أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - النيابة العامة ومفهوم النظام العام في مشروع قانون المسطرة المدنية














المزيد.....

النيابة العامة ومفهوم النظام العام في مشروع قانون المسطرة المدنية


امغار محمد

الحوار المتمدن-العدد: 4510 - 2014 / 7 / 12 - 19:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


السياسة القانونية للمغرب من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية
قراءة اولية
الحلقة الثالثة : النيابة العامة ومفهوم النظام العام في مشروع قانون المسطرة المدنية
ان مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية تعتبر في قلب القضية الاقتصادية والاجتماعية والتي شكلت أهم التحديات التي واجهت الدولة في مغرب هنا والان، وترمي المعادلة الإقتصادية والاجتماعية داخل مشاريع الميثاق بصفة عامة إلى قيام توازن جديد بين منطق الدولة ومنطق السوق,ويتضح ذلك من الادوار الموكولة للنيابة العامة داخل هندسة مشروع قانون المسطرة المدنية والتي لم تتغير الا من حيث الشكل المتمثل في توضيح ادوارها كطرف اصلي او كطرف منظم في الدعوى المدنية .
ان الدولة والسوق بالمغرب تبعا لذلك لازال في صراع مستديم مرت فيه الدولة المغربية لابسيطرة الدولة على السوق فحسب، بل بنوع من التأميم للاقتصاد والخدمات الإجتماعية والتعليم والثقافة لفائدة النخبة على حساب الجماهير.
وهذا مايوضح أن الأمر غير صحي على الإطلاق وأنه على الدولة أن تخرج لا من العلاقة الأبوية الخاطئة المفرطة التي كانت للدولة تجاه المجتمع بل أيضا من الحرب الباردة القائمة حاليا بينهما , ان ابتداع صنوف متطورة من الإعتداء على أملاك الدولة وعلى عقاراتها من طرف الاوساط الهجينة جعلت علاقتها بالدولة ملتبسة تترجح بين مطالبتها بالعودة إلى الحماية السابقة, وتجاهلها تماما لمصلحة الروح الفردية أو الإعتماد على الجماعات الخيرية أو الدينية المراقبة من طرف الدولة ,النيابة العامة في مشروع المسطرة المدنية
غير انه ينبغي ملاحظة ان النخبة المغربية كسرت عقدها الاجتماعي مع المجتمع في ما يخص الإقتصاد الموجه من جانب واحد و تمكنت بما لها من وسائل أمن وقمع وبما في المجتمع من هشاشة في تنظيماته المدنية والنقابية من أن تخنق إعتراضات المجتمع على هذا التخلي الأحادي الجانب عن العقد السابق بينهما.
وهدا مادفع بالمجتمع الى تبني حلول بديلة استبعدت كليا من متخيلها الجمعي مفهوم النظام العام المحمي بقوانين الدولة لفائدة الانتهازية الفردية التي اعطت واقع جديد من الصعب احتوائه بالنص القانوني الجامد , ويتضح ذلك من خلال انتشار تعبير بعض الأوساط الاجتماعية عن كبتها وسخطها بالالتحاق بالتيارات المتطرفة وما نتج عنه من سلوك ,أو المطالبة بالرجوع إلى التحرر والإستقلال النسبي عن الغرب لحماية الناس بعضهم لبعض على وجه هذه الأرض وما نتج عنه من سلوك , او التماهي الكلي مع الغرب وما نتج عنه من سلوك كذلك , مما يجعل مفهوم النظام العام ومراقبته من طرف النيابة العامة في مهب الريح بالنظر الى السلوكيات المختلفة التي تنتمي الى انساق ثقافية مختلفة او مصالح متضاربة والتي افرزها الواقع الجديد .
لدلك وقبل اعادة انتاج النص المرتبط بالنظام العام داخل القانون المسطري فان التحول الذي عرفه العالم اليوم يدعونا إلى تصحيح الخلل الموجود بين النخبة والجماهير ،من خلال خلق التوازن الضروري لفهم الخوصصة لمختلف القطاعات الإنتاجية، مع العلم أنه من التهور أن تخرج الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية بالكامل فتغادر لا النقل والإتصال والزراعة فحسب، بل أيضا التعليم, والصحة, والخدمات الإجتماعية، لان كرامة الانسان وأمنه الروحي هو النظام العام الحقيقي في المجتمع الانساني المعاصر.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,470,486,387
- السياسة القانونية للمغرب من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية
- كفالة الطفل
- اعوان السلطة
- تأهيل قضاء الأعمال والقضاء الاجتماعي
- تعزيز استقلال السلطة القضائية.
- تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات ...
- تأهيل الموارد البشرية وتخليق المنظومة القضائية.
- ظاهرة تعدد الزوجات بين الواقع والقانون
- الاستثمار الاجنبي بالبلدان المغاربية
- مقاربة الاسثتمار الاجنبي بالبلدان المغاربية
- قطاع العدل والاضراب
- الاستغلال الجنسي للاطفال
- مرسوم المساعدة القضائية او مرسوم اهانة مهنة المحاماة
- حوار حول المهووسون بالجرائم
- مشروع النظام الداخلي لحساب ودائع واداءات المحامين
- المحاماة ,الحراك الاجتماعي ,اصلاح العدالة اي علاقة؟
- تساؤلات حول مشروع اصلاح منظومة العدالة
- الحلقة الثالثة :الامازيغية واصلاح العدالة اية علاقة؟
- الحوار الوطني و إصلاح القضاء الإداري اية علاقة؟
- مشروع النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدارالبيضاء


المزيد.....




- إسبانيا تعلن أنها سترسل سفينة عسكرية لنقل المهاجرين العالقين ...
- الإدعاء الإيطالي يأمر بإنزال المهاجرين الموجودين على متن سفي ...
- الإدعاء الإيطالي يأمر بإنزال المهاجرين الموجودين على متن سفي ...
- المدعي العام الإيطالي يصدر أمرا بحجز سفينة المهاجرين -أوبن أ ...
- الأمم المتحدة تكشف تفاصيل الاتفاق مع الحوثيين بشأن المساعدات ...
- بعد اتهامات مندوب اليمن في الأمم المتحدة.. أكاديمي إماراتي: ...
- طلاب جزائريون يتظاهرون للأسبوع الـ26 والسلطات تطرد مسؤولا في ...
- طلاب جزائريون يتظاهرون للأسبوع الـ26 والسلطات تطرد مسؤولا في ...
- قبيل قرار أممي بتأجيله.. سخرية من مؤتمر لمناهضة التعذيب يعقد ...
- إسبانيا ترسل سفينة عسكرية لنقل المهاجرين من سفينة عالقة قبال ...


المزيد.....

- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - النيابة العامة ومفهوم النظام العام في مشروع قانون المسطرة المدنية