موضوع الاقتصاد السياسى

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 4482 - 2014 / 6 / 14 - 08:12
المحور: الارشيف الماركسي
    

موضوع الاقتصاد السياسى
(1)
من اليسير على الملاحظ أن يرصد هذا العالم من السلع الذى نعيش فيه. فكل حياتنا صارت مرتبطة بحالٍ أو بآخر بالسلع. كى نُنتج. كى نستهلك. كى نبادل، كى نهادى، كى نهدم، كى نبنى... إلخ؛ لا بد من السلع. والسلع، بشكل مجرد، ليست سوى عملية ضمْ وفصل لمواد موجودة سلفاً فى الطبيعة.
ولكى يمكن اعتبار هذه العملية من الضم والفصل عملية إنتاج سلعى؛ يتعين أن يكون الهدف من وراء هذا النشاط هو الإنتاج من أجل السوق. من أجل التبادل النقدى. من أجل البيع. وليس من أجل الإشباع المباشر. فالفلاح الذى يُنتج خبزاً ليأكله لا يُنتج سلعة. والواقع أن الفلاح لم يعد يُنتج كى يأكل. فلم يعد الهدف الرئيسى للنشاط الاقتصادى هو اشباع الحاجات الاجتماعية. إنما بات الهدف هو إنتاج السلع من أجل السوق. من أجل البيع، ومن ثم الربح. ولأن الربح هو الهدف النهائى من وراء النشاط الاقتصادى؛ فلا يتعين على الرأسمالى، ولا يتعين علينا أن ننتظر منه، أن يعمل على اشباع الحاجات الاجتماعية! فكل ما يعني الرأسمالى هو تحقيق أقصى ربح ممكن بأقل كلفة ممكنة.
وفى السوق لا تظهر فقط السلع المادية إنما تظهر كذلك سلع الخدمات، مثل النقل والمواصلات والتعليم والطب والسياحة وأعمال المصارف... إلخ، وجميعها تعد من قبيل العمل المنتِج. إذ لم تعد، مع نمط الإنتاج الرأسمالى، ثروة المجتمعات تزيد بفضل الإنتاج السلعى فحسب، إنما تزيد أيضاً بسبب إنتاج سلــع الخدمات. فثمة بلدان تعتمد كلية تقريباً على أعمال المصارف أو السياحة أو التسوق، وربما الدعارة؛ التى صارت سلعة مطروحة فى الأسواق العالمية!
ويشترط كى يكون العمل منتِجاً، مع الرأسمالية، أمرين: أن يكون مأجوراً و/أو أن يزيد القيمة على الصعيد الاجتماعى. فالطبيب الذى يعمل فى أحد المؤسسات الطبية بأجر، يعد عاملاً منتِجاً؛ كما العامل الذى يعمل فى مصنع للحديد والصلب. فالإثنان مأجوران ويُنتجان قيمة زائدة.
(2)
فالرأسمالى، صاحب المؤسسة أو المصنع، يشترى قوة عمل الطبيب أو العامل، ويوفر لهما مواد العمل وأدوات العمل، وفى نهاية اليوم أو الأسبوع أو الشهر يدفع لهما الأجر، بغض النظر عن الحالات التى عالجها الطبيب والمنتجات التى أنتجها العامل.
فلقد اشترى الرأسمالى قوة العمل، ولم يشتر العمل نفسه. ولكن، كيف تزيد القيمة؟ الإجابة على هذا السؤال تمثل أول مستوى من مستويات ظهور الاقتصاد السياسى. مستوى القيمة. إذ ظهر الاقتصاد السياسى كى يوضح كيف تزيد القيمة.
فالرأسمالى يشترى مواد العمل بـ 3 وحدات، وأدوات العمل بـ 3 وحدات، وقوة العمل بـ 4 وحدات، ولكنه لن يفعل ذلك إلا بقصد الربح. فإذ ما وجد بين يديه، بعد الإنتاج وقبل البيع، نفس الـ 10 وحدات، التى بدأ بها، فلن يقدم على هذا الاستثمار بالأساس. فماذا يفعل؟ إن ما يمكنه فعله هو أن يدفع للعامل هذه الـ 3 وحدات، ويأخذ منه عملاً يساوى 6 وحدات، والفارق بين ما دفع الرأسمالى للطبيب، وما أنتجه هذا الطبيب أو العامل هو القيمة الزائدة. وهى على هذا النحو يمكن أن يستخلصها الرأسمالى من الطبيب كما العامل تماماً.

(3)
ولكن، هل استخلاص هذه القيمة الزائدة من الشغيلة المأجورين يخضع لهوى الرأسمالى؟ أى: هل هو الذى يحدد، بإرادته المستقلة والمنفردة، مقدار ما سوف يختص به من القيمة الزائدة؟ أم أن هذه القيمة الزائدة تخضع لقانون موضوعى يحكم عملها فى إطار النظام الرأسمالى؟ وهل هذا القانون يرتبط عمله بإطار سوق معين، المنافسة الكاملة مثلاً؟ أم هو قانون موضوعى من قوانين النظام نفسه، يحكم عمل هذا النظام فى الأسواق كافة، بما فيها الأسواق الاحتكارية؟
الإجابة على هذه الأسئلة تمثل المستوى الثانى لظهور الاقتصاد السياسى. مستوى الإنتاج. إذ ظهر الاقتصاد السياسى كى يقدم إجابات تكشف عن القوانين الموضوعية التى تحكم الأرباح فى النظام الرأسمالى، ومن ثم تقديم إجابات على الأسئلة التى تثيرها إشكاليات تجدد الإنتاج الاجتماعى. وسوف يكون هذا المستوى من مستويات ظهور الاقتصاد السياسى محل بحث موسع لاحقاً.
(4)
فلنعد إلى الوحدات التى زادت. ما هو اتجاه هذه الـ 6 وحدات الزائدة التى تحققت بفضل العمل؟ كيف يتم توزيعها؟ هنا يتبدى المستوى الثالث من مستويات ظهور الاقتصاد السياسى. مستوى التوزيع. فإذ ما افترضنا أن الأرض التى شيّد عليها الرأسمالى مصنعه مؤجرة، وأفترضنا أيضاً أن الرأسمال الذى يستثمره الرأسمالى هو رأسمال مقترض من أحد المصارف، فيمكننا تتبع اتجاه هذه الزيادة فى القيمة. إذ سوف يتم توزيع الزيادة التى تحققت اجتماعياً بين الطبقات الاجتماعية المختلفة:
أولاً: طبقة ملاك الأراضى ستحصل على نصيبها فى صورة ريع. الذى هو ثمن التخلى عن منفعة الأرض.
ثانياً: طبقة الرأسماليين الماليين ستحصل على نصيبها فى صورة فائدة. الذى هو ثمن التخلى عن السيولة النقدية.
ثالثاً: طبقة الرأسماليين الصناعيين ستحصل على نصيبها فى صورة ربح. الذى هو ثمن المغامرة وتحمل مخاطر المشروع.
أى أن القيمة الزائدة سوف تتوزع فى صورة دخول للطبقات الاجتماعية المختلفة المشاركة، وغير المشاركة فعلياً، فى عملية الإنتاج.
وابتداءً من هذا التوزيع، على الصعيد القومى الداخلى، تتم عملية تجديد الإنتاج الاجتماعى. الاقتصاد السياسى يفترض هنا أن الاقتصاد مغلق، أى لا يقيم علاقات تبادل خارجية مع بلدان آخرى. كما يفترض سيادة المنافسة الكاملة. فهل يختلف الأمر إذ ما أدخلنا اعتبارات التبادل الخارجى فى التحليل، ثم انتقلنا بمستوى هذا التحليل من أسواق المنافسة الكاملة إلى أسواق الاحتكار؟ والأهم، ما هو وضع الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى العالمى من توزيع القيمة التى زادت على الصعيد الداخلى والصعيد العالمى. أى هل يُعاد ضخ القيمة الزائدة فى مسام الاقتصاد القومى المنتج لها بفضل العمال المأجورين؟ أم تتسرب إلى الخارج كى تغذى مصانع ومؤسسات الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى التى تنتج السلع والخدمات التى تعتمد عليها الأجزاء المتخلفة فى سبيل تجديد إنتاجها الاجتماعى؟
يتبدى هنا المستوى الرابع لظهور علم الاقتصاد السياسى. مستوى نمو الاقتصاد وتطور قوى الإنتاج الاجتماعى. إذ يمدنا الاقتصاد السياسى، ابتداءً من قانون القيمة، بمجموعة من الأدوات الفكرية تمكنا من تحليل ظاهرة تؤرقنا نحن أبناء الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى العالمى المعاصر، وهى ظاهرة التكون التاريخى للتخلف الاجتماعى والاقتصادى. إذ يظهر الاقتصاد السياسى على هذا المستوى، مستوى نمو الاقتصاد وتطور قوى الإنتاج الاجتماعى، كى يقدم مجموعة من الأدوات التحليلية التى تمكنا من تعدية الظاهرة إلى الكل الاجتماعى والتاريخى الذى تنتمى إليه؛ من أجل وعى ناقد متجاوز للرؤى الخطية والتصورات الميكانيكية التى تحصر الظاهرة. ظاهرة التخلف. فى بيانات الفقراء والجوعى والمرضى. أنه الوعى الذى بإمكانه خلق المشروع الحضارى لمستقبل آمن. مستقبل عادل رحيم.
(5)
فلنرجع إلى الدخول المختلفة للطبقات الاجتماعية المختلفة؛ فالريــع والفائدة والربح كدخول للطبقات الاجتماعية على هذا النحو، هى فى واقعها، كما ذكرنا، أثمان؛ فالريع هو ثمن التخلى عن منفعـة الأرض. والفائدة هى ثمن التخلى عن السيولة النقدية. والربح هو ثمن المغامرة وتحمل المخاطرة. أى أننا صرنا هكذا أمام مجموعة من السلع المطلوب معرفة كيف تتحدد أثمانها؟ فلماذا دفع الرأسمالى 2 وحدة لمالك الأرض، ولم يدفع وحدة واحدة؟ أو ثلاث وحدات؟ ولماذا دفع 3 وحدات كفائدة، ولم يدفع وحدة واحدة؟ أو 2 وحدة؟ وهو ما يستـوجب علينا طرح نفس السؤال بصدد الأجر كثمن لقوة العمل، وطرح نفس السؤال أيضاً بصدد أثمان مواد العمل وأدوات العمل؛ فلماذا دفع الرأسمالى للعامل 4 وحدات، ولم يدفع 2 وحدة؟ أو 5 وحدات؟ ولماذا ثمن وسائل الإنتاج (مواد العمل+ أدوات العمل) 6 وحدات؟ ولم يكن 5 وحدات؟ أو 7 وحدات؟ بوجه عام كيف تتكون الأثمان؟ كى نعرف كيف تتكون الأثمان يتعين أن نذهب إلى السوق حيث تظهر الأثمان. ولنراقب الأمر. فالأثمان كما تطرح نفسها فى السوق يميزها عدم الثبات. أى التأرجح. فقد نجد سلعة واحدة تتغير أثمانها ثلاث أو أربع مرات فى اليوم الواحد. السمك مثلاً. فى أول اليوم يكون له ثمن. وفى وسط اليوم له ثمن ثان. وفى نهاية يوم السوق له ثمن ثالث. فماذا يعنى ذلك؟ ذلك يعنى أن السوق، أى حقل التداول، لا يوضح كيف يتكون الثمن. هو فقط يوضح كيف تتأرجح الأثمان ارتفاعاً وانخفاضاً حول محور محدد يمثل ثمناً عادلاً(1). أو ضرورياً(2). أو طبيعياً(3). هذا التأرجح يجوز أن يكون مرجعه ازدياد العرض أو انخفاض الطلب أو ارتفاع درجة الحرارة أو قرار حكومى، أو.... إلخ. ولذلك فالذى يشغلنا ليس تأرجحات ثمن السوق حول الثمن الطبيعى، إنما يشغلنا التعرف إلى هذا الثمن الطبيعى نفسه. الأمر الذى يتعين معه أن نغادر السوق. نخرج من حقل التداول، ونتوجه إلى حقل الإنتاج. حيث مكونات الثمن الطبيعى.
(6)
فإذ ما توجهنا إلى حقل الإنتاج؛ فكى نتعرف إلى كيفية تكون الثمن الطبيعى لسلعة ما، يمكننا أن نتعرف إلى مكونات هذا الثمن. فهو يتكون من: (الأجور+ الريع + الفائدة + الربح) فما علينا إلا أن نعهد بالأمر إلى أحد المحاسبين كى يقوم بحساب قدر الأجور التى دُفعت للعمال، وقدر الريع، أى الإيجار، الذى دُفع إلى مالك الأرض المقام عليها المصنع، وقدر الفائدة التى سددت عن قرض الرأسمال؟ وقدر الربح الذى سيحصل عليه الرأسمالى. ثم يقوم بعمل بعض العمليات الحسابية التى بمقتضاه يحسب مقدار الإنتاج، ويوزع على كل وحدة من السلعة نصيبها من نفقة إنتاجها. وحينئذ سيكون بين أيدينا الثمن الطبيعى للسلعة. ولكن، الذى بين أيدينا ليس الثمن الطبيعى، إنما هو نفقة إنتاج. والواقع أن صديقنا المحاسب لم يحل المشكلة؛ بل لم يتعرض
لها بالأساس! فلم نزل أمام مجموعة أثمان تحتاج إلى تفسير هى الأخرى. أردنا معرفة ثمن واحد، هو ثمن السلعة، وجدنا أنفسنا مع صديقنا المحاسب أمام أربعة أثمان. الأجر كثمن لقوة العمل، والريع كثمن للتخلى عن منفعة الأرض، والفائدة كثمن للتخلى عن السيولة النقدية، والربح كثمن للمخاطرة. جميعها أثمان تحتاج أيضاً إلى تفسير! الأمر الذى يجعلنا نبحث عن محدد عام مشترك يمكننا على أساسه تحديد الثمن الطبيعى. البحث عن هذا المحدد المشترك يردنا مباشرة، وبوعى، إلى المستوى الأول. مستوى القيمة. الأمر الذى يعنى، ومباشرة أيضاً، أن الاقتصاد السياسى يمفصل الإنتاج والتوزيع حول القيمة، ومن ثم يصبح الاقتصاد السياسى، بحالته الراهنة، هو علم نمط الإنتاج الرأسمالى المتمفصل حول قانون القيمة. بل هو عِلم قانون القيمة. ابتداءً من الوعى بموضوع العلم؛



--------------------
(1) اصطلاح خاص بالمدرسيين (القرن الثانى عشر)
(2) اصطلاح خاص بالطبيعيين (القرن السادس عشر)
(3) اصطلاح خاص بالكلاسيك (القرن الثامن عشر)

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات