نتائج متوقعة للانتخابات التشريعية العراقية

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 4467 - 2014 / 5 / 29 - 13:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نظرة أولى إلى نتائج الانتخابات التشريعية العراقية تقول لنا الكثير، من ذلك: إن ما أراده الناخب العراقي غالباً هو ما لا يريده السياسي، وإن التقسيم الطائفي و تعبيراته السياسية التي أراد الاحتلال عبر عمليته السياسية الطائفية غرسه في المجتمع العراقي قد تغلغل عميقا في النسيج المجتمعي والنفسي!
جاءت نتائج الانتخابات التشريعية العراقية بالعديد من المفاجآت الثقيلة شكلا، ولكنها لم تكن جميعها من النوع غير المتوقع، بل بدا بعضها منتظرا إلى درجة أفقدته معنى المفاجأة. ولكي نفهم بشكل صحيح، عمق هذه المفارقة، و أبعادها السياسية والاجتماعية و النفسية سنلقي، بدءاً، نظرة على واحد من أهم التوقعات المستقلة لهذه النتائج، وصِفَ حينها بالأكثر واقعية و منطقية، ونشر قبل أربعين يوما من موعد الانتخابات تحت عنوان ( رؤية استشرافية بالأرقام لنتائج انتخابات مجلس النواب العراقي في 30 نيسان 2014 ) بقلم د.أحمد المشهداني. ونحن حين نقتبس نتائج هذه المقالة فليس هدفنا تخطئة الزميل الكاتب، فكلنا معرضون للخطأ في هذا النوع من الدراسات الاستشرافية، إنما كي نتفهم بشكل أدق و أعمق ما وصفناه بمفارقة "المفاجآت المتوقعة".
يخلص الكاتب بعد تحليل معمق الى استنتاج خلاصته أن أربع قوائم رئيسة ستتصدر نتائج الانتخابات و يمكن مقاربة نتائجها على النحو الاتي : ائتلاف دولة القانون وسيكون معدل ما ستحصل عليه 75 مقعدا، وائتلاف المواطن "الحكيم" بمعدل 38 مقعدا وقوائم التيار الصدري بالمعدل ذاته والتحالف الكردستاني بمعدل 28 مقعدا، ونشك كثيرا في وجود خطأ في الرقم الأخير فلا الرصيد الحالي من المقاعد لدى هذا التحالف وهو 43 مقعدا، ولا ما حصل عليه في الانتخابات الجديدة وهو 46 مقعدا يجعله معقولا. ويضيف د. المشهداني أن ( ما تبقى من مقاعد ستتوزع على ائتلافات و كيانات و بنسب متفاوتة بحسب المحافظات فائتلافا العربية و متحدون سيحصلان على بعض المقاعد في بغداد و الموصل و صلاح الدين و الانبار و التحالف المدني سيحصل على بعض المقاعد في محافظات وسط و جنوب العراق إلا انها بالمجمل مقاعد قليلة العدد لو تم مقارنتها بالقوائم الاربعة الرئيسة المشار اليها أعلاه).
وحين نقارن هذه الأرقام المستشرَفة بالأرقام النهائية المعلنة سنعرف حجم تلك المفاجآت التي لم تغير كثيرا من واقع الانقسام الطائفي المجتمعي وتعبيراته السياسية؛ فما حصلت عليه القوى السياسية الشيعية أو السنية أو الكردية مجتمعة وكل مكون مجتمعي على حدة، لم يتغير كثيرا إلا من حيث تفاصيل التوزيع الداخلي و لا عبرة هنا بالنتائج التي أحرزتها القوى "غير الطائفية" لأنها ظلت هامشية تماما:
أول مفاجأة كانت فوز ائتلاف المالكي "دولة القانون" بحصاد جيد من المقاعد، صحيح أنه لم يعبر خط المائة مقعد كما توقع قادته ولكنه لم ينحدر الى 75 مقعدا كما استشرف د. المشهداني، وما هو أقل بكثير من ذلك كما استشرف آخرون وراحوا يتبادلون التهاني مبكرا، بل حصل على 95 مقعدا بمفرده ودون إضافة أي مقعد من مقاعد حلفائه داخل أو خارج التحالف الوطني "الشيعي".
وكان كاتب هذه السطور قد استشرف من جانبه في مقالته الثانية عن هذه الانتخابات ( الأخبار 2279 في 25 نيسان 2014) نتائج قريبة من هذا الرقم و استبعد حصول ائتلاف المالكي على ما كان يطمح إليه بعض قادته ويصرحون به في الإعلام، وهو 120 مقعدا، واعتبر ذلك (تفاؤلا مبالغا فيه)، و كتبنا حينها ( سيكون صعباً على المالكي ضمان مشاركة كردية حتى إذا حقق نتائج تفوق نتائج الانتخابات السابقة أي 89 مقعداً). ومع أنه حقق تقدما بستة مقاعد ثمينة، ولكن الصعوبة التي تواجهه في تشكيل حكومة الغالبية السياسية ما تزال كما هي.
على هذا، يمكن اعتبار هذا التقدم الصغير للمالكي "انتصارا كبيرا" حين نقارنه بما كان متوقعا ومنتظرا من قبل خصومه وأعدائه الكُثر؛ فهو بمحافظته على رصيده البرلماني، وزيادته قليلا، وفي حيازته لأكبر كتلة ناخبة في بغداد خصوصا، حين نال زعيمه تأييدا تسوناميا فاق كل التوقعات وزاد على 721000 سبعمائة و واحد وعشرين ألف صوت بغدادي، أي أكثر مما حصل عليه في الانتخابات السابقة سنة 2010 بربع مليون صوت تقريبا، وفي اختراقه لقلعة الصدريين في الحي العمالي "مدينة الثورة/ الصدر" أكد أنه المنتصر الأول في هذه الانتخابات، ولكنه سيبقى منتصراً رخوا، أو "بطة عرجاء" بالمعنى العراقي وليس الأميركي لهذا المصطلح السياسي، ذلك لأنه سيكون تحت رحمة القوى الصغيرة المبعثرة وشروطها المسبقة خلال مفاوضاته لتشكيل الحكومة القادمة.
من المتوقع أن يهرع الخصوم والأعداء السياسيون وحتى الحلفاء المقربين الى التشكيك بنزاهة الانتخابات وتحميل حكومة المالكي و مفوضية الانتخابات مسؤولية ذلك، وهذا أمر متوقع ومفهوم وقد طُرِحت الكثير من الأدلة والحجج والتساؤلات في هذا السياق، كما أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اتخذت إجراءات حاسمة ومهمة تؤكد قسما من تلك الشكوك، وفي الوقت نفسه تضفي على أدائها مصداقية أكثر حين ألغت نتائج 300 محطة انتخابية، و أقالت من العمل ثلاثة آلاف من منتسبيها (من مجموع 300000 ثلاثمائة ألف منتسب)، بعد ثبوت قيامهم بخروقات وعمليات غير مشروعة خلال العمليات التنفيذية في يوم الانتخابات وما تلاه، ويبدو أن ثقل هزيمة بعض الأطراف تناسب طردياً مع حجم تشكيكاتهم وشكاويهم.
المفاجأة الثانية، كانت صمود قائمة إياد علاوي الذي ساد شبه اتفاق بين المراقبين على أنه انتهى سياسيا، وستكون هذه الانتخابات آخر إطلالة له على المشهد السياسي العراقي، وكان كاتب السطور من هذا الفريق غير الدقيق في توقعاته، رغم أنه أشار إلى أن علاوي ( نجح في الحصول على وفرة جيدة من المال السياسي من دول الخليج ونجح أيضاً في كسب بعض الأسماء المعروفة خصوصاً من العرب السنة في قائمته كالسيد محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب الأسبق). تمكن علاوي من أن يدافع عن نفسه بشكل جيد ويكثف ظهوره الإعلامي في الفضائيات العراقية والعربية، ويدفع عن قائمته المشكلة حديثا خطر الزوال، فحصلت على 21 مقعدا، صحيح أنه لم يعد زعيم القائمة التي جاءت في الرتبة الأولى بواحد وتسعين مقعدا سنة 2010، ونعني بها قائمة "العراقية" التي كان يتزعمها آنذاك تحت شعار "طربوش شيعي على كتلة سنية" والتي انتهت تماما و تفرقت أيدي سبأ، ولكن علاوي ضمن لنفسه هامشا سياسيا يتحرك فيه بحجمه الحقيقي و بكثير من الراحة الممزوجة باليأس من لعب دور الرجل الأول أو الثاني في المشهد السياسي العراقي.
لكنّ أكثر ما توقف عنده المراقبون هو عدد الأصوات التي حصل عليها علاوي في بغداد، حيث فاق العدد 229000 مائتين وتسعة وعشرين ألف صوت، رقم سمح لعلاوي بتصعيد أكثر من خمسة نواب إضافيين وفق طريقة "سانت ليغو" المعرَّقة من فائض أصواته هو، وهذا أمر حدث في جميع القوائم تقريبا وحرم القوائم الصغيرة من الفوز بمقاعد رغم أنها حصلت على أضعاف ما حصلت عليه شخصيات كثيرة في القوائم الكبيرة. فهل تعكس كثافة التصويت لعلاوي احتجاجا مجتمعيا يائسا على الطائفية السياسية أخطأ العنوان، أم أن ماحدث جزء من حالة الاستقطاب الطائفي وقد جاء بهذا الشكل ليعكس غضب الناخب السني في بغداد على الساسة العرب السنة ففضل أن يعطي صوته لعلاوي كعقاب لخصومه؟
لتوضيح هذه الحالة من اللاتوازن واللاعدالة في حساب الأصوات وتقرير النتائج التي أشرنا إليها قبل قليل، نذكر هنا مثالين متعاكسين: الأول، هو حالة المرشح عبد العظيم عبد الفتاح العجمان عن قائمة البديل المدني في البصرة، والذي فاز بمقعده بعد أن جمع 13537 ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثين صوتا، في مواجهة مثال آخر هو حالة المرشحة ختام كريم عبد الرحمن علك عن التيار الصدري والتي فازت بمقعد مع أنها حصلت على 783 سبعمائة وثلاثة وثمانين صوتا فقط، ضمن الكوتا النسائية، وقد فشل مثلا مرشح الحزب الشيوعي العراقي في بغداد المرشح جاسم الحلفي مع أنه حصل على أكثر من 17500 سبعة عشرة ألف وخمسمائة صوت!
وبالعودة إلى نتائج الانتخابات نسجل أن الطرف الثاني الذي قاوم التلاشي وصمد في المعمعة الانتخابية هو حزب طالباني والذي لم يتلاشَ كما كان متوقعا، ولم يخسر ترتيبه الثاني – كرديا - بواحد وعشرين مقعدا بعد حزب البارزاني الذي تقدم عليه بخمسة مقاعد، فمحافظ كركوك، والقيادي فيه، والطبيب الخاص لجلال الطالباني، د. نجم الدين كريم، منحه نصرا كبيرا في هذه المحافظة وكان لشعبيته الكبيرة بين جميع مكونات هذه المحافظة المتعددة قوميا ودينيا وطائفيا، ولإنجازاته المحلية، دور كبير في هذا النصر الانتخابي، حيث حصدت قائمته نصف مقاعد المحافظة، و حصل هو شخصيا على أكثر من 150000 مائة وخمسين ألف صوت، وخسر العرب بعض ما لديهم بسبب خلافاتهم وتفرقهم على عدة قوائم متصارعة. وعموما فقد حصل الأكراد في الإقليم والمناطق المختلطة خارجه على 66 مقعدا وزادوا بذلك حصادهم من المقاعد بواقع سبعة مقاعد عن الدورة البرلمانية السابقة منها 46 مقعدا للتحالف الكردستاني بين البارزاني والطالباني. نستكمل قراءتنا هذه في نتائج الانتخابات العراقية في وقفة تحليلية أخرى قريبا.
*كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات