محمد عطية ريحان
الحوار المتمدن-العدد: 4477 - 2014 / 6 / 9 - 01:25
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ملف اقتصادي ساخن ينتظر الحكومة التوافقية في غزة
شهد قطاع غزة منذ عام 2007 سبعَ سنواتٍ عجافٍ توالت عليه فيها العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية , تَمثَّل أبرزُها في الانقسام الذي حدث بين أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية . الأمر الذي قاد اسرائيل إلى استغلال تلك الفرصة دون تردد . فقامت بفرض أكبر وأبشع حصار عرفه سكان القطاع تحت مسمع ومرأى العالم كلّه . مما سهل قيامها فيما بعد بحربين غاشمتين على القطاع . خلفت ما خلفته من تشوهات اقتصادية يصعب على أي كان علاجها على الأقل في المدى القصير, رغم العديد من رسائل التطمين والتفاؤل بأن الوحدة الوطنيّة ستتكفل بإنعاش الوضع الإنساني والمعيشي المتردّي في قطاع غزة ، إلا أن الوضع الاقتصادي الخطير يتعدى كل تلك التطمينات , فقد وصل إلى مستوى غير مسبوق ، حتى أصبح الوضع الاقتصادي لقطاع غزة يشغل بال الصغير قبل الكبير . فقد جاءت المصالحة الفلسطينية في منتصف هذا العام 2014 وتَشكَّلت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني وهي في طريقها للاصطدام بالعديد من المشاكل الاقتصادية المُتراكمة , والتي تشغل بال المجتمع الفلسطيني في القطاع ويصعب التفاؤل بحلها والخروج منها , ويتوجب على الحكومة التوافقية مواجهتها . ومن أبرز هذه المشاكل مشكلة البطالة التي تتصاعد أرقامُها ومعدلاتها بشكل متزايد ومستمر, وخاصةً في أوساط الخريجين وأصحاب الحرف وعمّال البناء , حيث بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة لعام 2013, ما يقارب 32.6% حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني , ووصل عدد القوى العاملة إلى 396000 نسمة , بينهم 129000 شخص عاطل عن العمل الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة الأفراد الفقراء في القطاع والتي بلغت 38.8 % حسب احصاءات نفس الجهاز . وفي ظل التّضَخم الوظيفي وارتفاع نسبة البطالة المُقَنّعة في الجهاز الحكومي ومحدودية القطاع الخاص في توظيف افراد جُدد , يصعب التكهن بأي حلول جدية لمعضلة البطالة مما يضيف ثقلاً جديداً على كاهل الحكومة التوافقية الجديدة , وبما يُمَهد لعدم قدرتها على التعامل مع هذا الملف الشائك. ومن المشاكل الاقتصادية التي يشعر بها الأفراد وربما لا يشعر بها المسؤولون أو لا يعطوا لها بالاً وجود التفاوت الكبير في مستويات الدخول , وغياب عدالة توزيعها بين الشرائح السكانية وخاصةً بين رجال السلطة الذين يحصلون على مستويات مرتفعة من الدخل في حين أن هناك الكثير ممن لا يتعدى متوسط دخولهم حد الفقر بنوعيه . الأمر الذي سبب فارقاً كبيراً في طرق وأنماط وكميات الاستهلاك , وخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية أخرى . وتحتل السلطة الفلسطينية المَرتبة قبل الأخيرة في مدى عدالة توزيع الدخل القومي بين المسؤولين والأفراد، بمعدل راتب 36 ألف دولار سنوياً وهو ما يعادل 24 ضعف متوسط دخل الفرد السنوي. ولم يعد خافياً على أحد أصحاب القرار أو البسطاء من أفراد المجتمع الغزي أن تزداد الأوضاع الاقتصادية سُوءاً بعد زيادة العبء الوظيفي الذي يثقل الفاتورة المالية لحكومة التوافق , حيث باتت مطالبة بتوفير الرواتب لجميع الموظفين الحكوميين بما فيهم موظفين حكومة غزة المنتهية , وهي مطالبة أيضاً بتوفير الخدمات العامة لأهالي القطاع دون أي انتقاص في ذلك أو تَنصل . حيث إن أي مساس لهذه الحقوق سيؤدي إلى مزيداً من عدم الاستقرار والذهاب بعيداً نحو المجهول . ومن بين المشاكل الاقتصادية البارزة التي يتوجب على الحكومة التوافقية مواجهتها أيضاً الارتفاع المستمر والمُتَزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات وبشكل خاص الأساسية منها كأسعار الدقيق والاسماك والوقود وأسعار السلع المُنتَجَة من الصناعات التحويلية وخدمات الصحة وخدمات التعليم الجامعي وايجارات البيوت والمنشآت وغيرها , رغم ذلك لم يرتبط ارتفاع المستوى العام للأسعار بأي زيادات فَعّالةٍ في الرواتب والأُجور , وخاصةً في رواتب وأُجور العاملين في القطاع الخاص , بل رافق ذلك كلّه انخفاض في متوسط دخل الفرد العامل في القطاع الخاص كسائقي السيارات والبائعين .. وهذا ما يُضِيفُ اختباراً صعباً وحقيقياً لمدى قدرة الحكومة الجديدة وفعالية سياساتها في التخفيف من حدة هذا التضخم .
وهناك مشاكل اقتصادية اخرى مثل : ضعف البيئة الاستثمارية داخل قطاع غزة وتَحَوّل العديد من أصحاب الصناعات إلى مستوردين وبائعين للسلع المنتجة خارجيا بدلاً من إنتاجها داخل الاقتصاد الفلسطيني . فلا توجد بيئة استثمارية وقانونية آمنة تضمن لهم استمرارية الإنتاج وتحقيق الأرباح واسترداد رؤوس الأموالِ التي يُنفقونها عند إنشاء مشاريعهم . إضافة إلى ذلك يعاني قطاع المُنتِجِين من مشاكل عدة من بينها انقطاع التيار الكهربائي المستمر لفترات طويلة خلال اليوم , لتصل في بعض المرات إلى 12 ساعة في اليوم الواحد , الأمر الذي يرفع من تكلفَة الإنتاج في حال اعتمادهم على الطاقة البديلة المرتفعة التكلفة مما يخفض الإنتاج , ويرفع من أسعار تلك المنتجات , وهذا ينعكس بطبيعته على سلوك المستهلكين وتفضيلهم للسلع البديلة المستوردة المنخفضة الثمن على حساب المُنتَج الوطني المرتفع التكلفة والثمن. مما يزيد من عجز الميزان التجاري الذي أصبح عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني .
وهناك المشكلة الأكثر تعقيدا ً من وجهة نظر قطاع المُنتِجِين وهي الإغلاق الدائم والمتكرر لمعبر رفح الذي يعتبر مصدراً أساسياً وضرورياً للحصول على بعض عناصر الإنتاج والتي تَعمَد اسرائيل إلى عدم إدخالها عن طريق معابرها بهدف إضعاف بنية الاقتصاد الفلسطيني , وفي نفس الوقت يُعتبر معبر رفح بوابة رئيسة لتصريف المنتجات الفلسطينية إلى العالم الخارجي إذا ما تم تهيئته لذلك . الأمر الذي يتطلب من الحكومة الجديدة إيجاد الحلول الجذرية لهذا المعبر.
وقد تَسَبّبَت الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة في تدمير العديد من المشاريع وخاصةً الصناعية منها , إضافةً إلى العديد من المشاريع التي توقف عملها بسبب الانقسام, وضعف الهياكل الانتاجية لها , وتقادم في البنى التحتية للعديد منها . الأمر الذي يتطلب من حكومة التوافق معالجة أمر هذه المشاريع وتقديم التعويضات للقطاع الصناعي الذي تعرض للتدمير في الهجمات الاسرائيلية خلال الأعوام السبعة السابقة .
ويعاني أهالي قطاع غزة أيضا من التراجع الكبير في مستوى الخدمات الحكومية وغير الحكومية وعجزها في كثير من المرافق التي تعمل على تلبية الحاجات العامة الملحة للمجتمع الغزي . وهذه المشاكل وغيرها من المشاكل الاقتصادية الأخرى والتي لم يتم ذِكرُها تنعكس بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية وأهمها الناتج القومي الاجمالي الفلسطيني , وتنعكس أيضا على الموازنة العامة للدولة وعلى ميزانها التجاري وميزان مدفوعاتِها , وعلى سياساتها الاقتصادية وطُرق إدارتها.
وللتخفيف من وطأةِ هذه المشاكل وإيجاد الحلول التدريجية لها . في ظل حكومة التوافق الحالية التي يُتوقع لها أن تدوم لفترة طويلة على عكس ما خُطط لها , لكثرة الملفات العالقة التي كُلفت بإنجازها ولصعوبة إجراء أي انتخابات تشريعية ورئاسية في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة . يتوجب على حكومة التوافق القيام بالآتي .
- عدم إفساح المجال لبعض المستنفعين الحكوميين في بسط نفوذهم داخل النشاط الاقتصادي الأمر , الذي يؤدي إلى الاضرار بالقطاع الخاص ومصالحه . مما يساعد في خلق بيئة استثمارية آمنة لرؤوس الأموال الوافدة والمحلية .
- تفعيل دَور السياسات المالية والنقدية في إدارة اقتصاد الدولة وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء المزيد من المشاريع الاستثمارية في ظل توفير بيئة استثمارية آمنة تقوم على المنافسة والحرية الاقتصادية وتسهيل عمليات الائتمان المصرفي التي بدورها تقلل من مستويات البطالة وتوفر المزيد من فرص العمل .
- تأسيس هيئةٍ إداريةٍ اقتصاديةٍ مستقلةٍ من أصحابِ الخبرة والكفاءة تعمل على إعداد الخطط التنموية الخمسية والشاملة لإدارة الاقتصاد الوطني والعمل على تنفيذها بعيداً عن المصالح الحزبية والفئوية الضيقة التي لا تخدم الصالح العام , وأن تعمل على اصلاح الاقتصاد الفلسطيني ومُعالجته من التّشوهات المُتجذّرة فيه .
- إيجاد السياسات الحكومية الفعّالة للتخفيف من ارتفاع الأسعار, وتشجيع دخول مُنتِجين جدد إلى الأسواق الاحتكارية للحد من الاحتكارات, وخلق اسواق تنافسية يتم من خلالها تخفيض أسعار السلع والخدمات , وتمكين السوق من تعويض النقص في الكميات المعروضة من السلع والخدمات التي يحتاجها السوق الفلسطيني .
- العمل على إزالة الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة , وفتح المعابر وتمكين شركات القطاع من تصدير منتجاتها إلى أسواق الضفة والخارج مما يُنعش الحركة التجارية ويعمل على تحسين الوضع الاقتصادي المتردي , ويوفر المزيد من فرص العمل.
- العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توظيف عادل للأفراد حسب أُسس ومعايير موضوعية تخدم الجميع بعيداً عن الوساطة والمحسوبية الشخصية والحزبية.
- العمل على معالجة قضايا الموظفين وتسوية أوضاعهم المالية حسب معايير ومقايس موحدة بعيداً عن التحيز وازدواجية التعامل وأن يتم ذلك لجميع موظفي غزة ورام الله والمستنكفين والمقطوعة رواتبهم وتفريغات 2005 لكي ينعموا بالأمن والاستقرار الوظيفي .
- تقوية البنية الانتاجية للقطاعات الصناعية و استنهاض المقومات الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني , ومنها استغلال أراضي المُحَرّرات والعمل على تأهيل أبار الغاز المكتشفة قبالةَ شواطئ غزة, سعياً لمحاولة الاعتماد على الذات والاستغناء ولو جزئيا عن المعونات الخارجية والتي اصبحت المورد الرئيسي لإيرادات الدولة .
#محمد_عطية_ريحان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
