تأسيس الحزب الأمازيغي بالمغرب: حاجة مجتمعية أم مغامرة سياسية؟

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 1262 - 2005 / 7 / 21 - 12:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما معنى تأسيس حزب أمازيغي بالمغرب؟ وهل يتعارض هذا المطلب مع مضامين ظهير الحريات العامة؟ وهل الدفاع عن الأمازيغية أصبح يستدعي خلق حزب سياسي؟ وكيف سيتعامل الحكم وأحزابه السياسية مع هذه المبادرة؟ هذه الأسئلة وغيرها تشكل ثنايا هذه الورقة.

شهدت الساحة الوطنية هذه الأيام بروز فكرة إحداث حزب سياسي أمازيغي، حيث توزع الاهتمام بها بين مؤيد ومعارض لها. ويعد مطلب تأسيس حزب أمازيغي خطوة متقدمة في دفتر مطالب إيمازيغن بالمغرب، فهو إذن، استمرا طبيعي لكل تراكمات الحركة الثقافية الأمازيغية التي شكلت نوعا من اللوبي الثقافي يقوم بوظيفة الضغط على الدولة من أجل الاستجابة لمطالبه الثقافية ذات العمق السياسي اعتبارا لجدلية الثقافي والسياسي.
وقد طرح مطلب تأسيس الحزب الأمازيغي لأول مرة وبشكل ملموس في عقد التسعينات من القرن الماضي وخصوصا في لقاء بوزنيقة، حيث تمت صياغة الأوراق السياسية والإيديولوجية والتنظيمية المرتبطة به، كما تم تداول "الرابطة الديمقراطية للأمازيغيين" كاسم لحزب إيمازيغين، لكن الشروط السياسية التي كانت تؤطر الساحة الوطنية آنذاك لم تسمح بترجمة هذا المشروع على أرض الواقع، وجعله مشروعا مؤجلا.
فمشروع تأسيس الحزب الأمازيغي إذن، ليس بالجديد بل كان حاضرا داخل بعض الأوساط السياسية كما تؤكد ذلك بعض الكتابات التي تناولت هذا الموضوع.

ـ التبــاين:
بالرغم من كون غالبية الهيآت الأمازيغية النشيطة داخل الساحة الوطنية لم تكشف بعد عن مواقفها بشأن تأسيس الحزب الأمازيغي، ربما، لعدم اكتمال الرؤية حول هذا المشروع، فيمكن القول إننا أمام ثلاثة آراء تتباين في المنطلقات والأهداف.
الرأي الأول لا يمانع في بروز حزب أمازيغي لكونه سيفيد المسألة الأمازيغية في بعض جوانبها خاصة وأنها مازالت لم تحتل بعد المكانة اللائقة بها في الانشغالات المركزية للدولة.وأصحاب هذا الرأي يساندون مشروع تأسيس الحزب الأمازيغي من منطلق برغماتي شريطة ألا يتحول أصحابه إلى ناطقين باسم الحركة الأمازيغية أو باسم جناحها السياسي أو بديلا عنها على اعتبار أن مهام الحزب والحركة تتكاملان في خدمة المسألة الأمازيغية.. أما الرأي الثاني فيمثله الرافضون لمثل هذا المشروع تحت مبررات مختلفة منها من يرى أن "تحزيب الأمازيغية" من شأنه أن يثير النعرات القبلية والإثنية بالبلاد، الشيء الذي قد يساهم في خلق حرب طائفية..، كما ان الأمازيغية لملك لكل المغاربة ولا يجب أن يحتكر أي اتجاه الحديث باسمها.. ومنها من يعتبر أن الاعتراف الملكي بالأمازيغية بأجدير وكذا المبادرات الرسمية التي تمخضت عنه بدءا بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وانتهاء برفع الحصار الإعلامي التدريجي عن الأمازيغية..لا تستدعي مثل هذه المبادرة، وأنصار هذا الرأي يتمركزون على وجه الخصوص داخل منشأة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومن يدور في فلكها، أي الجهات التي تستفيد من بداية الانفتاح المحتشم للدولة على النخب الأمازيغية.
خلافا لذلك نجد الرأي الثالث يتشكل أصحابه من الجهات التي تعتبر الأمازيغية مسألة سياسية بالدرجة الأولى وأن العمل الجمعوي استنفد مهامه المرحلية في حين أن تأسيس الحزب الأمازيغي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في حمل المطالب الأمازيغية إلى دوائر القرار السياسي.

ـ التمثيلية:
مما لا شك فيه أن الساحة الوطنية تشكو من أزمة التمثيلية السياسية، الشيء الذي يجعل كل المبادرات التي تسلكها الدولة في اتجاه دمقرطة الحياة السياسية ناقصة، وذلك من خلال وجود مطالب على الهامش.
فالسياسة العمومية ما بعد الاستقلال لم تقص الثقافة الأمازيغية فحسب بل حتى بعض المناطق التي تنطق ساكنتها باللسان الأمازيغي، أيضا نجد أن غالبية الأحزاب السياسية بما فيها اليسارية عجزت عن احتواء المطالب الأمازيغية نظرا لثقل وتأثير الثقافة العروبية على توجهاتها، و هو الأمر الذي تعكسه أدبياتها الأيديولوجية ومواقفها السياسية، ولعل محاولات بعض الإطارات الأمازيغية للتواصل بشكل مباشر مع القصر بخصوص المطالب الدستورية على سبيل الذكر تؤكد نوعية القصور الذي يميز أحزابنا في تعاملها مع المطالب الأمازيغية.
ومعلوم بأن الحقل السياسي ببلادنا يتسم بكونه غير طبيعي نظرا للتدخل المباشر للإدارة في هندسته، لكن نعتقد أن التطورات السياسية الراهنة بدأت تفرض إعادة تشكيل الحقل السياسي على أسس سليمة تجعل لكل المكونات الاجتماعية تمثيلية داخله بما فيها طبعا المكون الأمازيغي الذي مازال يوجد خارج الحقل السياسي الرسمي.
لقد استطاعت الإدارة أن تدمج مؤخرا أحد الفصائل الإسلامية المعتدلة وهو حزب البديل الحضاري، فيما تحاول مازالت تراقب التحولات السياسية والسوسيولوجية التي تعيشها هياكل جماعة العدل والإحسان بغية توفير الشروط الملائمة لدمجها داخل الحقل السياسي الرسمي ضمن استرتيجية الإقصاء والإدماج التي ينهجها النظام السياسي مع مختلف الفاعلين السياسيين.
فكل الشروط الراهنة تبقى ايجابية لمنح الشرعية القانونية للمكون الأمازيغي لكي يجد مكانه الطبيعي إلى جانب باقي الفاعلين داخل الحقل السياسي اعتبارا لشرعيته الفعلية ومصداقيته الواقعية..

ـ الشرعيـة:
إن إحداث هذا الحزب لا يتناقض مع ظهير الحريات العامة. قد يظهر للبعض من حيث الاسم الذي يحمل كلمة "الأمازيغية" والتي تفيد أن جهة معينة ستحتكر الثقافة الأمازيغية للحديث باسم عموم "إيمازيغين"، كما قد يظهر للبعض الآخر أن أساس هذا المشروع عرقي يتناقض مع مقتضيات دستور المملكة ويتعارض مع فلسفة الخطب الملكية، إذ ما فتئ الملك محمد السادس يحذر في كل مناسبة من مغبة السقوط في أحضان التطرف العرقي أو ما شابهه، لكن نعتقد أن الحزب المذكور لا يمثل "العرقية الأمازيغية"، من خلال اسمه بدليل أن الأوراق المعروضة للمشروع المذكور تتحدث عن التعددية الثقافية واللغوية وحقوق الإنسان والمساواة بين الناس والعلمانية وما شابه ذلك من المبادئ الكونية التي تتعارض بل تتنافى مع الدعوة إلى التطرف والعنف.. فكلمة الأمازيغية تفيد أن مؤسسيه يعتبرون أن غالبية المغاربة أمازيغ والفرق بين هذا وذاك هو مشكل لسني اصطنعه التعريب القسري للمغاربة بعيد الاستقلال وغذته الإيديولوجيات القومية وقادته الجهات التي كانت تعتبر اللغة العربية ركنا سادسا من أركان الإسلام!
ومن هذا المنطلق هناك من يرى إمكانية إفساح المجال أمام بروز حزب من هذا النوع أي حزب ينهل مرجعيته من الثقافة الأمازيغية كما هو الحال بالنسبة لحزب العدالة والتنمية وحزب البديل الحضاري (الذي استطاع انتزاع حق الوجود الشرعي) مع العلم بأن الاثنين ينهلان مرجعيتهما من الثقافة الإسلامية دون التأكيد على أنهما يمثلان الإسلام.
صحيح، أن مسألة الأمازيغية تكتسي طابعا حساسا من شأن عدم التعامل الإيجابي معها أن يخلق مشاكل خطيرة خاصة في بلد مازالت بنياته السياسية والثقافية تتسم بالهشاشة.. لكن نعتقد أن دعاة الحزب الأمازيغي قد يكسبون الرهان إذا قدموا:
ـ أولا إشارات قوية تقنع المؤسسة الملكية على اعتبار أن الملك محمد السادس ظهر بعد خطاب أجدير في صورة "الأمازيغي الأول"، إشارات واضحة تفيد وجود إرادة سياسية للمشاركة في إطار المؤسسات الدستورية.
ـ ثانيا إشارات واضحة تقنع من خلالها الأحزاب السياسية (مع العلم بأن غالبيتها لم تتجاوز في اعترافها بالأمازيغية سقف خطاب أجدير)، ونخص بالأساس الحركات الشعبية التي تحمل لواء الدفاع عن المطالب الأمازيغية.
ـ ثالثا إشارات واقعية اتجاه مكونات المجتمع المدني مع العمل على استيعاب نوعية التطورات السياسية والحقوقية والثقافية التي يشهدها العالم في إطار الموجة الثالثة للدمقرطة وتوظيفها بشكل يخدم مسلسل الدمقرطة ببلادنا.
وبمعنى أكثر وضوحا فإن دعاة الحزب الأمازيغي ملزمين بكسب ثقة الملك على اعتبار أنه ضم الأمازيغية إلى مجاله الخاص، وأيضا ثقة الأحزاب السياسية لكي تسمح لأنصار هذا الإطار بالتعايش معها في المستقبل خاصة وأن هناك بعض الحساسيات الأمازيغية تحمل طروحات راديكالية تنفي الآخر، بل وتعتبره دخيلا ومستعمرا وجب القضاء عليه.. وكذلك ثقة المجتمع المدني الذي كان لبعض مكوناته الفضل في إثارة المطالب الأمازيغية داخل المغرب وخارجه.
فالمشروع المجتمعي وكذا إرادة وسلوك مناصريه تعد مؤشرات على نوعية مشروع الإطار الحزبي الذي يمكن أن يرى النور.

ـ العـــودة:
يمكن القول بأن الساحة الأمازيغية كانت تعرف ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الأول يجسده تصور الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي التي كانت تعتبر الأمازيغية مسؤولية وطنية تهم كل المغاربة بدون استثناء. أما الاتجاه الثاني فقد جسدته طروحات جمعية تاماينوت من خلال وثيقة "العمل بجناحين ثقافي وسياسي"، فضلا عن اشتغالها على محور "الشعوب الأصلية".. في حين نجد الاتجاه الثالث تجسده بعض الفعاليات الفردية التي ترى ضرورة تأسيس حزب أمازيغي دون أن يكون لها برنامج سياسي مكتوب..
لقد عرف النقاش حول الحزب الأمازيغي مجموعة من المحطات، برز من خلال وثيقة إذ بلقاسم ولقاء معمورة زمن مجلس التنسيق الوطني، تم برز أكثر بعد صدور "البيان الأمازيغي" لصاحبه محمد شفيق (بيان بشأن ضرورة الاعتراف الرسمي بأمازيغية المغرب) وتنظيم لقاء بوزنيقة الأول وإحداث لجنة البيان التي ضمت في تركيبتها ممثلين عن الجهات الثلاث.. لكن دخول الدولة على الخط من خلال إحداث منشأة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية واستقطاب مجموعة من الفاعلين من داخل الحركة الأمازيغية.. أجل النقاش حول تأسيس الحزب الأمازيغي إلى حين ظهور مؤشرات جديدة تمثلت في: انسحاب سبعة أعضاء من المجلس الإداري للمعهد، وتقاعس الأحزاب السياسية عن الدفاع على المطالب الأمازيغية، فضلا عن محدودية الحركات الشعبية في الدفاع عن المطالب الأمازيغية خاصة بعد تصريح المحجوبي أحرضان الذي أكد أن الأمازيغية لم تعد تشكل أولوية الأولويات لدى الحركات، إضافة إلى تجدر الحركة الأمازيغية ونضج بعض مكوناتها على مستوى الأفكار والسلوك الاحتجاجي، إذ أضحت ترى ضرورة تأسيس إطار سياسي للدفاع عن المطالب الأمازيغية، ناهيك عن اتساع دائرة الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية على المستوى الدولي..إلخ. فهذه العوامل وغيرها ساهمت في تأطير شروط عودة النقاش حول الحزب الأمازيغي إلى واجهة الأحداث السياسية.
من المؤكد أن الأحداث التي عاشتها بعض المواقع الجغرافية كالحسيمة أصبحت تستدعي التفكير جديا في تأطير الحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي ظهرت هناك لاسيما وأن مطالب ايمازيغن لم تعد ثقافية بل اجتماعية واقتصادية تهم قضايا المعيش اليومي التي لا تتحمل الانتظار أي تنموية يعد الإنسان ركيزتها الأساسية. وهو الأمر الذي قد يعطي لمثل هذه المبادرة شرعية الوجود بفعل الفراغ السياسي الذي تشكو منه هذه المناطق الغارقة في الأزمة الاجتماعية الحادة لعجز الأحزاب التقليدية عن تأطيرها. كما التنوع الثقافي واللغوي وضغط المجتمع الدولي من أجل التخفيف من الثقل الديني في السياسات الرسمية لايمكنه أن يستقيم إلا من خلال بروز إطارات تمثل هذا التعدد والتنوع في إطار الوحدة.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات