طبيعة السلطة بعد ثورة يناير والصراع الطبقى (2)

رياض حسن محرم

الحوار المتمدن-العدد: 4526 - 2014 / 7 / 28 - 08:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهد عقد التسعينات من القرن الماضى ركودا شبه تام للحركة الوطنية وتراجعا شديدا فى حركة اليسارعقب انهيار الإتحاد السوفييتى وإختفاء تنظيمات "اليسار الجديد" التى عادت الى الساحة بقوة فى النصف الأول من السبعينات " العمال الشيوعى – منظمة 8 يناير- التيار الثورى- العصبة التروتسكية ..وغيرها" وتحول معظم اليساريين الى المشاركة فى منظمات حقوقية أو جمعيات مدنية وبعضهم التحق بشكل ذيلى فى بوقة السلطة التى قامت بمواجهة أمنية عنيفة مع تيار الإسلام الجهادى "الجماعة الإسلامية" خصوصا فى صعيد مصر والتى إتسمت بدرجة عالية من العنف والعنف المضاد، واستعانة النظام ببعض المثقفين العلمانيين واليساريين لمناهضة الأفكار التكفيرية "سلسلة المواجهة وكتابات فرج فودة ورفعت السعيد وغيرهم" وبداية تحلل الإتحاد السوفييتى بعد هزيمته فى أفغانستان وصعود "جورباتشوف" مع تنظيراته المبررة للتراجع "البروستريكا والجلانسونت" وكشفه لأول مرة مدى تردى الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية داخل المعسكر الشيوعى، بينما على المستوى المحلى كانت حكومة "عاطف عبيد" تسارع الخطى نحو إدماج الإقتصاد المصرى فى نظام العولمة الرأسمالى "النيوليبرالى" وتسارع فى عملية خصخصة قطاعات حكومية مختلفة كالإتصالات والتعليم والقطاع الصحى والثقافى التى يحركها منطق "الربح والربح الأقصى" من أجل تحقيق تراكم رأسمالى يقوم على استغلال قوة العمل على نطاق واسع فى أعلى وأقصى مراحل الرأسمالية العالمية.
ومع بداية الألفية الجديدة وتحديدا فى العام 2000 وعلى وقع الإنتفاضة الفلسطينية الثانية بدأ تحرك جماهيرى كبير تضامنا مع الشعب الفلسطينى شمل الجامعات والمدارس الثانوية والمساجد ويدل اتساع حجم هذه الاحتجاجات ودرجة حدّتها على خلفية صراع طبقى ضد الحلف الحاكم يتخذ من أى توتر فى المنطقة للتعبير عن مكنونه، وهذا ما تكرر فى أحداث مشابهة كالغزو الأمريكى للعراق فى 2003 أو العدوان الإسرائيلى على لبنان فى 2006 وكذلك اثناء الاعتداء الاسرائيلى على غزة فى الأعوام 2008 و2012، و قد إستمر تصاعد الإحتجاجات والمظاهرات والإضرابات وان ظلت هذه الأعمال محصورة فى النخب السياسية وداخل مقار بعض الأحزاب ومعظم هذه الاحتجاجات لم تتجاوز الحديث فى ندوة أو مؤتمر أو الهتاف على سلالم نقابة أو تجمعات محدودة أو مقال فى صحيفة مستقلة وأخيرا الابحار فى الفضاء الإلكترونى الفسيح أمام جهاز الكمبيوتر، وفى نهاية 2004 تكونت "حركة كفاية" من طيف متعدد من اتجاهات يسارية وليبرالية ودينية رافعة شعار " لا للتوريث..لا للتمديد" ورغم بقاء الحركة فى اطار النخبة السياسية الاّ أنها ساهمت فى تحريك الماء الراكد وكسر حاجز الخوف بالمجتمع، ومنذ عام 2006 كان دور العمال يتصاعد وبدأت سلسلة احتجاجات عمالية من عمال المحلة واتسعت لتتضمن مختلف القطاعات والمناطق وتشمل أيضا فيما بعد فئات مهنية أخرى كالأطباء والمعلمين والتى انتشرت العدوى كالوباء فى المجتمع بينما وقفت السلطة عاجزة فلم يعد القمع يجدى شأنا وأى تنازلات تجرّ أخرى وتقّوى الأطراف القائمة بالاحتجاج لمزيد من المطالب وتدفع الى سوق الإحتجاجات بأعداد جديدة وفئات أخرى ككرة الثلج مع تصاعد سقف المطالب الفئوية ولكنها فى الغالب لم تخرج عن المطالبة بزيادة الأجور والحوافز وأخرى متعلقة بهذه المطالب وأيضا مطلب حل التنظيم النقابى الرسمى والاعتراض على الإدارة، وكان دخول شباب الفيسبوك الى تلك الساحة بنقل أخبار الاحتجاجات وتشجيع المحتجين ونقل بعض الخبرات من موقع لآخر ما دفع الكثيرين منهم الى التوهم أنهم العنصر الفاعل فى تلك الموجة فشاعت الدعوات الى الاضرابات ووصل الامر الى الدعوة للعصيان المدنى فى الفراغ دون استجابة، لذا حين بادرت تلك التجمعات الشبابية بالدعوة للتظاهر يوم 25 يناير على الفيسبوك ضد ممارسات الداخلية من قمع وتعذيب وهتك عرض وخلافه قابلها الكثير من القوى التقليدية بالحذر والتشكك ووصفهم "رفعت السعيد" بأنهم "ولاد لاسعين" وغضب الوفد من تلك الدعوة للإحتجاج فى يوم الشرطة الى يرتبط بتاريخ الوفد وأصدر الإخوان بيانا يرفض تلك الدعوة ..ولكن كان لجماهير الشعب رأى آخر صدم الجميع ودفعهم لمحاولة ركوب القطار وهو يتحرك.
يمكن إجمال تطور أنظمة الحكم والحلف الطبقى فى السلطة منذ العهد الملكى حتى الآن على النحو التالى:
1- شكلت سلطة ما قبل يوليو 52 تحالف طبقة كبار ملاك الأراضى (الرأسمالية الزراعية) ويمثلها حزب الوفد التاريخى والرأسمالية الصناعية ويمثلها إتحاد الصناعات الذى رأسه "إسماعيل صدقى" وأحزاب الأقلية وكانت أقرب الى القصر الملكى (بالرغم من أن الملك فاروق والأسرة العلوية من كبار ملاك الأراضى الزراعية)، وللمفارقة فإن الحزب الذى شكلت قيادته كبار ملاك الأراضى كان هو الأقرب للأفكار الوطنية الديموقراطية ويتنفس اليسار برحابة فى ظل حكمه بينما شكّل جناحه اليسارى "الطليعة الوفدية" حلفا مع التنظيمات الشيوعية فى مواجهة الإحتلال والجناح اليمينى لحزب الوفد وأحزاب الأقلية الممثلة للرأسمالية الصناعية.
2- يعبّر صعود العسكر للحكم فى يوليو 52 وانفرادهم بالسلطة بعد أزمة مارس 54 كتمثيل للطبقة المتوسطة والشريحة العليا من البرجوازية الصغيرة التى دخلت حلبة الصراع فى المرحلة التى تلت ثورة 1919 وخصوصا بعد معاهدة 36 التى سهّلت انضمام أفرادا من تلك الطبقة الى القوات المسلحة وساهمت فى ظهور حركات إجتماعية مختلفة كالحركات الشيوعية والإخوان المسلمين وتنظيم الضباط الأحرار فيما بعد، ومع تعاظم حركة الجماهير فى أعقاب الحرب بشكل يهدد الحلف الرأسمالى الحاكم فقد جسّد النظام الناصرى الحل الوحيد لكبح حركة الجماهير المتصاعدة باستخدام طرق إستبدادية تضمن القضاء على الحركة الجماهيرية (شكلت أحداث كفر الدوار جرس انذار مبكر موجها لحركة الجماهير) وتطبيق إصلاحات إجتماعية لصالح الطبقات الكادحة بعد توجيه ضربة شديدة ضد كبار الملاك وتلا ذلك توجيه ضربات موجعة ضد الرأسمالية الإحتكارية التى تحتل مواقع مكملة للشبكات المالية الاستعمارية فى نشاطات تصدير القطن و السمسرة والبنوك وشركات التأمين ومقاولات البناء، وأصبحت شرائح الرأسمالية المتوسطة والأدنى تتطلع للحلول محلها وإحلال الدولة كنظام بديل لها فى إطار "رأسمالية الدولة ذات الطابع الإجتماعى" وذلك بعد نجاح يوليو فى تأميم الصراع الطبقى وتوجيه ضربة قاصمة للشيوعيين فى 1959، تلك الهيمنة التى هزمت مع النكسة فى 67 وبدأت مرحلة تحللها لتعود الرأسمالية التقليدية بشكل أكثر رثاثة على شاكلة الرأسمالية الطفيلية وتمكينها من رقبة الإقتصاد بعد حرب 73 لتجد نفسها فى حرب غير مقدسة مع الجناح الأكثر راديكالية فى التيار الإسلامى "الجماعة الإسلامية" طوال التسعينات "بعد قتل السادات" بينما ظلت تلاعب الجناح الأقل عنفا "الإخوان" على أرضيته وتسمح له بالتمدد فى الطبقة الوسطى للمجتمع " النقابات المهنية والجامعات" وترعاه وهو يبنى إمبراطوريته الإقتصادية " شركات توظيف الأموال والبنوك الإسلامية" وكذلك بالموافقة على تمثيله فى البرلمان بنسب تفوق تمثيله فى الواقع.
3- مع بداية الألفية الجديدة وتهويم شبح الأزمة الإقتصادية العالمية للرأسمالية النيوليبرالية على الرؤوس أسرع تحالف رجال الأعمال الفاسدين للإتحاد مع نظام مبارك الذى إتخذ من "لجنة السياسات" أداة للإنجاز السريع لعملية التحول الإقتصادى للنمط النيوليبرالى بغض النظر عن الضحايا من الطبقات الفقيرة بعد أن خيّم الركود الإقتصادى واستنفذت الرأسمالية كل ما تستطيع نهبه من موارد إقتصادية لتتحول الى الجسم الهامد من جثة الوطن وتسعى الى توزيع حصص الأراضى عليها والإنقضاض على ما تبقى من القطاع العام الرأسمالى بعد تخريبه بمجيئ حكومة رجال الأعمال بقيادة "أحمد نظيف" فى 2004 وتأمين توريث السلطة، وهذا ما تنبأ به "أمل دنقل" ( وغدا يذبحونك بحثا عن الكنز فى الحوصلة).
4- جاء إندلاع ثورة 25 يناير على أساس تحالف غير معلن بين شباب من الطبقة الوسطى المتعلمة التى تعانى البطالة وانسداد الأفق السياسى وبين فقراء المدن الذين يعانون من الجوع والتهميش الذين إستطاعوا مواجهة وسحق قوات الأمن بأجسادهم العارية، كما شاركت بقية الطبقات من العمال وحلفائهم بدرجة أقل فى الثورة، وقام الحلف الرأسمالى المتنفذ بالتضحية برأس النظام "مبارك وعائلته وحاشيته وبعض رجال أعماله" من أجل الإبقاء على النظام ككل، وعقدوا صفقة مع الإخوان "التنظيم الأكثر إنتشارا وتماسكا" ليمكنّوهم من استلام السلطة بمباركة الراعى الأمريكى، وعمل هذا الحلف الجديد " المجلس العسكرى والإخوان وحلفائهم من السلفيين" على الإجهاز على الثورة عبر سلسلة من المناورات السياسية بدأت بإستفتاء 19 مارس ثم الإنتخابات البرلمانية فالرئاسية.
5- حافظت الطبقة العاملة وبدرجة أقل الفلاحين فى السنوات الثلاث المنصرمة على مواصلة النضال الإقتصادى بشجاعة أكبر وإن ظلوا غير مأثرين فى العملية السياسية ككل نتيجة ضعف وعيهم السياسى وغياب القيادة النقابية أو السياسية بسبب غياب الطليعة الثورية للطبقة وضعف تيار اليسار.
6- يعبر الاخوان المسلمين عن الجانب الأكثر تخلفا من الرأسمالية "ذات الطابع الريفى الإستهلاكى" المرتبطين بالمال الخليجى وقد استمروا فى مناوراتهم السياسية فى جشع شديد لإلتهام الكعكة منفردين مما سرّع فى إشتداد الصراع بينهم وبين الجناح المدينى من الرأسمالية التى نجحت فى حشد آليات ومؤسسات الدولة من جيش وقضاء ومثقفين واستعادت الفلول لصفوفها وما يسمى بجمهور الكنبة فى الصراع على السلطة، وقد توهم الإخوان أن كفتهم هى الراجحة بعد أن ساهموا فى إضعاف المجلس العسكرى لفترة طويله وتحويل التأييد الشعبى له الى عداء بسلسلة من المواجهات واطلاق شعار " يسقط حكم العسكر" (وهو ما شجعهم على الإطاحة بالمجلس العسكرى بعد عملية رفح دون خسائر) متشجعين بما حققته حملة المرشح السلفى "أبو إسماعيل" كمؤشر على توجه الرأى العام.
7- رغم أن الدستور الجديد قد قلّص صلاحيات رئيس الجمهورية كثيرا لصالح البرلمان والحكومة الاّ أن منصب الرئاسة مازال يعتبر فى نظر المصريين هو المنصب الشديد الأهمية والذى يعتبرونه الطرف الذى يملك القوة القاهرة على إحترامه ويمكن أن يعطوه منفردا ثقتهم لإدارة مصائرهم وقيادة سفينة الوطن الى بر الأمان" وبالرغم من أن ذلك يعتبردليلا على ضعف الوعى الديموقراطى للجماهير" وقد يمهد لإنتشال الوطن من أزمته فى غياب وجود حقيقى للأحزاب فى الشارع والأزمة الخانقة لليسار واستمرار المواجهة مع الارهاب.

#رياض_حسن_محرم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات