أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - على حسن السعدنى - الشرطة القضائية















المزيد.....

الشرطة القضائية


على حسن السعدنى

الحوار المتمدن-العدد: 4465 - 2014 / 5 / 27 - 08:25
المحور: الصحافة والاعلام
    


سادت في الفترة الأخيرة ظاهرة التعدي علي المحاكم والممتلكات الخاصة لأعضاء الهيئات القضائية بسياراتهم وممتلكاتهم الخاصة أثناء ممارسة عملهم بالمحاكم
وفي ذلك أن الدستور المصري نص في مجموعة المبادئ التي بني عليها الدستور حيث ذكر في المبدأ: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة تضمن حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون والتزامها باستقلال القضاء والأ يعلو أي صوت علي قوة الحق ليبقي القضاء المصري شامخا صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات. وفي سبيل ذلك فمن الضروري مواكبة التغيرات التي طرأت علي مجتمعنا المصري بإنشاء جهاز الشرطة القضائية علي أن يكون تابعا لمجلس القضاء الأعلي ويرأسه المستشار رئيس محكمة النقض وينتدب عددا من القضاة بكل محكمة ابتدائية كفرع من فروع الجهاز ويعاونه عدد من الضباط التابعين لوزارة الداخلية وذلك للقيام بمهمة تأمين المحاكم وتأمين الجلسات أثناء انعقادها حفاظا علي أرواح القضاة والمستشارين والمتقاضين فحقوق رجال القضاء والهيئات القضائية الذين هم جزء من حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون فوضي لأن أهم أركان حقوق الإنسان هو الالتزام بالقانون وعدم الخروج عنة سواء من الدولة أو المواطن و الوطن و المواطنين وجهات لعملة واحدة لاغني لأحدهما عن الأخر وضمانة لاستمرار عمارة الأرض ولتحقيق الخلافة الشرعية وفي سبيل ذلك ولزيادة عدد الشرطيين يجب الاستفادة من قانون الخدمة العامة لسد العجز والاستفادة من خريجي كلية الحقوق في الالتحاق بكلية الشرطة وقضاء عام أو عامين علي الأكثر للتدريب لان الخبرة أثبتت أن طلبة الجامعة أكثر انضباطا من طلاب الثانوية العامة ويجب التوسع في دراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية أثناء الدراسة بالشرطة. وعلي أن تكون تلك الشرطة القضائية لها اختصاصاتها الأخري بجانب تأمين المحاكم وأعضاء الهيئات القضائية والمتقاضين وذلك بإسناد مهمة تنفيذ الأحكام القضائية إليهم أيضا تحقيقا لمبدأ التخصص في العمل بدمج القضاء والشرطة بجهاز واحد وذلك مما يساعد علي سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة للمواطنين وللدولة وبذلك نجد أن حقوق الأفراد والدولة مصونة وهناك أنجاز في استيفائها بجانب ما ستحققه الشرطة القضائية كجهاز معاونة للهيئات القضائية في مساعدتها علي أداء عملها بأمن وأمان واطمئنان علي الأرواح والممتلكات.



مصر تمر اليوم بلحظة تاريخية نحو بداية لمجتمع يعمل على بناء المستقبل و حماية حريات و حقوق الافراد حتى يسنطيع كل فرد داخل المجتمع ان يبرز أفضل ما لديه و بناء نظام عادل يعمل على تأمين تلك الحريات لابد من رفع تلك القيود التى تمنع تلك الحريات من أن تعبر عن نفسها فالبداية الحقيقية هى اعادة بناء النظام الامنى من خلال ازالة كافة الرموز الفاسدة الموجودة و محاكمتهم بطريقة عادلة وفقا للقوانين و النظم و لكن احترام القانون و العدالة و المحاكمة الانسانية مبادئ يحترمها الجميع من اجل بناء نظام حكم تكون الارادة العامة فيه للشعب الذى يحترم مبادئ الانسان و من حق كل انسان ان يحاكم محاكمة عادلة
وحتى نحترم القانون لابد من وجود نظام قضائى مستقل تماما عن السلطة العامة للبلاد و تكون حيادية و يطبق القانون على الجميع من رئيس الجمهورية حتى أصغر مسئول داخل البلد و هنا يستشعر المواطن بأنه لا يضار لو قام برفع قضية ضد رئيس الجمهورية و أنه قادر على أن يأخذ حقه اولا لان النظام الامنى فى حالة تطهيره من الفاسدين و اعادة تشكيل سياسياته و افكاره ليوجه امكانياته لتطبيق القانون و حماية الدستور من اجل المواطن وحماية حريته و لا يكون هو مصدر تهديد لامن المواطن وحماية النظام الحاكم لمجرد ان هذا المواطن رفع قضية ضد رئيس الجمهورية اما ليحصل على حق منه او ليرفع ظلم وقع من الرئيس عليه
ثانيا ووجود نظام قضائى لا يقع تحت وطأة قيود النظام الحاكم او السلطة العامة ولكن نظام يحترم الدستور و القانون ويحمى ايضا حرية المواطن فى الحصول على حقه من السلطة العامة فالنظام القضائى الهدف الرئيسى من وجوده هو العدل وكما نعلم جميعا ان العدل اساس الملك وو جود نظام قضائى عادل و محايد لا ينحاز الى احد هو الثمرة الحقيقة الكبرى التى لو تحققت على ارض مصر فنحن نسير على الطريق الصحيح الذى يبنى مجتمع يحيا حياة صحية لا يشعر فيها المواطن بالظلم و العنت
عودة الشرطة للشارع المصرى هامة للغاية و الرؤية المعقولة للامور تدعو الى ان النظام الامنى يعود تحت اشراف النظام القضائى بحيث تكون مهمة جهاز الشرطة تحت الاشراف الفعلى للقضاء لضمان تطبيق الشرطة للقانون و عدم انتهاكه بحيث يعود مفهوم الشرطة القضائية مرة أخرى وهنا يجب تدريب رجال الشرطة على احترام القانون و المبادئ العامة لحقوق الانسان و تفعيل دور رجال القضاء فى الاشراف الكامل على اقسام الشرطة و مصلحة السجون و مدى التزام رجال الشرطة باحترام آدمية البشر و انه لا يوجد اى مواطن داخل مصلحة السجون او فى اى قسم من اقسام الشرطة موجود دون محاكمة او اذن من النيابة العامة حتى نضمن الحماية القضائية للمواطن من تلك الانتهاكات التى يمكن ان ترتكب نتيجة استغلال السلطة بطريقة تعسفية دون وجه حق
المرحلة الانتقالية التى نمر بها مرحلة هامة لاعادة صياغة المبادئ و المفاهيم التى تبنى عليها المؤسسات خاصة مؤسسة الشرطة و هنا نقطة البداية الحقيقة التى تعيد بناء جسر الثقة بين الشعب و الشرطة عندما يتحقق امرين اولهم اعادة تأهيل رجال هذا الجهاز لتبنى مفاهيم و قيم الحرية و العدالة ومبدأ سيادة القانون و حماية الدستور و احترام حقوق الانسان
وانه لا يعمل لصالح النظام الحاكم ولكنه يعمل من اجل حماية المواطنين تانيهم تقليص دور جهاز الشرطة فى مفهوم الامن الداخلى ولا يتدخل فى شئون الجامعات و تعيين الموظفين والتجسس على المعارضين السياسيين والتضييق عليهم بل و انتهاك حريتهم ان نتبنى مفهوم الشرطة القضائية التى تخضع بالكامل لاشراف القضاء و تصبح هيئة مدنية تابعة للقضاء وليست تابعة لرئاسة الجمهورية كما ينص دستور 1971 ويكون تابع للقضاء لضمان التزام جهاز الامن الداخلى باحكام القضاء و فى نفس الوقت تطبيقه للقانون





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,635,390,466
- على حسن السعدنى يكتب : التنظيم الدستورى لرئيس مصر
- التحريض الالكترونى
- اخر الهموم
- قطار الاختلاف السياسى
- روشتة سياسية قبل فوات الاوان
- على حسن السعدنى يكتب :الفريق محمود إبراهيم حجازى، رئيس أركان ...
- علي حسن السعدني يكتب: فى الذكرى ال35 ل-كامب ديفيد
- علي حسن السعدني يكتب:الحضارة المصرية القديمة
- علي حسن السعدني يكتب: العلاقات المصرية الخليجية
- عشر سنوات والإرهاب واحد
- على حسن السعدنى يكتب طائر المخابرات العامة
- علي حسن السعدني يكتب:التحكيم المؤسسي في الدول العربية
- تفاوت توجهات سياسية
- على حسن السعدنى يكتب الازهر تاريخ ومواقف
- تجنيد العملاء في المخابرات الصهيونية
- على حسن السعدنى يكتب السلطة والمرأه
- على حسن السعدنى يكتب عصمت عبد المجيد عميد الدبلوماسية العربي ...
- على حسن السعدنى يكتب الاستراتيجية اليابانية
- اللواء مراد موافى وما الدور الذى لعبه خلال الفترة الماضية فى ...
- علي حسن السعدني يكتب: المدرسة الأستخبارية الصهيونية


المزيد.....




- الكونغرس يعلن المضي قدما في إجراءات مساءلة وعزل ترامب -يحاول ...
- ترامب بعد إعلان الكونغرس المضي قدما في إجراءات مساءلته وعزله ...
- هواوي تتقدم بشكوى في واشنطن ضد استثنائها من صندوق إعانات حكو ...
- هل تطمح تركيا اللاعبة -المشاغبة- في الناتو إلى -استعادة أمجا ...
- رئيسة مجلس النواب الأمريكي تطلب صياغة لوائح الاتهام بحق الرئ ...
- واشنطن والخرطوم تتفقان على تبادل السفراء
- بوتين: روسيا مستعدة لتمديد معاهدة -ستارت-3- قبل نهاية العام ...
- أبرز مواصفات Mi Note 10.. أحد أفضل الهواتف في الأسواق
- مشاورات مكثفة بين القوى العراقية للاتفاق بشأن الجهـة التي ست ...
- إيران: حققنا الاكتفاء الذاتي الكامل في حقل الدفاع


المزيد.....

- تقنيات وطرق حديثة في سرد القصص الصحفية / حسني رفعت حسني
- فنّ السخريّة السياسيّة في الوطن العربي: الوظيفة التصحيحيّة ل ... / عصام بن الشيخ
- ‏ / زياد بوزيان
- الإعلام و الوساطة : أدوار و معايير و فخ تمثيل الجماهير / مريم الحسن
- -الإعلام العربي الجديد- أخلاقيات المهنة و تحديات الواقع الجز ... / زياد بوزيان
- الإعلام والتواصل الجماعيين: أي واقع وأية آفاق؟.....الجزء الأ ... / محمد الحنفي
- الصحافة المستقلة، والافتقار إلى ممارسة الاستقلالية!!!… / محمد الحنفي
- اعلام الحزب الشيوعي العراقي خلال فترة الكفاح المسلح 1979-198 ... / داود امين
- پێ-;-شە-;-کی-;-ە-;-ک بۆ-;- زان ... / حبيب مال الله ابراهيم
- مقدمة في علم الاتصال / أ.م.د.حبيب مال الله ابراهيم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - على حسن السعدنى - الشرطة القضائية