سجّل أنا شيعي...

سعد الشديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1265 - 2005 / 7 / 24 - 10:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ولدت ُمن أبوين شيعيين، دون أن يستشيرني أو يخيرّني أحد. تربيتُ في بيتٍ انطبعت فيه ذاكرة شيعة آل البيت (ع) عبر العصور، فسمعتُ قصص استشهاد أئمة الآل عليهم السلام منذ طفولتي المبكرة من أبي، حفيد زيد الشهيد بن علي السجاد (عليهما السلام)، وربما رضعتُها مع حليب أمي الطالبية العلوية الحسينية الزيدية. بدأت بتعلم أبجدية الحياة وتفاصيلها في البيت والشارع والمدرسة. من الكبار والصغار. قرأت قصص ومجلات الأطفال آنذاك من سمير المصرية إلى سوبرمان والوطواط الأمريكية وغيرها وشاهدت أفلام السينما من هرقل إلى ماجستي الجبار والعظماء السبعة فلم ينجح أحدٌ من أبطال المجلات أو الأفلام تلك أن يكون مثلي الأعلى. إذ كان لي مثل أعلى لا يزاحمه أحدٌ على عرشه في عقلي ووجداني. كان الإمام علي بن أبي طالب (ع) ومازال، وأنضم إليه مع السنين شخصيات من تلك التي أثرت التاريخ والحضارة في العالم.
تقلبتُ بين الأيديولوجيات، إلى إن وصلتُ إلى شبه يقين بأنني لا أعرف ما هي الأيديولوجية التي أؤمن بها الآن سوى إنني عراقيٌّ أسعى لتقدم بلادي في مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة عن طريق العمل السياسي والتدوال السلمي للسُلطة بين الأحزاب. وأن من حق أي عراقي، بل أي إنسان على سطح هذا الكوكب، أن يتمتع بحقوقه الثقافية والسياسية والنقابية. وأعتبر أن ممارسة الشعائر الدينية في كل الديانات جزء من الحقوق الثقافية للمواطنين. ذلك أن الدين، حسب ملتي واعتقادي، جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمعات البشرية.
استبشرتُ خيراً بسقوط نظام الدكتاتور، إذ كنت أحد ضحاياه. فقد اضطررت، تحت ضغط الملاحقة من قبل أجهزة أمن النظام ألبعثي البائد، لمغادرة العراق عام 1978 وبقيت رهين المنفى منذ ذلك الوقت. وغاية حلمي أن أعود إلى وطنٍ تركته قسراً، انعم فيه بالحرية التي بدأت أتهّجى أول حروفها في المنفى، و اعترافٍ بآدميتي ومواطنتي ودائرة انتماءاتي – التي تتسع وتضيق تبعاً لشروطٍ مفروضةٍ سلفاً لا علاقة لي بها، من دولة القانون التي أردنا أن تكون البديل عن النظام الشمولي الذي ناضلنا لإسقاطه.
ولكن تفاؤلي بدأ بالتضاؤل بشكلٍ يتناسب تناسباً طردياً مع كمية الأخبار القادمة من تلك البقعة التي تعيش حالة من الفوضى العارمة وطوفان الدمّ اللامنتهي والتي نسميها جميعاً الوطن.

أقول منذ البداية إنني لا اقصد على الإطلاق إخبار العمليات التي تستهدفُ أرواح العراقيين الأبرياء، رغم وحشية تلك العمليات والحجم الهائل من النذالة والخسّة التي يتمتع بها منفذوها، ولا اقصد أيضا عمليات السرقة المنظمة لثروات العراق سواءاً كانت من قبل العراقيين أنفسهم، سياسيين كانوا أو أعضاء في عصابات مافيا محترفة، أو من الغزاة القادمين من وراء البحر. والسبب في ذلك أن عمليات التصفية العرقية المنظمة التي تقوم بها الجماعات البعثية- السلفية العاملة بأسم المقاومة وعمليات تفريغ خزانة الدولة وبشكل ذكيّ ومنظم ما هي إلا أمور طارئة ستنتهي بزوال مسبباتها بعد أن تتشكل دولة القانون القوية والقادرة على حماية مواطنيها وممتلكاتها ومصادر ثرواتها من عبث العابثين ولصوص الحرب والسياسة.
ما يدعو إلى القلق في الأخبار التي تتوارد بكثافةٍ لا مثيل لها من قبل من العراق، هو بوادر تشكّل حالات طائفية واضحة المعالم في هذا البلد الذي كانت تحكمه معادلة طائفية يعرفها ويعيشها الجميع دون أن يتطرقوا إليها من قريب أو بعيد. فالجميع كان يعرف إن عرب العراق الشيعة يشكلون الأغلبية من سكانه وان القدر، أو ربما القوى العظمى التي كانت تحكم العالم في تلك الفترة، كتبت عليهم أن يظلوا بعيدين عن دوائر اتخاذ القرار في بلدهم وأن يكونوا مواطنين يمكن الطعن في ولائهم للوطن بل في مشروعية مواطنتهم متى ما اقتضت ظروف اللعبة السياسية الداخلية ذلك.
هذا الموضوع تغيّر بعد احتلال القوات الأمريكية للعراق. إذ شهدنا حكومة انتقالية كان للشيعة فيها حصة الأسد. ورأينا صعود الأحزاب السياسية الشيعية لتكون هي الأكبر من الناحية العددية على الأقل في المشهد السياسي العراقي. وسمعنا كذلك الحديث عن المحاصصة الطائفية التي باتت توصَفُ بأنها صمّام الأمان في الوضع العراقي.
وهذا يعني إن انتماء المواطن إلى مجموعة قومية أو طائفية أو دينية هو الذي سيحدد مقدار ومستوى ما سيصل إليه من مناصب في الدولة العراقية في فترة ما بعد سقوط النظام الديكتاتوري. وهذا أمر مقلقٌ حقاً. لأن ذلك يعني أن العراقي الكردي بإمكانه أن يصبح وزيراً للخارجية وليس للداخلية. والعراقي الشيعي إمكانية أن يكون وزيراً للمواصلات أو الداخلية ولا يمكنه إشغال منصب وزير الخارجية. والأمر ذاته ينطبق على العراقيين السنة. هذا إذا تناسينا أن هناك أقليات لن يستطيع بناتها وأبناؤها أن يصلوا إلى كرسي الوزارة ناهيك عن مناصب مهمة كرئاسة الجمهورية والوزراء والمجلس النيابي المنتخب. لأنهم وبكل بساطة غير ممثَلين في معادلة المحاصصة الطائفية- القومية المتفق عليها بين الأحزاب العراقية.
وأعتبر ذلك شكلاً من أشكال عدم الاعتراف بمواطنة العراقيين من أبناء الأقليات القومية والدينية كالمندائيين والكلدو-آشوريين والأيزيديين. ولن أتطرق إلى التركمان أو الأكراد الفيليين لأن إمكانيات تسنّم أبناء هاتين الفئتين للمناصب العليا في الدولة مضمون عن طريق الانتماء السني أو الشيعي كما حدث مع السيد وزير الداخلية في حكومة الجعفري، فهو تركماني شيعي، وقد رُشِحَ عن الشيعة. وقد يحصل ذات الأمر مع العراقي التركماني السنيّ. أما العراقيين من الأكراد الفيليين فبأمكان من يريد منهم المشاركة في اتخاذ القرارات في المستويات العليا في الدولة الانضمام إلى مجموعتين من مجموعات المحاصصة، الشيعة والأكراد.
وما يدعو الى القلق البالغ ان بعض مجموعات المحاصصة بدأت بفرض شروط على أفرادها بغية إشراكهم في العملية السياسية. بالعربي الفصيح: اقصد الشيعة. الذين اعتبر نفسي واحداً منهم. فما أراه وألمسه لمس اليدّ ان الأحزاب الشيعية بدأت بفرض شروط لم تكن موجودة من قبل على أبناء الطائفة الشيعية أنفسهم ليتمّ تقبلهم جزءاً من الجسد العراقي الشيعي. فعلى الشيعيّ ان يكون عضواً في احد الأحزاب الشيعية وان يكون متديناً ليحصل على صكّ الاعتراف بمشروعية شيعيته. وعليه ان يتبع أحد المراجع وعليه وعليه...من قائمة طويلة من الشروط التي لم تكن الأنظمة الحاكمة في العراق تعتبرها معاييراً لإدخالنا في قائمة غير المرغوب بل غير الموثوق بهم. إذ كان يتم اعتبار المواطن شيعياً بمجرد ولادته من أبوين شيعيين لا غير. وهكذا كان طبيعة الحال في مجتمعنا العراقي.وكان الشيعة من الماركسيين أو الليبراليين أو القوميين يعتبرون أنفسهم من ضمن المجموعة الشيعية بالرغم من عدم انتماءهم للناحية العقيدية في هذا الجانب.
أما بعد بروز نظام المحاصصة فيبدو أن الأمر قد تغيّر بشكلٍ جذري. فالأحزاب التي تدعيّ تمثيلها شيعة العراق باتت تضع شروطاً لا يبدو أنها تريد التراجع عنها في تحديد من هو الشيعي. فبالإضافة إلى كون المواطن قد وُلِد من أبوين شيعيين فأن عليه الالتحاق بأقرب حسينية وحضور مجالس العزاء الحسيني وأتباع مبدأ تقليد المراجع الخ.
لقد أصبح الانتماء الشيعي فجأةً انتماءاً دينياً عقيدياً على المواطن الالتزام به حرفياً و إلا فإنه لن يعتبَر من أبناء المجموعة. وللحقيقة أقول إن أساس الانتماء إلى مذهب آل البيت كان انتماءاً دينياً في بداية الأمر ولكنه تحوّل الى انتماءٍ أثني بمرور القرون. وهناك أمثلة في العراق وغيره على اعتماد أساس الانتماء ألاثني في مجموعات تشكلت في الأساس على تركيبةٍ دينية. فالعراقيون السنّة يعتبرون، من الناحية السياسة على الأقل، كل من وُلِدَ في عائلة سنيّة جزءاً منهم سواءاً كان قومياً او ليبرالياً أو علمانيا. فالسيد الباججي سني رغم ليبراليته، والسيد سعد البزاز سنيّ رغم عقيدته القومية والسيد مثال الآلوسي كذلك رغم مناداته بشعارات قد لا ترضي المجموعة السُنيّة التي ينتمي إليها. فلم يسحب منهم أحدٌ انتماءهم المذهبي لأنهم ولِدوا به وسيموتون عليه. وأنا على ثقة بأن أحدا من العراقيين السنّة لن يتبرأ منهم بل هم محطّ اعتزاز وتقدير أبناء الطوائف السنية العراقية.
وكذلك مسلمي البوسنة والهرسك. فكل من وُلدَ في بيت مسلم يعتبر ضمن مسلمي البوسنة حتى لو كان علمانياً أو ملحداً. وهناك أمثلة أخرى على ذلك يمكن ان نذكرها لمن يودّ التعمّق في هذا الموضوع. وهذا يوضح لنا بما لا يقبل الشك ان طبيعة الانتماء على أساس ديني عقيدي يمكن ان تتحول عبر السنين الى رابطة أثنية تربط المجموعة بخيوط غير تلك التي أرادها قادة المجموعة ومؤسسوها الأوائل قبل مئات السنين. و على أبناء المجموعة الأثنية الواحدة احترام هذه الوشائج حتى وإن كانت قد أُفرِغَت من محتواها الديني- ألعقيدي، لأنها أصبحت جزءاً من هوية الفرد التي لا يمكن لأحدِ، كائناً من كان، ان يتجاوز عليه بسلبها منه.
أما القيادات الشيعية العراقية التي تتصدر المشهد السياسي في بلادنا فيبدو أنها تريد انتزاع هويتنا الشيعية التي ولدنا بها وسنموت عليها وندفن بناءاً على تقاليدها، سواءاً أردنا ذلك أو لا، في مقابر الشيعة في وادي السلام المتاخمة لمدينة النجف، اكبر وأثقل مركزٍ من مراكز التشيع في العالم.
لقد جرد النظام البائد بعضاً من الشيعة من هويتهم العراقية ورمى بهم على حدود دول الجوار، ويريد قادة الأحزاب الشيعية العراقية ان يجردوا عدداً كبيراً منّا هذه المرة من هويتهم الشيعية. فمن أعطاهم هذا الحق؟ وهل سنسمع من أجهزة الراديو في الفترة القادمة قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء بسحب الهوية الشيعية من عراقيين شيوعيين وماركسيين وقوميين وليبراليين وعلمانيين؟
ومن الذي يقررّ في نهاية الأمر الأُطر التي يريد المواطن تحديد هويته الأثنية من خلالها؟
لقد جاء نظام المحاصصة بدوائر انتماء غامضة هي الشيعة والعرب السنُة والاكراد. فهل يعني ذلك ان الشيعي الذي يؤمن بمبدأ القومية العربية سواءاً كان بعثياً أو ناصرياً عليه ان يلتحق بالمجموعة العربية السنية؟ وهل يعني ذلك أيضا ان الشيعي لا يمكن له ان يكون عربياً في الوقت الذي أُلحقَ فيه الانتماء العربي بالتسنن؟؟
ثمّ ماذا عن الموقع الذي سيُجبر الشيعي على الانزواء فيه من وجهة نظر المجموعات الأخرى سواءاً كان ذلك بإرادته أو بدونها؟ فالسيد حميد مجيد موسى، السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي، يُنظرُ إليه، بموجب المعادلة السائدة، على انه من الشيعة من قبل أبناء الطائفة السنية ولكن الشيعة لا يعتبروه فرداً من مجموعتهم لأنه يتبنى فكراً علمانياً لا تعترف أسسه الفلسفية بالدين أياً كان. فأين سنضعه في موازنة المحاصصة الدقيقة؟ وأين سنضع الدكتور أحمد ألجلبي الليبرالي النزعة والتوجهات والذي كان المهندس الرئيس لنشاطات شيعية مهمة على الساحة السياسية العراقية؟
والأمر لا ينطبق على السياسيين النشطاء في الأحزاب التي تعمل خارج الحيز السياسي الشيعي التقليدي فحسب. بل تعدّاه الى المواطنين العاديين. فقد تساءل أحد ألأصدقاء، بقلق، في مكالمة هاتفية من بغداد عن سرّ عدم اعتراف الأحزاب الشيعية بشيعيته. وأضاف: ربما لأنني شيعي مستقلّ وغير منتمٍ الى أحد الأحزاب الشيعية! قال بلهجته الكظماوية المحببة والأسى يملأ صوته: ليتهم لا يعترفون بشيعيتي فحسب بل أيضاً لا يريدون الاعتراف بأنني (سيد ابن رسول الله). لقد جردوني حتى من نسبي الذي لم يستطع الطغاة من معاوية الى صدام حسين ان يصادروه مني. من الذي يقرر هويتي؟
وما هي المعايير والأسس التي يعتمدونها في ذلك؟؟ ولدى من أعترض لأسترّد انتمائي ونسبي؟
سيكون من الصعب علينا الانتظار للإجابة على أسئلته تلك فهي أسئلة مشروعة يطلقها عددٌ كبير من الشيعة العراقيين في هذه الفترة بالذات. وأنا بدوري لن أنتظر الإجابة على هذه الأسئلة. بل سأعلنها وبصوت عالٍ. بأنني شيعي سواءاً وافقت الترويكا الشيعية على ذلك أم رفضت. وبأنني سأبقى شيعياً حتى وأن أصبحتُ ماركسياً أو قومياً عربياً أو علمانياً. وبأن الشيعي المخلص هو ليس عضو حزب الدعوة أو عضو المجلس الإسلامي أو حزب الفضيلة فحسب، بل هو المواطن الشيعي المخلص لوطنه أولاً وأخيراً وليس للطائفة أو للمذهب أو للحزب الطائفي.
نريد أن نبقى، نحن الشيعة المستقلين والليبراليين والقوميين والماركسيين والعلمانيين العراقيين، جزءاً فاعلاً من الجسد الشيعي العراقي, وعلى الأحزاب الشيعية ان تحترم ذلك وان لا تصدر الفرمانات والفتاوى بإخراجنا من المِلة لأن ذلك ليس من حقها. فقد أصبح ذلك جزءاً من هويتنا الثقافية التي تربينا عليها وستبقى تجري في عروقنا حتى الرمق الأخير.

#سعد_الشديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات