أصبح إلغاء تشريع التقاعد -9 – ملزماً لتجاوزه روح الدستور وهدره المال العام 3-3 أ

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4478 - 2014 / 6 / 10 - 20:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المبادئ الاساسية للتشريع السليم؛ نؤكد أهمية الحق المكتسب والبات وعدم تجاوزه
وخيرما نستهل لوضحه ما جاء به الدكتورالسنهوري في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة مجلس الدولة المصرية )السنة الثالثة عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:
*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .
*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .
*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .
*اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.
ونؤكد ما جاء بالمادتين من قانون الخدمة 24 لسنة 1960 المادة 19 الفقرة2 والمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً الغيت بسلم 22 ؛ 19 باقية
وتعزيزا للحق المكتسب جاء بقوانين التقاعد والقوانين المدنية والدستور؛ ما يعززعدم تجاوزها ؛ فجاء بقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 و27 لسنة 2006 قبل التعديل في موادهما على التوالي :
المادة 9 وفقرتيها 5و6 والمادة 20 : (ويكون قرار محكمة التمييز الصادر بذلك قطعيا .)
(الاعتراض ويكون قرار التقدير نهائيا . ) ( ويتوافق الحال مع مادة الاثبات 106 )
وجاء بالمادين 43و21 : لا يجوز التنازل لشخص عن الحقوق التقاعدية ويقع باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به 0
وجاء بالقرار 157 لسنة 2001 والمادة 24 من قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل :
اولا: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون.
هذا وما جاء بمقدمة دراسة الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي يكفي ببطلان الاجراءات الادارية لسفي لسلطة التنفيذ بتعليمات وتسكين وجداول والقضاء قضى ببطلانها والدستور وهي تتخطى سلطتها ولاتمتثل لقرار قضاء أو حكم دستور ؛ وتسببت ضياع حقوق قانونية ومالية والموظف لايتحمل إصرارها وإنتقل باطلها للتشريع الحالي بالرقم 9 لسنة 2014 ؛ مبنية على باطل التنفيذ ؛ وما بني على الباطل يكون باطلا ؛ أضف ما جاء بالقوانين المدنية كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 ومواده 1-2-3- 10 ومواد من قانون الاثبات 98-99- 105- 16 ومواد شورى الدولة 20-21 تعزز الحق المكتسب ؛ وتؤكد بطلان التشريعات التي لاقياس لها للغير ؛ وأحكامها لاتسري على الجميع وفيها تمييز وضياع للمال العام ومن أهمها عدم الاخذ بالشهادة والمدة ؛ ولأستثناءً التعيين بداية للبعض بالدرجتين الاولى والثانية والتقاعد خلاف المدة المقررة ؛ او إحتساب التقاعد مع المخصصات ؛ والاكرامية 12 شهرا مع المخصصات ؛ ودفع التقاعد من الميزانية وهذا خلاف القياس فالراتب من الميزانية والتقاعد من الصندوق ؛ هذا هدر للمال العام خلافا للمادة 27 الدستورية وخلافا للمادة 111 الثروة ملك المجتمع الذي أعطى الشرعية للادارة لتنميتها وأجل لتشريعاته ؛ و تشريع التقاعد الحالي باطل ؛ والموظف والمتقاعد ضاعت حقوقه القانونية المقررة عن طريق سلطة التنفيذ جهة لاتمتلك سلطة التشريع ولا يجوز لها وقف العمل بالقوانين والدستور وقرارات القضا ء

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات