محمد ليلو كريم
الحوار المتمدن-العدد: 4450 - 2014 / 5 / 11 - 19:06
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لا نختلف حول مسألة أن العملية السياسية ليست بديل للدولة , ومع أن العملية السياسية تجري داخل الدولة , إلا أنها تسورت منعزلة عنها , ولم تعد تُغذي الدولة بالنضوج والأكتمال , بل صارت تهدد كيان الدولة , ومؤسساتها , ومفاهيمها , فالعملية السياسية هي جارية تهدف الى بناء نظام ديموقراطي حقيقي يكون وجه الدولة ومضمونها , ولكن ما زالت تراوح في أزمات أخرت بناء النظام الديموقراطي , ومؤسسات الدولة , وقوانينها المهمة , فمثلا"؛ ما زال قانون الأحزاب قيد الأمزجة السياسية , وتلك الأمزجة تدير < العملية > السياسية , وتقود دولة متهالكة , غير مكتملة الملامح , وإلى متى ؟ ......
خروج الملايين من المواطنين العراقيين للتصويت في يوم الأقتراع العام يُعطي دليل ابتدائي على رغبة هذه الجموع بالديموقراطية , ولكن ؛ من متطلبات الديموقراطية أن ننشغل بالنظام الديموقراطي , وليس بالشخوص السياسية , أي أن المواطن يكون داعما" لقيام نظام ديموقراطي في بلاده إذا أهتم أولا" بمعرفة أسس النظام الديموقراطي , فما هي أسس النظام الديموقراطي ؟
أن النظام الديموقراطي هو نظام سياسي عام , هو نظام إدارة الدولة سياسيا", متمثلا" بالدستور والقوانين والانتخابات وحرية الرأي والتداول السلمي للسلطة , أنه أقرب < لشكل > السياسة العامة للدولة , فهو ليس < شخص > تُختزل فيه سياسة الدولة , ولا حزب يتكفل بسن ملامح الدولة , ولا عملية سياسية < نفترض أنها بدائية > لا قوانين فيها تنظم التنافس الديموقراطي , وتُحدد المتنافسين , بالمراقبة والعدد , تراقب المنافسة وتضبطها دستوريا" وقانونيا", وتقر عدد الاحزاب المتنافسة على الحكم , وهذه تسمى الديموقراطية الليبرالية , والتي ترتكز على ( المساواة بين الناس , وحث الأمة في أن تُعبر عن ارادتها 1) .. وهناك الديموقراطية المركزية , والديموقراطية المباشرة القديمة .....
يتعمق علماء السياسة والاجتماع في مقومات وأسس النظام الديموقراطي , فيرجعون فشل الديموقراطية في بعض البلدان الى ( أنه لا يكفي نقل المؤسسات الديموقراطية ومبادئها العظيمة من أجل الحصول على نظام ديموقراطي . وانما ينبغي أكثر من ذلك تطوير القواعد الفاعلة للنظام الديموقراطي :
السلوك السياسي
القواعد الخاصة بالتصرف
ميكانيكية اتخاذ القرارات
العلاقات ما بين الحكام والمحكومين
أن هذا المجموع الثقافي يرتبط ارتباطا" وثيقا" بمنتظم الاعتقادات وبهيكل العلاقات الشخصية التي تميز مجتمعا" من المجتمعات في فترة معينة والتي تتطور , كما يؤكد العلماء الانثروبولوجيون , ببط شديد , وتنتقل من مكان الى آخر بصعوبة , وبكلمة أخرى ؛ أن ما ينقص النظام الديموقراطي هي فضيلة المواطنة 2).
أن نقل الديموقراطية من الولايات المتحدة الامريكية الى العراق لا يكفي لقيام نظام ديموقراطي بقدر تعلق الأمر بنضوج المواطن , ولهذا قلت في بداية حديثي أن علينا أن ننشغل بالنظام الديموقراطي وليس بالشخوص السياسية , فالنظام الديموقراطي هو الغاية التي يعمل على تحقيقها السياسيين , وبالنسبة للمواطنين ؛ فإن السياسيين يُعتبرون وسيلة لقيام النظام الديموقراطي , وديمومته , ولكن عمليتنا السياسية الحالية مكنت السياسيين من جعل الديموقراطية وسيلة لقيام نظامهم السياسي كبديل للنظام الديموقراطي , إذ جعل السياسي من نفسه الغاية , أي أنه اتخذ من الديموقراطية وصوت الناخب وسيلة لوصوله الى السلطة , فصار ؛ وبإرادته , لا بإرادة الناس , هو الغاية التي يعمل < هو نفسه > على هدر كافة الوسائل < وهي وسائل برأيه > لإطالة فترة بقاءه بالسلطة , وصار النظام الديموقراطي في خبر كان , منصوبا" للفاعل السياسي , وظل المواطن غير فاعل , وهنا تشكلت قواعد مغايرة للنظام الديموقراطي المعروف :
السلوك السياسي :
سيظل السلوك السياسي للمواطن هو المرتكز لقيام واستمرار النظام الديموقراطي , فألتزام المواطن تجاه الديموقراطية يوفر لها عنصر البقاء , ونعني بالألتزام أن يكون المواطن فعالا" في سلوكه السياسي , وعارفا" بقواعد الديموقراطية , ومثقفا" بشروط استمرارها , وإلا ؛ ( ستجد المؤسسات الديموقراطية نفسها وقد صودرت من قبل الأوليغارشيات 3 ) , ومع أن الدولة تتحكم بشق من الثقافة , إلا أن المدرسة , والمنظمات المجتمعية , والاعلام , والفن , وتزايد أعداد النخب الجامعية , والانفتاح المعلوماتي على تجارب عالمية عريقة , والدور الفعال للأحزاب السياسية الديموقراطية , من المصادر الحقيقية لمنع قيام حكومة أوليغارشية < حكم الأقلية > , وعلى أساس السلوك السياسي الناضج للمواطن تستقيم الديموقراطية , ويتبلور نظام ديموقراطي حقيقي , ونبتعد عن الوقوع في فخ سلطة الأقلية , ومع أن الإدارة الحكومية في النظام الديموقراطي تمثل أقلية من الشعب , ولكنها أقلية لخدمة الشعب , لا أقلية لنهب واضطهاد الشعب , أي أنها سلطة من الشعب وليست مستقلة عن الشعب , ولكن ؛ يظل السلوك السياسي للإنسان متأثرا" بالعرق والوسط الاجتماعي والحضاري ( أن سلوك الانسان يتأثر الى حد كبير بأصله العرقي وبالوسط الاجتماعي والحضاري الذي يعيش فيه 4) فالأقليات القروية ضلت تتحكم بشؤن بلادنا عبر مراحل الدولة العراقية الحديثة , وظل المواطن , بالغالب , متأثرا" ببيئته التي غادرها في اثناء الهجرة من الريف الى المدينة , واليوم نجد ملامح الريف حتى في العاصمة بغداد , ومن هذه الجذور والأصول والموروثات نتج السلوك السياسي لرجال السلطة والمواطنين , فتأخر نضوج فضيلة المواطنة , والتعرف على النظام الديموقراطي , وظل المواطن ينحدر باستمرار الى الأهتمام بالشخصيات السياسية , وليس بالنظام الديموقراطي , فصار المتصدي للعمل السياسي الماسك لرأس الحكومة هو اللافت للنظر , والبارز في نقاشات وحديث المواطنين , وكثر من المواطنين ما زالوا يعتقدون بأن رئيس الوزراء هو من يسن القوانين , وينفذها , ويستبدلها , وهو المسيطر على الميزانية , والثروات , فيطالبوه , ويرفعون أصواتهم له لينفذ مطاليبهم الشاملة , ويتجاهلون باقي الأركان المؤسساتية للنظام الديموقراطي , وهذا السلوك السياسي يولد الدكتاتورية , والتفرد بالسلطة , وظهور القائد الأوحد , وعندها يرجع الناس ويقولوا أن الديموقراطية فشلت !!!!! ..
نتوقف عند السلوك السياسي وهو ما يعنينا في طرحنا هذا وننتقل الى ثلاث محاور تمثل فيها مقدمات ومقومات سلبية توضح شيء مما نتحدث حوله :
الشخصنة : كثيرا" ما يُشخصن المجادل السياسي شأنا" يتعلق بالوطن والمواطنين فيسحبه الى دائرة الحزب أو دائرة شخصه فيفقد الشأن الوطني كثيرا" من عناصر قوته , ويُحجم الى مساحة ضيقة ويُصاب بالأختناق فتُصاب قضايانا الوطنية الكبيرة بالتقزم , ونحن كمواطنين لا نريد لقضايانا الكبرى أن تتصاغر وتتقزم لأنها في صميم هيبتنا الوطنية , والهيبة أن تقزمت لن تكون هيبة , مع أن مقالنا ( الحاكم الفاصل ) يُشير الى تلك الهبة الشخصية التي تتمتع بجاذبية وإلهام سحري , وفي مقالنا ( البرلمان الشاحب ) تطرقنا ضمنيا" الى ( العناصر الجمالية ) التي تسبب ( الأفتتان ) في اوساط الشعب فيُزيل الأكراه ويصير انجذاب , ولكن ؛ أن شخصن السياسي القضايا الوطنية الكبرى مع ممارسته للأكراه دون الجذب , فهذا دليل عدم كفاءة هذا السياسي لأن ينفتح على الجمع ويؤثر فيهم ويُحقق ردة فعل ايجابية تمس الثقافة العامة , أي أن هذا السياسي يفتقر لموهبة القيادة , وهذا ما يُسمى محليا" عندنا ب ( قيادات الصدفة ), تلك القيادات الفارغة والخاوية والمعولة على نتاج منظري الايديولوجيات فتم لها أن تهيمن على وعي الناس من الافراد المنقادين بلا بصيرة ورأي , يقابلهم (( شخصية الحاكم - السلطان وقد تأصنم وجوده وتشخصنت سلطته... - الوعي الديمقراطي , ص123,عباس ثامر)).
التفرد بالسلطة : أن مفردة ( تفرد ) توحي بعملية متدرجة مقصودة أفضت الى نتيجة , أما ( سلطة الفرد ) قد تشير الى فرد ملك أو أمير أو سلطان ورث السلطة ولم يتدرج سياسيا" ليصل بالنهاية الى السلطة ويدخل في المرحلة الثانية حيث تصفية الخصوم والتي تنتهي بالتفرد بالسلطة , فلا شركاء ولا معارضة معترف بها (( إذ لم يكن واردا" في أجندة تلك الأنظمة الشمولية الموسومة بالممارسات التعسفية والمغالطات التاريخية والإيديولوجيات التسلطية , أن تعترف بوجود قوى اجتماعية وسياسية مختلفة - أن لم نقل مخالفة - لها الحق في إبداء رأيها المعارض ومناقشة شؤن المجتمع وشجون الدولة , ,....., وهكذا فقد تلبست رغبة الاستحواذ ونزعة الاستفراد عقلية كل الوحدات الاجتماعية والسياسية والثقافية 5)) فللتفرد بالسلطة مقدمات ومقومات تنهض من خلالها السلطة الدكتاتورية , ولولا تلك المقدمات والمقومات لما تمكن الفرد أو الأوليغارشية بقضم السلطة شيئا" فشيئا" وصولا" الى رأس الهرم والتربع على عرش الدولة واستملاك ثرواتها وخزائنها ومؤسساتها ومواطنيها , والتحكم بمصيرها بالمطلق , ومن المقدمات التي تمهد للتفرد بالسلطة الموروث القديم , أو التراث القديم كما عبر عنها الدكتور علي الوردي , يقول الوردي (( أن التراث الاجتماعي الذي كان سائدا" في العراق يتميز بأمرين هما التعصب الطائفي والمد البدوي , وذكرنا أن هذين الأمرين هما في الحقيقة وجهان لشيء واحد ,...., كان العراقيون بالرغم من اختلاف المذهب الذي يدينون به ظاهرا" لا يختلفون في التراث الاجتماعي المسيطر عليهم , أي في العادات والقيم والمفاهيم التي توجه سلوكهم في الحياة 6 )) , أن التراث القديم كان خير ممهد لقيام حكم الدكتاتوريات المتعاقبة والتفرد بالسلطة , وبعد أن مهد التراث القديم الطريق لقيام التسلط جاءت مقومات تمد هذا التسلط بالديمومة والاستمرار , وكأن المقومات تعمل كمعالجات ثقافية مغلوطة تحارب الاستقامة وتضغط نحو الأعوجاج وتُجند لهذا الغرض موارد تراثية وثقافية فنرى افراد المجتمع يسيرون عكس طريق النضوج الديمقراطي إذ (( لا تأتلف قلوبهم ولا تلتقي مشاعرهم إلا في الضغينة المشتركة والكره المتبادل والحقد المتقابل ويبدو من حصيلة الواقع أن أغلب الحركات السياسية والتيارات الاجتماعية والتجمعات الثقافية العاملة في إطار البلدان ذات البعد الواحد , لا تريد أن تفهم وتمارس حقيقة الديمقراطية إلا على مستوى الخطاب السياسي والمجاملات الدواوينية ,دون أن تبادر الى اجراء حفريات معرفية وازاحات معتقدية 7)), ويُضيف الكاتب أن الحفريات والازاحات لا تجري فقط في المستوى الفكري للأتباع بل لزم أن يشمل وعي المجتمع , فذلك سيؤدي الى هدم ( مقومات ) الواقع الموضوعي الذي صاغه العقل ذي البعد الواحد ( النمطي ).
عبادة الفرد : في شرقنا يُعبد الفرد كإله , أو رمز مقدس , أو بطل قومي لا يُضاهيه في صفاته أحد , ومن الطرق التي يصل بها الفرد المعبود الى درجة شبه الألوهية طريق التفرد بالسلطة , فالتفرد بالسلطة يولد في ذات المتفرد شعور تجاه ذاته فيستشعرها كذات مقدسة تستحق التبجيل والتقديس , ولها الحق المطلق في العباد والبلاد وكيفية التصرف بهما , ويتنامى هذا الشعور الى درجة التعالي على القوانين والدستور , والترفع على البشر , وهكذا ظهر الطغاة والمتسلطين وعُتاة السياسة , وبالمقابل ؛ لم يظهر هولاء الطغاة المتألهون لولا وجود جمهور مهيأ ومستعد ليكون جمعا" من العبيد لإله يُصنع من هذا الاستعداد , ونحن في هذه النقطة نتجاوز مرحلة التفرد بالسلطة الى ما فوقها , إذ يصل الفرد المهيمن الى مرحلة تأليه الذات , وبث اشارات قوية ومستمرة الى الجمهور ليُلاحظوا تلك الألوهيم الماثلة أمامهم , فيعطوها استحقاقها من التقديس والعبادة , وأن الآلهة تختلف من مكان الى آخر , ومن زمان الى آخر , ومن ثقافة الى أخرى , والقرآن يخبرنا أن من الناس من جعل إلهه هواه , أو تعبد الى طقس معين دون رب الطقس , كعبادة رمضان مثلا", وفي عصرنا الحديث أخذت العبودية والآلهة اشكال أخرى , فمن المتسلطين من أرتدى اسماء الله حسب عددها , ومنهم من أعطى لنفسه الحق بتفسير وتأويل النص , ومنهم من صار هو الدين والشريعة بعد أن ابتلع الدين والشريعة , وهناك آلهة سياسية استخدمت الدين -الشرع -النص -الطائفة -الخرافة -قوة الدولة وامكانياتها- لتدعيم صنميتها أمام جمع المستعبدين المساقة قسرا"الى مشيئة (( الحاكم - السلطان وقد تأصنم وجوده وتشخصنت سلطته , , بعد أن جرد الخوف الثاوي والرعب المستحكم في مخيال الجماعة آدمية الأول وواقعية الثاني , محولا" إياهما الى أساطير تمجد وآلهة تُعبد 8 )) .
---------------------------
إذا أردنا أن نسمح بقيام نظام ديمقراطي , علينا أن لا نسمح بالشخصنة والتفرد بالسلطة والتعبد للفرد , فالنظام الديمقراطي لا يقتصر على فرد واحد أو حزب واحد أو بعد واحد , فرحابة الديمقراطية لا تقوى على الحياة في ضيق الفردية والشخصنة والتأله , بل ستنختنق وتموت , ومعها تموت حاكمية الشعب , وتقوم حكومة الفرد والفرديون والمتسلط والسلطويون الذين يعتاشون على تفسخ المجتمع , ويعتاد المجتمع على هذه العملية الأحادية الكريهة , في حين أن الديمقراطية تدعو للمساواة لأن كل الشر متساوين في بشريتهم وليس فيهم من آلهة تختلف عنهم اختلافا" شاسعا" , وفي عقيدتنا الدينية نقول أن الله لا تدركه الأبصار .....
في نهاية هذا المقال أود نقل الآتي (( فالنزاع بين ايزنهاور وبين ستيفنسون على رئاسة الجمهورية الامريكية في انتخابات 1956 مثلا", كان بعيدا" عن أن يكون خصاما" بين هذين الفردين , فقد كانت تؤيد وتؤثر في كل منهما احزاب سياسية , ونقابات عمال , ومنظمات زراعية , واتحادات رجال أعمال , ومجموعات ذات أصول مختلفة , وكثير من المنظمات الأخرى ..- اوستن رني , ورد في صفحة 42 من مدخل الى علم السياسة ))...
---------------------------------------------------
1- كتاب مدخل الى علم السياسة , تاليف د عبد الرضا الطعان , د صادق الأسود , ص 318 .
2- نفس المصدر السابق, ص 318-319
3- نفس المصدر , ص 319
4- نفس المصدر , ص 423 , النقطة الرابعة.
5- الوعي الديمقراطي -دروس أولية,ص38, ثامر عباس .
6-لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث , الجزء الثاني , من سنة 1881- 1872 , ص 6-7 , الدكتور علي الوردي .
7- الوعي الديمقراطي , ص 39-40 , ثامر عباس .
9- المصدر السابق , ص 123 .
#محمد_ليلو_كريم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
