جدلية الثورة والتحرر

يزن حداد

الحوار المتمدن-العدد: 4473 - 2014 / 6 / 5 - 10:42
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الثورة؛ تلك اللفظة التي تعبّر، في تجريدها اللغوي، عن تخطّي جلّ التناقضات التي ينضح بها المجتمع. لكن أيُّ مجتمع؟ وعن أيِّ ثورةٍ نتحدث هنا؟! أو بالأحرى، ماذا نقصد بالثورة في مفهومها المادي العلمي ومغزاها التاريخي؟


ليست الثورة تلك “البوابة النجمية” التي تنقل المجتمع برمته إلى عالمٍ جديد بمجرد المرور خلالها، فهي لا تعبّر بأي شكلٍ من الأشكال عن نوعٍ من الحجب الميتافيزيقية القادرة على تحقيق تلك النقلة. قد يبدو ما أورده هنا مدعاةً للتشاؤم والإحباط، لكنَّ الثورة في مفهومها العلمي أعمق وأكثر تعقيداً من تلك التعريفات السطحية، وليست غايتنا بالتالي خلق هالةٍ من القدسية حول الثورة وعملية التغيير، حيث ذهب البعض في ذلك السياق إلى الادعاء بأن الماركسية تنزع إلى “تصنيم” الثورة وجعلها غايةً بحدّ ذاتها!

الثورة في جوهرها هي سيرورة طويلة وعملية معقدة يتخللها صراعاتٌ طبقية دامية لا ترحم، وهي تنبع من قلب التناقضات الحادّة التي يكتوي بها المجتمع الطبقي. لم تكن الغاية من الثورة هاجس الثورة ذاتها ، فقد قرأنا جميعنا (أتحدث عن أبناء جيلي) حول “الثورات” الملونة التي اشتعلت في معظم الجمهوريات السوفييتية في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن المنصرم، وكيف عمّت الاحتجاجات أرجاء البلاد الاشتراكية رافعةً شعارات الحرية بمفهومها الليبرالي ضيق الأفق.

بدأنا بسؤالٍ حول الثورة، وقلنا عن أيِّ ثورةٍ نتحدث، والأجدر بنا أن نصوغ السؤال على الشكل التالي: هل يمكن للثورة أن تحيا وتستمر لتكون ثورةً ناجعة دون بوصلة طبقية تفرض عليها مهاماً تاريخية محددة؟

االثورة التي تفقد البصر في خطاها لتعيد إنتاج علاقات الإنتاج القائمة ذاتها ليست بثورة، ربما تكون أقرب إلى عملية تداول شكلية لتحسين شروط الحكم الطبقي وتوسيع مجالاته من أن تمثّل سيرورة ثورية ذات بعدٍ جذري حقيقي.

لكن قبل الغوص في تعيين ماهية الثورة، لا مفر لنا من التمييز بدايةً بين البنى الرأسمالية المتقدمة وتلك المتخلفة في المنظومة الاقتصادية القائمة على الصعيد العالمي، فهنالك مراكز مهيمنة وأطراف غارقة في تبعيتها، ونحن منها (أي الدول العربية)، مما يفرض فيها على القوى الاجتماعية الفاعلة قائمة من المهام النضالية الجديدة على رأسها إشكالية تعريف الطبقة العاملة المشوهة، ومواجهة الوعي المفتت والمشبع بروح التبعية والاستسلام للواقع، ونمط السلوك اليومي المبتلع من ثقافة الغرب الاستهلاكية.

قلنا أن الثورة تُعنى بتغيير القاعدة الإنتاجية والبنى الفوقية (السياسية وما يرافقها من تغييرات)، لكن ما شأن علاقات الإنتاج في غليان السخط الشعبي وتحوله إلى ثورة؟! إن مفهومنا المادي للتاريخ يفسّر ذلك بنشوء علاقات اجتماعية موضوعية بين الناس أثناء عملية الإنتاج، تمثل في مضمونها الانعكاس المباشر لتطور قوى الإنتاج والوعي الاجتماعي المصاحب لها، وسأدع الكلمات هنا لماركس في الإعراب عن معطيات العملية الثورية وعواملها، والتي وردت في مقدمة (مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي): “عندما تبلغ قوى المجتمع المنتجة المادية درجة معينة من تطورها، تدخل في تناقض مع علاقات الإنتاج الموجودة، أو مع علاقات الملكيّة – وليست هذه سوى التعبير الحقوقي لتلك – التي كانت إلى ذلك الحين تتطور ضمنها، فبعدما كانت هذه العلاقات أشكالاً لتطور القوى المنتجة، تصبح قيوداً لهذه القوى، وعندئذ ينفتح عهد الثورة الاجتماعية. ومع تغيّر الأساس الاقتصادي يحدث انقلاب في كل البناء الفوقي الهائل، بهذا الحد أو ذاك من السرعة.”.

لكنَّ الحديث سابقاً انحصر في إطار الظرف الموضوعي، بيد أن التناقض بين قوى وعلاقات الإنتاج لا يمكن أن يخلق وحده ثورةً بالمعنى الصحيح، فيما وصفه لينين لاحقاً بتعفّن الثورة نتيجة غياب العامل الذاتي في ضوء نضج الظرف الموضوعي.

أمّا غرامشي فقد أشار إلى أن محاولات تغيير الواقع فوق سعته الموضوعية على استيعاب التغيير، هي نزعات إرادوية مدفوعة بالرغبة “الذاتية” لفرض ما لا يستطيع الواقع “الموضوعي” احتماله، فيما أطلق عليه غرامشي مسمّى الثورة السلبية.

وفي كتاب (إفلاس الأممية الثانية) بلور لينين تلك الفكرة وفق منطلقاتٍ ثلاث، سنقتطع منها الاقتباسات التالية للتوضيح: “إن الماركسي لا يشك مطلقاً في أن الثورة مستحيلة دون وضع ثوري، ولكن ليس كل وضع ثوري يؤدي إلى الثورة.” حيث يحدد في ذلك السياق ثلاثة معالم رئيسية هي “أن يستحيل على الطبقات السائدة الاحتفاظ بسيادتها دون أي تغيير”، أي بمعنى أن تفقد الطبقة المسيطرة مشروعيتها في الحكم ليتوّلد بذلك موجةٌ من الحنق الجماهيري بعد “أن يتفاقم بؤس الطبقات المضطهَدة ويشتدّ شقاؤها أكثر من المألوف.” ويضيف مؤكداً بالمقابل على أهمية التنظيم الثوري القادر على ضبط الحركة الجماهيرية، وليس تصنيعها، لتوجيه دفّة الانفجار نحو نسف أعمدة البنية الاقتصادية القائمة وفق نسقٍ منهجي منظم، “لأن الثورة لا تنشأ عن كل وضع ثوري، إنمّا تنشأ فقط إذا انضم إلى جميع التغيرات الموضوعية المذكورة آنفاً تغيّر ذاتي، وأعني به قدرة الطبقة الثورية على الإضطلاع ببرامج ثورية جماهيرية، قوية إلى حد أنها تحطّم (أو تصدّع) الحكم القديم الذي لن “يسقط” أبداً حتى في فترة الأزمات، إن لم “يُعمل على إسقاطه”".

إذاً، فالثورة تُخلق من رحم المجتمعات وتنهض أساساً من الحاجة الموضوعية والذاتية معاً كآليةٍ لتجاوز التناقضات الداخلية التي تعتور المجتمع الطبقي، بدلالة الطبيعة الجدلية لنشاط الإنسان الذي يأبى الخنوع لعبوديته في الجوهر، من أصوات التحرر (في بعده الأيديولوجي) التي تصرخ باحثةً في رفضها لهذا الواقع، عن عالمٍ آخر ممكن، يدفع بها نحو كسر قيود الحتمية وقباب الوهم التي تكبّل طاقات الإبداع الخلاقة الكامنة فيها.

لكن مما لا شكّ فيه، كما سبق أن أشرنا، بأن المهام التي تُطرح أمام الثورة في دول الأطراف تختلف بالضرورة عن مراكز رأس المال، ذلك أن النسيج العمّالي فيها يعاني التفكك، إلى جانب غياب الوعي التنظيمي الثوري للطبقة العاملة، مما يحثّ على بناء الحزب الذي يستند إلى العمّال كحاملٍ اجتماعي لثورته بالضرورة، وذلك على أرضية النظرية الماركسية اللينينية كأداة معرفية لفهم الواقع الموضوعي علمياً ومن ثمّ تغييره ثورياً.

تتخذ الثورة على تخوم المنظومة الرأسمالية طابع التحرر الوطني بحكم الارتباط العضوي للدول التابعة والبنى الاقتصادية فيها بالمراكز، إضافة إلى تركيبة المجتمعات الطبقية وتمفصل قوى الإنتاج، واحتدام آليات تقسيم العمل التي تفضي إلى تكبُّد الكادحين والشغّيلة أقسى أنواع القهر والاستغلال، وتقود بالتالي إلى توسيع دائرة التهميش في المجتمع، وتعمّق في الوقت ذاته أيضاً آليات إنتاج الفقر الممنهج.

لكن هل يمكن أن تتحقق الثورة الاشتراكية في دول الأطراف قبل أن تعصف بالمراكز؟! كانت أطروحات ماركسيّي القرن الثامن عشر ومطلع القرن العشرين، ماركس وإنغلز عشية ثورات أوروبا عام 1848 ولينين وتروتسكي على سبيل المثال، تتمحور حول أن الثورة في الأطراف ليست سوى الفتيل الذي يؤجج الثورة الاشتراكية في المراكز المهيأة أساساً للانتقال من البنية المتهالكة إلى البنية الجديدة، بمعنى أن انفجار الثورة في الأطراف هو محض شرارة تنتقل إلى المراكز، وليس باستطاعتها حرق المراحل ثورياً نحو بناء المجتمع الاشتراكي على شاكلة المراكز.

بينما اعتبر سمير أمين بدراسته المنظومة الرأسمالية في المراكز والأطراف، أن الأخيرة هي المؤهلة لتخطّي نمط الإنتاج الرأسمالي صوب الاشتراكية نظراً لعدم نضجه فيها وتداخله بصورة معقدة مع أنماط الإنتاج السابقة على الرأسمالية، وبالتالي انتقال التغيّر على المستوى البنيوي إلى المراكز تدريجياً بعد أن يضرب جذوره أكثر في الأطراف. ليس بوسعنا استعراض ونقاش كافة جوانب النظرية في هذه السطور القليلة، لكن ما يهمّنا في معرضِ ما سبق هو التأكيد على واقعية الاشتراكية العلمية ضمن إطار حركة التحرر الوطني في الدول المحيطية، والتي لا تنفكّ الإمبريالية تنخر في بُناها الإنتاجية.

فشعوب الأطراف تقف الآن أمام حالةٍ ثورية متّقدة، لا إصلاحية، في حين أن المرحلة التي تعمّ الغرب الرأسمالي في اللحظة الراهنة هي مرحلة الإصلاح التي تنطوي ضمنياً على حلولٍ تستوحي الاشتراكية في الداخل، وتكتسب منطق عملها التطبيقي من التوسع الإمبريالي في الخارج، وينبغي علينا معالجة الواقع بالتمييز بين المرحلتين، انطلاقاً من سجالِ لينين حول تلك المسألة: “لا شك في أن مفهوم الإصلاح مضاد لمفهوم الثورة؛ ونسيان هذا التضاد، نسيان الحد الذي يفصل بين هذين المفهومين، يؤدي دوماً إلى أخطاء بالغة الجدية في كافة المحاكمات التاريخية، …”.

كما يشير لينين أيضاً، في كتاب (رسائل حول التكتيك)، وفي مستهل الرسالة الأولى، إلى أن انتقال السلطة السياسية من طبقة إلى اُخرى هو الوجه الأول والرئيسي للثورة، ما إذا كانت بمعناها العلمي الدقيق أو السياسي العملي. فعلى سبيل المثال، كان انتقال السلطة من يد الاقطاع إلى الطبقة البرجوازية إبان الثورة الفرنسية، التي مثّل ماكسميليان روبسبير أحد أعلامها مذ تم انتخابه رئيساً لحزب اليعاقبة وقبل إعدامه في أحداث الثيرميدور عام 1794، كانت تعني الترجمة المباشرة لصيرورة علاقات الإنتاج الرأسمالية. تماماً مثلما كان يرمز وقوع السلطة في قبضة الطبقة العاملة غداة الثورة البلشفية عام 1917 أن نمطاً جديداً من علاقات الإنتاج استبدل سابقه الرثّ بالحلول مكانه.

لكن إذا تطرقنا في التحليل العياني إلى دول الأطراف، وبالنظر إلى ما يسمّى ثورات “الربيع العربي”، يمكننا أن نستشف حجم المغالطة في تحديد الثورة بالمعنى المشروح سابقاً، مما يعيدنا إلى المربع الأول بصورةٍ غير مباشرة، فالعامل الموضوعي، الذي تمظهر في التناقض الناجم من تخلف علاقات الإنتاج عن ركب نمو القوى المنتجة، فاقم الأوضاع المعيشية بحيث بات العامل الذاتي، المتمثل في الإرادة الثورية للجماهير العربية، محركاً لاتساع رقعة الاحتجاجات، التي غابت عنها التنظيمات الحزبية اليسارية ذات البرامج البديلة، وتصدّر المشهد فيها تنظيمات الإسلام السياسي الرجعية، أو النسخة الملتحية من البرجوازية الكومبرادورية، بمعنى أن السلطة لم تنتقل من طبقة إلى اُخرى في نهاية المطاف، ولم تتبدل علاقات الإنتاج بهدم البنية الاقتصادية وإعادة بنائها.

نخلص أخيراً إلى جملة من الاستنتاجات التي تجد مساحتها العملية في إطار الواقع الحي، وهي أن الثورة ليست الغاية وإنّما الوسيلة، والتحرر من التبعية في مجرى بناء الاشتراكية هو السمة الأساسية التي تدمغ حركة التحرر الوطني العربية، والتي تشكّل الطبقة العاملة وقودها الرئيسي، أمّا المراكمة في الداخل – من باب التحريض – لا يمكن غير أن تتبنى نهجاً ثورياً وليس خطاباً إصلاحياً، وبرغم توافر الظرف الموضوعي والدافع الذاتي، إلّا أن انسحاب الطليعة والأحزاب اليسارية من دورها الثوري لتعتنق شعارات “الديمقراطية” (بمعناها الفضفاض)، وحرية “العمل السياسي” عوضاً عن سعيها لتقويض أركان الحكم الطبقي بغية تبديل علاقات الإنتاج باُخرى قائمة على الملكية الجماعية، دفع بالجماهير العربية، التي سئمت من حكامها، إلى التحرك في ظل ضياع البوصلة الطبقية من جهة، والنظرية من جهةٍ اُخرى، وبالتالي تبدد آمال الملايين من الفقراء والكادحين بتغيّرٍ جذري لشروط معيشتهم البائسة وفقرهم المدقع، الذين لم يحصلوا مقابل نضالهم في سبيل ذلك سوى على بضعة تنازلات سياسية وتغييراتٍ صورية!

نحن نعاني بلا شك من تمزقٍ شديد، ونمطٍ معيشي بالغ التعقيد والتناقض، يعتريه من جانبٍ العوز والإملاق دائم التجدد في عملية إعادة الإنتاج، ويكتسي بقيم الاستعراض والاستهلاك اليبرالية من جانبٍ آخر، كما تستمدّ عجلة التكنولوجيا فيه حيويتها من اقتصاد السوق المنفلت، لتجثم على صدر كادحي العالم وتسلبهم “وعي الرغبة ورغبة الوعي” مغتربين بذلك عن عملهم، مما يفرض علينا بالضرورة أن نخوض سيرورةً ثورية طويلة وقاسية، لكن لا خيار لنا غيرها..

يقول فيديل كاسترو “الثورة ليست طريقاً مفروشاً بالورود، وهي صراع حتى الموت بين الماضي والمستقبل.” إنها جدلية الممكن ضد القائم، التحرر الثوري في مجابهة الانتحار الكوني، مقارعة الإمبريالية الرأسمالية أم الاستسلام لعبوديتها، بناء القاعدة الإنتاجية لسدّ حاجات المجتمع أو الاختناق حتى الموت من فرط السلع الاستهلاكية. ويمكن تجسيد كل ذلك كما عبّرت عنه روزا لوكسمبورغ سابقاً في ندائها لثوار العالم، بعد أن نتقدم بالاعتذار منها: إمّا الإشتراكية، أو فوضى رأس المال!

#يزن_حداد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات