مَن يقمع حرية شعب...لا ينتصر لحرية شعب آخر

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 4510 - 2014 / 7 / 12 - 13:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأحداث الماساوية التي يتعرض لها وطننا العراق منذ عدة عقود من تاريخه الحديث والتي مارسها الحكم الدكتاتوري البعثي من خلال الفكر الإجرامي الشوفيني الذي تتبناه البعثفاشية ولم تنته بانتهاء هذه الدكتاتورية ، بل إستمرت بوتائر اخرى لا يمكن وصفها إلا بخيبة الأمل الكبيرة التي يواجهها شعبنا يومياً على مختلف الأصعدة وفي جميع مفاصل حياته اليومية.ولابد لأي مراقب محايد للواقع السياسي والإجتماعي والإقتصادي في العراق من ان يتوصل إلى السبب الأساسي لخيبة الأمل هذه والمتمثل بخطأ السياسة التي تنتهجها الأحزاب الحاكمة في العراق والتي تبنت النهج الطائفي والتعصب القومي الذي فرض بالضرورة واقع الفساد الإداري والمالي وتفتيت اللحمة الإجتماعية للشعب العراقي واشتداد الصراعات التي بلغت ذروتها في انتشار المليشيات المسلحة لأحزاب وتجمعات الإسلام السياسي التي اشاعت الإرهاب على الشارع العراقي امام عجز السلطة السياسية عن استتباب الأمن وحماية ارواح المواطنين حتى اصبحت حياة الإنسان العراقي لا ثمن لها تجاه تزايد الأحقاد واشتداد الصراعات بين القوى السياسية الحاكمة التي مهدت الطريق بمواقفها هذه إلى ان تنتشر عصابات الجريمة والإرهاب لتهدد الوجود الوطني ارضاً وشعباً وتنشر الفكر الظلامي المتخلف من خلال الدعوة إلى ما تسميه الحكم بقوة قوانين الشريعة الإلهية وفرض اساليب الحياة السائدة قبل اربعة عشر قرناً في شبه الجزيرة العربية حيث بدأ الدين الإسلامي في ذلك المجتمع البدوي الصحراوي . إن إتباع هذه السياسة التي ربطت الدولة بالتوجه الديني والإنقسام المذهبي واشاعت الإصطفافات العشائرية والمناطقية واججت الصراعات القومية جعلت من ارض العراق مفتوحة امام عصابات الجريمة التي حملت رايات التعصب الديني المذهبي لتحتل مناطق واسعة من العراق وتنشر الرعب والخوف وتحكم سكنة هذه المناطق بالقوانين البدائية التي مارست فيها قطع الأيدي والجَلد والرَجم إضافة إلى القتل العشوائي الذي نفذته بآلاف من العراقيين ومن جميع الأديان والقوميات الذين اعتبرتهم هذه العصابات خارجين عن ملتها ومخالفين لعقيدتها . إن استمرار وجود هذه العصابات المسلحة على ارض العراق وتحكمها في حياة وعمل وثقافة سكنة المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح وبقوانين القرن السادس الميلادي ، إن ذلك يشكل خطراً كبيراً لا يهدد العراق ارضاً وشعباً فقط ، بل ويهدد المنطقة باسرها والعالم اجمع وذلك بسبب تبني هذه العصابات لمبدأ نشر نظام الخلافة الإسلامية بين سكان جميع الأرض وقناعتها بتنفيذ ما تراه كواجب ديني يحتم عليها رفض كل القوانين المدنية وما يتعلق بها من اساليب الحياة في مجتعات اليوم وابدالها بما تسميه بقوانين الشريعة الإلهية وبقوة السلاح .
إن وجود مثل هذه العصابات الإجرامية على ارض وطننا وتحكمها ببعض مقدراته البشرية والمادية يشكل اليوم المهمة الكبرى التي يجب ان تتوحد على اساسها كافة القوى الوطنية العراقية التي لا تزال تؤمن بالهوية العراقية وبالنسيج الإجتماعي والثقافي والديني والقومي العراقي دون ان تعير للهويات الثانوية الأخرى ذلك الإهتمام الذي رافق سياسة وتوجه كثير من ساسة احزاب سلطة المحاصصات الطائفية والشراكات اللصوصية التي سادت الساحة السياسية العراقية بعد الإحتلال وما تمخض عنه من سقوط لحكم البعث الدكتاتوري البغيض .
إلا ان ما يراه المواطن العراقي وما يشعر به اليوم ومنذ وصول المأساة قمة تطورها في العاشر من حزيران الماضي وسقوط مناطق واسعة ومهمة من ارض العراق بيد قوى الإرهاب ، هو استمرار النهج الطائفي ، لابل واشتداد وتيرته التي اخذت ابعاداً تزداد خطورتها بالنظر لإرتباطها بتاجيج الصراع القومي الذي برز مؤخراً بين مَن يدعون تحدثهم باسم القوميتين العربية والكوردية . وهذا ما يجب مناقشته باسهاب خاصة تحت المعطيات التي يمر بها وطننا اليوم وما يتعرض له من هجوم ارهابي بعثفاشي اسلاموي رجعي مقيت .
حينما نقرا تاريخ العراق الحديث وما يتعلق بالنضال الذي خاضه الشعب العراقي ، والذي يجهله بعض هؤلاء المتحدثين مع الأسف الشديد ، والمكانة التي احتلتها القضية الكوردية في هذا النضال ، نجد وضوح الطرح المبدأي الذي طالما تبنته القوى الوطنية العراقية ، وخاصة اليسارية منها ، حول القناعة التامة بالمبدأ الأممي الذي ينص على حق الأمم والشعوب في تقرير مصيرها بنفسها دون وصاية او منة من احد عليها . وظل هذا المبدأ يشكل مفصلاً هاماً من مفاصل النضال الوطني للشعب العراقي والذي تبلورت من خلاله الكثير من الأفكار التي جرى تثبيتها في وثائق حزبية ورسمية ومواد دستورية . واستمر هذا النهج بشكل اكثر وضوحاً واشد زخماً بعد ثورة الرابع عشر من تموز التي حولت الكثير من هذه الأفكار إلى واقع عملي عكسته السياسة اليومية سواءً للسلطة التي انبثقت عن الثورة او للقوى الوطنية العراقية العربية والكوردية. وحينما نجحت القوى المعادية لثورة الرابع عشر من تموز من حرفها عن نهجها الوطني تمهيداً لإسقاطها ، كان إتخاذ الموقف العدائي للقضية الكوردية وللحقوق القومية والسياسية والثقافية للشعب الكوردي في العراق ابرز مظاهر هذا الإنحراف الذي ترتبت عليه شن الحرب مجدداً على الشعب الكوردي في خريف عام 1961 . إلا ان إشعال نيران الحرب وزج الجيش العراقي للقتال ضد اهل هذا الوطن من الكورد لم يمر دون التصدي له من قبل تلك القوى التي وقفت دوماً إلى جانب الشعب الكوردي وحقوقه القومية والسياسية والثقافية إنطلاقاً من القناعة في المبدأ الأممي في حق الشعوب بتقرير مصيرها . ومن هذا المنطلق خرجت المظاهرات العارمة بعد بدء هذه الحرب والتي شملت سوح النضال الوطني في وسط وشمال وجنوب العراق منادية بالشعار الذي برز كشعار اساسي في كل هذه المظاهرات : الديمقراطية للعراق والسلم في كوردستان . وحينما لم تُجد نفعاً كل المظاهرات والمذكرات التي تسلمتها الحكومة العراقية آنذاك والتي حملت عشرات الآلاف من التواقيع منددة بالحرب ضد الشعب الكوردي ، وحينما استطاعت القوى السوداء من القضاء على ثورة الرابع عشر من تموز في الثامن من شباط الأسود عام 1963 وبالرغم من تأييد قادة بعض الأحزاب الكوردية لعصابات البعث آنذاك من خلال تبنيها المعروف لمضمون " تعانقت الثورتان " وما تعرضت له قوى اليسار العراقي من قتل وتشريد وسجون على يد هذه العصابات ، فإن القناعة بحق الشعب الكوردي لم تتزعزع حتى تحت تلك الظروف الحالكة ، إذ ان المنطلق العام لقوى اليسار العراقي لم يكن ينظر إلى هذا الحق من خلال تصرفات بعض القادة وما يتبنوه او تتبناه احزابهم من سياسة يومية او مرحلية ، بل من خلال القناعة بهذا الحق كمبدأ اممي . إن ما تعرض له الشعب الكوردي بعدئذ على يد هذه العصابات يسجل تاريخاً واضحاً للشعب الكوردي بصورة خاصة ولكل القوى التي رابطت على الدفاع عن هذا الشعب بشكل عام ، ولا حاجة لنا في هذا المجال الضيق ان نفتح قيح الجروح العميقة التي تعرض لها الشعب الكوردي وكل القوى الوطنية العراقية على يد عصابات البعث لأربعة عقود من الزمن . فهل يعيد التاريخ نفسه اليوم من خلال تصرفات بعض القادة الكورد وما ينتج عنها من ردود فعل لدى بعض مدعي الدفاع عن القومية العربية وخاصة اولئك الشوفينيين منهم ؟
حينما اطلق بعض السياسيين الكورد النداء للدولة الكوردية بعد سقوط الموصل بيد الإرهاب الداعشي البعثي وكل ما ترتب عليه من تغيير في موازين القوى سلباً هنا وإيجاباً هناك ، تم ، وفي كثير من الأحيان ، ربط هذا النداء ببعض الصعوبات التي قد تواجه هذه الدولة ومنها الإعتراف الدولي بها . وذهب البعض من الكورد ، وبفرح شديد ، إلى القناعة التامة بأن اول الدول التي ستعترف بالدولة الكوردية الجديدة هي دولة اسرائيل التي وصفها هذا البعض بصديقة الشعب الكوردي والمدافعة عن حقوقه. واستناداً إلى هذا المفهوم ايضاً خرجت بعض المظاهرات في اسرائيل وفي كوردستان الجنوبية لتعلن فرحتها بالموقف الإسرائيلي الرسمي المؤيد لقيام الدولة الكوردية في الوقت الحاضر وعلى الفور والذي عبر عنه رئيس وزراء اسرائيل نيتانياهو وباركه ايضاً .
لا مجال هنا لربط القناعة بمبدأ تقرير المصير لشعب من الشعوب وهنا في هذا المجال للشعب الكوردي بشكل عام ولجنوب كوردستان على وجه الخصوص ، بما يفكر به هذا السياسي او ذاك او ما يتصرف به هذا السياسي او ذاك من اية جهة كانت . إذ ان تصرف السياسي يظل تصرفاً شخصياً سواء اتفق هذا التصرف مع مبأ تقرير المصير او اختلف مع محتواه الذي هو محتوى إنساني بحت من دون اي شك. وحينما نعالج موضوع الشعب الكوردي في جنوب كوردستان بشكل خاص فلابد لنا هنا من أخذ المعطيات المتوفرة لهذا الشعب في الوقت الحاضر والذي تفسح له المجال اليوم اكثر من اي وقت مضى للحديث عن البدء باتخاذ الخطوات الأولى لتحقيق هذه الأمنية التي تراود قلب وفكر كل كوردي يسعى لأن يعيش شعبه كما الشعوب الأخرى ، حتى تلك الأقل منه عدداً واصغر منه مساحة في الأرض التي يتواجد عليها منذ آلاف السنين . وحينما تطور النضال الكوردي في عموم كوردستان برزت مسألة تقرير المصير ليس على شكل دولة بالضرورة في الوقت الحاضر ، بل على شكل إدارات ذاتية يتمتع بها الكورد على جميع ربوع كوردستان شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً . وقد اتخذ مبدأ الإدارة الذاتية هذا قاعدتين اساسيتين إستند عليهما في تحقيق هذا النوع من الإستقلال .القاعدة الأولى هي التواصل مع الشعوب والقوميات الأخرى التي تعايش معها الشعب الكوردي طيلة تاريخه العميق في جذور التاريخ وإبراز الشعب الكوردي كشعب متحضر يسعى إلى السلام والحياة المشتركة التي تضمن احترام كل شعب من هذه الشعوب بعيداً عن التعصب القومي وما يترتب عليه من صراعات لا يستفيد منها اي شعب من هذه الشعوب . والقاعدة الثانية هي ان هذا الإستقلال الذاتي المتمثل بالإدارة الذاتية سيفرز بالتأكيد ، وعلى مرور الزمن ، الصيغ النهائية الكفيلة باستمرار ضمان هذه الحياة المشتركة سواءً كانت هذه الصيغ ممثلة بالدولة القومية او بالدولة الفدرالية التي تتبنى النظام المدني الديمقراطي منهجاً لها في تعاملها مع مواطنيها . وحينما تتم مناقشة هذا الموضوع من خلال المعطيات المتوفرة على الساحة العراقية الداخلية والساحة الإقليمية المحيطة بكل ارض كوردستان والساحة العالمية التي اصبحت مجدداً ساحة صراع بين الأقطاب ، خاصة بعد الأحداث التي جرت ولا زالت تجري في اوكرانيا ، سنجد بأن مسألة التشديد على الدولة الكوردية الآن سوف لن يصب في تحقيق طموحات الشعب الكوردي دون ان يقدم الراغبون بتحقيق هذا المشروع تنازلات إلى الد اعداء تحقيق المصير للشعب الكوردي والمتمثلة بدولة الإسلام السياسي في تركيا ودولة الإسلام السياسي في ايران . والأسباب التي تدعونا لطرح هذه الفرضية كثيرة جداً قد يفهمها المهتمون بالسياسة التي تدور في المنطقة الآن والتي لا مجال لشرحها مفصلاً هنا ، وقد يجري التطرق لها في موضوع آخر . وهنا تبرز اهمية الدور الذي يعطيه البعض إلى دولة العنصرية الصهيونية والتي ستكون الظهير لهذه الدولة حسب قناعة هذا البعض . وهنا لابد لنا من طرح الحقائق التالية لتبيان مدى الوهم الذي يغرق فيه كل من يعتقد بأن النظام العنصري الذي يقمع حرية شعب من الشعوب لا يمكنه بأي حال من الأحوال ان ينتصر لحرية شعب آخر ، وهذا ما اثبتته مسيرة حركات التحرر الوطني في كل من اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية .
الحكومة القائمة في اسرائيل الآن هي حكومة الحركة الصهيونية العالمية وهي حركة دينية عنصرية تبني وجودها على قناعتها الدينية التي تجعل من اليهود شعب الله المختار الذي لا يمكن ان يتفوق عليه شعب والذي لا يمكن ان يحكمه شعب آخر ، بل هو المؤهل لحكم الشعوب من خلال تفوقه الإلهي. وحينما تأسست هذه الدولة على هذه الأسس واتخذت من بعض الصيغ الديمقراطية سبيلاً لها في مسار سياستها اليومية ، فأنها لم تأخذ بهذه الصيغ الديمقراطية إلا لتحقيق وتثبيت الحق اليهودي فقط ، دون حقوق الآخرين الذين اصبح الشعب الفلسطيني يشكل العنصر الرئيسي فيها . وعلى هذا الأساس جرت وتجري حتى اليوم كافة الإجراءات القمعية ضد الشعب الفلسطيني الذي يعيش في اجواء هذا الحكم " الديمقراطي " محروماً من كل ما يتمتع به جاره الشعب اليهودي من خدمات تؤهله لأن يمارس حياة انسانية طبيعية. ويستطيع اي انسان محايد ان يقارن بين قريتين متجاورتين احدهما يسكنها اليهود والثانية يسكنها غير اليهود من المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين وسيجد الفارق العظيم الذي تبنته السياسة الصهيونية العنصرية لان يكون العلامة الفارقة لسياسة التمييز التي تتبعها هذه الحركة الدينية الرجعية المتخلفة. حينما يجري الحديث حول هذا الموضوع فإن ذلك لا يعني باي حال من الأحوال رمي الشعب اليهودي ككل بانتماءه للحركة الصهيونية وهذا يعني ان ليس كل يهودي هو صهيوني ولكن كل صهيوني هو يهودي . وهناك الكثير من اليهود المعادين مبدئياً للحركة الصهيونية وكل نشاطاتها السياسية والدينية داخل وخارج اسرائيل. وانطلاقاً من هذا الواقع الذي تمثله الحركة الصهيونية العالمية كحركة عنصرية احادية التوجه والمتنكرة للآخر المختلف ، فقد إتخذت جميع حركات التحرر الوطني في العالم اجمع مواقف معادية لهذه الحركة وكل نشاطاتها التي تتحكم بها مخابرات الدول الإستعمارية التي سخرت هذه الحركة العنصرية للوقوف بوجه حركات التحرر الوطني في جميع انحاء العالم . وليس غريباً ان نرى كتحصيلة حاصل موقف المخابرات المركزية الأمريكية وحليفاتها في اوربا وعملاءها في مختلف انحاء العالم الداعم لهذه الحركة التي تعتبر الساعد الأيمن للسياسة الإستعمارية العالمية. وفيما يخص الشعب الكوردي بالذات فإن هذه الحركة العنصرية ساهمت وخططت ونفذت بشكل تام عملية إلقاء القبض على قائد الشعب الكوردي عبد الله اوجالان تنفيذاً للسياسة الإستعمارية التركية الأمريكية ومساهمة في قمع الثورة الكوردية في شمال كوردستان . ومن هذا المنطلق يجري تقيمنا لموقف بعض القوى الكوردية التي تحمل راية الدفاع عن القومية الكوردية وتوجهاتها التحررية ولتي تسعى في الوقت ذاته لربط حركة التحرر هذه بأعدى اعداء حريات الشعوب المناضلة ضد الهيمنة الإمبريالية والتي تمثلها الحركة الصهيونية العالمية احسن تمثيل . وإلا فهل يعتقد المراهنون على صداقة الصهيونية العنصرية للشعب الكوردي بأن هذه الحركة تفرق بين تحقيق طموحات الشعب الكوردي في شمال كوردستان فتحاربها وفي جنوب كوردستان فتؤيدها ؟ قليلاً من التعقل والمنطق قد يقود إلى فهم الحقيقة.
