متى يكون السياسي فاشلا؟

علي المدن

الحوار المتمدن-العدد: 4521 - 2014 / 7 / 23 - 11:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في كتابه الهام، والمهمل أيضا، (الثامن عشر من برومير) استهل ماركس كلامه بالعبارة التالية: (يقول هيجل في مكان ما: إن جميع الأحداث والشخصيات العظيمة في تاريخ العالم تظهر، إن جاز القول، مرتين)، ثم علَّق ماركس: (وقد نسي أن يضيف: المرة الأولى كمأساة، والمرة الثانية كمسخرة). هذه الكلمة الذكية تجد لها تطبيقا ناجحا في العديد من ظواهر الدولة العراقية المعاصرة وساستها ورموزها، أرجو أن توضح الأسطر القادمة للقارئ بعضا من ذلك.
أبدأ بطرح هذا السؤال: ما الذي يجعل من السياسي، أي سياسي، فاشلا؟ يبدو أنه سؤال من الصعب الجواب عليه؛ لأن مجال إلقاء اللائمة على الظروف المحبِطة وسيلة يستتر خلفها جميع البشر، بما فيهم السياسيون، لإخفاء إخفاقاتهم. ويزادد الأمر تعقيدا حين نعرف أن السياسة تبدو كمسرح الدمى، يحدد اللاعبون خلف الستارة - تبعا لمهارتهم في تحريك الدمى - مدى إعجابنا بالمسرحية كلها. في السياسة تكون الكواليس والمباحثات السرية هي اللاعب الأكبر، وتكون مهمة المحلل السياسي على مستوى عال من التحدي حين يعتمد حدسه في قراءة الأحداث لرسم صورة المشهد كله. نعم، في البلدان الديمقراطية، حيث يكفل القانون للمواطنين أجواء توفير المعلومات المتعلقة بالعمل السياسي، مضافا للشفافية في الأداء الحكومي، تكون المهمة أسهل وأيسر. من هنا؛ فإن أغرب ما يمكن أن تتسم به الصحافة في البلدان التي تفتقر للميزتين المتقدمتين، هو ما نشاهده من اصطفافات في المواقف، قطعية ونهائية، في تأييد هذا الجناح السياسي على حساب الجناح الأخر. يمككنا أن نخفف من غرابة هذه الظاهرة لو اعترف المنخرطون فيها أن حماستهم، في الدعم والشجب معا، تأتي كجزء من متطلبات استجابتهم لاصطفافاتهم الحزبية، ولكن أن يستند الجميع لمعيار قراءة الأحداث وتفسير الوقائع - وفي ظل غياب الميزتين المتقدمتين أيضا، ثم يبقون في دائرة الاحتراب والتنابز والتخوين - فإن ذلك يعد أمرا مؤسفا حقا.
من الواضح أن المنطقة لم يسبق لها أن شهدت هذا القدر الهائل من الدمار والصراعات الدولية والداخلية، من التشظي الديني والاجتماعي، من الفساد الإداري والفشل الحكومي، من مشاعر التعاسة والاحباط النفسي الجماهيري، كما يحدث اليوم. لم يسبق أن خاضت المجتمعات العربية والإسلامية في غمار السياسة والدين والدولة هذا المستوى من العنف والدموية. الجميع منغمسون حتى الرمق الأخير في تعقيداتها، سواء عبر تحليل الأحداث واستيعابها أم في التذمر منها وتبادل الشتائم بسببها. ومنذ أسابيع وأنا أتواصل مع العديد من الأصدقاء والمعارف فأجد الجميع يتقاسمون مشاعر الدهشة والاحباط والحيرة في فك أسرار الأحجية التي وقعنا فيها؛ البعض يعود بأسباب ذلك إلى كوننا وببساطة لسنا جزءا من اللاعبين في هذه اللعبة، بل نحن مجرد مسرح، إننا جزء من الحدث وليس صانعيه. وحدها كواليس محاور الدول الكبرى والمنخرطين فيها من الساسة المحليين من يعرف تفاصيل الحكاية. ماذا بوسع المراقب أن يقول وهو يسمع بأنباء خرائط جديدة لتقسيم المنطقة تطالعنا بها أكبر الصحف والدوريات العالمية المقربة من صناع القرار في الدول الكبرى؟! بماذا يفسر تطبيق سياسات على أراضينا تشكلها مفاوضات تبعد آلاف الكيلومترات عنا؟!!
هذا الموقف اليائس الخجول، يقابله موقف آخر شديد الوضوح والجرأة، وهو يعبّر عن نفسه بلغة حافلة بالمصطلحات الدينية. السنة يلقون باللائمة على الشيعة فيتهمونهم بالاستئثار بالحكم وانتهاك الحقوق، فيبررون بذلك حملهم السلاح واستقدام المسلحين الأجانب، فيما يتهم الشيعةُ السنةَ بالتآمر والخيانة والدموية السادية التدميرية للدولة وشعبها وثرواتها، فتبدو المواجهة خيارا لابد منه.
لو كان هذان الموقفان يعبران بحق عن جوهر المشكلة التي نحن في خضمها لما كان لي أن أكتب هذا المقال، لو كانت السياسات الخارجية للدول الغربية والإقليمية، والخلافات في فهم الدين وتنوع المذاهب، هما المسؤولان المباشران عن خلق الأزمة، لكان الحديث عن الفشل السياسي حديثا نافلا لا قيمة له، ولكان الموقف الشجاع يتطلب منا جميعا الاعتراف بضرورة تفكيك هذه الدولة وإعادة تقسيمها وفقا لمبادئ العرق أو الدين أو الطائفة.
ومن هنا، من واقع الاعتراف بقصور هذه المواقف، ينبغي علينا إعادة النظر في المشكلة وتفسيراتها جميعا، أن نحوّل اهتمامنا من العوامل الأجنبية وصيحات القواعد الشعبية المستلبة أمام الرؤى الدينية، للتفتيش عن العنصر الحقيقي الذي يسمح لهذه العوامل بالتوغّل والظهور بمظهر البطل الصانع للأحداث. بدل التركيز على "قاعدة" الهرم (= المجتمع المسكون بتفسير كل شيء بالدين) والخضوع لمعاييره، يتحتم علينا الاهتمام بـ "قمة" الهرم حيث "النخب" التي تتولى الإشراف على تفاصيل المشهد الدامي وتسيّره وتديره. إن من فتح أبواب الجحيم تلك ليست التصورات الدينية (وإهمالنا لعنصر الدور الخارجي في خلق الأحداث يأتي من اعتقادنا بهامشية القول بهذه الفكرة) بل من سمح لتلك التصورات أن تلعب كل هذا التأثير، إنها الدولة حين تكف عن تأسيس العلاقة بين مواطنيها على أساس المنطق الواقعي المصلحي، حين تعجز عن تحرير نفسها من الدين لصالح الاهتمامات الدنيوية التي هي - دون ما سواها - جوهر الدولة الوحيد.
وهكذا نعرف أننا حين نتحدث عن "الدولة" الفاشلة في إنقاذ نفسها من الدين، القاصرة عن حصر اهتماماتها في الشؤون الدنيوية لشعبها، فإننا نتحدث في الحقيقة عن "النخبة" التي تمسك بيدها، أو حتى تشارك، في مؤسسات تلك الدولة. نتحدث عن أولئك الرجال الذين بغيابهم، أو بضيق أفق تفكيرهم، وخور هممهم، وتقاعسهم عن مسؤولياتهم في التحديث (السياسيي والاجتماعي)، تلاشى الحلم بوجود الدولة. حين يتراجع هؤلاء عن تكريس اللحمة الوطنية على أساس المواطنة، ويرضخون لفكرة أنهم ممثلون لفئات خاصة من الشعب يعتبرونها "فئات مضطهدة" من قبل فئة أخرى منه، فإنهم يغادرون منصة السياسة والدولة لصالح منصة الدين واللاهوت والواجب الإلهي المقدس. والحقيقة هي أنه ليس للدولة من واجبات دينية تجاه شعبها .. تلك مسألة تخرج عن اختصاصاتها الدنيوية، وفي كل مرة ينساق السياسيون وراء المهاترات الدينية، فإنهم يبرهنون على عدم نضجهم السياسي، وبنحو أعمق، على عدم استيعابهم لمفهوم الدولة.
إن مظاهر تنصل سياسيو الطوائف عن مهامهم الحقيقية كثيرة، وهي تمس جوانب جوهرية في كل أساس حقيقي لمفهوم الدولة، كتكوين الهوية الوطنية الجامعة للبلاد وبناء الجيش القوي الحديث وإنشاء المؤسسات والأجهزة الكفوءة وإطلاق برامج تعليم وتربية رصينة ومعقلنة واتباع سياسة خارجية ذكية وواضحة وواقعية ... إلى غير ذلك من شؤون الدولة، إلا أن ما يُغيِّب الأمل في الأوساط الشابة بنحو خاص هي تلك المشاكل ذات الطابع العملي الأكبر، نضير: تفشي الفساد في هياكل الدولة، وفقر مشاريع الإعمار والبناء، والإخفاق الذريع في معالجة البطالة وغير ذلك. والأسوء من ذلك كله هو الشعور العام لدى المواطنين بانغلاق الأفق السياسي، واليأس من جدية السياسيين في إرادة التغيير، وأنهم لا يخوضون العمل السياسي إلا من أجل تحقيق مكاسب مادية شخصية لهم ولعوائلهم، وأنهم يمتهنون اختلاق الأزمات وتصعيد الخلافات لأعراض دعائية هدفها السيطرة والنفوذ واستغلال الرأي العام. وقد أثبتت السنوات التي تلت 2003 (وهي الفترة التي نركز عليها فعلا) أن النسخة الأشد بدائية للدين هي العملة الرابحة التي يذكي هؤلاء من خلالها شعلة الصراعات الدموية وخطابات الكراهية والتخوين، لينشئوا أسسا فاسدة للتربية، تدمّر الضمير الأخلاقي لأفراد الأمة، وتنهش جسد الدولة بإيجاد جيل من البشر المشوّهين، عديمي الوعي وسريعي الاستفزاز والتوجيه الأيديولوجي.
لنلاحظ مثلا بعض إخفاقات سياسيي المناطق الساخنة هذه الأيام. وتسميتي لهؤلاء بالحديث، في هذه الفقرة تحديدا، لا تعني بحال إعفاء الأطراف السياسية الأخرى عن المسؤولية في تطويق الأزمة، فإن الفشل الحكومي في إدارة موارد البلد المادية والبشرية، وضعف قدراتها في فن التفاوض والتسوية، لعب دورا لا يسهان به في إضرام المشاكل الحالية. نعم أنا أستبعد عن اهتمامي سياسيي المناطق الكردية لأنني على قناعة بأن هؤلاء غير معنيين أساسا بالمشكلة الراهنة بالقدر الذي يستفيدون منها، بل إن مشروع الساسة الكرد يختلف في أبعاده الاستراتيجية عن موضوع بناء الدولة العراقية بنحو جذري، والمسألة لا تعدو بالنسبة لهم أكثر من حشد للمكاسب الجيوسياسية والاقتصادية بانتظار اللحظة المناسبة لإعلان هدفهم الحقيقي وهو إقامة "الدولة الكردية".
ما الذي يلام عليه هذا الطيف من سياسيي الدولة العراقية المعاصرة، مع غض النظر عن موقف هؤلاء من الأحداث الجارية، سواء أكانوا مؤيدين أو متعاطفين أو رافضين أو حتى صامتين، فإن المهم بالنسبة لنا هو بيان بعض خلفيات الحدث الحالي التي سمح سلوك هؤلاء السياسيون في ظهوره. إنني كمراقب ألاحظ أكثر من نقطة، بعضها يتحمل مسؤوليته جميع سياسيي الدولة، وبعضها الآخر يتحمل مسؤوليته المباشرة سياسيو الجهاز الحكومي أكثر من غيرهم (وهذان الصنفان تحدثنا عنهما سابقا)، وثالثة يتحمل مسؤوليته سياسيو المناطق الساخنة ذاتها، لاسيّما أولئك المنتخبين من قبل تلك المناطق والممثلين لهم في البرلمان. كيف كان أداء هؤلاء السادة؟
في رأيي أن هذا السياسي أخفق في عدة أمور:
- أخفق في الإمساك بملف صناعة المتخيل الديني؛ فاستولت عليه أطراف تقليدية التكوين، متطرفة التفكير.
- أخفق في إدارة المناطق التي هو من شكّل أجهزتها ووضع لها الخطط وأشرف على تنفيذها.
- أخفق في تشكيل الوعي السياسي لسكان تلك المناطق بضرورة اعتماد العمل السياسي كأسلوب وحيد لتحقيق المطالب السياسية والخدمية وغيرها. وبدلا من التنشئة على فكرة إخضاع الحكومة أمام البرلمان لإرغامها على تنفيذ المطالب، أفسح تراخيه المجال للأفكار الراديكالية لتطبّق صيغتها التدميرية في انتزاع المطالب، وهي صيغة عدوانية تؤمن بالعمل المسلح في مواجهة الحكومة وجميع الأطراف التي يرون أن الحكومة تمثلهم. حتى وصل الأمر بتلك الأفكار للتغوّل في شكل تنظيمات بدائية ذات غطاء أيديولوجي مقزز في وحشيته وبربريته، يستهدف بلا هوادة كل المدنيين بالقتل والتنكيل والنهب وقطع الطرق وجز الرقاب واستقدام المقاتلين من كل صوب حتى ولو أفضى لانتهاك الأراضي العراقية واستباحة ثرواتها وإبادة الآلاف من السكان العزَّل وتهجيرهم في شكل من أشكال السادية الجنونية التي لم نجد لها نضيرا في كل التاريخ العراقي الحديث.
ليس المطلوب من السياسي أن يكون فيلسوفا في الدين، كما ليس من مهامه تحرير الناس من أفكارهم الدينية، إنما المطلوب منه، بل يكاد يكون ذلك من اختصاصه حصرا، أن يحررهم "اجتماعيا"؛ وذلك من خلال تمسكه بمخطط عملي يأخذ على عاتقه تنفيذ منافعهم ومصالحهم في الحياة الواقعية. وبنحو أكثر صراحة يمكن القول إن المسألة يختزلها تنافس الناس حول "المال والسلطة"، وكلما نجح السياسي في طمأنة أتباعه أن أبواب الأمل لازالت مشرعة للظفر بنسبة عادلة منهما، كان تنامي قدارته في النفوذ والتوجيه أكبر وأشد وأقوى. ومن هنا فإن أزمة الواقع الاجتماعي هي مؤشر على فشل السياسي في أداء مهامه أكثر منها إدانة لانتماءات الجماهير الدينية. لا أريد لكلامي أن يفهم على أنه "فلسفة" للدين واختزال لأبعاده في المجالات الدنيوية، بل أن يستوعب السياسي أن تبديد ما يراه من صلابة وهمية للنزعات الدينية المتطرفة المستبيحة للذمم والبلدان والأموال، الممجدة للاحترابات الأهلية تحت رداء الكهنوت، لا يأتي عن طريق إنصاته لتلك الزمجرات اليائسة أو استقوائه بها، بل من خلال تعريتها بالكشف عن أساسها الإنساني الواقعي (وهو هنا المال والسلط كما قلنا) والعمل على سد احتياجاته بالمشاركة السياسية المتاحة.
إن أكبر مأساة أن يكون ثمن فهمنا لهذه الحقيقة هو المعاناة، حين يفقد كل واحد منا وطنه ومنزله وأقرباءه وأحبَّاءه .. حين نتذوق الغربة والمعونات الإنسانية .. حين نتجرع ذل الدول ومنّتها .. وقتها يتحتم علينا الاعتراف بأن الدول لا تقام بإيغار الصدور وإشعال الحروب وتدمير الأوطان، بل بالإدارة الذكية لموارد البلد المادية والبشرية .. باستثمار طاقات الإنسان وخبراته وإمكاناته .. بالتعايش السلمي واحترام معتقدات الآخر مهما كانت، باستيعاب أن العقلانية السياسية الحديثة لا تقوم إلا على أنقاض أنماط التعاقدات الدينية والعرقية الموروثة، وأننا مرغمون على إنشاء تعاقد اجتماعي "جديد" يؤسس على "المصالح المشتركة" ...
قد تغيب فداحة هذا الثمن الباهظ عن أذهان الكثيرين منا اليوم، إلا أن "السياسي" وحده هو المؤهل للحيلولة دون وقوعه. أما حين يعجز هو عن فهم وظيفته وحجم تأثيره، فإنه يكون حينها جديرا بنعته بالفاشل.

#علي_المدن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات