من هو الرابح الأكبر، والخاسر الأكبر، والمحرج الأكبر نتيجة التطورات في شمال العراق؟

ميشيل حنا الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 4488 - 2014 / 6 / 20 - 08:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من هو الرابح الأكبر، والخاسر الأكبر، والمحرج الأكبر نتيجة التطورات في شمال العراق؟

من الواضح جدا أن الرابح الأكبر نتيجة التطورات في شمال العراق هم الأكراد، حيث وضعوا، أو كادوا يضعون اللبنة الأخيرة في تأسيس دولتهم المستقلة.
فهم قد سيطروا بشكل تام على المناطق المتنازع عليها في "كركوك"، والتي كانت الحكومة المركزية ترفض تسليمها لهم. كما استولوا على كميات كبيرة من السلاح التي تركها الجيش العراقي وراءه لدى اختفائه عن الساحة، حتى لا نقول فراره منها. أضافة الى ما قيل عن كون عدد كبير من الضباط الفارين والمتخاذلين في الدفاع عن الموصل، كانوا من الأكراد مما يعني وجود مساهمة كردية ولو غير مباشرة فيما آل اليه الحال في الموصل. وكخطوة احترازية لمواجهة التطورات، وأبرزها حول احتمال وقوع مواجهة مع "داعش"، فقد طلب رئيس الاقليم من كل الضباط المتقاعدين، العودة الى الخدمة فورا.
ولعل مخاوف "نور المالكي" من تصرف كردي غير متوقع في الموصل، هو الذي دفعه لرفض العرض الذي قدمه "مسعود البرزاني" للتدخل في سبيل حماية محافظة "نينوى" وعاصمتها "الموصل" من السقوط في أيدي "داعش". اذ كانت ل"كردستان" أطماع في ضم أجزاء من الموصل الى اقليم كردستان، لكونها محاذية للاقليم، ولكون جزء من سكانها هم من الأكراد. ولكن بعد سقوط "نينوى"، ثم سقوط "تكريت" عاصمة محافظة "صلاح الدين"، وجد "المالكي" نفسه مضطرا لتفويض "البرازاني" في الدفاع عن محافظة "كركوك" وحمايتها من "داعش".
وكان هذا ما يتمناه "مسعود البرزاني". فلم تعد هناك بعد هذا الوضع الجديد، نقاط نزاع بين الأكراد والحكومة المركزية، وبات كل شيء يرغب الأكراد بالحصول عليه، متوافرا تحت امرتهم الآن، وهم يلمحون بأنه لا نية لديهم في الانسحاب منها، أي من كركوك، مع أن الحكومة المركزية هي التي طلبت منهم، كتفويض مؤقت، السيطرة على تلك المواقع نيابة عن الحكومة المركزية، بغية حمايتها والحيلولة دون سيطرة "داعش" عليها.
ولكن الأكراد كما يبدو، اعتبروا الأمر تفويضا لهم بالسيطرة عليها عوضا عن سيطرة "داعش" عليها، مع الاحتفاظ بها الى ما شاء الله، كما قدر الأكراد.
ومع سيطرتهم على تلك المواقع، وخصوصا على كركوك" حيث آبار النفط ، تكون أركان دولتهم المستقلة قد اكتملت بتوافر واكتمال العنصر الاقتصادي الذي كانت بحاجة اليه، وهو النفط. فرغم وجود بعض آبار النفط في اقليم "كردستان" الخاضع أصلا لسيطرتهم، فانها لم تكن كافية لاستكمال قدرات الاقليم الاقتصادية، خصوصا وأن "بغداد" تعتبر موارد النفط منها، ملكا للدولة المركزية، وحق الاقليم يقتصر على جزء محدود من عائداتها، حيث تعود باقي العائدات للحكومة المركزية. ومن اجل ذلك، كانت الدولة المركزية قد هددت فعلا، وقبل أيام قليلة فقط، بمقاضاة مشتري النفط من الاقليم مباشرة، دون العودة الى الحكومة المركزية التي لها فحسب، حق تصديره بمعرفتها. أما مع وجود آبار "كركوك" النفطية تحت رحمة الاقليم وسلطته، فهذا سوف يحقق الدخل الكافي الذي سيغني "اقليم كردستان" عن الحاجة لدعم مالي من الحكومة المركزية.
والمعروف أن سكان "كركوك" خليط من أعراق وطوائف مختلفة. حيث يدعي الأكراد أن ستين بالمائة من سكان المدينة هم أكراد، والباقي عرب وتركمان وطوائف أخرى كالصابئة والمندية وغيرهم. ويعززون ادعاءهم ذاك بكون المجلس البلدي المنتخب، يسيطر عليه الأكراد لا العرقيات الأخرى.
ولكن الحكومة المركزية تدعي في المقابل، أن أكثرية السكان من العرب، مع وجود نسبة من الأكراد والتركمان. بينما يدعي التركمان، كما قال احد المحاورين على قناة "فرنسا 24"، بأن ستين بالمائة من السكان هم تركمان.
وهذا الخلاف في تحديد هوية المدينة ذات المصادر النفطية، تسبب في نزاع طويل بين الحكومة المركزية واقليم كردستان. وكان الطرفان بانتظار تعديل دستوري وخصوصا في المادة 140 (كما أظن) لتحديد هوية المدينة وكيفية توزيع دخلها من النفط بين الحكومة المركزية واقليم كردستان. أما الآن وقد سيطرت قوات "البيش مركاه" على المدينة، لم يعد هناك داع لانتظار التعديل الدستوري الذي قد يأتي ولا يأتي، وان أتى قد لا يكون ملائما للرغبة الكردية. اذ قد لا ترضيهم نسبة توزيع عائدات النفط بين الاقليم والحكومة المركزية التي سيقترحها التعديل. ثم ما حاجتهم لانتظار تعديل دستوري، عندما باتوا يسيطرون، على أساس الأمر الواقع، على كامل المدينة وكامل الدخل النفطي من آبارها.
ويغذي الخلاف، كما قال المحاورون على قناة "فرنسا 24" في حوار كان موضوعه كردستان، أن "مسعود البرازاني"، رئيس اقليم كردستان، تطغي النزعة الكردية على ولائه وأولوياته، وهي تعلو على ولائه للعراق. وهو يتطلع، بل ويتطلع بفارغ الصبر لاستقلال الاقليم استقلالا تاما، ليكون رئيسه الأول، خصوصا وأن والده "الملا مصطفى البرازاني"، هو من رفع علم التمرد على الحكومات العراقية، وهو من قاد المعركة ضد تلك الحكومات منذ ثلاثة أرباع القرن أو أكثر، سعيا وراء الحصول على الاستقلال. وذلك خلافا لتطلعات "جلال طالباني"، المنافس ل"مسعود برزاني" في قيادة الأكراد بعد رحيل "الملا مصطفى". ف"جلال طالباني"، رئيس جمهورية العراق حاليا، يحترم عراقيته قدر احترامه لكرديته. ولكن ما يساعد "مسعود" حاليا على الانفراد بالقرار في الشأن الكردي، هو كون "جلال طالباني" طريح الفراش وغير قادر على التعامل مع هذا الأمر.
*******************************************
واذا كان "مسعود البرازاني" ومعه اقليم كردستان هو الرابح الأكبر، فمن هو الخاسر الأكبر، بل من هما الخاسرين الأكبرين فيما حصل. انهما "نور المالكي" وحكومته. وكذلك "رجب طيب أردوغان" وحكومته.
1) حكومة المالكي هي اكثر الخاسرين، ليس لأنها فقدت السيطرة فحسب على عدة محافظات في الشمال، اضافة الى فقدها السيطرة على محافظة الأنبار" في الغرب، بل لأنها فقدت احترام عدة دول بما فيها "الولايات المتحدة" التي تطالب رسميا وعلنا بتشكيل حكومة تمثل كل الطوائف قبل تقديم أي مساعدة عسكرية أو غيرها للعراق.

