أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - 1- قانون التقاعد 9 غير دستوري يتجاوز الحقوق المكتسبة والقياس وغير موحد الاحكام














المزيد.....

1- قانون التقاعد 9 غير دستوري يتجاوز الحقوق المكتسبة والقياس وغير موحد الاحكام


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4443 - 2014 / 5 / 4 - 08:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


1- قانون التقاعد 9 غير دستوري يتجاوز
الحقوق المكتسبة والقياس وغير موحد الاحكام
تشريح قانون التقاعد والتجاوزعلى مشروعية الرواتب بفرض الواقع غير الدستوري منذ 9/4/ 2003 بواقع إداري لايعمل بقانون وقضاء ولا يحترم الدستور ؛ باجراءات باطلة انسحبت على التشريع الحالي ؛ وما بني على باطل فهو باطل ؛ والمطلوب تصحيحها من قبل الحكومة القادمة
انها مسؤولية المجتمع قبل مسؤولية الحكومة والمجلس النيابي ؛ ومسؤولة هيئة حقوق الانسان
مجموعة المادة 93 الدستورية / ثالثا : يحق لرئيس الوزراء وأي كان إقامة دعوى
عنها محمد صبيح البلادي
في مقدمة الامور المهمة التجاوزو على الحقوق المكتسبة الوظيفية وما جاء بمادة قانون الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 ؛ والمركزالوظيفي والحقوق المكتسبة في المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
تسلسلت عدم المشروعية ؛ بفرض واقع غير دستوري ؛ بتجاوز الاحكام النافذة وخلافا للدستور ومادته 130 : تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور. وجاء بقرار المحكمة العليا بالرقم 115 لسنة 2004 ما يتوافق مع المادة 130 الى جانب يفيد جاء الامر 30 لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية [نحتفظها للتقاعد] والامر جاء متوافقا مع الدستور ومادته 19 – تاسعا عدم العمل بالاثر الرجعي ؛ ومتوافقا مع الحق المكتسب في المادة 3 الفقرة 5 المذكورة اعلاه ؛ والاجراء الاداري ؛ عمل خلافا لها ؛ كما صدرقرار فضائي تمييزي بالرقم 160 في 3/12 / 2007 بتجاوز الحق المكتسب للمادة 3 –فقرة 5 والتسكين والناتج من تعليمات 1/1/2004سلطة التنفيذ خلافا للمشروعية وسلطتها بان تسكين الموما اليها في الدرجة الرابعة بدلا من الدرجة الثالثة لايستند لقانون ؛ ولا يتحمل الموظف أخطاء دائرته ؛ وجاء امر هيئة الوزراء 310 في 15/3/2009 والقاضي إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9 /4 /2003 الى ما كانت عليه ؛ والمقصود وفق المادة 3 الفقرة 5 وخلافا لما جاء بالمادتين 1و2 من قانون الملاك ومنه المركز القانوني للموظيفة يحدد فيها درجات التعيين ونهاية إستحقاق نهاية الدرجات حسب الشهادة والمدة ؛ تجاهلت سلطة التنفيذ سلطتها وإعتمدت نفسها محل سلطة التشريع بتعليماتها في 1/1/2004 وشرعت التعليمات ؛ ضاربةً الدستور عرض الحائط بمواده المتضمنة أو عدم الالتزام بأحكام التشريعات والقضاء وما تقدم فالإجراءات التي إتبعتها دائرة التقاعد ومنذ 2004 وإنسحبت تسلسلا ولغاية قانون التقاعد الرقم 9 لسنة 2014 ؛ وضياع الحقوق القانونية للمركز الوظيفي ؛ والحقوق المالية المكتسبة للموظف والمتقاعد ؛ وبعلمٍ ودراية ؛ وإن شٌرِغَ ما يتوافق مع المشروعية وحقوقها القانونية ؛ تسعى للالغاء المشروعية والتجاوز على الحقوق المكتسبة الوظيفية والتقاعدية لتوازن الميزانية لصالح التشريعات غير الدستورية والتي لاتتوافق مع الدستور والاسس والقياسات التشريعية الوظيفية والتقاعدية ؛ وفيها تمييز بداية تشريعاتها لاتتوافق مع أحكام التشريعات الوظيفية والتقاعدية ؛ ولا مع أحكام التشريعات المدنية ومثالا ؛ لاتتوافق مع مواد القانون المدني الرقم 41 لسنة 1951ومواده 1و2و3 و10 ؛ ولا مع ما جاء على لسان الدكتور السنهوري للتشريع السليم ولامع مواد قانون الاثبات 98 و99 و103 و105 و106 أو قانون شورى الدولة وفيه تمييز.
ودلالة التجاوز على الحقوق المالية المكتسبة ؛ ورفد الصندوق لموازنة دفع رواتب غير القياسية
جاء بمادتي قانوني التقاعد 27/2007 المعدل وقانون التقاعد 9 لسنة2014 في مالية الصندوق
و- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد 1/1/2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً . ق 19 – 2014
هـ- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناء من احكام هذا القانون للمحالين على التقاعد بعد17 / 1 / 2006 والتي تقوم وزارة المالية باعادة مبالغها الى الصندوق سنويا . تعديل ق27 لتتجاوز على حقوق مكتسبة للتقاعد والوظيفة ؛لتوازن تسديد التشريعات غير القياسية وانتقلت للتشريع الحالي وهي باطلة



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل ستبزغ الانتخابات شمس أحلاماً دستورية لحقوق المواطن الدستو ...
- الى متى لانحترم الدستور ولاننفذ قرارات القضاء - للوظيفة مركز ...
- سياسة الرواتب إدارية لاتستند لقانون ودستوررسمت بتعليمات 2004 ...
- تشريع تقاعدهجين غيرمتجانس بني على الباطل
- تشريع التقاعد الحالي مَبنيٌّ على الباطل مالم يعود التسكين وف ...
- هل آن ألأوان إحتساب الحقوق بالقانون من خول الموظف والنائب يل ...
- الى متى يبقى الامر مفروضا على الشرعية؟ هل آن لصاحب الشرعية ي ...
- حقوق المواطن الدستورية معايير ومقاييس ضائعة وتشريعات الرواتب ...
- دراسة عن واقع سياسة الرواتب بعد 9/4/2003 وواقعها غير الدستور ...
- بعد تطبيق قانون التقاعد ظهرت التجاوزات على الحقوق القانونية ...
- أحد عشر سنة عمل بتعليمات بلا قانون أين حق المواطن والاجيال و ...
- موضوع مطروح للنقاش القانوني - قوانين الوظيفة عادلة بوصفها ظا ...
- نلخص النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
- الى الادعاء العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين ا ...
- السيد المدعي العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين ...
- نداء لمنظمات المجتمع المدني في بغداد لمتابعة دعوى نقض تشريع ...
- تشريع التقاعد باطل ما بني على باطل فهو باطل القضاء وأحكام عد ...
- تشريعات غير موحدة وإجراءات متعددة بلا قانون وقياس بعيدة عن ر ...
- قضيتان ستبقيان شواهد للتاريخ لعظم التجاوزات على أحكام القوان ...
- مالم يعمل بالمادة 93 ويرفع التسكين ستبقى مغبونية القدامى بنس ...


المزيد.....




- كنعاني: الراي العام العالمي عازم على وقف جرائم الحرب في غزة ...
- كيف تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار مذكرة اعتقال دولية لنتنياهو؟ ...
- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بش ...
- الأمم المتحدة: الطريق البري لإيصال المساعدات لغزة ضرورة
- الداخلية التركية تعلن اعتقال 23 مشتبها بانتمائهم لـ-داعش- بع ...
- تقرير كولونا... هل تستعيد الأونروا ثقة الجهات المانحة؟
- قطر تؤكد اهتمامها بمبادرة استخدام حق الفيتو لأهميتها في تجسي ...
- الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء الأونروا في دعم جهود الإغاثة ل ...
- كيان الاحتلال يستعد لسيناريو صدور مذكرات اعتقال بحق قادته
- سويسرا تؤجّل اتّخاذ قرار حول تمويل الأونروا


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - 1- قانون التقاعد 9 غير دستوري يتجاوز الحقوق المكتسبة والقياس وغير موحد الاحكام