ليس مما هو أسهل من حسم الرئاسات الثلاث

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4510 - 2014 / 7 / 12 - 19:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

www.nasmaa.org
أو هكذا أزعم على أقل تقدير، وهذا عكس ما يظهر من تعقيدات وصعوبات في حسم هذا الموضوع الذي ينتظره العراقيون، على أمل أن يتحقق ثمة استقرار سياسي، قد يؤدي إلى ثمة استقرار أمني، والذي أصبح المطلب الرئيس الذي يتطلع إليه العراقيون.
وإذا ما أثبتُّ صحة ما أذهب إليه، ألا هو أن ليس هناك ما هو أسهل من حسم اختيار مرشحي الرئاسات الثلاث من قبل الكتل الثلاث الرئيسة المعنية بالترشيح، ألا هي التحالف (الشيعي)، واتحاد القوى (السنية)، والتحالف (الكردي)، فسيكون سؤالي الموجه لقيادات هذه الكتل، لماذا إذن تجعلون السهل صعبا، والبسيط معقدا، واليسير عسيرا؟ أو على أقل تقدير سيكون المسؤول الرئيس عن هذا التعقيد هو المطالب بالإجابة على هذا السؤال، ولنفترض ابتداءً أنه (ائتلاف دولة القانون/ حزب الدعوة الإسلامية/ نوري المالكي).
ودعوني قبل أن أواصل بيان لماذا أرى أن الأمر في غاية البساطة، وبعيد كل البعد عن كل التعقيدات الوهمية والمفتعلة، أن أبين لماذا اخترت للكتل أسماء غير أسمائها الرسمية، فاستبدلت «الوطني» بـ«الشيعي»، و«العراقي» بـ«السني»، و«الكردستاني» بـ«الكردي»، وبذلك جعلت أسماء التحالفات الثلاث «التحالف الشيعي» بدلا من «التحالف الوطني»، و«اتحاد القوى السنية» بدلا من «اتحاد القوى العراقية»، و«التحالف الكردي» بدلا من «التحالف الكردستاني». فعلت ذلك لأن الأسماء المستخدمة من قبلي هي المعبرة بوضوح عن حقيقة هوية كل من هذه الكتل البرلمانية الثلاثة، دون قصد الإساءة.
أعود إلى الموضوع، ولعل الذي حرضني على كتابته، هو متابعتي أمس لحوار في برنامج «تحت خطين» على فضائية «العراقية» شارك فيه قياديان من «التحالف الشيعي»، ألا هما حيدر العبادي من «ائتلاف دولة القانون/ حزب الدعوة الإسلامية»، وباقر صولاغ الزبيدي من «كتلة المواطن/ المجلس الأعلى الإسلامي العراقي». وواضح إن العبادي والزبيدي لم يعبر كل منهما عن رأيه الشخصي، بقدر ما عبرا عن وجهة نظر كل من الكيانين السياسيين اللذين يمثلانهما، أي «الدعوة» و«المجلس».
العبادي تعبيرا عن موقف «الدعوة» ذهب إلى أننا الآن لا ينبغي أن نعمل بالآلية التي اتبعت في الدورتين السابقتين، بالتفاوض على الرئاسات الثلاث ضمن صفقة واحدة، وطرح مرشحيها في (سلة واحدة)، وعلل ذلك إن (السلة الواحدة) يمكن العمل بها إذا كان لدينا وقت كاف للتفاوض، أما في ظروف العراق الحالية التي تستوجب التعجيل في تشكيل الحكومة، علينا اعتماد الترتيب الدستوري، فنحسم رئاسة مجلس النواب، ثم نحسم رئاسة الجمهورية بعد ذلك، ويأتي حسم رئاسة مجلس الوزراء كمرحلة ثالثة وأخيرة. وسمعنا كثيرا من أعضاء (دولة القانون/ الدعوة) هذا التبرير، ألا هو إننا غير معنيين الآن بحسم طرح مرشحنا، كون انتخاب رئيس الوزراء يأتي في المرحلة الأخيرة، وراح أحدهم يقول إن «الكرة الآن في ملعب السنة»، لتقديم مرشحهم لرئاسة مجلس النواب. بينما ذهب الزبيدي معبرا عن موقف «المجلس الأعلى/ المواطن/ الائتلاف الوطني»، إلى أهمية اعتماد آلية (السلة الواحدة)، وأعطى مبرراته.
تبريرات «دولة القانون/ الدعوة» غير مقبولة بتقديري، وسأبين لماذا؛ هي غير مقبولة رغم أنها تبدو للوهلة الأولى أنها «كلمة حق»، لكنها وبصراحة إنما هي «كلمة حق يراد بها أجندة حزبية/ دعوية/ مالكية». كيف؟ هذا ما سأبينه. إنهم يقولون دائما مدافعين عن وجهة نظرهم، إنهم سيحسمون تقديم مرشح (التحالف الشيعي) خلال ساعة أو أقصاها خلال يوم واحد، بعد الانتهاء من انتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية. نقول لهم، لماذا تتظاهرون بأنكم لا تعلمون ما يريد الآخرون منكم حسمه؟ القضية ليست أن تحددوا مَن مِن المرشحين المحتملين الثلاثة أو الخمسة أو الثمانية (نوري المالكي، طارق نجم، عادل عبد المهدي، أحمد الجلبي، إبراهيم الجعفري، فالح الفياض، حسين الشهرستاني، باقر الزبيدي) هو مرشح (التحالف الشيعي). فالقضية تدور حصرا عند كل من (اتحاد القوى السنية)، و(التحالف الكردي)، بل وبعض قوى (التحالف الشيعي) حول سؤال واحد محدد، لا غير، ألا هو، هل سيكون مرشحكم أيها (التحالف الشيعي) نوري المالكي، أم هو واحد من السبعة المتبقين؟ هذا فقط ما يريدون أن يعرفوه. إذا كان من الصعوبة أن تتفقوا على أي منهم الآن، فاحسموا إعطاء جوابكم الواضح أننا سنقدم مرشحنا لرئاسة الوزراء من أحد هؤلاء (طارق نجم، عادل عبد المهدي، أحمد الجلبي، إبراهيم الجعفري، فالح الفياض)، مع تركي لذكر كل من حسين الشهرستاني وباقر الزبيدي، لأن حظوظهما تبدو دون الآخرين، وربما تكون حظوظ الثلاثة الأوائل هي الأكبر، أعني (طارق نجم، عادل عبد المهدي، أحمد الجلبي). أو يعلنها المالكي نفسه، بأني يا ناس تخليت عن ترشيح نفسي، وليظهر بمظهر الوطني المضحي، وليكسب رصيدا معنويا من خلال ذلك. لكني أستبعد أن يعملها كاستبعادي أن أشارك في انتخابات 2044.
واضح لديكم جدا يا قياديي حزب الدعوة ودولة القانون إن المقصود هو نوري المالكي بالذات. صحيح إنه حصد ما لم يحصد غيره من الأصوات في الانتخابات، لكنه، ولكنكم في (ائتلاف دولة القانون) وفي (حزب الدعوة) لن تأتوا بالخمسين بالمئة + واحد، مهما ادعيتم وحاولتم. فـ(التحالف الكردي) أكد موقفه أنه لن يشارك في حكومة يرأسها نوري المالكي. و(اتحاد القوى السنية) أكد هو الآخر مرارا وتكرارا رفضه لنوري المالكي رئيسا لمجلس الوزراء في دورة ثالثة. والكتلتان الكبريان من (الائتلاف الشيعي) ثم من عموم (التحالف الشيعي)، أي (المواطن/ المجلس) و(الأحرار/ التيار) أكدا رفضهما لولاية ثالثة، الأول من خلال اتخاذ موقف الرفض لأصل الولاية الثالثة لكل الرئاسات الثلاث، بقطع النظر عن أسماء من ينطبق عليهم ذلك، والثاني أي التيار أضاف إلى ذلك موقف الرفض لشخص المالكي بالاسم. حتى لو سلمنا أن نوري المالكي هو رجل المرحلة، وهو أفضل وأكفأ الموجودين. فكيف تريدون تمرير ترشيحه؟
هل حسمتم عدم ترشيحه؟ إذن لماذا لا تبينون ذلك بوضوح لا لبس فيه؟ كيف تريدون أن يقدم (اتحاد القوى السنية) مرشحه لرئاسة مجلس النواب، وكيف تريدون أن يقدم (التحالف الكردي) مرشحه لرئاسة الجمهورية، وكلاهما غير ضامن ألا تفاجئوه بتقديم نوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء عن (التحالف الشيعي)، بعدما يكون قد مورس ضغط أو إقناع للكتلتين الشيعيتين الرافضتين الآن للولاية الثالثة أن توافقا في الشوط الأخير مرة أخرى على أن يكون المالكي مرشح (التحالف الشيعي). صحيح إن هذا الاحتمال ضعيف، ولكنه ليس مستحيلا، وتعلمون إن الكتلتين الأخريين السنية والكردية لا يمكنهما خوض هذه المجازفة، بل تريدان ضمانات لعدم ترشيح المالكي. سواء كانوا محقين في ذلك أو غير محقين، لكن هذا هو واقع المشهد السياسي، وأنتم أعرف مني به.
لا نطلب منكم الخيار الصعب في تحديد من سيكون مرشحكم بالتحديد، بل الأمر في غاية السهولة، المطلوب فقط أن تعطوا رسالة للسنة والكرد إن مرشحكم هو أحد المتداولة أسماءهم باستثناء المالكي. أصعبٌ هذا الطلب إلى هذه الدرجة؟ لا أظن.
وإلا فمن الممكن أن تنعقد الجلسة الثانية لمجلس النواب، ولا ينجز فيها أي شيء، فلا رئيس مجلس نواب، ولا رئيس جمهورية، ولا هم يلطمون. أو ربما يعلن عن إلغاء الجلسة وتأجيل الموعد، لعدم وصول القادة الشيعة والقادة السنة والقادة الكرد إلى حسم تحديد أسماء مرشحيهم. والنتيجة؟ نبقى نراوح؟ وإلى متى؟ وداعش قد أعنت دولة الخلافة في الموصل العزيزة.
احسموها بالله عليكم، فهي أبسط بكثير مما تصورون. ومن أجل ألّا نجعل المشكلة محصورة في شخص المالكي، أعيد ما كنت قد طرحته سابقا، بضرورة استبعاد كل أطراف الأزمة، وعنيت بهم المالكي، النجيفي، البرزاني، وبينت أننا لا نملك وصاية على إقليم كردستان، لأن الإقليم يتصرف كدولة مستقلة، ولكن علينا على الأقل استبعاد كل من المالكي والنجيفي. والرجل أي النجيفي قد أعلن سحب ترشحه لرئاسة مجلس النواب، فحُلّت بذلك أحد عقد الأزمة، ولو ليس بشكل نهائي، لأننا نعلم إن النجيفي لم يجعل انسحابه بلا شرط، بل جعله مشروطا بانسحاب المالكي. هذا يعني إذا ما علم النجيفي أن المالكي ما زال مصرا على الترشح، فسيعيد هو الآخر النظر في قراره بالانسحاب. من هنا لا يمكن لـ(اتحاد القوى السنية) تقديم مرشحه بشكل نهائي، ما لم يعلم أسيكون المالكي أم غيره مرشح (التحالف الشيعي). وبالنسبة لـ(التحالف الكردي) فأرجع لفكرة استبعاد البرزاني باعتباره أحد الأضلاع الثلاثة لمثلث الأزمة. وهنا لا أعني شخص البرزاني، لأنه بالأساس غير معني بالترشيحات الثلاث بشخصه، لكنه معني بحزبه، ومن هنا حسنا فعل (التحالف الكردي)، كما يبدو بحسم تحديد مرشحه في شخص برهم صالح، أو على الأقل ألا يكون من (الديمقراطي الكردستاني)، بل من (الاتحاد الوطني الكردستاني)، أو حتى (حركة التغيير - گوران). ذلك لأن البرزاني وحزبه هما الأكثر حدة في معاداة المالكي، وهما الأكثر حماسا في رفع راية المطالبة باستفتاء الكرد على استقلال كردستان. ومن هنا فليس من المناسب والمقبول أن يكون رئيس جمهورية العراق الواحد الاتحادي من حزب يطالب بهذا الحماس باستقلال الإقليم، حيث نعلم إن (الاتحاد الوطني الكردستاني) أكثر اعتدالا في ثلاثة أمور، هي خصومته مع المالكي، اتجاهه القومي، انسجامه مع مطلب الاستقلال. وبالتالي يكون برهم صالح أكثر ملاءمة لهذا المنصب، وكذلك كان سيكون فؤاد معصوم مقبولا بشكل كبير. والمهم جدا أن يكون الرئيس الكردي متقنا للعربية، كالمرشحين المذكورين، لأن بعض الشخصيات الكردية، مع احترامنا تخطئ في التذكير والتأنيث، وهذا لا يؤثر على تقييمها من حيث الكفاءة والوطنية أو غيرها، إلا أنه من الناحية الاعتبارية غير مناسب لدولة هي عضو أساسي ومؤسس في جامعة الدول العربية. أقول هذا رغم أني أبعد ما أكون عن الاتجاه القومي، ولذا أعتبر نفسي منتميا إلى الشعوب الناطقة بالعربية، ولا أقول الشعوب العربية، ناهيك عن شعوري بالانتماء إلى ما يسمى بالقومية العربية أو الأمة العربية.
أما زال الأمر مستحيلا، أو صعبا إلى هذه الدرجة؟
أم ستبشروننا في جلسة غد بحلحلة الأزمة، كخطوة نحو حلها، ذلك بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتسمية مرشح رئاسة مجلس الوزراء، وتكليف رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة؟
لو فعلتموها، لقلنا، الحمد لله، أول خطوة بالاتجاه الصحيح.
12/07/2014

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات