ئازاد توفي
الحوار المتمدن-العدد: 4523 - 2014 / 7 / 25 - 22:34
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ملاحظات حول...نداء كوردستان... بين وجهة نظر كاتب المقال العربي (علي الأسدي) في الحوار المتمدن- العدد 4518 في 20-7- 2014 و وجهة نظر القارىء الكوردي
إستوقفني موضوع ( ملاحظات حول... نداء كوردستان...) والفضول الذي سيطر على العقل وقراءة سطور المقالة للكاتب (علي الأسدي) وذهب الى النقطة والتي يتهم القومية الكوردية بها في محفل الصراع القومي في العراق بين مكونات العراقية, بحيث وصل الأمر وحيث كل مرة الى الخطأ التاريخي الذي يتهم به الكورد والسياسات الخاطئة في الساحة العراقية وبث روح النزعة القومية في الشعب الكوردي و وصل الى درجة تخوين الزعماء وقادة السياسة الكوردية وبالاخص رئيس أقليم كوردستان العراق ووصفه بالعميل, خائن و داعي الإنفصال و التقسيم في العراق.
وكاتب المقال ضرب أمثلة على الصراعات القومية في مجتمعات متعددة الأصول الأثنية بين الطوائف والأديان الدينية في العالم بأنها تلاشت وحلت محلها التعايش السلمي والتنافس الثقافي في جو من السلام الأجتماعي, و ربما نسي أو يتناسى وأمثلته التي لا صحة لها في العالم الذي نعيشه , حيث فند صحة لإنقسام المجتمعات الاوربية المتطورة في الغرب الاوربي وإنفصال دول الى دويلات مستقلة لشعوبها وتحكم نفسها بنفسها وهذا ماحدث في تسعينات القرن المنصرم وما حدث من إنقسام في جيكوسلافاكيا الى دولتين لشعبين ويوغسلافيا السابقة الى خمس دول مستقلة,
والسودان الى دولتين, وما حدث في الجزر الأندونيسية وإنبثاق دولة فتية منها ومطالبات مقاطعات كويبك بالإنفصال من كندا, والأعظم في العالم وتشتت الإتحاد السوفيتي الى أكثر من 30 دويلة وتسمى بأوروبا الشرقية وهل كل هذا محض صدفة ؟
وإنزعج كاتب المقال من نداء كوردستان بأنه سيتزعزع السلم الأهلي والنظام الإجتماعي وسيؤثر سلبا على تشكيل مجتمعات حيوية وتأسيس منظمات التكافل الأجتماعي والروابط بين الإثنيات في بلادنا, وحسب رؤيته بأن ذلك يجري لأإحياء المشاعر الطائفية والقومية التي ينتفع من ورائها مروجوها بينما لا تخدم في الواقع غالبية أفراد مجتمعنا ومخاطر التعصب الطائفي والقومي في تبرير وشرعنة الإنقسام والتشرذم و...الخ
ويتناسى أيضا صاحب المقال بإن الفرصة الذهبية والتي أتت على ظهر الدبابة الأمريكية بإسم الديمقراطية والتي أوصلت المكون المظلوم الشيعي الى سدة الحكم ولمدة 8 أعوام كاملة إقترف كثيرا بحق المواطن العراقي والعيش كمواطن في دولة ذو الإثنيات والقوميات المتعددة بل وذهب المكون الى أبعد من هذا وبدأت حكومته المتمثلة بعدد من الأحزاب السياسية الأسلامية كحزب الدعوة والفضيلة وغيرها وعلى يد رئيس مجلس الوزراء ولمدة 8 سنوات وفعل المستحيل ضد الشريك الكوردي ونصب العداء الشوفيني القومي والمذهبي والطائفي في سلة واحدة ضد الكورد والأقليم الكوردي الى درجة قطع الأرزاق والرواتب على موظفي الأقليم وغيرها من الممارسات ضد هذا المكون, وهل كل هذا محض صدفة أدى الى التنافر بين مكونات النسيج العراقي ؟؟؟
