مسائل اقتصادية واجتماعية

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 4444 - 2014 / 5 / 5 - 08:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تتعاف الأوضاعُ العامة، فالظروفُ الاجتماعية الاقتصادية الصعبة لم تتغير بعمق واتساع، فأزمةُ الإسكان وخمسون ألف طلب معلق ينتظر الإجابة، ومدة انتظار أي مسكن جاوزت العشرين سنة من الانتظار، وهذه تجعل حياة الناس الاجتماعية الأساسية صعبة ولفئات سكانية واسعة، حيث يتم دفع الايجارات الباهظة وإنتظار سكن هو نفسه أقساط وشراء طويل الأمد.
وقد صرح بعضُ رجال الأعمال للصحافة بأنهم لم يعودوا قادرين على إبقاء العمالة لديهم، بسبب أن الوضع الاقتصادي لم يتغير من حالة الركود الذي يعيشه، فيما تقف البنوكُ موقفاً سلبياً من تقديم أية أموال للمستثمرين.
والملاحظ تراجع حركةُ الاستثمار العقاري بمقدار 50% عما كانت عليه في نهاية سنة 2010، وقد تراجعتْ نسبةُ مساهمةِ القطاع التجاري في الناتج المحلي الإجمالي من 7،25% في 2010 إلى 6،27 % في عام 2011.
ويقول أحدُ المتابعين للشؤون العقارية بأن (حركة التداولات العقارية كانت قد بدأت تخرجُ من أزمتها مع مطلع سنة 2011 إلا أن التوترات السياسية الداخلية تسببتْ مرة أخرى في حالات الركود في هذا القطاع).
فيما يتحدث رئيسُ البرلمان البحريني السيد خليفة الظهراني عن (إرتفاع الدين العام إلى 3,8 مليارات دينار)، وخدمة الدين إلى (120 مليون دينار سنوياً).
على الجانب الشعبي الاقتصادي الاجتماعي تتصاعد أعباء المعيشة وتتدنى الأجور الفعلية:
(إن هناك عملية استقطاب وتركز متزايد في فئة الرواتب التي تبلغ 200 دينار فأقل، وتضاؤل حصة مستلمي الرواتب التي تبلغ 200 فأكثر وكانت تبلغ 60% من إجمالي رواتب البحرينيين في عام 1995م وأصبحت 46% في عام 2001، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الغالبية من مستلمي الأجور الأعلى من 200 دينار هم من ضمن العاملين في الشركات الكبيرة ذات الملكية المشتركة بين القطاع الحكومي والخاص (ألبا - البتروكيماويات..الخ) فإن الصورة الفعلية لمستوى الأجور تبدو صعبة، كما أن هناك علاقة بين زيادة عدد العمالة الأجنبية التي تتقاضى أجوراً أقل من 100 دينار وتدهور مستويات الأجور للبحرينيين، والغالبية الساحقة من العمالة الأجنبية التي تتقاضى مثل هذه الأجور تقع ضمن فئة العمالة غير الماهرة (أغلبها في قطاع المنشآت العاملة في المقاولات)، من ندوة عن الأجور في إتحاد العمال.
والهيكل الرئيسي للقطاع العام يعاني هو الآخر مشكلات عميقة:
هذه الظواهر تنعكس في كافة المجالات ففي مجال الزراعة يحتج أحد المزراعين على رفع الإيجار السنوي لقطعة الأرض التي يستأجرها:
(أوضحَ أن مبالغ الإيجار على الأراضي زادتْ أسعارُها مبيناً أنه تفاجأ أن سعر الإيجار رُفع إلى أضعاف السعر الأصلي الذي كان يدفعه حيث قفز السعر من 200 دينار إلى 1800 دينار الأمر الذي جعله يستهجن هذا التصرف لكون الزيادة المعروفة في عقود الإيجار لاتتجاوز10% من الإيجار الأصلي للعقار).
ظاهرات إرتفاع أسعار المواد الغذائية ويتحول مشروعُ البيوت المرممة إلى مشروع بمُقابل يدفعهُ صاحبُ العقار بدلاً أن تدفعه الدولة كما هو في الأصل، ويتغلغل الارتفاع في جوانب أخرى معيشية وإقتصادية عديدة يصعب حصرها هنا، ترينا كيف يتسلل العجزُ وتتصاعد آثاره ومشكلاته الاقتصادية في كل جانب وفي النهاية تقع نتائجها على دخول الناس المنهكة.
المشكلات السياسية الاقتصادية المتجسدة في ضعف السوق الوطنية هي بسبب العديد من العناصر ومنها؛ المكانة السلبية للقوى العاملة الوطنية، وعدم التحكم في السوق عبر خطة وطنية، وعدم قيام المشرعين والمسئولين ببحث هذه القضايا الجوهرية في كل جانب من جوانب الاقتصاد والسياسة والحياة الاجتماعية، وعدم تعاون القوى السياسية والنقابية الحكومية والأهلية مع بعضها البعض، وهي سببياتٌ تجعلُ التطورَ الاقتصادي السياسي ينزلق نحو العفوية غير المتحكم فيها، والتصادمات المجهولة.
ويُفترض أن يدرس هذا الواقع بمختلف جوانبه لتوضع خطة طريق للخروج منه.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات