3 الفقرة 5 وتم إلغاء الحق المكتسب بالاثر الرجعي ؛ وقد مضى عليه للبعض اكثر من 25 سنة بتعليمات إدارية ؛ ولم تراعى مادة الدستور 130 ؛ ولا قرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 لسنة 2004 وقوانين أخرى 2- تم إلغاء قانوني التقاعد أولا النافذ 33 لسنة 1966 وهو أمثل قانون تقاس الحقوق كميزان الذهب ؛ وتم التقاعد وفقه ؛ تلغى الحقوق بعد 25 سنة واكثر بتعليمات وجداول أين الدستور3- بعد أن تم وقف العمل بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 وشرع قانون التقاعد 27 /2006 نافذا في 17/1/2006 لم ينفذ تجاوزا على مادة الدستور 129 ؛ وشرع بديلا عنه ؛ من أجل إلغاء المادة 19 ومضمونه العمل بقانون 33 /1966 للمتقاعدين القدامى لاعادة حقوقهم القانونية ! 4- تمت تشريعات خارج الاسس والقياسات ولن تراعي فيها ما جاء بالدستور ؛ فهي غير عامة ومطلقة فيها تمييز للبعض ؛ والاسس التشريعية ؛ لايجوز خروجها عن القياس والدستور ؛ نكتفي
ونتوجه الى السادة المذكورين إعلاه للنظر فيما تقدم وفقما جاء بمادة الدستور 93 ؛ والمهم نتوجه للمجتمع المدني ليكون هذا الموضوع ؛ محل نقاش وفق ما تقدم بورشة على الهواء ؛ ولا يكلف الامر وقتا ؛ ولا يحتاج لندوة ؛ بل نساهم جميعا ؛ لابداء الرأي والنقاش وتثبيته بالموقع اعلاه ؛ ليطلع عليه الجميع ؛ ونتوجه بالراي الصائب والدستوري لجهته ؛ والعمل بروح الدستور والامر لايتعلق بإنتظار تشكيل وزارة فهو أمر دستوري ؛ والمجلس النيابي في حالة قائمة
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