فالحكومة الحالية كانت ولا تزال تواصل أسلوب العزل الطائفي للسنة. وهذا أمر بات من الصعب انكاره، وهو خطأ كبير، وسوف يرتكب المالكي خطأ أكبر اذا واظب على نفي ذاك الادعاء. فمن حكم بالاعدام على نائب رئيس الجمهورية السني، وملاحقة قضائية لعدد آخر من القيادات السنية العليا، وعدم تسليم مراكز قيادية حقيقية لممثلي السنة، اضافة الى الهجوم المسلح على تجمعات العشائر السنية... وبعد ذلك كله يتمسك "نور المالكي" بالادعاء بأنه لا يمارس حكما طائفيا ضد طائفة أخرى.

في الحوار المذكور أعلاه حول قضية الأكراد، تطرق المحاورون على قناة "فرنسا 24" الى قضية الطائفية، ورجح البعض أنها لم تعرف في زمن الرئيس الراحل "صدام حسين". فقد قال أحد المشاركين في الحوار، أنه قد عمل في احدى السفارات العراقية في الخارج، وكان ثمانون بالمائة من موظفيها من الشيعة، مع ان رئيس الدولة "صدام حسين" كان سنيا. ومن تجربتي الشخصية في العراق حيث أمضيت عدة سنوات، لم ألحظ أبدا حساسية بين الطائفتين، بل لاحظت أن العديد من المنتمين لطائفة الشيعة، كانوا يضطلعون بمناصب حساسة وعالية في الحكومة، وفي القوات المسلحة، وفي الدوائر الأمنية بأنواعها. بل وكان الرئيس "صدام" يعتمد على المنتمين لطائفة الشيعة أكثر من اعتماده على المنتمين لطائفة السنة. فالحكم عندئذ كان بعثيا، وكما هو الوضع في "سوريا" الآن، فان طائفة المواطن هي عراقيته وبعثيته، وليس انتماءه للشيعة او للسنة التي لم يذكرها أحد آنئذ.

ولا أعلم ان كان النهج الذي اتبعه "المالكي" يمثله شخصيا فحسب، أم يمثل نهج تكتل دولة القانون الذي ينتمي اليه. وأنا شخصيا أكاد أرجح، رغم عدم وجود أدلة، أنه نهج شخصي للمالكي لا أعرف أسبابه ودوافعه. ولكني أعتقد أنه آن الأوان للعدول عنه. وهذا لم يعد مطلب "سنة العراق" فحسب، بل بات مطلب العديد من دول الجوار، ودول أخرى وفي مقدمتهم "الولايات المتحدة" التي باتت تطالب به رسميا وتضعه شرطا لتقديم العون للعراق، أي نوع ذاك العون كان.

وليعذرني البعض اذا عدت أقول أن المشكلة نابعة من شخصية "المالكي" أكثر من كونها نابعة من "كتلة دولة القانون" التي فيها العديد من الرجال الأكفاء. لكن طموح "المالكي" للسلطة والتسلط،، ورغبته في الاستئثار بها، مع انخفاض قدرته على الادارة السليمة، ممتزجة بالضعف في شخصيته، والكآبة المطلة دائما من وجهه الحزين (كي لا أقول البائس)، مما يشعره، وربما يشعر المتعاملين معه، بأنه شخص غير محبوب، غير قريب الى القلب، وربما غير مرغوب به، مما لا يترك أمامه وسيلة للسيطرة الا من خلال البطش والدكتاتورية التي لجأ اليها كوسيلة وحيدة أمامه لفض ما قد يعترضه من اشكالات.

والقول بأن الرئيس ليس كالممثلين بحاجة الى جاذبية أو "كاريزما"، هو قول غير دقيق. فمع أن القائد قد لا يكون بحاجة الى ذاك الكم من الجاذبية أو الكاريزما المتوافر عادة عند الفنانين والممثلين، فانه يظل بحاجة الى قدر ولو قليل منها ليكون محبوبا من الناس ومقنعا لهم. ترى ما الذي ساعد الرئيس "كلينتون" على التغلب على معضلته مع "مونيكا"، وهي معضلة كبرى؟ ألم يكن الحد الأدنى من الكاريزما الموجودة لديه، والتي جعلته محببا لدىالآخرين، هي التي ساعدته على اجتياز كل حواجز المعضلة مع زوجته، ثم مع الكونجرس، ثم مع القضاء ، ثم مع الشعب؟

وأعتقد انه لو أرادت "كتلة دولة القانون" الخروج من المأزق الذي وقع العراق فيه، فقد كان عليها اللجوء الى وسيلة أخرى غير دعوة المرجع الديني الكبير آية الله "السيستاني" الى الجهاد، التي ربما أدت الى تسعير الشرخ بين السنة والشيعة. وأنا أحترم "السيستاني"، كما أحترم الفكر الشيعي وأعتبره فكرا ذكيا ورائدا عندما يخرج من شرنقة التعصب الطائفي. وغالبا ما سررت أثناء تواجدي في "طهران" من زياراتي ل"قم" ولقاءاتي مع بعض رجال الدين، وخاصة لدى استماعي الى بعض آيات الله وهم يطرحون رؤيتهم الذكية للأمور.

وكانت تلك الوسيلة تقتضي اعادة تقييم لسياسة الحكومة المعتمدة سابقا، فتلغي الحظر المفروض على "البعثيين" وعلى "حزب البعث" بموجب قانون "اجتثاث البعث" الذي بات من الضروري الغاءه. فهي لو فعلت ذلك، لضربت شرخا في التحالف القائم بين "داعش" من ناحية، ومناصريهم من البعثيين "والنقشبنديين" وضباط الجيش العراقي الذي تم حله، من ناحية أخرى. وكانت تلك الخطوة ستجد صدى لدى تلك المجموعة، خصوصا أنها قد استاءت من بعض تصرفات "داعش" التي لم تحترم القوانين الدولية مسببة احراجا لها. لكن التفكير في الحل لدى "المالكي" وكتلته، اتجه فورا نحو الحل الطائفي، عوضا عن الحل الموضوعي والمجدي.

2) تركيا "أردوغان" التي فتحت الباب على مصراعيه لتدفق جماعات "داعش" الى الساحتين السورية والعراقية، مما أدى الى سيطرتها على عدة محافظات سواء في "سوريا" أو في "العراق"، وساعد الأكراد نتيجة لذلك، على السيطرة على "كركوك" وآبارها النفطية كخطوة قد لا تكون بعيدة، نحو اعلان الانفصال عن العراق وتكريس اقليم كردستان، ك"دولة كردستان" المستقلة. فاذا حصل ذلك، وتم اعلان استقلال كردستان، سيكون هو عندئذ (أي اردوغان ومعه تركيا)، الخاسر الأكبر وان كان لا يدري ذلك بعد.

فاعلان استقلال "دولة كردستان" المنفصلة والمستـقلة عن العراق، سيكون الخطوة الأولى نحو تشجيع أكراد تركيا على تجديد ثورتهم، والمطالبة بالاستقلال، وبالانضمام الى ألدولة الكردية المستقلة.

ومع ذلك، كما يرى البعض، قد يلجأ "أردوغان"، من باب اليأس وانقاذ ما يمكن انقاذه، الى عملية استباقية، وذلك بمهاجمة "كركوك" والسيطرة عليها، استنادا الى الادعاء التركي بأن النسبة الأعلى من سكان "كركوك" هم من "التركمان"، وبالتالي فان التركمان وتركيا، لهم الحق بالمدينة، مما يفسد المخطط الكردي في الاستقلال، ويزيد التخبط في منطقة شمال العراق تخبطا.

وأمر كهذا غير مستبعد على تركيا، مع وجود سابقة لها في هذا الاطار. فقد رأينا ماذا فعل الأتراك في "قبرص" في أوائل السبعينات (1972 أو 1973)، عندما هاجموا الجزيرة القبرصية بذريعة حماية سكانها الأتراك من نتائج الانقلاب العسكري الفاشي الذي قاده الكولونيل "غريفاس" ضد "المطران مكاريوس" رئيس الجمهورية. فهذا الغزو التركي أنشأ أمرا واقعا جديدا لمصلحة الأتراك على ارض الجزيرة القبرصية، وما زال اليونان القبارصة يعانون منه حتى الآن.

فخطوة كهذه، قد لا تقطع الطريق فحسب على ظهور "دولة كردستان" المستقلة التي ستشكل وقودا لاشعال "اكراد تركيا"، بل ستغذي "تركيا" أيضا بموارد نفطية ما كانت تحلم بها. واذا كان عذرهم في "قبرص" هو حماية أتراك "قبرص" من حكم فاشي، فعذرهم في هذه الحالة، قد يكون أيضا حماية "تركمان كركوك". والحالان متشابهان، مع وجود مصالح أكبر في حالة "كركوك"، عن المصالح التي وفرها لتركيا غزو "قبرص". ولعل المخاوف الأميركية من حدوث أمر كهذا، مما سيؤدي الى نشوء وضع في غاية التأزم دوليا واقليميا، هي التي دفعت أميركا الى مخاطبة الأكراد رسميا، طالبين منهم تحديد موقفهم بالنسبة للوضع في "كركوك"، ملمحين، بل وربما محذرين بين السطور، الى أنهم يعتبرون سطرتهم على "كركوك" وضعا مؤقتا.
*************************

أما من هو المحرج الأكبر بالنسبة لما يحدث في شمال العراق، فهو "الولايات المتحدة" العاجزة عن اتخاذ قرار في هذا الشأن. فهي لا ترغب في رؤية "داعش" تسيطر على هذا الكم الكبير من الأراضي العراقية مع امكانية الزحف نحو "بغداد". وهي لذلك قد ترغب، أو تضطر لتوجيه ضربة ما، ربما كبرى، ل"داعش" العراقية. لكنها لو فعلت ذلك، ستجد من يسائلها: لماذا تقصفين "داعش" في العراق، ولا تقصفين "داعش" في سوريا؟ وهذا أمر محرج جدا يفرض عليها التردد، وكسب الوقت. فهي اذا قصفت "داعش" في العراق، ثم اضطرت لقصف "داعش" في سوريا، مع أنه تدخل غربي غير مرغوب فيه، فانه من المحتمل أن يغير ذلك مسار الحرب في "سوريا" الى ما لا تريده "الولايات المتحدة"، وهو اسقاط الرئيس "بشار الأسد"، لا تعزيز بقائه في السلطة نتيجة قصفها لداعش السورية.

ميشيل حنا الحاج
عضو في جمعية الدراسات الاستراتيجية الفلسطينية (Think Tank).
عضو في مجموعة (لا للتدخل الأميركي والغربي) في البلاد العربية.
عضو في ديوان أصدقاء المغرب.
عضو في رابطة الصداقة والأخوة اللبنانية المغربية.
عضو في رابطة الأخوة المغربية التونسية.
عضو في لجنة الشعر في رابطة الكتاب الأردنيين...
عضو في تجمع الأحرار والشرفاء العرب (الناصريون(
عضو في مشاهير مصر - عضو في منتدى العروبة
عضو في "اتحاد العرب" (صفحة عراقية(
عضو في شام بوك - عضو في نصرة المظلوم (ص. سورية(
عضو في منتدى فلسطين للفكر والرأي الحر
عضو في اتحاد الشعراء والأدباء المعاصرين العرب
عضو في مجموعات أخرى عديدة.

#ميشيل_حنا_الحاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات