أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خدر شنكالى - الاسس القانونية لانتهاء المادة 140 من الدستور














المزيد.....

الاسس القانونية لانتهاء المادة 140 من الدستور


خدر شنكالى

الحوار المتمدن-العدد: 4502 - 2014 / 7 / 4 - 07:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الاسس القانونية لانتهاء المادة 140 من الدستور

كما هو معروف ان الدستور هو عقد اجتماعي بين الشعب بكافة مكوناته وبين الحكومة التي تمثل الدولة وبكافة سلطاتها التشريعية والتنقيذية والقضائية ، كما ان الدستور يعتبر اعلى واسمى قانون في الدولة وهو الذي يحدد شكل الدولة ونظامها السياسي وينظم العلاقة بين الافراد والسلطة وتحديد واجباتهم والتزامتهم ، وهو الضامن لاستقرار وتقدم البلد اذا توفرت فيه الادوات اللازمة لتحقيق التوازن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
وبما ان الدستور هو عقد اجتماعي ، لذا فانه كاي عقد اخر يجب ان يلتزم به الطرفان ( الحاكم والمحكوم ) وبكافة بنوده وبما ورد فيه كما هو باعتبار ان العقد هو شريعة المتعاقدين وان اي اخلال من قبل احد الاطراف بالتزامات العقد او بما تفرض عليه من التزامات او التأخير في تنفيذ التزاماته يعطي للطرف الثاني الحق في عدم تنفيذ التزاماته وفسخ العقد من جانبه دون ان يترتب عليه اي التزامات قانونية مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض ان وجد .
وبقدر تعلق الامر بالمادة ( 140 ) من الدستور العراقي ، فانها مادة كأية مادة دستورية اخرى كان يجب تنفيذها ضمن الفترة المححدة لها وهي في مدة اقصاها 31 / 12 / 2007 ، وبكافة مراحلها من الاحصاء والتطبيع والاستفتاء ، الا ان الحكومة العراقية لم تفي بالتزاماتها بل وتعمدت في عدم تطبيقها وهذا ماجاء على لسان النائبة عن ائتلاف دولة القانون ( حنان الفتلاوي ) بانها ، وباعتبارها عضو في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي ، ومع الشيعة ( وهذا ماقالتها النائبة صراحة ) بانهم وخلال عشر سنوات عرقلوا تنفيذ المادة المذكورة وهذا الاعتراف الواضح والصريح يضعها وحكومة المالكي امام مسؤولية قانونية ودستورية يعطي الحق للجانب الاخر او الطرف الاخر من العقد وهو المكون الكوردي في اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية لانتهاكهم الواضح والصارخ لمواد الدستور مع فسخ العقد من جانبه وبما يتعلق بنص المادة ( 140 ) من الدستور .
كما ان الحكومة العراقية قد تخلت عن التزاماتها القانونية في حماية هذه المناطق الخاضعة للمادة ( 140 ) ، وذلك بعد انسحاب كافة قواتها الامنية واجهزتها الادارية من هذه المناطق مما يضع الطرف الآخر وهو الكورد امام مسؤوؤلية اخلاقية وقانونية وبما يحفظ حقوقهم المشروعة وحماية سكان هذه المناطق من الارهاب والتخريب ، وبهذا تكون الحكومة العراقية قد تخلت عن التزاماتها في العقد مرة ثانية مما يترتب على ذلك فسخ العقد بقدر ما يتعلق بنص المادة ( 140 ) من الدستور واعادة هذه المناطق الى اقليم كوردستان باعتبارها مناطق كوردية اصلا .
ان القيادة السياسية الكوردستانية التي تمثل اليوم الشعب الكوردستاني قد استندت في قرارها وموقفها هذا الى القناعة التامة واليقين الثابت بكوردستانية هذه المناطق وعائديتها الى الاقليم استنادا الى جميع الدلائل والحقائق التاريخية والجغرافية ومن لديه الشك عليه اثبات عكس ذلك ، كما ان مجرد وجود هذه المادة ضمن الدستور الاتحادي يعني ان هناك قرينة قانونية على عائدية هذه المناطق الى الاقليم وان مانص عليه في الدستور هو مجرد اجراءات ادارية معينة كالاحصاء والتطبيع والاستفتاء لغرض تهيئة الاجواء الادارية المناسبة لاعادتها الى الاقليم .
وتترتب على انتهاء هذه المادة جملة من الآثار القانونية منها ، اعادة الحالة الى ماكانت عليها سابقا ، ليس قبل كتابة الدستور ، لان هذه المناطق هي اصلا متنازعة عليها منذ تأسيس الدولة العراقية ، وانما اعادة الحالة الى اصلها بالاستناد الى جميع الحقائق التاريخية والجغرافية التي تثبت كوردستانية هذه المناطق ، ولايحتاج الاقليم حتى الى اجراء استفتاء في هذه المناطق نظرا لانتهاء المادة بجميع مضمونها نتيجة لتعمد الحكومة المركزية في عدم تطبيقها ، اضافة الى انه يحق للشعب الكوردستاني في هذه المناطق الخاضعة للمادة 140 في اقامة دعاوي على الحكومة الاتحادية لتعويضهم عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء عدم تنفيذها طيلة هذه الفترة .
بناءا على ما تقدم يعتبر الاجراء الذي ذهب اليه الاقليم باعتبار ان المادة 140 قد انتهت من جانبها واعادة المناطق الخاضعة لها الى كوردستان انما يعتبر اجراءا قانونيا صحيحا وليس استغلال للوضع كما صرح به السيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ، وكان بامكان الاقليم ان يلجأ الى هذا الاجراء حتى قبل هذه الاحداث نظرا لعد التزام الحكومة الاتحادية بالتزاماتها المفروضة عليها بموجب نص المادة 140 من الدستور .

خدر شنكالى
[email protected]



#خدر_شنكالى (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مايحدث في العراق هو حصاد لما زرعته السياسة الطائفية
- تشرشل والقضاء وكوتا الايزيدية
- العراق دولة بدون سيادة
- شرعية التدخل الانساني في سوريا
- سقوط الاخوان في مصر .. بداية لسقوط الاسلام السياسي في المنطق ...
- خروج العراق من الفصل السابع .. وتحديات كبيرة
- مقومات بناء المجتمع المدني في كوردستان
- كيف السبيل الى لقياك
- في زيارة السيد المالكي الى مدينة كركوك الكوردستانية
- قصائد حب قصيرة
- الشعب الكوردي امام فرصة تاريخية لاعلان دولته المستقلة في جنو ...
- قمة بغداد .. وتساؤلات كثيرة
- شعر
- اوراق الخريف
- سوريا بين اللعبة الدولية ومنطق العقل
- العراق بين خيارين
- خطوات من اجل التعايش والتسامح في اقليم كوردستان
- البحث عن وطن
- العراق .. وحلقة جديدة من مسلسل الصراع الطائفي
- القرار الاخير


المزيد.....




- مسجد باريس الكبير يدعو مسلمي فرنسا لـ-إحاطة أسرة التعليم بدع ...
- جيف ياس مانح أمريكي يضع ثروته في خدمة ترامب ونتانياهو
- وثيقة لحزب الليكود حول إنجازات حماس
- رئيس الموساد: هناك فرصة لصفقة تبادل وعلينا إبداء مرونة أكبر ...
- لقطات جوية توثق ازدحام ميناء بالتيمور الأمريكي بالسفن بعد إغ ...
- فلسطينيو لبنان.. مخاوف من قصف المخيمات
- أردوغان: الضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة
- محلات الشوكولاتة في بلجيكا تعرض تشكيلات احتفالية فاخرة لعيد ...
- زاخاروفا تسخر من تعليق كيربي المسيء بشأن الهجوم الإرهابي على ...
- عبد الملك الحوثي يحذر الولايات المتحدة وبريطانيا من التورط ف ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خدر شنكالى - الاسس القانونية لانتهاء المادة 140 من الدستور