أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مصطفى محمد غريب - الطائفية المبررة في طلب الحصانة ومساعٍ أخرى للتشابه بثوب جديد















المزيد.....

الطائفية المبررة في طلب الحصانة ومساعٍ أخرى للتشابه بثوب جديد


مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب

(Moustafa M. Gharib)


الحوار المتمدن-العدد: 1279 - 2005 / 8 / 7 - 12:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الدستور يجب ان يكون للجميع هو مبدأ تراه الامم المتحضرة والمختصين بشؤون القوانين ضرورة اساسية وليست رئيسية وكذلك من يريد لشعبه التلاحم والتكاتف والسير معاً نحو المستقبل وبناء دولة تضع نصب اعينها مصلحة المجتمع فوق كل اعتبار، وهذا يعني انه يساوي بين الصغير والكبير لا بل يحمي الصغير من جشع وهيمنة الكبير، يحمي القوميات الاصغر من شوفينية القومية الكبيرة ويبعد التعصب القومي عن الصغيرة يحترم الاديان جميعها ويمنحها حرية العبادة والطقوس الدينية الخاصة بها يحترم حرية الانتماء الفكري والحزبي بدون قيد او شرط. والكبير العقلاني الذي يسعى من اجل اللحمة الوطنية يجب عليه ان يكرس عمله ونهجه للحفاظ على الجميع وليس فرض منهجه الخاص مع الغاء الآخر وطمس حقوقه، الدستور يجب ان يخلو من اي نص ذاتي لفئة معينة وبهذا يكون دستوراً صالحاً للجميع مع العلم وفي هذا المجال القانوني الانساني والمختصين بالقوانين يعرفون اكثر مني ان لا قانون ولا دستور ابدي وخالد الى الابد الا ويحصل عليه تغيرات كما هي الحياة التي يعيشها الانسان، وخلال مرور الزمن نجد ان قسماً يشيخ ويصبح قديما لا يصلح ويجب تطويره و تجديده ليعود ويكمل دورته بما ينفع المجتمع والتطور والبناء وهكذا تستمر الحياة وتتجدد القوانين والدساتير الوضعية ولكن لخدمة المجموع والحفاظ على الشخصية في الوقت نفسه. ويبدو ان البعض يتناسى هذه المعادلة بعد ان اصبح في قمة السلطة وهو يسعى ليبقى فيها الى الأبد بعدما كان قد حرمها على غيره بحجة المظالم واللاعدالة في سلوكه وسياسته المعادية لمصالح المجتمع.
الملاحظ على الاوضاع في العراق ان هناك من يريد ان يلقن الآخرين الدرس نفسه ناسياً انه لا يملك جميع الاوراق في يده بل هناك آخرين لديهم الكثير من الاوراق مثله لهم الحق في قول كلا ثم كلا للاخطاء والنواقص من هذا النقاط الساخنة التي تعيق العمل الوطني هي قضية مسودة الدستور ومطالبة وسعي الائتلاف العراقي الموحد للاستحواذ على اكبر قدراً من بنوده ليخضعه الى مخططاتهم التي تستهدف العملية الديمقراطية وتعيد العراق الى اسلوب الدكتاتورية ولو بطرق جديدة وبغطاء ديني طائفي وهذا ما جعلهم يستمرون بوضع العصى في العجلة بحجة واخرى ومنها مصلحة الشيعة الاكثرية التي تُستخدم كورقة يعتقدون انها رابحة لتشويه الوعي والتمترس خلف شعارات طائفية بحجة الاسلام وكأن الآخرين متربصين بهم وبالاسلام ومن هنا يجري فصل الطائفة عن المجموع وجعلها حسب رأي الائتلاف العراقي الموحد ومن يسير معهم شعب خاص له حدود لا يمكن تجاوزها، وكأن الاسلام كدين للمسلمين قد فصل حسب الطريقة والتفكير الهادف الى خلق وعي تدميري لدى المواطنين جميعاً لاحساسهم ان ما يجري هو تقسيم طائفي واضح بعد ان ظهرت نتائج انتخابات 2005. وهو في خطورته سيدفع الآخرين للتصرف المغاير ومن هنا تكمن العواقب الطائفية على المجتمع العراقي برمته.
ان المخطط الذي بدأت معالمه الطائفية تتوضح ساعة بعد اخرى يجعلنا نعي جيداً المخاطر الحقيقية له ولاهدافه، فما حصل من نتائج انتخابات 2005 وتشكيل الحكومة بعدها هو البداية اذا لم تكن هناك نيّة مخفية قبلها ولكن من باب التقية او الباطنية كانت تختفي تحت شعارات الوطن والشعب والعدالة والاسلام ولهذا سعى الائتلاف العراقي الموحد بكل ما يستطيع اليه سبيلاً للفوز بالاكثرية من كراسي الجمعية الوطنية وبأي ثمن واستخدم المرجعية الشيعية ودعمها في شخص السيد السيستاني الموجه بالتكليف الشرعي لهذا الغرض واستغلال عدم مشاركة قطاعات غير قليلة او حرمان قطاعات اخرى او اتباع طرقاً غير قانونية ومرفوضة اخلاقياً لتغيير نتائج الانتخابات في بعض المناطق وبخاصة الجنوب والوسط بما فيها ترويع الناس بنار جهنم لأن مفاتيح الجنّة بيد علان وفلان كما كان الحال في صكوك الغفران !! وبالمليشيات المسلحة وغير المسلحة وبهذاه النتائج التي قال عنها بما معناه عبد العزيز الحكيم " انه انتصار ساحق " وكأنهم انتصروا على اعداء الشعب من الارهابين السلفيين والاصوليين وفلول النظام الشمولي. والمتتبع للواقع سوف يجد حتى اداء حكومة السيد الجعفري اصبح مشكوك به بسبب سياسته غير الصحيحة وكثرة خلق المشاكل لحلفائه من القائمة الكردستانية ومشاكل اخرى اصبحت مضرة بالبلاد ونحن هنا لسنا بصددها جميعها لأننا نتناول قضية مهمة هو طلب الحصانة للمرجعية الشعية دون غيرها من المرجعيات الاخرى بحجة المظالم الكثيرة التي وقعت عليها متناسين المقابر الجماعية وحلبجة والانفال والدجيل وما حدث بعد فشل انتفاضة 1991 لا بل جميع الذين كانوا مضطهدين وهم بمئات الآلاف من الشعب العراقي، ولهذا دون غيرها يجب حماية المرجعية بالدستور، فاثناء النقاش حول الموضوعة اعلاه طالب هادي العامري عضو الائتلاف العراقي الموحد ان يكون نص في مسودة الدستور لصيانة المرجعية الشيعية واستشهد العامري بالدستور الايراني الذي يمنع معاقبة المرجع الديني حتى لو ارتكب جريمة يحاسب عليها القانون او خالف دستور البلاد واشتغل مع الاجنبي مثلاً وهناك العديد من الحالات عرفناها من خلال سير التاريخ، ولا نعرف لماذا دائماً ايران بالنسبة للائتلاف العراقي الموحد ؟ هل هو النفس الطائفي أو غير ذلك؟
اذا افترضنا بنيّة سليمة لا لؤم فيها والعياذ بالله انه رد للجميل الذي قدمته ايران للبعض من قادة المجلس الاعلى او حزب الدعوة الجعفري اثناء حكم الطاغية فهناك طرق عديدة للوفاء وفي مقدمتها حسن الجوار وتسوية الاخلافات القديمة ونسيان الاحقاد واحترام الآخر وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وخلق مستلزمات معنوية ومادية لخدمة مصالح الدولتين والشعبين الجارين والصديقين ولكن ليس على حساب الوطن ومصالح الشعب، ثم هل الدستور الايراني يلائم شعبنا العراقي حتى نتمثل به في كل شاردة وواردة ومن يصدق ان الشعوب الايرانية راضية عن الدستور الذي يخدم قومية دون الاخريات ومثال على ذلك ما يحدث الان في الاهواز وغيرها. ومن يضمن ان لا تطالب الفئات الاخرى بالمطلب الذي يريده الائتلاف العراقي الموحد وان ينص الدستور على هيئة علماء السنة والمجمع الديني الازيدي والصابئي والمسيحي وهولاء الاخيرين يشكلون عدة طوائف وغيرهم وبخاصة انهم من الشعب العراقي لهم الحق في المطالبة كما هو حق الائتلاف العراقي الموحد. لماذا لا نكتفي بدستور عادل وصريح ! يضع النقاط على الحروف ويخدم مصلحة الشعب والوطن ولا يفرق بين اسود او ابيض أخضر أو أحمر حيث يكون الدستور هو السيد يفصل بين الهيئات التشريعية والقضائية والتنفيذية ويجعلها مستقلة كي لا يجري التأثير عليها واستغلالها.. الا يضمن ذلك عدم التجاوز ليس على المرجعية الشيعية فحسب بل على جميع المرجعيات والمؤسسات الدينية وبدون استثناء؟ ام هناك من وراء الاكمة ما ورائها والانتخابات القادمة بعد اربعة شهور ولهذا يراد من خلال هذا المطلب كسباً سياسياً وطائفياً واستغلال المرجعية واسم السيد السستاني مرة ثانية للكسب السياسي مثلما حدث في الماضي. اما النقلة الاخيرة فقد سعوا بكل ما يستطيعون اليه سبيلا لكي يجعلوا العراق دوائر انتخابية متعددة بدلاً من دائرة انتخابية واحدة على الرغم من رفض ما يقارب نصف اعضاء الجمعية الوطنية وجرى التصويت بغيابهم لأنهم المنتصرون وانتصارهم جاء بعدد ضئيل من الاصوات ليكتمل المخطط المنشود ويجهزوا انفسهم للانتخابات القادمة من خلال هذا النفس الطائفي الحزبي الضيق غير مبالين بما سيترتب على هذه السياسة من مخاطر ستدفع ثمنها جماهير شعبنا وبخاصة الفقراء والكادحين منهم.
ان هذا النفس الطائفي لن ينفع لا الائتلاف العراقي الموحد ولا احداً غيره وهذا الذي نشاهده ونحسه ونتلمسه اكبر دليل على ذلك، فالطائفية المبررة في طلب الحصانة للمرجعية الشيعية دون غيرها عبارة عن خطوة مثيرة للتسأول وكذلك المساعي التي تبذل للهيمنة كما هو حال تلك الاساليب التي استعملت من قبل الحكومات المتعاقبة وفي مقدمتها سلطة حزب البعثفاشي تكاد ان تكون متشابهة ولكن بثوب جديد..
فليس باستطاعة احداً بمفرده مهما تعاضمت قوته ان ينتصر على الارهاب والمنظمات الارهابية بل العكس لأنه سوف يخسر المعركة مقدماً وبالتالي سوف يخسر العراق نفسه وما نلاقيه من نكبات وتعويقات تهدف لافشال العملية السياسية خير برهان حتى بوجود اكثر من 160 الف جندي متعددة الجنسيات ووجود حسب التصريحات للبعض 170 الف جندي وشرطي عراقي وغيرهم فأمام مسلسل التفجيرات وتفخيخ السيارات والاغتيالات والخطف وتخريب اسس البنى التحتية ومشاكل الحياة المعيشية من البطالة والفقر وتردي الخدمات الانسانية والصحية مع ازدياد حلات الرشوة والمنسوبية والمحسوبية وانقطاع الكهرباء وتخريب وسائل تنقية المياه والاضرار التي لحقت وتلحق بالقطاع النفطي دليل على ما نرمي اليه بأن البلاد تحتاج لجميع الجهود الوطنية الشريفة التي تسعى للتخلص من هذه المأساة ومن اجل جدولة خروج القوات لاجنبية من البلاد التي طالب بها 128 نائباً في الجمعية الوطنية من أصل 275 نائب وقيام دولة القانون والدستور العادل للجميع.
وفي آخر الامر ننصح جميع الذين يسعون الى تغليب النفس الطائفي من التخلص من فكرة الطائفية وليكن العراق كل العراق هم الجميع.



#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لتكن حقوق المرأة في الدستور مسؤولية كل الضمائر الحية
- دعـــــاء زكيـــة
- ايتها الدول العربية ايتها الحكومات العربية هذا هو الارهاب
- المحـاولة الثانية لإغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم
- نهــج جديد لكنه في الجوهــر من الرحم القديم
- التطرف الديني ـــ السلفي، الاصولي.. وصنوهما الارهاب الحالي
- الجمهوريــة العراقية الاسلامية الاتحادية الى أين؟
- ثمــة سكون.. ثمــة حركة في البار الصيني
- هل كانت ثورة 14 تموز انقلاباً عسكرياً منعزلاً عن الشعب العرا ...
- المحاصصة الطائفية والقومية الضيقة مالها وما عليها
- كركوك بموقعها الجغرافي وتطبيع الاوضاع فيها
- مخططان مختلفان شكلاً حققا الهدف المرسوم
- هل المليشيات الشيعية العراقية ومليشيات الباسيج شكلان لهدف وا ...
- الإنتخابات الإيرانية وغروب رفسنجاني البراغماتي بفوز محمود أح ...
- لو كنت في مكـــان صدام حسين والعياذ بالله ماذ كنت ستفعل؟
- لأنـــهُ كان العراق.. لأنـــهُ كل العراق
- الانتخابات البرلمانية القادمة وضرورة انجاز الدستور الاتحادي ...
- الاصلاحات حسب مفهوم التيار الوطني الديمقراطي
- صرح النصوص في طريق العلامـــة
- دعوة الشيخ الجليل عبد المحسن التويجري لكن..! ما حك جلدك مثل ...


المزيد.....




- مطاردة بسرعات عالية ورضيع بالسيارة.. شاهد مصير المشتبه به وك ...
- السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة اختارت الحرب ووضع ...
- الشرطة الأسترالية تعتقل 7 مراهقين متطرفين على صلة بطعن أسقف ...
- انتقادات لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بسبب تصريحات -مع ...
- انهيار سقف مدرسة جزائرية يخلف 6 ضحايا وتساؤلات حول الأسباب
- محملا بـ 60 كغ من الشاورما.. الرئيس الألماني يزور تركيا
- هل أججت نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا مظاهرات الجامعات في أ ...
- مصدر في حماس: السنوار ليس معزولًا في الأنفاق ويمارس عمله كقا ...
- الكشف عن تطوير سلاح جديد.. تعاون ألماني بريطاني في مجالي الأ ...
- ماذا وراء الاحتجاجات الطلابية ضد حرب غزة في جامعات أمريكية؟ ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مصطفى محمد غريب - الطائفية المبررة في طلب الحصانة ومساعٍ أخرى للتشابه بثوب جديد