تمادى صاحب المقال الى محاولة الشركات الأجنبية لإعادة العمل بعقود الإمتياز التي وقعتها الحكومات العراقية أثناء الأستعمار البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى والى تأميمها بعد ثورة تموز عام 1958 ومقارنتها بعقود الشركات الأجنبية التي تم توقيعها مع حكومة أقليم كوردستان مستغلة الخلافات بينها وبين حكومة المالكي المركزية وإتهام شخص وزير الموارد الطبيعية وإتفاقه على توقيع عقود مع تلك الشركات في السنين الماضية ويذهب الى التعامل مع ثروة العراق النفطية وكأنها ثرة منهوبة كاللص ويسرق نفط العراق ومحاولة سرقة أكبر قدر ممكن من ثروة العراق وقبل (مجيئ أهل البيت) وحرمان التعاقد من قبل الأقليم ورفض حكومة أهل البيت هذه العقود, والا لا معنى للإستقلال الوطني لعراق أهل البيت, وهنا تناقض واضح وكبير لصاحب المقال (علي الأسدي) وإتهامه قومية باكملها باللصوصية والسرقة ويحلل تأميم النفط في 1958 وتناسى أيضا هناك فرق كبير بين الديكتاتوريات السابقة والوضع العراق الحالي ويحلل أيضا بجواز توقيع العقود وبقيادة المالكي والشهرستاني مع تلك الشركات الأجنبية ويحرمه على المكون الثاني في العراق الموحد الفيدرالي وضمن نطاق الدستور والذي تم مباركته من كل أطياف الشيعة ومرجعيتها, ويريد الإبقاء على نسبة 17% للكورد وحسب إحصائيات 1957 وعدد الكورد حينذاك كان 3,5 مليون نسمة بينما الواقع الحالي تعدى نطاق 7 مليون نسمة والذي طالما حاربت حكومة أهل البيت من إجراء التعداد السكاني للعراق خوفا من كشف العدد الحقيقي للكورد وبقية المكونات و خوفا من إدعائات أهل البيت بأنهم النسبة الأكثر في العراق , ولم تتوانى الحكومة العراقية بقيادة المالكي من محاربة الأقليم ونسبة 17% والى الاآن ومن 2009 و لم يصل الى الأقليم سوى نسبة 9% الى أن وصل بالأمر الى قطع رواتب الموظفين والميزانية التشغيلية لحومة الأقليم.. وأي من الائمة من أهل البيت سيرضى بهذا الدجل ومحاربة الكورد بأرزاقهم وتحريم إستغلال الموارد ومن أرض الاقليم ؟؟؟
وتم إتهام أياد علاوي و وزير تخطيطه مهدي الحافظ في الحكومة العراقية الأولى و محاولة توقيع على بعض العقود النفطية الى أن ادركه الوقت في الحكم ولم ينجز المهمة غير المشرفة .
ويثني على الولاية الأولى للمالكي ورفضه مسودة قانون النفط والغاز المقدم من خبراء الامريكان وتم رفضها بسبب العيوب والأخطار البعيدة على الثروة النفطية ويذهب الى كيل الثناء والمديح الى مهندس المسودة الجديدة لقانون النفط والغاز لوزير النفط الشهرستاني ومسودته الي يبقي كل الثروة في يد الحكومة المركزية وما يشوب من المسودة لصالح فئة خاصة ودون الفئات الأخرى في المجتمع العراقي.. والحقيقة يولى الكاتب إهتماما خاصا ومديحا جما لإنجازات المالكي في الأبقاء على الثروة بيده أو بيد ما يسميهم صاحب المقال (حكومة اهل البيت) و الطامة الكبرى وهو أن السيد علي الأسدي ليس له أية معلومات عن مسودة قانون النفط والغاز سواء المقدم من الامريكان او من حكومة المالكي ويجهل محتويات المسودة التي قدمت في وقتها .
ويعيب الكاتب الدعوات والنداء الذي أصدرته مجموعة من المثقفين الكورد بمناسبة إعلان رئيس الاقليم عن تنفيذ المادة 140 ونية إستقلال الأقليم الى دولة تحت عنوان (نداء كوردستان) في 11- تموز- 2014 والذي يحتوي على 37 بندا ويدعوا الى الحشد الكوردي وتوحيد الصفوف والدعوة الى كسب تاييد الرأي العالمي وما يتناسب والحدث التاريخي وما يعبر البند 22 منه في تلبية النداء واهداف وخطوات البند وحيث جاء فيه:
" الإيعاز إلى الجاليات الكردستانية المتواجدة في بلدان أوربا وغيرها بالقيام بمسيرات وتظاهرات وإعتصامات أمام سفارات الدول الأوربية والدول الدائمية العضوية قي الأمم المتحدة ورفع المذكرات تأييداً لمسيرة إستفتاء تقرير المصير " واستنكاراً لتهديدات العنصريين الفاشست بإبادة شعب كردستان ." ( القويسات من قبل الكاتب ). واختتم المثقفون الكرد ندائهم بالشعار " الاندحار والخزي والعار للعنصريين الفاشست ".
ويتناسى الكاتب أيضا الدعوات والنداءات الحثيثة والمتوالية الفترات لحكومة المالكي من فبل سلطات الأقليم لحكومة المالكي وزمرته بالكف عن محاربة الأقليم واللجوء الى الحوار والحل الداخلي العراقي وتنفيذ المادة 140 خدمة للعراق ومكوناته وإعادة الحق الى المواطنين العراقيين والبحث عن مسودة جديدة لقانون النفط والغاز ومشاكل العالقة بين الحكومة والأقليم بالحوار الجاد من أجل العراق الأتحادي الفدرالي وتوحيد الصفوف ضد الإرهاب المتفشي في الجسد العراقي وغيرها من النداءات من قبل حكومة الأقليم لكن جميعها جوبهت بالرفض والتعنت والتمادي من قبل المالكي وحكومته وآخر اعتراف علني من سيدة الشاشة للقنوات العراقية (حنان فتلاوي) وإعترافها الصريح بعرقلة تنفيذ مادة 140 وإعتراف السيد احمد الجلبي بانه نقل مخاوف الأقليم من حركات داعش وإعتراف المسؤل العسكري الامريكي وتخوفه من الداعش ورفض المالكي التعاون مع حكومة الأقليم المستمر في محاربة داعش وكل هذا وسبب المأزق العراقي الحالي هو المالكي نفسه... ويذهب كاتب المقال الى دعوة مثقفي الكورد لمجابهة داعش والإرهاب مع المالكي للدفاع عن وحدة العراق متناسيا سبب إنقسام النسيج العراقي هو حكومة أهل البيت وبرئاسة الفاشل نوري المالكي.
ويتهم الكاتب الكورد أيضا الدور الذي لعبه في مؤامرة انقلاب الثامن من شباط المشؤم عام 1963(الكاتب يفتقر الى المعلومات او يجهل اسباب انقلاب 1963) وإتهام مثقفي الكورد بأنها آخر السيئات التي تلقوها !!!
ولا نعلم أي الأفعال يدرج ضمن الإساءات ؟؟ تلك الأفعال الوطنية من الكورد حول الحكومة المركزية وتجاهل المركز مطاليب الكورد أو الأفعال المشينة التي سببتها الحكومة المركزية (الشيعية بإمتياز) من محاربة باقي المكونات العراقية ناهيك ما قامت بها حكومة الطائفية ضد المكون المهم الآخر في المواطنة وهو المكون السني المسلم وظلم الحكومة الشيعية ضدهم (بحث آخر).
وذهب الى أبعد من هذا وسمي إرجاع كركوك الى أهلها وإعادة اللحمة في الصف الكوردي بالإستيلاء على كركوك والمناطق المتنازعة عليها وإعادة الحقوق القومية والتاريخية للكورد ويرجع بالحديث مرة أخرى الى الرجوع الى بنود الدستور وتطبيق مادة 140 وإن كانت للإدعاءات الكوردية فيها صحة مما يدعون والدستور باطل, وكأنه يريد أن يرجع بنا ما نشرته وسائل إعلام حكومة المالكي من تعطيل البند على يد حنان فتلاوي وإحدى أعتى دعاة الطائفية في العراق ومتنا سيا إن المالكي أسس جيشا طائفيا بإمتياز للدفاع عن مكتسباته وثروته المتنامية على حساب قوت العراقيين ولم يكن جيشا للعراق و للدفاع عنه ضد بضع مئات من المتطرفين وهربهم من المناطق المتنازع عليها وتركها للداعش ليسفك دم الكورد في هذه المناطق وإنما تم فقط دخول البيشمركة للسيطرة عليها وللحفاظ على الكورد فيها, وهنا علينا أن نطلق على جيش المالكي بجيش الفلول الذي تهالك في لحظة ودون صرف طلقة واحدة.
ويحاول كاتب المقال (علي الاسدي) بأن القيادة الكوردية حاولت إيهام الشعب الكوردي بأن هناك عدو لهم في بغداد وتناسى القيادة الكوردية الداعش على حدودهم ويطالب بتعزيز الوحدة وعدم تاجيج الخلاف بين القوميتين والمكونات الأخرى في العراق ودعم محاربة الإرهاب من كل المكونات وتجاوز هول الكارثة التي حلت بالعراق..
وهنا أرى و بوضوح إن السيد (علي الأسدي) درس الوضع من جانب أو من الزاوية التي يرى بها عيوب الآخرين ولم يرى أي عيب فيه أو في طائفته, أو الحكومة التي يؤيده هو وأقرانه من مثقفي الشيعة في العراق, حيث يتبين ومن خلال مقارنة بسيطة بأن المواطن العادي في المجتمع الشيعي الضيق والمثقف الشيعي والسياسي الشيعي وأصحاب العمائم ووو...الخ من هذا النسيج لهم نفس الفكرة ونفس الرؤية حول شريكهم في الحكم والحياة والوطن وأستطيع ان اجزم بأنه لا فرق إن حكم المالكي العراق أو المثقف والمتعلم أو أي مواطن عادي من المكون الشيعي سيحكم بنفس المستوى العراق وبنفس الطريقة ونفس الحالة عن السيد (علي الأسدي) وماكتبه في مقالته سيكتبها أيضا المواطن العادي والسياسي او رجل الدين في النسيج الشيعي والسبب الرئيسي يرجع الى مرجعيته الدينية (الحوزة) وما يبثه من فكر المسموم ضد الآخر وما على مكون هذا المذهب الا ويطبقه بحذافيره وتكفير الآخر أولا وأخيرا لا غير, و وطنيته تنحصر في تنفيذ أوامر المرجع الأعمى , وكم من الأنسان المثقف, العلماني الوطني, والنزيه مكتوم نفسه في هذا المكون المهم في العراق .
وهنا يجدر الاشارة الى توجيه رسالة صريحة الى الشريحة المثقفة من المكون الشيعي, بأن ما يذهبون اليه في كتاباتهم الى توجيه أصابع الإتهام الى الأطراف الأخرى في النسيج العراقي كالقومية الكوردية, العرب السنة, الأقلية التركمانية والطوائف الدينية الأخرى ليست وليدة الصدفة وإنما نابعة في إلقاء اللوم على الآخرين وهذا الأسلوب (التقية) لا يؤدي الى حلحلة الامور ويؤدي الى التقارب بين مختلف الأطياف العراقية , والأعتراف بأخطاء مكونك الذي تنتمي اليه ليس كفر, حيث وصل العراق برمته الى مفترق طرق بحيث من المستحيل الرجوع الى ما كانت عليه سابقا, ولم يعد هناك أي مجال للتصالح والتصافح بين أطياف النسيج العراقي بعد ما حصل من تمزق والتشرد والقتل على الهوية والإنتقام من الآخر, وإفقار المواطن العراقي وإهانته , سرقة أموال الدولة و إدخال الدين والمرجع للتحكم بالمواطن, إهانة الأقليات وتهميشها وغيره من الأسباب والذي صدر من المكون الشيعي ضد بقية مكونات الشعب العراقي.
لا يصلح الدعوة الى الوحدة في الصف الوطني وعدم تشرذم العراق. ولن يقف معك وأنت الظالم والمتسيد على البقية .
والحل الوحيد المتبقي لإنقاذ العراق والدعوة الموجهة الى الطائفة الشيعية :
1- إبعاد المرجعية والأحزاب الإسلامية الشيعية وسحب يدها من الحكومة العراقية نهائيا, وإصدار قانون أو قرار بأن الدين والمرجعية دورها فقط في المساجد والمناسبات الدينية.
2- حل الميليشيات الشيعية العسكرية (الأجنحة العسكرية للأحزاب الشيعية) وتسليم أسلحتها للدولة, وتقديم مرتكبي الجرائم المذهبية الى المحاكم.
3- تنفيذ مادة 140 بكامل بنودها لإرجاع الحقوق للشعب الكوردي
4- توزيع الثروة بشكل عادل إعتمادا على إجراء على تعداد سكاني حديث للعراق على كافة العراقيين.
5- تعويض المهجرين وتعويض الأضرار الناجمة عن التهجير.
6- إعطاء كامل الحقوق في المواطنة للمكون السني وتعويضهم.
7- تقديم حكومة المالكي بأكملها الى المحكمة الدولية والقصاص منهم بسبب ما آل اليه العراق بسبب هذه الحكومة.
8- إرساء الديمقراطية و الفيدرالية بحذافيرها في الحكم.
9- تقديم السراق وناهبي ثروة العراق من الصفقات المشبوهة والوزراء المتهمين بالفساد الى المحاكم وإستراد أموال العراق والعراقيين.
10- الإعتذار من المكونات العراقية الأخرى على ما أقترفه المكون الشيعي بحقوقهم .
وربما هناك أمور أخرى يتوجب إدراجه ضمن المطالب بعد الجلوس على طاولة مفاوضات نزيهة والأخذ بعين الأعتبار الأنسان العراقي أولا وأخيرا
ضمن عراق فيدرالي إتحادي عادل, إلا والعراق ماضي قدما الى الهاوية والتقسيم سيكون الحل الأخير في العراق المعاصر والسبب الحكومة العراقية (حكومة أهل البيت) فقط.
(وكركوك كوردية بقدر البصرة عربية ولم تكن يوما كوردية )
AZAD TOVI (آزاد توفي)
#ئازاد_توفي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