وما ينطبق على الرفض المبدئي لأية ثقة يمكن ان تمنحها حركة تحرر وطنية او قومية لحركة عنصرية معادية لحريات الشعوب كالحركة الصهيونية العالمية ، ينطبق ايضاً على قوى التطرف الديني او القومي الذي تمارسه بعض الحركات الإرهابية اليوم في العراق مستغلة التراجع الأمني والعسكري الذي وصل حد الإنهيار لقوى الأمن والجيش في بعض المناطق العراقية ، حيث تحاول هذه القوى الإرهابية التلميح للشعب الكوردي اليوم بوقوفها إلى جانب طموحاته في حق تقرير المصير والكل يعلم داخل وخارج العراق ان هذه القوى التي تتنكر مبدئياً لحقوق القوميات الأخرى والتي تجعل من القومية العربية هي القومية السائدة في وطن كالعراق ، ان هذه القوى بذاتها هي التي اشعلت نيران حرب ضارية ضد الشعب الكوردي لعقود من الزمن ، وإن هذه القوى ذاتها هي التي استباحت حرمات شعب كوردستان الجنوبية وهي التي احرقت قراه وهجرت اهله وقادت عمليات الأنفال السيئة الصيت ونفذت جريمة حلبجة الهمجية. وهي التي تخرج اليوم ومن اربيل بالذات لتعقد مؤتمراتها الصحفية وبكل حرية ولتنفذ مخططاً يبدأ ببعض مناطق العراق لينتهي بالعراق كله بما فيه كوردستان الجنوبية . ومما يؤسف له حقاً ان يحاول بعض السياسيين الكورد ان يسخروا مثل هذه القوى لتكون صديقتهم اليوم واضعين القوى السياسية العراقية الأخرى في خانة العداء وليس الإختلاف منطلقين من مبدأ عدو عدوي صديقي بغض النظر عن المعدن الأصلي الذي يتكون منه هذا " الصديق " صهيونياً كان ام بعثياً ام اسلاموياً .
وما ينطبق على البعثفاشية ينطبق على عصابات الإسلام السياسي ايضاً والتي لا تعترف بحقوق القوميات والشعوب إلا تحت راية الأمة الإسلامية التي لا تعترف بالحدود الوطنية ولا بالثقافات القومية ولا تعترف حتى بوجود اي دين آخر غير الدين الإسلامي الذي تريد نشره بقوة السلاح في هذا العصر الذي تسعى فيه الشعوب إلى نشر راية التحرر والسلام والتآخي والوقوف بوجه هجمات قوى الإستغلال العالمي بكل اشكالها السياسية والإقتصادية والثقافية والعسكرية.
ما اريد قوله في الختام هو ان تسعى القوى التقدمية الكوردية في جنوب كوردستان خاصة إلى أيقاف تلك القوى التي تجعل من الحقوق المشروعة للشعب الكوردي مطية لها في تحقيق اجندتها التي حاول بعضها ان يحققها حتى بتعاونه مع دكتاتورية البعثفاشية ، وتاريخ مثل هذه المحاولات ليس ببعيد . وأن يتواصل نضال الشعب الكوردي على ارض عموم كوردستان بالتضامن الأممي مع تلك القوى الحليفة لهذا النضال والتي تشكل واحداً من عوامل انتصاره .
الدكتور صادق إطيمش

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات