هل من سبيل للخروج من خطر الحرب الطائفية

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4483 - 2014 / 6 / 15 - 04:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل من سبيل ..للخروج من خطر الحرب الطائفية
المتتبع للمشهد العراقي ...وخاصة بعد الأحداث المتسارعة وأحتلال نينوى واجزاء من صلاح الدين ومناطق أخرى ، والتي تعتبر تحدي كبير وعدوان سافر لأمن وسلامة العراق ، وتهديد للأمن والسلام في المنطقة والعالم ، والذي يفتح الباب واسعا لتدخلات أقليمية ودولية ، والحجج والذرائع جاهزة ومعدة سلفا ...وكل على طريقته وكيف ما يريد ؟ ..الحرس الثوري الأيراني جاهز لأي عمل يقرره النظام الأيراني ...بحجة الدفاع عن أمنه القومي !، وتركيا بحجة أستعادة حق مغتصب !!!؟..حسب فبركات ورثة الدولة العثمانية ؟ ، والعرب يمكنهم أن يتحركوا على قاعدة ( ما في حده أحسن من حده ...والقريب أولى من الغريب ) وأخرين كثر .
وهذا التطور !!!...فتح أبواب كانت مغلقة أو مؤجلة حتى حين ، أو ربما كان طوق نجات لحكومة السيد المالكي ، بعد أن أغلقت الأبواب جميغها بوجهه لولاية ثالثة ، وهي ضربة قصمت ظهر السيد المالكي ...خاصة ! ودولة القانون على وجه العموم ، وجائت بمثابة المخلص والمنقذ قبل أن يسقط بالضربة القاضية !!ّ ، ولم يتأخر كثيرا !...وبدء يكيل الأتهامات ويصوغ الفبركات للهجوم على خصومه السياسيين التقليديين ، ونعتهم يالخيانة والتواطئ مع داعش وجهات خارجية !!؟، وفي الجانب الأخر قام وحاشيته ...ومن يسير في ركب سياسته ومشروعه ، بتجييش مؤيديه ومناصريه وخاصة من طائفته الشيعية ، وذلك لدعوتهم للتطوع والدفاع عن المقدسات والرموز الدينية!..وأستغل دعوة المراجع الشيعية بشرعية ومشروعية الدفاع عن الوطن العراقي ، وقد أحسن في أستغلاله لهذه الدعوة ، وقد شاهد الجميع الأنشطة التي قامت بها بعض من هذه الميليشيات ، وبعض المجاميع المحسوبة على بعض التيارات الأسلامية من جماهيرها الشيعية ....بأستعراضات تذكرنا بأحداث ما بعد التفجير الأرهابي للروضة العسكرية ، للأمامين العسكريين ، وما تبعه من حرب طائفية كادت أن تأتي على كل شئ .
الدولة اليوم ...في أضعف مراحلها؟ ، وسيطرتها على مناطق كثيرة ...تكاد تكون معدومة ، وهنا يكمن مبعث القلق والخطر ، والتجييش وأعطاء السلاح لهذه الألاف ، وتحريك المشاعر ....والدغدغة والحماس الطائفي ، قد يوقع ما لا يحمد عقباه؟ ، وغير محسوب حسابه ؟ ، ورب شرارة أحرقت سهل ..كما يقول ماوسيتونغ ، وهذه أرض خصبة لأندلاع نزاع طائفي ، وكل المؤشرات توحي بتوفر عوامل الأنزلاق في هذه الهوة السحيقة ، وهل يعتقد الساسة العراقيين والمراقبين للمشهد العراقي ، بأن الطائفيين السنة ومرجعياتهم والمتضررين من السلوك الطائفي لحكومة السيد المالكي ، سوف يبقون متفرجين ومترقبين لتسارع هذه الأحداث ؟ ..هذه الأسئلة والتكهنات والتي تحمل بين طياتها الموت الزئام ، على الجميع أن يكون على أستعداد وجاهزية لمواجهتها ووئدها في مهدها قبل ان تحل الواقعة .
لقد وجد السنة العرب أنفسهم ضحايا للسلوك الطائفي الذي مارسته الحكومات المتعاقبة ، وخاصة خلال سنوات حكم السيد نوري المالكي ، وشعور السيد رئيس الوزراء ...بالنشوة والتعالي وعدم الأكتراث والتمادي ، والذي أدى الى تأليب وأثارة حفيظة السنة العرب ..أو لنقل بعضهم !..، نتيجة تجاهل مشاعرهم واحساسهم بالغبن والظلم والتهميش ، من قبل الحكومة ...وفي محتلف مناحي الحياة ، فأثار حفيظتهم وحفيظة علمائهم ...وحرك في دواخلهم الكراهية والصدود ، وتجاهلت الحكومة كل المناشدات التي كانت تصدر من هنا وهناك ، والكثير كان منها مشروعا ...ولاكن دون جدوى ، فذهبت كل هذه المناشدات أدراج الرياح ، ونتيجة لسلوك الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها ، تحولت حياة هذه الطائفة الى جحيم لا يطاق .
أن السلوك الطائفالتي مارسها القائمون على ادارة الدولة المتمثل بحكومة السيد المالكي ....والتهميش والألغاء والأقصاء والتضييق وأحتكار الوضائف والأمتيازات ، وحملات الأعتقالات والأغتيالات والأبعاد لأبناء هذه الطائفة ، زاد من شدة الشحن وعمقت الهوة والشرخ ، وتأجيج حمى الكراهية والأختلاف ، وزاد الامرتعقيدا في النهج الذي مورس تجاه منتسبي الجيش السابق ، الذي تم حلله الحاكم الأمريكي بريمر بعد الأحتلال الأمريكي في 2003م، وذلك بمصادرة حقوقهم المالية والتقاعدية ، ومحاربتهم والتضييق عليهم ، وتصفية الكثير منهم ، وألقيام بأعتقالات عشوائية ظالمة ضدهم ، ومن دون تمييز بين من أرتكب جرم ...وبين الأبرياء منهم ، بدل العمل على أحتوائهم ودمجهم في مؤسسات الدولة والمجتمع .
ودفع غرور القادة الطائفيين الممسكين بمقاليد السلطة ، دفعهم غرورهم وطائفيتهم الى أفراغ مؤسسات الدولة ووزاراتها والمؤسسة الأمنية من السنة العرب ألا ما ندر!!؟ ، وخاصة في المناصب العليا ، وهي حقيقة يمكن ان يتلمسها كل من يدخل لأول مرة الى هذه المؤسسات والوزارات والدوائر ، حتى مؤسسة الشهداء والسجناء والتي تمثل كل الطيف العراقي من الشهداء والسجناء ، ولانهما لا أبالغ أن قلت بأن غالبية منتسبيهم هم من الطائفة الشيعية !! ، وهذه الصورة تنسحب على المؤسسات التربوية والجامعات والكليات ....، وكل من يدعي عكس ذلك ليأخذ لجنة متخصصة ونزيهة وحيادية ويتقصى حقيقة ما أقول !.
وكذلك الأنتهاكات للمدن والقصبات التي فيها اغلبية سنية ، فهي لا حصر لها ...فحملات المداهمات وطريقة وأسلوب هذه المداهمات والأعتداءات على البيوت وساكنيها ....وسرقة أموالهم ومصوغاتهم وأستفزازهم بالتعرض لرموزهم الدينية ، وكذلك تمكين الميليشيات الطائفية من هؤلاء الناس وغض الطرف عن همجية وعبث هذه الميليشيات ، وما ترتكبه من جرائم ، من قتل وحرق للبيوت والجوامع والبساتين ، والشواهد كثيرة ومتعددة ، مثل ما حدث في بهرز والمخبسة والكاطون والعبارة والمقدادية والطارمية وأبوغريب وعرب جبور ، وعشرات الأمثلة ، وما زال دم شهداء بهرز الذي زاد عدد شهدائهم على الثلاثون شهيدا ، وحرق اربعة جوامع ...وعددمن البيسوت وأكثر من خمسين سيارة تعود للأهالي ، ولم يتم البت الى اليوم بمصير هؤلاء المغدورين ، ولم يصار الى تعويض من تضرر من المعتدى عليهم ؟...فأي عدل ومساوات وأنصاف يا حكومتنا العتيدة ؟!!!...هذه جميعها تسجل ضد مجهول وتكون في ذمة التأريخ ....وألله هو رح ياخذ حقهم !!!؟؟؟.
هذه الممارسات المخالفة للدستور العراقي ...أولا وقبل كل شئ ، وهو نهج طائفي ممنهج ومع الأصرار والتشفي ....وكأن لهم لهم ثأر دفين مع هذه الطائفة ، وهي التي تدفع هؤلاء الناس الى عدم الأنخراط في العملية السياسية ، ونتيجة لكل الممارسات التي ذكرناها وهناك الكثير التي لم نتعرض لها ، والتي تمت من قبل السلطة الحاكمة مما أضطرهم الى العزوف عن مساندتهم وعونهم للسلطة ، وأحيانا مناوئتهم للعملية السياسية ، وتحول البعض منهم الى حواضن للمنظمات الأرهابية ولأسباب متعددة ، ومنها العوز والفاقة وعدم حصولهم على قوت يومهم ، ولأن السلطة أغلقت بوجههم كل المنافذ والسبل لكي يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي .
أن مهمة الدولة والمتمثلة بسلطاتها الثلاثة ومن واجبها ، بوضع برامج وخطط ورسم الأهداف ...الأقتصادية والسياسية والثقافية والتي تسعى من خلالها وعبرها الى أستمالة كل مكونات المجتمع وبكل الوانه وأطيافه وتوجهاته ، ومن دون تمييز ، أستمالتهم وجذبهم وتأهيلهم وتشجيعهم في الأنخراط في خططها وبرامجها ومشاريعها ، والتي تمثل مصالحهم وتطلعاتهم وأهدافهم ، لا العمل أبعادهم ونفورهم وأستعبادهم .، وهي المسؤولة عن حاضر ومستقبل هؤلاء جميعا السيئ منهم والجيد ، وهذه من واجبات الدولة التي تحترم شعبها وتدافع عنهم وعن حياتهم وأمنهم ومستقبلهم وسعادتهم ..,
والدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة بالعمل على تحديد الأهداف المتوخات ، والتخطيط لتنفيذها والبرمجة والاعداد والتوجيه والأشراف والرقابة والتفتيش ، لكي تتمكن من تحقيق هذه الأهداف ، وعلى أحسن وجه ، ويستوجب ذلك بتوفر في القائمين على أدارة الدولة ...بالكفائة والنزاهة والخبرة والمهنية ، وبتمتعهم بالوطنية والأخلاص والتفاني في أداء عملهم على أحسن وجه .
الدولة ومؤسساتها لا تدار بالفعل وردات الفعل مثلما أسلفنا وبينا ، والذي يجري اليوم هو لا يعكس سلوك رجال دولة ، وأنما تحركهم الأحداث ، وهم أقرب الى الرمال المتحركة ، وهذا فشل كبير .
أن دعوة الناس للتطوع لمواجهة المنظمات الأرهابية ، هو قرار غير مدروس ، وينم عن جهل وعدم أكتراث في أدارة الأزمات ، مما يعطي أنعكاسات غير محمودة ولها أبعاد طائفية ، وأنعكاسات سياسية ستأثر في المشهد السياسي المحلي والأقليمي والدولي ، وهي عملية تجييش للشارع وشحنه طائفيا ، وقد يؤدي الى أشعال فتيل حرب طائفية قد تأتي على كل شئ ، وسوف لن تبقي على أي شئ .
أن شعبنا لا تنقصه الشجاعة والمروئة والشهامة والأقدام ، في الدفاع عن مقدساته وأرضه ، وبالخصوص أذا كان يدرك عدالة قضيته وأحقيته بها .
ان مواجهة الأرهاب والأرهابيين ، والتصدي له ....وهزيمته ، لا يمكن لها النجاح دون أتخاذ أجراءات سريعة وعاجلة ومصيرية ، وذلك من خلال لقاء عاجل وسريع للفرقاء السياسيين ، والأتفاق على تشكيل حكومة أنتقالية ....حكومة أنقاذ وطني ، تنقذ البلاد والعباد من المنزلق الذي تعيشه ، وتتكون من شخصيات وطنية وكفوئة ، نزيهة ومهنية ...لها خبرة في أدارة الدولة ، وتتمتع بالتقدير والتثمين من أصحابي السمعة والصدقية والخبرة المتراكمة ، ومن غير الطائفيين ...والحريصين على البلاد والعباد ، هذا أولا .
والمسألة الأخرى هو منح هذه الحكومة صلاحيات كاملة لقيادة الدولة وأنتشالها مما هي عليه ، ومنحها فترة أنتقالية ، على سبيل المثال لمدة خمس سنوات ، خلالها تعيد النظر بالقوانين وتعديل في ما يروه ضروريا في بعض من مواد الدستور ، من خلال الأستعانة من قبل هذه الحكومة الأنتقالية بمن يروه مناسبا ، للقيام بهذه المهمة .
من المؤكد من دون الضغط الذي يجب أن يمارس من قبل الولايات المتحدة ، والأمم المتحدة لا أعتقد سوف يقدم الساسة العراقيون على مثل هكذا أجراء .
لذلك وبما ان الولايات المتحدة الأمريكية ، هي التي قامت بأحتلال العراق في 2003م ، وكل الذي يحدث الأن ...هو نتيجة لهذا الأحتلال ، فهي ملزمة قانونيا وأخلاقيا بالقيام بالضغط على الساسة العراقيون ، بتأليف حكومة أنقاذ وطني ، ويكون ديدن هذه الحكومة ونهجها مبني على أساس المواطنة ، والدولة المدنية الديمقراطية العلمانية المستقلة من البداية كانت الفترة الأتقالية ضرورية لتنظيم الحياة السياسية ، ولم يكن بمقدور الأسلام السياسي من الهيمنة على مقاليد أدارة الدولة ، لو تصرفت الولايات المتحدة بحكمة ودراية أكبر من الذي حدث ، ولم تترك فترة أنتقالية كافية لقيام دستور ديمقراطي ، وقانون ينظم عمل الأحزاب ، ولا تعداد للسكان ، ولا مفوضية مستقلة للأنتخابات ولا قانون لمجلس الخدمة ينظم العمل في القطاعين العام والخاص وغيرها من الأمور التي أدت لعدم تشريعها ، مما أدى الى خلق بيئة غير صالحة وأفرزت نظام طائفي معادي لأماني وتطلعات شعبنا بكل أطيافهة ومكوناته مما أنتج نظام معادي للديمقراطية ولوحدة وسلامة العراق وشعبه.
أن عدم قيام حكومة الأنقاذ الوطني سوف لن يأدي الى وضع الأمور في نصابها ، وسيبقى العراق وشعبه يدفع من دمه ودموعه الكثير ، ولن يستقر العراق والمنطقة ، نتيجة لهذا الوضع المخيف ، الذي يعيش فيه شعبنا بخوف دائم وفاقة وحرمان .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
14/6/2014م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات