طريق اليسار - العدد 59 نيسان / أبريل 2014

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 4437 - 2014 / 4 / 28 - 22:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طريق اليســـــار
جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية / تيم /
* العدد 59 ـ نيسان / أبريل 2014 - [email protected] E-M: *


* الافتتاحية *
- الضعف الأميركي -

في أثناء زيارة لاسطنبول لحضور القمة الخامسة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة المؤتمر الاسلامي(كومسيك)10-11نوفمبر2009 أعلن الرئيس الايراني أحمدي نجاد بأن هناك "حاجة لتوافق ايراني- تركي لملء فراغ انحسار القوة الأميركية".أطلق هذا التصريح بعد عشرة أشهر من بدء ولاية باراك أوباما الذي كان واضحاً بأن لديه،تجاه الشرق الأوسط، استراتيجية "خروج" EXODUSبخلاف سلفه جورج دبليو بوش الذي قاد واشنطن إلى حربين في المنطقة بأفغانستان والعراق،كماجاء بعد مكاسب ايرانية اقليمية سجلت في حرب تموزيوليو2006وفي 14حزيرانيونيو2007مع انفراد حركة حماس بالسيطرة على قطاع غزة وفي بيروت7أيارمايو2008،وأولاً وقبل كل شيء في العراق الذي كان واضحاً أن طهران هي التي ستقوم بملء الفراغ السياسي للانسحاب العسكري الأميركي منه عبر القوى المحلية الموالية لها.
بالتأكيد لم يكن الرئيس الايراني بعيداً يومها عن ادراك علامات استيقاظ القوة الروسية التي بدأت ملامحها بالظهور أثناء الحرب الروسية- الجيورجية في آبأوغسطس2008، والتي ترافقت وتزامنت معها علامات ضعف أميركية ، بعد تلك العلامات الظاهرة على ضعف القوة الأميركية في اقليم الشرق الأوسط خلال فترة2006-2008،بدءاً من الأزمة المالية- الاقتصادية الأميركية في منتصف أيلولسبتمبر2008ثم تجميد أوباما في آبأغسطس2009مشروع إقامة الدرع الصاروخي في بولندا وتشيكيا ،الذي كان عامل قلق كبير لموسكو. كماأن نجاد في تصريحه ذاك باسطنبول كان واعياً لدلالات تأسيس "مجموعة دول البريكس" في حزيران2009التي دعت "إلى تأسيس عالم متعدد القطب"،وهو مالم لاتجرأ عليه موسكو وبكين في التسعينيات عندما كانتا عاجزتين عن فعل شيء أمام قوة (القطب الواحد للعالم) كما ظهرفي حرب كوسوفوعام1999لماشنت الولايات المتحدة ومعها (الناتو ) حرباً من خارج مجلس الأمن على الرئيس الصربي ميلوسيفيتش،وهو حليف لموسكو وبكين.
خلال مجرى عام2009أظهر الرئيس الجديد باراك أوباما الحصيلة الاستنتاجية الأميركية لحصيلة ضعف (القطب الواحد للعالم) بعد تجربتين مريرتين في كابول وبغداد أظهرتا الولايات المتحدة ك"قوة احتلال فاشلة"،كماكان انتخاب جيمي كارتر في يوم الثلاثاء الأول من تشرين ثانينوفمبر1976 يمثل التراجع الأميركي بعد سنة ونصف من سقوط سايغون و"الخيبة الفييتنامية" وهو مااستثمره بريجنيف جيداً في الانقلاب الشيوعي الأفغاني27نيسانابريل1978،ثم ظهرت تداعياته في شباطفبراير و تموزيوليو1979عبر التخبطات الأميركية أثناء سقوط حلفاء واشنطن في ايران ونيكاراغوا ،وأيضاً في التنازلات الأميركية في معاهدة سالت2لتخفيض الأسلحة الاستراتيجية الموقعة يوم18حزيرانيونيو1979 من قبل كارتر وبريجنيف.
في بداية عهد أوباما ظهر الكثير من ملامح النزعة الانكفائية - الانعزالية الأميركية البادئة مع (مبدأ مونرو)عام1823والتي كانت تستيقظ دائماً قبيل وأثناء الانخراط في مشاكل "القارة العجوز" كماجرى في ظرفي الحربين العالميتين.ساهم في هذا ماجرى في بغداد وكابول،ولكن أيضاً وربما أكثرً ماجرى في سوق نيويورك بخريف2008. كان يعزز هذا مايوجد عند الأميركي،كمقياس عام،من نزعة نحو مماثلة العالم بأميركا ناتجة عن قوة الاندماج في مجتمع ناجح للمهاجرين،تجعل الأميركي يصاب بالاندهاش والذهول أمام تعقيدات المجتمعات الأخرى،مثلما جرى لتلك الصحافية الأميركية التي أحست بمدى تعقيدات"العراق المغزو والمحتل"بعد أسبوعين من يوم سقوط بغداد في9نيسانابريل2003 أثناء مشاهدتها لموكب أربعينية الحسين لماسألت المترجم،وهي التي ترى الحزن والتفجع الطازج،السؤال التالي:"متى مات؟" قبل أن يجيبها بأن هذا حاصل قبل ثلاثة عشر قرناً واثنين وعشرين عاماً . من يقرأ مذكرات بول بريمر لايشعر بأنه كان أفضل من وضع تلك الصحافية في فهم العراق ،وبالتأكيد في فارق سحيق عن البريطانية (جيرتروود بيل)التي كانت الأساس في صنع "العراق الملكي"عام1921،وليس صدفة أن افضل صانعي السياسة الخارجية الأميركية هم مهاجرون جدد مثل كيسنجر وبريجنسكي،فيما الأميركي العادي هو مثل القاضي ويليام كلارك الذي عينه ريغان عام1981في الخارجية وعند جلسة الاستماع لتعيينه في الكونغرس لم يعرف تحديد موقع الكثير من دول العالم على الخارطة. هناك أمر مدهش، ولكنه مفهوم ،هو مقدار الهوة بين قوة أوباما في الداخل الأميركي وهو ماظهر عبر أصوات تجديد ولايته في تشرين ثانينوفمبر2012ومقدار ضعف سياسته الخارجية في ولايته الأولى، حيث لايمكن تفسير تلك الهوة إلابقوة النزعة الانكفائية - الانعزالية الأميركية والتي تريد الانسحاب والخروج من دور "مهندس العالم"و"النزعة التدخلية العالمية"كماكان موجوداً عند (المحافظون الجدد)في زمن بوش الابن الذين أرادوا انخراطاً كثيفاً في الخارج بمرحلة (القطب الواحد للعالم)التي أتت بعد هزيمة السوفيات. خلال الولاية الثانية لأوباما استفحل الضعف الأميركي لماقاد إلى تخبطات في السياسات جعلت واشنطن تصطدم بحلفائها كماجرى مع الرياض ودول الخليج بخصوص دعم (حكم الاخوان)في القاهرة ثم تجاه (مرحلة مابعد3يوليو2013)،وقد زاد هذا في مرحلة مابعد توقيع الاتفاق مع طهران بخصوص البرنامج النووي الايراني بيوم24تشرين ثانينوفمبر2013.
في (الأزمة السورية:2011-2014)كان هناك منصة لاظهار مقدار الاستيقاظ الروسي ولاظهار مقدار الضعف الأميركي:في(الأزمة الأوكرانية:منذ21شباطفبراير2014)،كمؤشر،هناك ازدياد في مقدار القوة الروسية وكذلك في مقدار الضعف والتخبط الأميركيان.ويبدو،هنا، أن التنازلات الأميركية لموسكو في سوريا وأوكرانية هي أقرب للتسليم بأمر واقع،وهو ليس ببعيد عنه الاتجاه الأميركي نحو التسليم بنفوذ طهران الاقليمي في المنطقة الممتدة بين هرات وبيروت كمايلمس من مضمرات اتفاق24نوفمبر2013.
هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي
دمشق 2042014 المكتب التنفيذي

بيان صحفي

جاء فشل جولتي التفاوض في جنيف /2/، وما تلاه من انفجار الأزمة الأوكرانية، التي دفعت الراعيين الدوليين لاعتبارها أولوية رئيسية وتجميد ملف "الأزمة" السورية، ليعطي الفرصة للنظام بإعادة تجريب حظه في الحسم العسكري، وتصعيد عمليات القتل والتدمير على كل الجبهات المفتوحة، وعلى الأخص القلمون – حلب – غوطة دمشق – المحافظات الجنوبية – وأخيراً حمص، مما يؤكد من جديد أنه لا زال يعيش وهم الحسم العسكري، وليس لديه النية في العمل على انجاح الحل السياسي.
في الوقت الذي يعلن فيه النظام عن بدء مرحلة الترشيح للانتخابات الرئاسية، ويقدم برنامجه الانتخابي من نقطة واحدة، وهي وعده للشعب بأن الحرب المفروضة عليه ستستمر بشكلها الحالي لعامٍ آخر، ومن ثم سينخفض مستوى حدتها قليلاً لزمن غير محدد، في هذا الوقت يعيش الشعب السوري أوضاعاً قاربت أن تكون كارثة انسانية معممة.
فعلى صعيد أمان الناس تزداد حالات الهجرة، وما تعنيه من إذلال ومعاناة تصل لحد أن تحرق النساء السوريات أنفسهن أمام أبواب منظمات الإغاثة يستجدون قوت أولادهم. وتزداد حركة النزوح الناتجة عن تدمير المنازل والحصار حتى الموت للكثير من المدن والبلدات. ويرزح القسم المتبقي من الشعب السوري تحت وطأة الخوف من الموت، جراء القذائف العشوائية التي تتساقط على المناطق السكنية من طرفي النزاع. وتمثل المأساة الحالية التي تعيشها حلب أبشع مثال يجسد المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري.
وتحت وطأة فقدان فرص العمل لمجمل أبناء الطبقات الشعبية، يلتحق شبابنا إما بما يسمى "جيش الدفاع الوطني...." أو " الفصائل المسلحة" في الجهة المقابلة، مضطرين لتأمين قوت يومهم وليصبحوا وقوداً لحرب عبثية لن ينتج عنها إلا دمار الوطن. فيما يزيد النظام من معاناة شعبنا باستمراره برفع الأسعار (أخرها رفع أسعار مادة المحروقات) أملاً أن يصل هذا الشعب تحت وطأة الموت والجوع إلى الاستسلام.
في الوقت الذي يرى شعبنا أن سوريا باتت ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية والدولية وأن وقود هذه الصراعات هو الدم السوري ومقدرات الوطن، ويرى تقاعس وعجز المجتمع الدولي، والسياسات الإقليمية الخاطئة تجاه مأساته، فإن هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي التزاماً منها بمصالح شعبها تعلن:
1. استنكار سلوك المجتمع الدولي بتجميد العملية التفاوضية في جنيف وما ينتج عن ذلك من استمرار المأساة السورية.
2. التأكيد على رفضها استمرار هذه الحرب العبثية وما ينتج عنها من قتل وتدمير، وتفاقم آثارها السلبية على دول الجوار، وتدعو الدول العربية ودول المنطقة إلى تحويل المواقف المعلنة لها (تأييد الحل السياسي باعتباره الحل الوحيد للصراع في سوريا)، إلى أفعال على الأرض ومبادرات جادة للوصول إلى وفاق وطني، ووفاق إقليمي يحظى بتأييد عالمي.
3. كما رفضت الهيئة سابقاً الحكومة المؤقتة للائتلاف كونها خطوة انفرادية لا تحظى بالإجماع الوطني، تؤكد مجدداً رفضها للخطوة الانفرادية من قبل النظام، الداعية لانتخابات "ديمقراطية"، الديمقراطية التي فرضت على شعبنا لأكثر من أربعة عقود ولكونها تمعن في تعطيل الحل السياسي وتزيد الأوضاع تعقيداً، كما رفضت وترفض أية خطوات انفرادية أخرى تؤدي إلى تقسيم سورية على أساس طائفي أو ديني أو عرقي.
4. نكبر صبر وصمود شعبنا ووعيه الذي أفصح عنه بإصراره على وحدته الوطنية في وجه الاستبداد الأمني، ورفضه بالقول والفعل والدم للاستبداد الأصولي المتطرف، الذي لا يقل خطراً على الوطن آناً ومستقبلاً، وعدم انجراره إلى إرادة النظام والقوى المتطرفة بتحويل هذا الصراع من نضالٍ من أجل الحرية والكرامة إلى صراع مذهبي، كما نشيد برفض شعبنا كافة الدعوات بالتنازل عن الجولان وإقامة مشاريع مشتركة مع الكيان الصهيوني لتأمين منطقة حظر جوي، ونعتبر أن ذلك يمثل سقوطاً مذلاً لبعض أفراد معارضة الخارج التي يتبرأ منها شعبنا، ويؤكد على حقه وإصراره على تحرير الجولان بكافة الوسائل في دولة الحرية والكرامة والعدالة. كما ندعوه لدعم جهود المعارضة والضغط عليها لتوحيد صفوفها للوصول إلى برنامج سياسي توافقي، وتشكيل وفد للتفاوض يمثل كافة اطيافها، عبر عقد مؤتمر تشاوري يشارك به الجميع وتؤيده وتدعمه الدول العربية والدول الإقليمية.
5. نؤكد أن مؤتمر جنيف هو الطريق الأمثل للتوصل إلى الحل السياسي ونرفض أي مسارات تفاوضية خارج عملية جنيف. ونطالب الدول العربية والإقليمية بتفعيل دورها بهذا الاتجاه من أجل تعزيز فرص الحل السياسي وإنجاح عملية جنيف.
دمشق 2042014 المكتب التنفيذي

ملف حول وثيقة"العقد الاجتماعي"التي طرحت في يوم21كانون ثاني2014من أحزاب كردية ،ومنها حزب الاتحاد الديمقراطي، لتكون الإطار لمشروع "الإدارة الذاتية"في القامشلي وعين العرب وعفرين .

1- ميثاق العقد الاجتماعي للقوى الكردية السورية..
مشروع لوحدة الدولة أم تفكيك لها !!
المحامي محمد علي صايغ

منذ ما قبل الاستقلال نشأة الدولة السورية عبر اتفاقية سايكس بيكو . ومع الاستقلال تواكبت على حكم سورية رموز أقليات وطنية كانت نتاجا من نتاجات فعل الانتداب الفرنسي الذي رحل بعد أن خلف حاضنة عسكرية مؤهلة وقادرة على حكم البلاد لعقود طويلة . وبقصد أو بدون قصد لم يتم تسليط الضوء على دور سلطة الانتداب الفرنسي في بناء وترسيخ الكيان الجديد للدولة السورية. إذ عمدت سلطة الانتداب الى حماية الأقليات الطائفية أو الإثنية وثبتت وجودها كفاعل محوري في مفاصل بنية سلطة الدولة . وتأسيسا على ذلك فقد لجأ الفرنسيون الى إنشاء فرق نظامية تم تدريبها وتسليحها لتأتمر بهم عبر ما سمي " قوى الشرق الخاصة " قوامها البشري من الأقليات على تنوعها في مواجهة الأكثرية , واستخدامها عسكريا لقمع انتفاضات الأكثرية , وتكريسا لاستمرار الدولة الجديدة . لتتمظهر في المراحل اللاحقة - بعد الاستقلال - بشخصيات وزعامات عسكرية خطفت السلطة السياسية عن طريق الانقلابات مثل حسني الزعيم وأديب الشيشكلي وفوزي سلو من ذوي الأصول الكردية , والضباط الآخرين من الأقليات الأخرى التي تنوعت أدوارهم ومراكزهم , وصعودهم وهبوطهم على سلم السلطة من تاريخ إعلان الاستقلال وحتى اليوم .
وخلال الفترة الممتدة من يوم الاستقلال وحتى الآن – واستثناءاً نسبياً الفترة القصيرة بعد الاستقلال - عاش الشعب السوري في ظل الاستبداد والاستغلال والظلم من سلطات استئثارية صادرت السلطة والثروة معا , وأمعنت في انتهاك الحريات على مدى عقود , ولم تفرق تلك السلطات بين الأكثرية والأقلية , بل وربما كانت معانات الأكثرية من الظلم والقهر والاضطهاد أشد وأكبر . إذ لا معنى لما تروجه بعض الأقليات عن الحيف والظلم عليها , فكلنا في الهم سواء .
تلك مقدمة لا بد منها للولوج في ميثاق العقد الاجتماعي الصادر عن القوى الكردية في سورية بتاريخ 21/1/2014 الذي يطرح وينشئ مركزا قانونيا جديدا لأكراد سورية تحت مظلة الإدارة الذاتية الديمقراطية .
وقبل البدء بمناقشة هذا الميثاق , لابد من الوقوف على تعريف العقد الاجتماعي والإدارة الذاتية . فالعقد الاجتماعي مفهوم يتجه الى إيجاد معادلة موضوعية بين الحاكم والمحكوم , ووضع إطار لتنظيم العلاقة بينهما , وصولا الى إقامة مجتمع منظم وفق قواعد ثابتة . أما الإدارة الذاتية : فهو مفهوم غير واضح , ومصطلح لا يوجد له مدلول قانوني في القانون الدولي , إذ لا يوجد في القانون الدولي مسمى الادارة الذاتية . ويعتبر لدى بعض المنشئين لهذا المصطلح نوع من الادارة المحلية ضمن قانون الادارة المحلية للسلطة المركزيه في الدولة . كما أن مفهوم الادارة الذاتية الديمقراطية مفهوم غامض ومبهم حتى لدى الاحزاب الكردية السورية التي أعلنت عن العقد الاجتماعي . ويعتبر الدارسين الأكراد أو الذين صاغوا العقد الاجتماعي بأن الادارة الذاتية الديمقراطية حلا للمجتمعات ذات التنوع القومي والطائفي كمرحلة انتقالية الى المجتمع الديمقراطي والذي يمكن من خلاله أن تصبح فرصة استقلالية الامم وحتى تكوين الدولة القومية خيار مجتمعي تفاهمي وتوافقي .
ومن استعراض وتوضيح تعريف مفاهيم العقد الاجتماعي والإدارة الذاتية ... فإننا نبدي حول ميثاق العقد الاجتماعي الملاحظات التالية :
1- دستور الدولة مجموعة القواعد الاساسية التي تنظم العلاقة بين مختلف سلطات الدولة وتحدد اختصاصاتها وطرق ممارستها للصلاحيات المخولة إياها وتحديد آليات عملها , وتحديد الحقوق والواجبات للمواطنين وكيفية الوصول إليها وتنفيذها مع ضمانات حماية هذه الحقوق والحريات . وتبعا لذلك فإن ميثاق العقد الاجتماعي في حقيقته دستور يتضمن كافة قواعد ومستلزمات دستور أية دولة مستقلة . بينما العقد الاجتماعي لا يعدو اكثر من مفاهيم تقود الى ايجاد معادلة موضوعية بين الحاكم والمحكوم وتنظم العلاقة بينهما وصولا الى مجتمع منظم . ويبدو أنه قد لجأت القوى الكردية الى طرحه باسم ميثاق العقد الاجتماعي لعدم نضج الظروف لطرحه كدستور لما قد يثير من إشكالات محلية وإقليمية ودولية . ولكن مجمل نصوص الميثاق تشير بوضوح الى مشروع تأسيس دولة بكافة اركانها وشروطها .
2- الدولة هي النظام المسؤول عن حماية الحقوق الفردية والجماعية . وللدولة ثلاثة اركان : الأرض ( الاقليم ) , الشعب , السلطة . وتعتبر السيادة من أهم صفات السلطة , ووجود الإقليم والشعب ليس كافيا لسيادة الدولة ووجودها وتواجدها . والسلطة السياسية هي الهيئة الحاكمة التي تضمن سلامة الدولة واستقرارها وأمانها وقدرتها على سن القوانين التي تحترم المواطنين بما يحقق العدالة والمساواة . في حين أن ميثاق العقد الاجتماعي وإن قرر في المقدمة باحترام الحدود السورية وإن مقاطعات الادارة الذاتية جزء من سوريا جغرافيا واتفاق مكونات مجتمع الادارة الذاتية الديمقراطية مع إرادة بقية مكونات الشعب السوري لتكون الادارة الذاتية ضمن سورية التعددية الديمقراطية كنظام سياسي وإداري للمجتمع . فإن هذا الميثاق يجسد كياناً جديداً لمشروع دولة يستند الى دستور يحدد لكيان الادارة الذاتية مجلسها التشريعي والتنفيذي ومفوضية للانتخابات ومحكمة دستورية عليا ومجالس محلية , بدون تحديد أية آليات وحدود وشكل العلاقة التي تربط الحكم الذاتي بالدولة السورية أو بالحكومة المركزية . وكل ما جاء فيه بالنسبة للحكومة المركزية في المادة / 91 / بأنه في حال التنازع بين قوانين الادارة الذاتية وقوانين الادارة المركزية تنظر في ذلك المحكمة الدستورية العليا للمقاطعة ويطبق القانون الأصلح للإدارة الذاتية . وهذه المادة وغيرها تعطي السيادة المطلقه لحكومة الادارة الذاتية ضمن مقاطعاتها , ولا توجد أية سيادة فعلية للإدارة المركزية للدولة السورية مادام لا يسري عليها قوانين الادارة المركزية التي تأخذ بالاعتبار مصالح عموم مواطني الدولة .
3- جاء في المادة /3 / آ : سورية دولة حرة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة ونظامها برلماني إتحادي ديمقراطي تعددي توافقي . كما جاء في المادة / 12 / الادارة الذاتية الديمقراطية في سورية جزءاً من سورية المستقبل التي يجب أن تتأسس على نظام الادارة اللامركزية السياسية باعتبار النظام الاتحادي هو النظام الأمثل لسوريا .
وقبل مناقشة هذا النص الوارد في ميثاق العقد الاجتماعي علينا التعرف على طبيعة النظام الاتحادي وأشكاله . وهناك نوعين من النظام الاتحادي المعتمد دوليا :
- الاتحاد الكونفدرالي : وهو اتفاق يتم بين دولتين أو أكثر في مجالات متعددة مع احتفاظ كل دولة بسيادتها واستقلالها . فالدول المنضوية تحت الاتحاد لا تفقد شخصيتها ولا يترتب على الكونفدرالية قيام شخصية دولية جديدة في الساحة الدولية . ويعتبر مواطني كل دولة من دول الاتحاد أجانب بالنسبة للدولة الاخرى . ولكل دولة سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية . ويمكن لكل دولة الانسحاب من الاتحاد .
- الاتحاد الفيدرالي : هو اندماج مجموعة من الدول أو الولايات في دولة واحدة بحيث تفقد هذه الدولة أو الولايات شخصيتها , ولا يصبح لها سيادة مستقلة . وتصبح دولة الاتحاد ذات السلطة الأعلى على الولايات المكونة لها , وتكون مسؤولة عن كافة الشؤون الخارجية وبعضاً مهماً من الشؤون الداخلية التي تديرها حكومات محلية تعمل تحت اشراف حكومة مركزية واحدة لدولة الاتحاد .
وبالرغم من نص ميثاق العقد الاجتماعي على أن سورية تتأسس على النظام الاتحادي فإنه لم يحدد ايا من النظامين الاتحاديين هو المعتمد . كما أن الادارة الذاتية الديمقراطية لا تتقاطع مع أي نوع من أنواع النظام الاتحادي . وحتى الحكومة المحلية التي يمكن أن تتواجد في إطار الحكومة المركزية في الاتحاد , فإن الحكومة المحلية أو الحكم المحلي وفقا لصلاحياتها المعروفة ومجالات عملها ودورها أقل وأدنى من مفهوم الادارة الذاتية الديمقراطية الواسع الذي يتبنونه . ذلك لان الادارة الذاتية وفق ورودها في الميثاق اوسع واشمل من الحكم المحلي . ومع ذلك فقد تعددت رؤى الاحزاب الكردية للإدارة الذاتية حيث أن “حزب يكيتي” يعتبرها نوع من الفيدرالية تيمناً بكردستان العراق , بينما “الحزب الديمقراطي التقدمي” يعتبرها نوع من الادارة المحلية ضمن قانون الادارة المحلية السوري , في حين “حزب الوحدة” يعتبرها نوع من الادارة اللامركزية التي تعتمد على إدارة المناطق الكردية من الشعب الكردي ولو كانوا ذوي أكثرية عربية لأن القضية قضية شعب وأرض .
وحيث ان كلا النظامين الاتحاديين ( الفيدرالي والكونفدرالي ) لا ينطبق على المعايير التي أرادوا إحداثها في الادارة الذاتية الديمقراطية , فإنهم أخذوا من كلا النظامين الاتحاديين بما يساعدهم على إنجاز استقلال ضمن إطار الوحدة المؤقت . فهم أخذوا من الكونفدرالية ملامح شخصية دولة جديدة لها قوات ردعها وشرطتها ووحدات دفاعها المشروع ومجالس تشريعية وتنفيذية وقضائية ومحاكم دستورية ومجالس لسن التشريع والقوانين والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وإعلان الحرب والسلم ومنح العفو العام والخاص .. واعتمدوا شعار وعلم ونشيد خاص ( مادة 11 ) وحتى قسماً ترتبط مفرداته بالإدارة الذاتية والدفاع عنها دون إدخال أي التزام تجاه الدولة السورية وقوانينها وسلطتها , ودون أية اشارة الى الالتزام بصيانة وحدة الاراضي السورية والدفاع عنها ( مادة 88 ) . وبالمقابل أيضا أخذوا من الفيدرالية جزئيا مبدأ وجود سلطة مركزية أعلى ضمن إطار الدولة السورية التي هم جزء منها , لكن إدارتهم الذاتية لا تعترف كما في الاتحادات الفيدرالية بأن للاتحاد سلطة أعلى على الولايات المكونه لها , ولا يعترفون بتبعية الحكومات المحلية لإشراف الحكومة المركزية لدولة الاتحاد . وهم يؤكدون في نصوص ميثاقهم ومن خلال تفاصيل مواده على الشخصية المستقلة للإدارة الذاتية مدعومة بمواد متعددة تكفل لها السيادة كالحماية الذاتية والدفاع المشروع عن سلامة اراضي المقاطعات وسيادتها الاقليمية وإعلان الحرب والسلم وإعلان حالة الطوارئ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ... الخ
4- لقد حدد ميثاق العقد الاجتماعي في مقدمته بأن مكونات الادارة الذاتية الديمقراطية من كرد وعرب وسريان وأرمن وشيشان وغيرهم اتفقوا وعلى اساس قاعدة الوحدة في التنوع بأن تكون مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية ضمن سوريا التعددية الديمقراطية . وفي المادة / 3 / بأن مقاطعات الادارة الذاتية الديمقراطية تشمل كل من : الجزيرة , كوباني , عفرين . وبأن مدينة قامشلو هي مركز الادارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة . وفي المادة / 9 / بان اللغات الرسمية في مقاطعة الجزيرة هي : الكردية والعربية والسريانية . ( فقط مقاطعة الجزيرة ) .
إن تقرير ميثاق العقد الاجتماعي انضمام كل المكونات التي حددها في إطار الادارة الذاتية الديمقراطية بدون أخذ رأي أيا من تلك المكونات هو عملية قسرية لا ديمقراطية , وفرض لأمر واقع تم تحديده بناء على أوهام تاريخية أو تمدد جغرافي , واستغلالاً للوضع الهش في الدولة السورية ضمن ظروف الازمة الراهنة . والسؤال الذي يفرض نفسه هو : من فوض تلك القوى الكردية على اعتبار كافة الإثنيات والقوميات الأخرى ضمن الحدود التي فرضوها فرضاً , وعلى أي اساس افترضوا ان تلك القوميات قابلة وموافقة على الادارة الذاتية الديمقراطية التي يتحركون إليها ويؤسسون لها .
5- لقد فرض الحراك الشعبي السوري أشكالا من التحالفات بين القوى الكردية والمجالس والهيئات التي تشكلت على خلفية الحراك الشعبي . إلا أن هذه التحالفات إذا لم تتضمن أسس ومحددات تضمن سلامة وحدة الأراضي السورية والوصول الى الدولة الديمقراطية المدنية التعددية بمشاركة كافة الأطياف والاثنيات والأقليات , فإنها تبقى مهددة بالانفراط . ويشكل ميثاق العقد الاجتماعي المطروح من القوى الكردية خروجا واضحا عن القواعد والمحددات التي ينبغي أن تبقى خطاً أحمراً لكل من يخرج عنها . إذ لا يجوز لأي طرف ضمن أي تحالف أن يتصرف أو يعلن أو يتبنى أو يؤسس لما يخالف تلك الأسس والقواعد . وإلا فانه يضع نفسه خارج هذا التحالف أو ذاك , بقرار فعلي أو ضمني منه . وإذا كان ليس من مصلحة أحد تشتيت المعارضة وتشرذمها , كما ليس من المصلحة خروج القوى الكردية بعيداً عن تلك التحالفات , فإن الحوار المستمر معهم ضرورة لتثبيت قواعد ومرتكزات هذه التحالفات في إطار الدولة السورية الواحدة الموحدة التي لا تهمل حقوق الأقليات , وتؤمن بانعتاق كافة أفراد المجتمع من الاستبداد والاستغلال والسيطرة . ولذلك ينبغي الوصول مع القوى الكردية الى مشتركات تتضمن تعديلاً أو إلغاءً لعدد من المواد المرتبطة بميثاق العقد الاجتماعي وتحديد واضح لشكل العلاقة مع الحكومة المركزية للدولة الديمقراطية المنشودة . وإن إصرار تلك القوى الكردية على المضي بعيدا في تبني ميثاق العقد الاجتماعي فإنهم يضعون أنفسهم خارج تلك التحالفات وليس تلك التحالفات تضعهم خارجها .
وأخيرا لابد من القول بأن حق تقرير مصير الأكراد في سورية مرتبط بحق تقرير مصير مشروع الأغلبية في سورية , وبأنه عندما تنجز الأغلبية الدولة / الأمة , فإن من حق الأكراد أن يقرروا مصيرهم إما بالبقاء في الدولة / الأمة متمتعين بكافة الحقوق والوجبات كمواطنين متساوين , أو تقرير مصيرهم بإرادتهم الحرة . إذ كيف يمكن لمن لم يتقرر مصيره بعد , أن يضمن تقرير مصير أحد مكوناته أو أن يوافق على مشروع انفصاله عنه وتفكيك الدولة السورية ؟؟؟

2- لجنة الشباب في القاهرة بهيئة التنسيق
دراسة قانونية حول وثيقة العقد الاجتماعي قام باعدادها لجنة الشباب في القاهرة . عمار الصفدي محمد المسالمة انور المشرف , نضعها بين ايديكم للاطلاع وابداء الاراء

بداية ما جاء في ديباجة وثيقة العقد الذي ينص على :
1- مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية لا تقبل مفهوم الدولة القومية والعسكرية والدينية ، والمركزية في الادارة والحكم المركزي ومنفتحة على أشكال التوافق مع تقاليد الديمقراطية والتعددية .
2- توحدت اهداف كل مكونات مجتمع الادارة الذاتية واتفقت مع ارادة بقية مكونات الشعب السوري لتكون مناطق الادارة الذاتية ضمن سورية التعددية الديمقراطية كنظام سياسي واداري للمجتمع .
"نجد هنا أن مناطق الادارة الذاتية ارتضت شكل من أشكال الحكم بارادتها المنفردة وليس كما نصت على أن هذا الاتفاق تم مع باقي مكونات الشعب السوري على هذا الشكل . وأكثر من ذلك نجد تعارض داخل هيئة التنسيق على هذا الشكل من أشكال الحكم حسب ما ذكر المنسق العام حسن عبد العظيم في زيارته الأخيرة للقاهرة" .
الباب الأول :
1- تنص المادة الثانية فقرة "ب"( الشعب مصدر وأساس كافة مجالس والهيئات الادارية في المحتمع والقائم على المبدأ الديمقراطي ولا يجوز أن يستأثر أي فرد أو جماعة بموقعه . )
"وهذا يناقض مانصت عليه المادة 15 بأن وحدات حماية الشعب هي المؤسسة الوطنية المسؤولة عن الدفاع وسلامة أراضي المقاطعات وسيادتها الاقليمية ، ويناط اصدار الأوامر الى وحدات الحماية بالقيادة العامة لها أي التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي . حيث نجد هنا استئثار مكون حزبي واحد باصدار الأوامر لهذه المؤسسة أي وحدات الحماية ".
2- تنص المادة الثالثة فقرة أ ( سوريا دولة حرة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة ، ونظامها برلماني اتحادي ديمقراطي تعددي توافقي )
"وتعليقنا على هذه المادة أنها اختارت شكل نظام الحكم في سوريا المستقبل بأنه برلماني اتحادي من قبل أصحاب الوثيقة وحدهم دون الرجوع الى بقية مكونات الشعب السوري ، ولا يمكن اختيار هذه الصيغة إلا في الواقع الفيدرالي".
3- تنص المادة الثالثة فقرة ب ( مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية " الجزيرة ، كوباني ، عفرين " جزء من سوريا جغرافيا ومدينة قامشلو مركز الادارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة )
"تم الاقتصار على ذكر أن هذه المقاطعات جزء "جغرافي" فقط من سوريا ، دون الالتفات بأنها جزء سياسي واقتصادي مما يفيد أنها جزء جغرافي غير مرتبط سياسيا واقتصاديا بالدولة مما يفتح الباب للفيدرالية وأكثر من ذلك مستقبلا" .
4 – المادة الثالثة فقرة ت ( مقاطعة الجزيرة هي مقاطعة مشتركة بين الكرد والعرب والسريان والأرمن والشيشان ومعتنقي الديانات الاسلامية والمسيحية والإزيدية وتقوم العلاقة بين هذه القوميات والأديان على مبدأ التآخي والشراكية والعيش المشترك )
"وهنا تم ذكر مقاطعة واحدة هي الجزيرة وتم التغاضي عن بقية المقاطعات ".
5 – تنص المادة الرابعة على وجود مجلس تشريعي ومجلس تنفيذي ومفوضية عليا للانتخابات ومحكمة دستورية عليا ومجالس محلية .
وبحسب القوانين الدولية وجود سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية يمهد لحكم ذاتي وليس لإدارة ذاتية وأبعد من ذلك بفيدرالية وكونفدراية . وبحسب المادة 13 من الباب الثاني للوثيقة التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يؤكد أن هذه سلطات وليست مجرد مجالس .
6- تنص المادة السابعة على ( لأي مدينة أو منطقة جغرافية في سوريا حق الانضمام الى مقاطعة الادارة الذاتية بعد قبولها العقد الاجتماعي )
"هنا دعوة صريحة لتشكيل كيان داخل الدولة ، وهذا ما يتعارض مع أهداف ومبادئ هيئة التنسيق الوطنية" .
7- المادة 11 تنص على ( لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية علم وشعار ونشيد ويحدد بقانون (
"وهنا يجب أضافة تكملة لهذة الفقرة وهي " يعرض على الشعب لإقراره " لا أن يتحدد من جهة واحدة ، أضف لذلك أنه يعتبر انفصال تام عن الدولة الأم" .
8- تنص المادة 12 (إن هذه الإدارة تشكل نموذجا للإدارة الذاتية الديمقراطية في سوريا، وجزءاً من سوريا المستقبل التي يجب أن تتأسس على نظام اللامركزية السياسية، باعتبار أن النظام الاتحادي هو النظام السياسي الأمثل لسوريا، وتنظم العلاقة بين الإدارة والمركز على هذا الأساس. )
هنا تم اعتبار أن نظام اللامركزية السياسية هو النظام الأمثل ، ولكن حسب رؤيتهم الخاصة دون الاتفاق مع باقي مكونات الشعب السوري على نظام الحكم .
الباب الثاني :
1 – المادة 15 تنص (- وحدات حماية الشعب هي المؤسسة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن الدفاع عن سلامة أراضي المقاطعات وسيادتها الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب، وحماية أهدافه وأمنه الوطني، تتخذ هذه الوحدات حق الدفاع المشروع مبدأ لها، و تحدد مهمتها وعلاقتها بالقوات المركزية بقانون يصدر عن المجلس التشريعي لمقاطعات الادارة الذاتية، وتدعم الإدارات المدنية لمواجهة أیة تهدیدات خطيرة تمس الأمن الداخلي والنظام العام إذا اقتضت الضرورة. ويناط إصدار الأوامر إلى وحدات الحماية بالقيادة العامة لوحدات حماية الشعب.
- لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية هيئة الداخلية المتمثلة بالإدارة العامة للاسايش. )
حسب القانون الدولي فإن الاساييش تصرف قانوني ، لأن حماية مناطق الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي مهمة الأمن الداخلي في حدود الإقليم ، وللأجهزة المركزية للدولة مهمة الأمن القومي ، وهنا قوات حماية الشعب أخذت شكل الجيش وصلاحيته بحماية الأمن القومي ، بالاضافة أنها لا تأتمر إلا بأوامر قياداتها حسب نص المادة أي التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي وهذا يخالف نص المادة الثانية من الوثيقة نفسها من الباب الأول الفقرة ب باستئثار مكون حزبي بسلطة معينة الباب الثالث :
1 – المادة 25 فقرة أ (الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز توقيف أحد خلافا للقانون. )
تم اعتقال وتوقيف تعسفي لنشطاء وسياسين كرد من أحزاب مختلفة بما يخالف المادة 75 من الباب السادس التي تنص أن حجز الحرية الشخصية بدون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون .
2- المادة 30 (يضمن هذا العقد حق الطفولة، و يمنع تشغيل الأطفال واستغلالهم وتعذيبهم نفسيا وجسديا، و تزويجهم في سن مبكرة.)
تم تجنيد قاصرين مع قوات الحماية الشعبية رغم أن القوانين واللوائح لوحدات الحماية تمنع تجنيد القاصرين لكنه تم التغاضي عن ذلك ، إضافة لما نص عليه القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية " أن استخدام القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة لمجندين تحت سن 15 عامة أو استخدام الأطفال في صفوفهم للمشاركة الصريحة في أعمال القتال تعد جريمة حرب " وجدير بالذكر ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل في المادة 38 " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم 15 سنة اشتراكا مباشرا في الحرب .
3- المادة 35 تنص على : (للمواطنين حرية التنظيم والتعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والإضراب وفق قانون ناظم له.)
هنا تم الاعتداء من قبل قوات الحماية على مظاهرات سلمية وتفريقها .
4- المادة 40 : (الثروات و الموارد الطبيعية ثروة عامة للمجتمع، يُنظم استثمارها وإدارتها وشروط التصرف بها بقانون. )
لم يتم في هذه المادة ذكر دور الدولة المركزية في الاقتصاد أو إن كانت هذه الثروات ملك للوطن كامل أو لمناطق الإدراة فقط
الباب الرابع :
1- المادة 55 : مهام المجلس التشريعي : المصادقة على الاتفاقت والمعاهدات الدولية ، اعلان حالة الحرب والسلم ، المصادقة على تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا ، اقرار الموازنة العامة .
هذه المهام كلها مهام الحكومة المركزية ولا يمكن أن تكون مهام إدارة ذاتية .


إن وثيقة العقد الاجتماعي ذات الأبوب السبعة دستور مكتمل الأركان قائم بحد ذاته ، ومستكمل جميع الشروط القانونية والدستورية لخلق حكم ذاتي وليس ادارة ذاتية خاصة بوجود السلطات الثلاث ممهدا بالتالي لأبعد من إدارة ذاتية . وإن كانت هذه الوثيقة هي رغبة طيف واسع من المجتمع الكردي لكنها ليست رغبة وحلم جميع سكان هذه المناطق من الأكراد نفسهم . ونحن مع أي إجراء يساعد على ملئ الفراغ الإداري الذي خلفته السلطة ، لكن دون أن نعطي الحق لجزء جغرافي ومكون سوري أن ينفرد بحيزه ويغير بشكل وهيكلية الدولة
-------------------------------------- .
3- دراسة قانونية حول وثيقة العقد الاجتماعي قام بإعدادها لجنة صياغة العقد الاجتماعي في الادارة الذاتية الديمقراطية لتوضيح آراء و استفسارات الرفاق في لجنة الشباب في القاهرة .
لجنة صياغة العقد الاجتماعي في الادارة الذاتية الديمقراطية.
28 آذار 2014
بداية ما جاء في ديباجة وثيقة العقد الذي ينص على :
1- مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية لا تقبل مفهوم الدولة القومية والعسكرية والدينية ، والمركزية في الادارة والحكم المركزي ومنفتحة على أشكال التوافق مع تقاليد الديمقراطية والتعددية .
2- توحدت اهداف كل مكونات مجتمع الادارة الذاتية واتفقت مع ارادة بقية مكونات الشعب السوري لتكون مناطق الادارة الذاتية ضمن سورية التعددية الديمقراطية كنظام سياسي واداري للمجتمع .
"نجد هنا أن مناطق الادارة الذاتية ارتضت شكل من أشكال الحكم بارادتها المنفردة وليس كما نصت على أن هذا الاتفاق تم مع باقي مكونات الشعب السوري على هذا الشكل . وأكثر من ذلك نجد تعارض داخل هيئةالتنسيق على هذا الشكل من أشكال الحكم حسب ما ذكر المنسق العام حسن عبد العظيم في زيارته الأخيرة للقاهرة" .
التوضيح
فيما يتعلق بموضوع الادارة و ليس الحكم، نعتبر مشروع الادارة هو نتيجة تابع لمشروع الادارة المدنية الانتقالية الذي تم الأخذ به بعد النقاش و التداولات بين مكونات الادارة الذاتية الديمقراطية و تحديدا مع عشرة أحزاب و سبع و أربعون مؤسسة مجتمع مدني، و هذا ما استوجبته الظروف التي يعيشها الشعب و مكونات الادارة الذاتية بعد الفراغ الأمني و الاداري في هذه المناطق، و هذا كله مقيّد في سجلات الاجتماعات و التي حضرها أيضا الرفاق في هيئة التنسيق – فرع الحسكة.
الباب الأول :
1- تنص المادة الثانية فقرة "ب"( الشعب مصدر وأساس كافة مجالس والهيئات الادارية في المحتمع والقائم على المبدأ الديمقراطي ولا يجوز أن يستأثر أي فرد أو جماعة بموقعه . )
"وهذا يناقض مانصت عليه المادة 15 بأن وحدات حماية الشعب هي المؤسسة الوطنية المسؤولة عن الدفاع وسلامة أراضي المقاطعات وسيادتها الاقليمية ، ويناط اصدار الأوامر الى وحدات الحماية بالقيادة العامة لهاأي التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي . حيث نجد هنا استئثار مكون حزبي واحد باصدار الأوامر لهذه المؤسسة أي وحدات الحماية ".
التوضيح
وحدات حماية الشعب تابعة لهيئة الدفاع في الادارة الذاتية الديمقراطية و جزء من المجلس التنفيذي في الادارة – هيئة الدفاع و الحماية، و هذا ما أعلنته الوحدات نفسها في بيان لها بعد اعلان الادارة الذاتية في 21 كانون الثاني من العام الحالي، و هذا ما يتنافى أنها متبوعة لحزب الاتحاد الديمقراطي.
2- تنص المادة الثالثة فقرة أ ( سوريا دولة حرة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة ، ونظامها برلماني اتحادي ديمقراطي تعددي توافقي )
"وتعليقنا على هذه المادة أنها اختارت شكل نظام الحكم في سوريا المستقبل بأنه برلماني اتحادي من قبل أصحاب الوثيقة وحدهم دون الرجوع الى بقية مكونات الشعب السوري ، ولا يمكن اختيار هذه الصيغة إلا فيالواقع الفيدرالي".
التوضيح
بالتأكيد هذه ملاحظة لم نغفلها أبدا و لكن الوضع الاستثنائي التي تعيشها وطننا سوريا استوجبت هذه المادة، التقارير تؤكد وجود 146ألف شهيد ناهيك عن مئات الآلاف من المفقودين بالاضافة 9.3 مليون مشرد و مهجر ( داخلي – خارجي) و لأننا نعتبر أن مناطق الإدارة الذاتية جزء لا يتجزء من الوطن السوري و بسبب وجود أكثر من خمسمائة مهاجر من المناطق العنفية، ارتأينا هذه المادة و اعتبرناها أنها مدخل الحل الديمقراطي القويم، هذه المادة هي نظرتنا الحالية إلى الوضع الحالي السوري، كل متغير سوري سيقابله متغير و تداعيات و تأثيرات على كل المناطق السورية و نحن جزء فاعل من الكل السوري.
3- تنص المادة الثالثة فقرة ب ( مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية " الجزيرة ، كوباني ، عفرين " جزء من سوريا جغرافيا ومدينة قامشلو مركز الادارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة )
"تم الاقتصار على ذكر أن هذه المقاطعات جزء "جغرافي" فقط من سوريا ، دون الالتفات بأنها جزء سياسي واقتصادي مما يفيد أنها جزء جغرافي غير مرتبط سياسيا واقتصاديا بالدولة مما يفتح الباب للفيدراليةوأكثر من ذلك مستقبلا" .
توضيح
في القانون الدولي المتعلق بالفيدرالية أو بالحكم الذاتي تكون المناطق الواقعة تحت القانون الفيدرالي جزء جغرافي و سياسي و اقتصادي هذا من ناحية، و من ناحية أخرى طالما ندعو أن حل الادارة الذاتية الديمقراطية هو حل لكل سوريا و هذا ما تبنته الهيئة أيضا في بيانها الموقع مع الأخوة في الادارة الذاتية الديمقراطية.
4 – المادة الثالثة فقرة ت ( مقاطعة الجزيرة هي مقاطعة مشتركة بين الكرد والعرب والسريان والأرمن والشيشان ومعتنقي الديانات الاسلامية والمسيحية والإزيدية وتقوم العلاقة بين هذه القوميات والأديان على مبدأالتآخي والشراكة والعيش المشترك )
"وهنا تم ذكر مقاطعة واحدة هي الجزيرة وتم التغاضي عن بقية المقاطعات ".
توضيح
بالعودة إلى العقد الاجتماعي ، نلاحظ أن المادة الثالثة والثمانون:
يعمل بهذا العقد في المرحلة الانتقالية لمناطق الإدارة الذاتية، ويتم تعديله بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
و وفق لهذه المادة التي أقرها المجلس التشريعي و أقر أيضا المواد الأخرى، تؤكد أن المجلس التشريعي سيكون له الحق ووفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا أن يقوم بتعديل أية مادة، و من بينها المادة المشارة إليها، و الذي ارتأه المجلس بأنه معبر عن الطبيعية الديموغرافية للكانتونين كوباني و عفرين.
5 – تنص المادة الرابعة على وجود مجلس تشريعي ومجلس تنفيذي ومفوضية عليا للانتخابات ومحكمة دستورية عليا ومجالس محلية .
وبحسب القوانين الدولية وجود سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية يمهد لحكم ذاتي وليس لإدارة ذاتية وأبعد من ذلك بفيدرالية وكونفدرالية . وبحسب المادة 13 من الباب الثاني للوثيقة التي تنص على مبدأ الفصل بينالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يؤكد أن هذه سلطات وليست مجرد مجالس .
توضيح
الرؤية السياسية و القانونية في الادارة الذاتية تؤكد على أفقية الادارة و تجنب السلطة العمودية بكل مفاهيمها، و العقد الاجتماعي الذي تم قبوله و بالتوافق مع غالبية الشعب في مناطق الادارة الذاتية نعتبرها حتى اللحظة حلا نوعيا نحصد نتائجه الايجابية الآن و مستقبلا، و هذا هو الحال بالنسبة للمختلفين معنا الذين بدأوا يدركون صوابية ما حذرت منه هيئة التنسيق و حزب الاتحاد الديمقراطي جزء أساس منه.
6- تنص المادة السابعة على ( لأي مدينة أو منطقة جغرافية في سوريا حق الانضمام الى مقاطعة الادارة الذاتية بعد قبولها العقد الاجتماعي )
"هنا دعوة صريحة لتشكيل كيان داخل الدولة ، وهذا ما يتعارض مع أهداف ومبادئ هيئة التنسيق الوطنية" .
توضيح
الأزمة التي تجتاح سورية – مع الأسف- ممكن أن تطول آمدها، و حسب الاعتقاد فإن طريق الحل قد يأخذ مدة زمنية طويلة قد تصل إلى عشر سنين أو أكثر بقليل، وبالتأكيد هذا له تداعيات خطيرة قد يفضي إلى الصوملة أو الأفغنة ، و درءا لهذه التداعيات ارتأينا( بكل المكونات) أن هذا هو الحل المناسب كي لا يتحول كل حي و كل قرية إلى مناطق نفوذ، العقد الاجتماعي لا يمكن أن يكون عقدا إن لم ينطلق من الروح و الارادة المجتمعية. دعوتنا في مثل هذه الادارة أن نكون جزءا فاعلا ضمن العملية الكلية المتفاعلة، و نعتبره الحل السوري المستقبلي، و لا يمكن اعتباره غير ذلك.
7- المادة 11 تنص على ( لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية علم وشعار ونشيد ويحدد بقانون (
"وهنا يجب أضافة تكملة لهذه الفقرة وهي " يعرض على الشعب لإقراره " لا أن يتحدد من جهة واحدة ، أضف لذلك أنه يعتبر انفصال تام عن الدولة الأم" .
توضيح
في الاجتماع المنعقد بين وفد الادارة الذاتية و بين مكتب العمل اليومي في الهيئة و أخيرا بينها و بين المكتب التنفيذي للهيئة، تم الاتفاق على جملة الرؤى المختلفة، و من بينها هذا الرأي، نكرر ما قلناه بأن العقد الاجتماعي الموجود الآن هو يمثل مرحلة انتقالية و ليس عقد قطعيا مبرما، و خاصة كما نوهتم إليه لم يُستفتى من قبل الشعب في مناطق الادارة الذاتية، بسبب الأوضاع الأمنية و الهجومات الظلامية اليومية على الادارة الذاتية و آخرها ما يتعرض شعبنا الصامد في كوباني، و بسبب حالة الحصار التي نعانيها، نؤكد أن جدوى العقد هو كي لا يتسلط الفراغ الأمني و تصبح الأمور خارجة عن السيطرة، مع العلم أننا ننتظر فقط الزمن الذي يمكننا من الاستفتاء على العقد، لكن كما نوهنا حالة الحرب التي نتعرضها تحول دون ذلك.
8- تنص المادة 12 (إن هذه الإدارة تشكل نموذجا للإدارة الذاتية الديمقراطية في سوريا، وجزأ من سوريا المستقبل التي يجب أن تتأسس على نظام اللامركزية السياسية، باعتبار أن النظام الاتحادي هو النظامالسياسي الأمثل لسوريا، وتنظم العلاقة بين الإدارة والمركز على هذا الأساس. )
هنا تم اعتبار أن نظام اللامركزية السياسية هو النظام الأمثل ، ولكن حسب رؤيتهم الخاصة دون الاتفاق مع باقي مكونات الشعب السوري على نظام الحكم .
توضيح
نعم هذه رؤيتنا للحل الديمقراطي في سوريا، و بسبب الأوضاع الأمنية الاستثنائية و حالات الحرب المتنوعة يتعذر علينا ذلك، في الوقت المنظور نرى أن الحل للأزمة السورية متدرج و نعتقد ما قمنا بطرحه نعتبره مناسبا.
الباب الثاني :
1 – المادة 15 تنص (- وحدات حماية الشعب هي المؤسسة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن الدفاع عن سلامة أراضي المقاطعات وسيادتها الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب، وحماية أهدافه وأمنه الوطني، تتخذهذه الوحدات حق الدفاع المشروع مبدأ لها، و تحدد مهمتها وعلاقتها بالقوات المركزية بقانون يصدر عن المجلس التشريعي لمقاطعات الادارة الذاتية، وتدعم الإدارات المدنية لمواجهة أیة تهدیدات خطيرة تمس الأمنالداخلي والنظام العام إذا اقتضت الضرورة. ويناط إصدار الأوامر إلى وحدات الحماية بالقيادة العامة لوحدات حماية الشعب.
- لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية هيئة الداخلية المتمثلة بالإدارة العامة للاسايش. )
حسب القانون الدولي فإن الاساييش تصرف قانوني ، لأن حماية مناطق الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي مهمة الأمن الداخلي في حدود الإقليم ، وللأجهزة المركزية للدولة مهمة الأمن القومي ، وهنا قوات حماية الشعبأخذت شكل الجيش وصلاحيته بحماية الأمن القومي ، بالاضافة أنها لا تأتمر إلا بأوامر قياداتها حسب نص المادة أي التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي وهذا يخالف نص المادة الثانية من الوثيقة نفسها من الباب الأولالفقرة ب باستئثار مكون حزبي بسلطة معينة.
توضيح
الهجمات الداعشية على مناطق الادارة الذاتية نعتبرها خطرا على الأمن الوطني السوري العام، و ما تقوم بها وحدات حماية الشعب يندرج بالمهمة الوطنية التي تقوم بها، و وفق المادة فإن هذه الوحدات جزء أساسي من الجيش الوطني السوري المستقبلي، و قيادة وحدات حماية الشعب ستكون جزءا من القيادة العامة للجيش و القوات المسلحة السورية. كما أننا نعتبر أن قوات الأساييش جزء من وزارة الداخلية السورية المستقبلية.
الباب الثالث :
1 – المادة 25 فقرة أ (الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز توقيف أحد خلافا للقانون. )
تم اعتقال وتوقيف تعسفي لنشطاء وسياسين كرد من أحزاب مختلفة بما يخالف المادة 75 من الباب السادس التي تنص أن حجز الحرية الشخصية بدون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون .
توضيح
التجاوز الفردي للقانون أمر جائز حدوثه في كل الدول المتقدمة و المتخلفة و بنسب متفاوتة، و بالنسبة للإدارة الذاتية الديمقراطية و لأساييشها فإنها لا شك ترتكب بعض من الأخطاء و التجاوزات، نتمنى و باعتبار هيئة التنسيق- فرع الحسكة جزء من الادارة الذاتية؛ أن تزودونا بالمعلومات الدقيقة و الرسمية التي تفي بتقليص هذه التجاوزات.
2- المادة 30 (يضمن هذا العقد حق الطفولة، و يمنع تشغيل الأطفال واستغلالهم وتعذيبهم نفسيا وجسديا، و تزويجهم في سن مبكرة.)
تم تجنيد قاصرين مع قوات الحماية الشعبية رغم أن القوانين واللوائح لوحدات الحماية تمنع تجنيد القاصرين لكنه تم التغاضي عن ذلك ، إضافة لما نص عليه القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية " أن استخدامالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة لمجندين تحت سن 15 عامة أو استخدام الأطفال في صفوفهم للمشاركة الصريحة في أعمال القتال تعد جريمة حرب " وجدير بالذكر ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل في المادة38 " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم 15 سنة اشتراكا مباشرا في الحرب .
توضيح
وقعت بعض من الحالات في هذا الخصوص( أربعة حالات فقط)، و تم تدارك هذه الحالة تماما و خاصة بعد الاتفاق الصائر إليه من قبل وحدات حماية الشعب و المنظمات القانونية و حقوق الانسان بهذا الخصوص.
3- المادة 35 تنص على : (للمواطنين حرية التنظيم والتعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والإضراب وفق قانون ناظم له.)
هنا تم الاعتداء من قبل قوات الحماية على مظاهرات سلمية وتفريقها .
توضيح
وحدات حماية الشعب ليست لها أي ارتباط فيما يتعلق بجانب الأمن الداخلي و هذه مسئولية الأساييش ( الشرطة)، و التي بدورها تدعو إلى منح التراخيص المتعلقة بالجمهرات و الاحتشاد، حتى تقوم بواجب الحماية للتجمعات، و خاصة العمليات الانتحارية و آخرها الليلة الفائتة في تربه سبييه( قبور البيض- 22 كم شرق قامشلو) و التي أودت بحياة شهيدين كانا يعملان في مؤسسة الأساييش.
4- المادة 40 : (الثروات و الموارد الطبيعية ثروة عامة للمجتمع، يُنظم استثمارها وإدارتها وشروط التصرف بها بقانون)
لم يتم في هذه المادة ذكر دور الدولة المركزية في الاقتصاد أو إن كانت هذه الثروات ملك للوطن كامل أو لمناطق الإدارة فقط.
توضيح
الثروات و الموارد الطبيعية ثروة عامة للمجتمع، و حسب القانون الدولي و علم الاجتماع السياسي فإن أية دولة تتضمن مجتمع واحد، يوجد مجتمع سوري واحد ضمن الجغرافية السورية الواحدة، من الخطأ التنويه إلى وجود أربعة عشر مجتمعا في أربعة عشر محافظة، هذه هي الصوملة التي نحاربها على المنحيين: الأيديولوجي ( أمة ديمقراطية واحدة) و على الجانب الميداني في معارك الدفاع المشروع.
الباب الرابع :
1- المادة 55 : مهام المجلس التشريعي : المصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية ، اعلان حالة الحرب والسلم ، المصادقة على تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا ، اقرار الموازنة العامة .
هذه المهام كلها مهام الحكومة المركزية ولا يمكن أن تكون مهام إدارة ذاتية .
توضيح
في تقديرنا و حسب مقتضيات الفقه القانوني و وفق القاعدة الشرعية الممنوعات تبيح المحظورات، و الأزمة السورية في وضع يصعب السيطرة عليه، ارتأينا نحن الجزء السوري و الذي يتعرض إلى هجماتعنفية داعشية مدعومة من دول اقليمية أن استصدار هذه المادة تكون مناسبة و مؤدية للفعل المجتمعي، فحماية المجتمع السوري- و نحن جزء منه مطلوب هذه الأوقات الحرجة الذي يتعرض له شعبنا في كل مناطقه إلى إدارة قانونية- اجتماعية تحمي و تنظم كل أبناء الشعب، ناهيك عن الضرورة القصوى من أجل إيجاد حلول للظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها إلى وجود مواد قانونية مرحلية تفي بكل هذه الخصوص، مع العلم أن مناطق الادارة الذاتية تعرضت إلى غبن و تهميش و سياسات كرست حالات الفقر لكل أبناء المنطقة.
إن وثيقة العقد الاجتماعي ذات الأبوب السبعة دستور مكتمل الأركان قائم بحد ذاته ، ومستكمل جميع الشروط القانونية والدستورية لخلق حكم ذاتي وليس ادارة ذاتية خاصة بوجود السلطات الثلاث ممهدا بالتالي لأبعدمن إدارة ذاتية . وإن كانت هذه الوثيقة هي رغبة طيف واسع من المجتمع الكردي لكنها ليست رغبة وحلم جميع سكان هذه المناطق من الأكراد نفسهم . ونحن مع أي إجراء يساعد على ملئ الفراغ الإداري الذيخلفته السلطة ، لكن دون أن نعطي الحق لجزء جغرافي ومكون سوري أن ينفرد بحيزه ويغير بشكل وهيكلية الدولة .
توضيح
ينقسم الفقهاء القانونيين إلى قسمين، قسم منه يعتقد أن الدستور هو نفسه العقد الاجتماعي، و قسم يعتقد أن الدستور منفصل عن العقد الاجتماعي، و في كل الأحوال نعتقد أن أي عقد اجتماعي أو أي دستور لا يراعي المصالح المجتمعية الكلية و الجزئية للشعب السوري و للمجتمع السوري الواحد هو عقد أو دستور مفروض على شعبه، كمثل اتلدساتير التي فرضت على الشعب السوري منذ مأسسته و حتى قبيل اندلاع الحراك الرفضي و الأزمة السورية الحالية، هم همومنا في مناطق الادارة الذاتية هو كيف نكون جزء فاعل مثل الأجزاء الأخرى التي تكوِّن الكل السوري، و نؤكد للأخوة في لجنة الشباب في القاهرة كما أكدنا للرفاق في هيئة التنسيق الوطنية و التي ننتظر قدومها في قادمات الأيام المقبلة إلى مناطق الادارة الذاتية، و الحوار الوطني المسئول سيكون عبره إزالة كل الاختلافات الصائرة و ستكون بمثابة تطمينات لمخاوف مبررة و غير المبررة.
-------------------------------------------------
4-

وقفات موضوعية أمام ما يطرحه ميثاق العقد الاجتماعي
محمد عبد المجيد منجونه

سؤال : فيما إذا كانت وثيقة ميثاق العقد الاجتماعي قد أقرت لدى الجهات صاحبة الصلاحية ؟؟
أولاً : في الديباجة تصدر الوثيقة حكماً عاماً قاطعاً مانعاً حينما نقول أن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية ( لا تقبل مفهوم الدولة القوموية " كما وردت " كما الدولة المركزية في الإدارة والحكم المركزي )
- أليس هذا الموقف يشير إلى ما يسعى إليه حلفاؤنا ، المؤسف يستعمل لفظ القوموية ولا يقولون الدولة القومية ( تعبير عن موقف تصغيري لمفهوم سياسي تحمله كل الأمم ) .
- يقول الميثاق ( ... فقد توحدت أهداف كل مكونات مجتمع الإدارة الذاتية من كرد وعرب ... إلخ ... واتفقت مع إدارة بقية مكونات الشعب السوري ..) ما هي آلية معرفة موقف هذه التكوينات مما يطرح .. هل تم إجراء استفتاء عام في هذه المواقع ؟؟ لكي يكون الكلام مؤيد بأدلة .
المادة 1 : ما هي كوباني ، لماذا لا يوضع اسمها العربي إلى جانب الكردي ... مع أن هذا الاسم يشير شركة وهو حديث .
المادة 3 : 1- ونظامها برلماني اتحادي– توافقي ..أين الديمقراطية والمبدأ الأساس فيها أن الأقلية تخضع للأكثرية ومع الأخذ بعين الاعتبار عدد السكان .
2- مقاطعات الإدارة جزء من سوريا جغرافياً ... وقامشلو مركز الإدارة في الجزيرة .
3- ذكر الأديان وتقوم العلاقة بين هذه القوميات والأديان ؟
المادة 4 : التشريعات تصدر للشعب السوري ولا يعطى حق التشريع لإطارات محلية لأنها بعملها كصورة بشعب كل محافظة . كما لا تجري انتخابات للإدارة المحلية إلا عبر انتخابات لسورية ، والمحكمة الدستورية العليا واحدة في كل سورية ، وهيكلية الإدارة المحلية كما يقرها القانون السوري .
المادة 7 : الإدارة الذاتية ليست مركز يغطي سورية وبالتالي لا يكون الانضمام إليها ، بل يسود القانون لكل سورية .
المادة 9 : اللغات العربية والكردية والسريانية وحق كل التشكيلات السكانية بتعليم لغتهم الخاصة في مواقعهم .
المادة 10 : سوريا تلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ..ألخ وليس مقاطعات لإدارة الذاتية ... هي ليست دولة خاصة ....
المادة 11 : علم الدولة هو علم كل سوريا ، ويجوز أن يكون للأحزاب والتشكيلات أعلامها التي ترفعها إلى جانب علم الدولة وفي مناطق تجمعاتها وهكذا الشعار فشعار الدولة هو الأساس والنشيد نشيد الدولة ويمكن أن يكون للتجمعات السكانية أن يكون لها نشيدها إلى جانب نشيد الدولة ..
المادة 12 : اعتبار الإدارة الذاتية نموذجاً لسوريا المستقبل التي يجب أن تتأسس على اللامركزية السياسية لأنها النظام الاتحادي هو الأمثل لسوريا .
- لا يكتفي من صاغ الوثيقة بأن يمارس سلطاته خارج القانون والدستور السوري ، بل أيضاً يفرض مسبقاً رؤيته لسورية ككل التي تستقل مواقعها يرسم السياسات الخاصة بها كما فرض النظام الاتحادي ، أليس غريباً أن نرسم ما نريد المناطق بل نرسم لسوريا أيضاً .
المادة 14 : تقوم الإدارة بإزالة كافة المشاريع العنصرية ( مشروع إسكان أهالي منطقة القمر ) وسياسات التمييز ؟ أين هي سياسات التمييز وبأية قوانين ومشاريع .
المادة 15 : جيش خاص للدفاع عن السيادة الإقليمية .؟؟ ويتم تنظيم العلاقة بين الجيش السوري وهذا الجيش الخاص بقانون يصدر عن المجلس التشريعي لمقاطعات الإدارة ؟؟ وتتلقى هذه القوات أوامرها من القيادة العامة لوحدات حماية الشعب ، وهذه المناطق لها شرطتها وأجهزتها الأمنية الخاصة بها ( الأشايس ) ما هي الأشايس هيكليتها تنظيمها صلاحياتها .
المادة 20 : العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان جزءاً أساسياً و مكملا لهذا العقد : الدولة السورية هي التي تعلن التزاماتها بما ذكر وليست الإدارات المحلية ...
المادة 22 : تكرار للمادة العشرين والموقف واحد في ما ورد بها ..
المادة 23 : الهوية السورية هي التي تكون المرجعية في تحديد القيمة العليا لحق الحياة .
المادة 26 : إلغاء عقوبة الإعدام يتم إعلانه بدستور البلاد .
المادة 33 – ث : الديانة الآزيديه محكومة بنص المادة (32) ولا حاجة لفصلها عن الاعتبارات لكل الديانات .
المادة 38 : ولا يجدر تسليم اللاجئ ( بدلاً من إعادته دون رضاه ) وحمايته مسؤولية الدولة .
المادة 40 : تسري القوانين السورية الخاصة بالثروات والموارد الطبيعية على الدولة السورية باعتبارها ملكاً للشعب السوري .
المادة 41 : النص السابق ينطبق على ما ورد بالمادة ( 41 ) .
المادة 43 : القوانين الخاصة بهذه المادة هي القوانين السورية ، وما هو المقصود بتعزيز السيادة الوطنية ؟؟
المادة 48 : تصحيح يحدد رئيس المجلس .
المادة 47 وحتى المادة 55 : تنشئ مجلس نيابي خاص له كل الصلاحيات التشريعية وبكل الأمور ولا علاقة للمجلس النيابي السوري بهذا المجلس بل له صلاحيات دول : إعلان حالة الحرب والسلم والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهد ات الدولية ... ما هو دور المجلس السوري والسلطات التنفيذية الأخرى ..؟؟ والمحكمة الدستورية العليا واحدة في الدولة ولا علاقة للمجالس المحلية بها ، وهو يحدد ما هية العلاقة بين المحلية والمركزية بقانون ؟؟ وغريب أن يتحدث أحدنا عن سورية الواحدة الديمقراطية ثم يأتي بهذه النصوص .
المادة 56 : حاكم المقاطعة يجب أن يكون سوري من مواطني المناطق التابعة للمقاطعة : أي لا يكفي أن يكون سورياً بل من مواطني المقاطعة ولا يكفي أن يكون مقيماً ، كما أن الحاكم مستقل عن الإدارة المركزية باعتبار أن هذه الإدارة لا علاقة لها بانتخابه .
الفقرة ث من يسهر الحاكم وحماية الوحدة والسيادة الوطنية ..؟؟ والفقرة 3 من ث : الحاكم هو الذي يصدر القوانين والمراسيم ؟؟ ماذا يفعل المركز- المجلس التنفيذي - : ينفذ ما يصدر عن المجلس التشريعي والعدلي ... أين الدولة .
المادة 62 : التنفيذي هو الذي ينظم العلاقة بين الإدارات والمؤسسات الأخرى ولا علاقة للمركز بذلك ..
مواد المجلس القضائي 65 وحتى 77 متطابقة تقريباً من قانون السلطة القضائية واستقلالها . لكن تبقى ما هية العلاقة بين المشرع المحلي والمركزي .
الباب السابع : مبدأ أساسي في الدول أن يكون الناظم للعملية الانتخابية نظام واحد وآلية واحدة ووقت واحد أو متعدد .
الباب الثامن : لا يوجد في الدولة إلا محكمة دستورية عليا واحدة وليس من المعقول أن يكون لكل إطار إداري محلي محكمة دستورية .. لأن الدستور واحد بالبلد لذلك ما ورد بهذا الباب لا حاجة له ، ولا بأس من وضع قانون جديد لإقامة محكمة دستورية عليا حقيقية بسورية .
الباب التاسع أحكام عامة : كأن هذا العقد قد أصبح نافذاً .. يبقى الجواب عند أصدقائنا .
المادة 88 : القسم خالي من الإشارة لسورية بأي صيغة كانت ولا الدستور السوري ...؟؟ الأمة الديمقراطية .
المادة 90 : يعمل بالقوانين الوضعية السورية بما لا يتعارض مع أحكام هذا العقد وهذا بينما أن لا مرجعية الدولة أي دور .؟؟
المادة 91 : التنازع : المحكمة الدستورية العليا للمنطقة هي التي تحدد ما يطبق باعتباره الأصلح للإدارة.
المادة93: لم تفهم لوجود خطأ بالصياغة ، وهي مادة لا تحديد لمرتكزها كي يوضع لها نص خاص .. وهل بالمناهج التعليمية القائمة ما يشير إلى تمييز أو إقصاء وشوفينية وعنصرية .. ولو كانت موجودة فكل القوانين قابل للإلغاء ووضع البديل السوري الحديث المعاصر والمتفق مع التوجه نحو التقدم والتطور الحضاري والمناهج التعليمية تقررها الإدارات المركزية والمحلية .. ويركز فيها على وحدة الدولة والشعب وعلى الدفع الدائم للتلاحم الوطني بما لا يتعارض مع تاريخ سورية مناطقياً وأهلياً وتاريخياً وثقافياً ولغوياً ...ألخ .
المادة 94 : حول حرية الاعتقاد .. ( على أن لا يكون في ذلك إخلال بالنظام العام ) ما هي المرجعية التي ستحدد ماهية الإخلال .
المادة 95 : لا شرعية لأية سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك : اين ميثاق العيش المشترك ؟
المادة 96 : حالة الطوارئ تعلن من رئيس الدولة ....
المادة 97 : تشير إلى وزراء المجلس التنفيذي ومن الغريب أن تكون هيئة العلاقات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل ... الخ أين الدولة المركزية وما هو دوروها ؟
المادة 98 : نشر هذا العقد بالوسائل الإعلامية دون انتظار المناقشة في المكتب التنفيذي والمركزي للهيئة .
الخلاصة : هذا العقد ليس ممن يرفض كله كما لا يمكن قبوله كله ... وحتى لا نقف عند التفاصيل لا بد من تحديد ما هو خارج المقبول وخاصة في موضوع : اللامركزية المنفلشة بحيث تمس الأسس المعروفة للدولة واعتماد اللامركزية والتوافق ... وإلغاء مبدأ الأكثرية والأقلية ... واستغلالية القوات المسلحة والأمنية وحالات إعلان الطوارئ والمالية والتشريع بحيث يتوضح لأي دارس لهذه الوثيقة وبموضوعية كاملة أنها تؤسس لدولة خاصة بأصحاب هذه الوثيقة بمجرد ما تتيح الظروف السياسية المتغيرة وذلك ومن العجيب أن الوثيقة لا تحدد الامتداد الجغرافي لمناطق الإدارة الذاتية .

5- محمد ناصر حمو : عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق
2532014
ملاحظات على ميثاق العقد الاجتماعي :

أولاً : في الشكل :
1- من خلال استعراض كافة مواده فإنها تؤكد على أنها دستور كامل لدولة وليس ميثاق العقد الاجتماعي لمنطقة تعايش مشترك .
2- يطبق هذا الدستور العقد الاجتماعي فقط في مناطق الإدارة الذاتية والمقاطعات ؟! .
3- ما هي السيادة الوطنية التي مرت لأكثر من مكان الميثاق والتأكيد عليها لأكثر من مرة .
4- لم يتم التنويه على علاقة المقاطعات بالمركز وقد فصل نفسه إدارياً وسياسياً .
5- غفل الميثاق على آلية وشكل التعامل مع المركز .. ؟! كما لم يذكر نص الميثاق على أنه مشروع مؤقت لوجود الفراغ الأمني والإداري وربطه بالمسألة السورية وحلها .
6- الخلل البنيوي في ميثاق العقد الاجتماعي فيه تناقض كبير وكيف لنا مناقشته إذا تم إقراره والعمل به دون استشارة أحد وما هي إمكانية تحقيق تعديلات عليه بعد إقراره من قبلهم .
ثانياً – في النص :
1- ورد في الديباجة أننا نحن شعوب وهذا مخالف لطبيعة أن الشعب السوري واحد .
2- ورد في الديباجة إن المناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لا تقبل مفهوم الدولة القوموية والعسكرية والدينية والمركزية في الإدارة والحكم المركزي .
3- ورد في المادة الثانية أنها لا شرعية لأي سلطة تناقض العقد الاجتماعي .
4- ماهو نظام برلماني الاتحادي الديمقراطي التعددي التوافقي وإذا لم يتم التوافق ؟! .
5- مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية جزء (من سوريا جغرافيا) أي لا علاقة سياسية وتنظيمية وإدارية .
6- ورد في المادة السابعة لأي مدينة أو منطقة جغرافية حق الانضمام إلى مقاطعة الإدارة الذاتية بعد قبولها العقد الاجتماعي وليس العكس .
7- ورد في المادة التاسعة أن اللغات في مقاطعة الجزيرة الكردية والعربية والسريانية مع العلم بأن المنطقة ذات أغلبية عربية .
8- تراعي مبدأ حسن الجوار ...؟! مع من وكأنها دولة مستقلة يعني العرب أصبحوا جوار .
9- لمناطق الإدارة الذاتية علم وشعار ونشيد يحدد بقانون ولو افترضنا أن النظام برلماني اتحادي هل يوجد في كل اتحادات العالم علم ونشيد لكل مقاطعة .
10- سوريا المستقبل يجب أن تتأسس على نظام اللامركزية السياسية .
11- خطيراً جداً حينما نقول أن الإدارة الذاتية تعتمد مبدأ العدالة الانتقالية بإزالة كافة المشاريع العنصرية وسياسيات التمييز بحق سكان الإدارة كيف ستتم الإزالة .
12- وحدات حماية الشعب هي المؤسسة الوطنية والوحيدة المسؤولة عن المنطقة وعلى سلامة أراضي المقاطعات وسيادتها الإقليمية هل يوجد بأي نظام اتحادي سيادة اقليمية والتي تعني أكثر من وطنية ووجود أكثر من جيش في الدولة الاتحادية؟ .
13- المادة الثامنة عشر لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ولا ضريبة ولا رسم إلا بنص قانوني وأين قوانين المركز بهذه المقاطعات .
14- للجميع حق الحياة الذي يتناسب مع التوازن البيئي في المجتمع وإذا حصل خلل ديموغرافي سكاني في المناطق السكانية فما هو الحل ؟!.
15- كيف رفض المشروع أن تقوم الدولة على أساس ديني وأعطى الحق للديانة الإزيدية ديانة قائمة بذاتها ولهم الحق بتشريع قوانين الأحوال الشخصية ولم يعطي هذا الحق لباقي الديانات .
16- سوف يصدر عن هذا الميثاق قوانين تشريعية – تنفيذية وما خلافه عن دستور دولة ؟! .
17- الثروات والموارد الطبيعية ثروة عامة للمجتمع ينظم استثمارها وإدارتها بها بقانون ؟! .
18- إعلان حالة الحرب والسلم من أحد المهام التشريعي هذا يتم لمقاطعة أم لدولة .
19- حاكم المقاطعة أن يكون سورياً ومن مواطن المناطق التابعة للمقاطعة وهذا يتناقض مع قبول الآخر من باقي مناطق المركز ويكرث المركزية المناطقية .
20- ماهو المقصود بالأمة الديمقراطية ؟ / بالقسم / .
21- تلغي المناهج سياسات الإقصاء والمفاهيم الشوفوينة والعنصرية وتضم المناهج الدراسية الجديدة ولتعرف بمقاطعات الإدارة وشعوبها وتاريخها وجغرافيتها ومعالمها وثرواتها .
22- ضمن الهيئات :هيئة العلاقات الخارجية – والمالية – ووحدات الحماية الشعبية هذه هيئات سيادية.
---------------------------------------
6-
- اعتراضات على مايسمى ب"ميثاق العقد الاجتماعي" -
- محمد سيد رصاص -
1- في الشكل: هو ميثاق من أجل تحديد وظائف دولة جديدة وليس من أجل إدارة ذاتية لمناطق وقعت تحت ظروف خاصة، يتولى فيه مايسمى المجلس التشريعي "اعلان حالة الحرب والسلم"،ويتولى مايسمى ب"المجلس التنفيذي" وظائف الدفاع والعلاقات الخارجية والمالية وهذه قضايا تخص دول وليس مقاطعات أولايات،حيث لاتمتد صلاحية الولايات في النظام الفيدرالي الأميركي إلى هذه القضايا الثلاث.
2- في التوقيت والظرف: أصحاب هذا الميثاق يستغلون ظرفاً سورياً خاصاً من أجل فرض وقائع سياسية على الأرض،وهم كانوا عند سقف أدنى من المطالب عندما وافقوا على الوثيق التأسيسية لهيئة التنسيق يوم 25حزيران2011 والآن يرون على مايبدو من وجهة نظرهم وحساباتهم بأن الجو الراهن ،في ظل الاضطراب السوري ، هو ملائم لفرض حقائق سياسية مستقبلية عبر محاولة فرض وقائع جديدة على الأرض،كمافعل مسعود برزاني وجلال طالباني في شمال العراق بالفترة الواقعة بين نهاية حرب1991وغزو2003 . كماأن العرب في محافظة الحسكة لم يستشاروا في هذه الخطوة الانفرادية التي قامت بها مكونات سياسية كردية معينة ضد إرادة العرب وضد إرادة قسم كبير من الأكراد تعبر عنها أحزاب سياسية كردية أخرى.
3- في قانونية هذه الخطوة: لايملك أي سوري ،في الظرف الراهن قبل حصول التغيير، الحق في تقرير مستقبل سوريا أوأي جزء منها بل هذا حق حصري لكل السوريين وعبر وسائل انتخابية أواستفتائية في مرحلة مابعد التغيير،ولايملك أبناء أية محافظة أومنطقة فرض شكل خاص بهم من دون موافقة جميع السوريين،فابن درعا له الحق في الاستفتاء على شؤون القامشلي والعكس صحيح.
4- في محتويات النص:
- يتحدث النص عن "شعوب"في سوريا،بينما هناك شعب سوري واحد منذ عام1946.
- يتحدث النص عن سوريا بوصفها دولة ذات نظام"اتحادي" وإذا زاوجنا هذا مع تحدثه عن سوريا المستقبلية بوصفها "ستقوم" على أساس"اللامركزية السياسية" فهذا يحوي في معانيه بأن أصحاب هذا الطرح يطمحون إلى قيام دولة لها مراكز سياسية متعددة،وليس بمركز سياسي واحد،ممايعني إما الكونفيدرالية(اتحاد بين دولتين) أونظام كانتونات .
- يتحدث النص عن السوريين بوصفهم "مكونات": هذا يعني أن سوريا "ستقام" على أساس دولة مكونات مثل لبنان،وليس على أساس كونها دولة مواطنين يتساوون في الحقوق والواجبات. هذا الطرح هو نفسه طرح "مشروع الشرق الأوسط الكبير" الذي طرحته إدارة بوش عام2004 ثم تبناه"اعلان دمشق"في نصه التأسيسي عام2005.
- يسبق النص اللغة الكردية على اللغة العربية من حيث المكانة في الجزيرة السورية مع أن العرب هم الغالبية العددية في محافظة الحسكة.
- يعطي النص الأسبقية لأحكام ومواد "العقد الاجتماعي" على القوانين الوضعية السورية الحالية(الجزائية والمدنية)،في خطوة هي أبعد من سياسية لتصل إلى حدود متجاوزة لماتعاقد عليه السوريون منذ 17نيسان1946.

7- نظرة على " ميثاق العقد الاجتماعي " في مناطق الإدارة الذاتية
منير محمد البيطار

1-: تشير بنود هذا الميثاق بمجملها إلى أنه دستور لدولة ذات سيادة كاملة . فهو ينص على أحقية المجلس التشريعي " بإعلان السلم والحرب " ، فهل يمكن لمناطق الادارة الذاتية أن تعلن الحرب على جارتها تركيا – على سبيل المثال – إذا كانت هذه الدولة في حالة سلم ووئام مع دمشق ، أو بالعكس فكيف لهذه الإدارة أن تعلن المصالحة والسلام مع تلك الدولة التي ماتزال الأعمال العدائية قائمة بينها وبين المركز .
2: يقوم المجلس التنفيذي بمهام مجلس الوزراء من خلال هيئاته ( التي هي بمثابة وزارات ) والتي من ضمنها هيئة للخارجية وهيئة للدفاع وهيئة للعدل وهيئة للمالية وهذه جميعها – حتى في الدول ذات النظام الاتحادي – تابعة للسلطة المركزية وليس للإدارات الذاتية .
3: يتحدث " العقد " عن شعوب في سوريا وليس عن الشعب السوري الواحد وأن " من حق الشعوب تقرير مصيرها " ، أي من حقها إعلان الاستقلال ، إذا رغبت في ذلك ، وهذا الحق ينطبق على كل " الشعوب " المكونة للشعب السوري ، أي أن تعلن استقلالها ، فيصبح عندنا ، بدلا من سوريا الموحدة ، دولة للأكراد ودولة للسريان الآثوريين ودولة للتركمان ....إلخ فهل هذا مقبول ومعقول من مجموعة تدعي الانتماء للشعب السوري الواحد ؟
4: يتناول " الميثاق " الشعب السوري ويصفه بأنه يتشكل من مكونات عرقية مختلفة ، كأن جميع شعوب الأرض الأخرى تتكون من عرق واحد صافي ويتجاهل أن الأكثرية الساحقة للشعب السوري هم من العرب. فمثل الشعب السوري كإسوارة من ذهب عيار 21 أو حتى عيار 18 ، فهل يمكن لأحد أن يطلق عليها غير " إسوارة من ذهب " حتى ولو كانت مرصعة بأحجار من الألماس ، وذلك لأن المكون الأكبر لها هو الذهب الذي يعطيها اسمه . ولنا في منطقة الحكم الذاتي في شمال العراق المثل الحي حيث يطلقون عليها اسم كردستان العراق على الرغم من وجود مكونات عرقية أخرى في تلك المنطقة وذلك اعتمادا على أن الغالبية من سكانها من الأكراد . فلماذا إذا يرفض الأخوة الأكراد إطلاق اسم " الجمهورية العربية السورية" على دولة 80% علىالأقلمن شعبها من العرب .
5: إذا كنتم أيها الأخوة الأكراد تؤمنون فعلا بوحدة سوريا أرضا وشعبا وترغبون في تحولها إلى دولة ديمقراطية تعددية ...إلخ فهل من الديمقراطية أن تشكلوا مناطق حكم ذاتي وترسمون لها دستورا باسم "ميثاق عقد اجتماعي" من دون طرح ذلك على الاستفتاء العام ، ليأخذ الصفة الديمقراطية ويكون له سمة الديمومة في حال نال موافقة أغلبية الشعب السوري . إن أي إجراء أحادي الجانب خلال ظروف غير طبيعية لن يكتب لها النجاح ولا الاستمرارية ، لأن تلك الظروف المضطربة الآن لن تبقى إلى الأبد وسوف يتم هدم كل شيء بني بغير رضى غالبية الشعب عنه .
6: سأتناول بندين أو ثلاثة من بنود " الميثاق " فقط ، فالمادة الثالثة الفقرة ب تقول بأن " مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية " جزء من سوريا جغرافيا ، والسؤال هو لماذا لا تكون جزءا من سوريا سياسيا وإجتماعيا أيضا . هذه المادة تذكرني بدولة الفاتيكان التي هي جزء من إيطاليا جغرافيا ولكنها مع ذلك دولة ذات سيادة كاملة وهي على الأراضي الإيطالية .
7: ورد في " الميثاق " أن من مهام المجلس التشريعي " المصادقة على الإتفاقات والمعاهدات الدولية " ، وهذا لا ينص عليه إلا دستور دولة كاملة السيادة والتي لها الحق في ابرام الاتفاقات وعقد المعاهدات مع الدول الأخرى على قدم المساواة . فأين أصبحت سوريا الموحدة أرضا وشعبا ؟ فهل هي في التطمينات الشفوية التي نسمعها من بعض الأخوة الأكراد أم في الدساتير المكتوبة ؟
8: إن ما يلفت النظر هو ما جاء في المادة 11 حيت تنص أن " لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية علم وشعار ونشيد ويحدد بقانون " . والسؤال لو أصبح في سوريا عشر مناطق ذات إدارة ذاتية فهل سيكون لدينا عشرة أعلام مختلفة الألوان والأشكال وعشرة شعارات مختلفة وربما متناقضة وعشرة أناشيد كل منها يشيد بتاريخ منطقته ويتباهى بعظمة أجداده ويمجد منجزاتهم حتى لو كانت على حساب أجداد الآخرين ومنجزاتهم. فأين أصبحت بعد كل هذا سوريا الموحدة أرضا وشعبا ؟ وما هو الرمز المعبر عن وحدتها إذا تكاثرت فوق أرضها الأعلام المختلفة وتباعدت الشعارات وتضاربت الأناشيد
وأخيرا أجد نفسي آسفا لأنني لم أعد قادرا على الغوص في تحليل هذا " الميثاق " العتيد بندا بندا لأنه من وجهة نظري مرفوض كليا شكلا وموضوعا ، وكما يقول المثل : ما بني على خطأ فهو خطأ ، حيث لا يمكن إصلاح البناء من الأعلى إذا كان متصدعا بل يجب هدمه من الأساس وإعادة بنائه من جديد على أسس سليمة .
الخميس 27-3-2014

8-
(محددات رؤية هيئة التنسيق لوثيقة"العقد الاجتماعي":تم تبنيها في اجتماع المكتب التنفيذي يوم13نيسان2014)

1- اعتبار الوثيقة التأسيسية للهيئة هي المرجعية الحاكمة لكل الحوارات القادمة مع الإدارة الذاتية الديمقراطية.
2- الانطلاق من اقرار الإخوة في الإدارة الذاتية أن مشروعها يأتي ضمن إطار الوطن السوري الموحد أرضاً وشعباً.
3- الانطلاق من تصريحات الإخوة في الإدارة بأن ما صدر (أي:ميثاق العقد الاجتماعي) قابل للحوار، أو للتعديل، أو الإلغاء أو الإقرار عبر لجان مشتركة.
4- الاقرار المسبق على الطبيعة المؤقتة لأي اتفاق يأخذ بعين الاعتبار الظروف القائمة على الأرض حالياً لناحية احتياجات الحياة اليومية للناس، ولا يأخذ أي مشروعية دائمة إلا بموافقة السوريين جميعاً.
5- العمل على تعميم مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية المأمول الوصول إليه عبر الحوار على أية مناطق انحسرت سلطة النظام عنها.
6- إن هذا الميثاق يتجاوز حدود اختصاصات الإدارة الذاتية ليصل إلى تحديد دستور دولة، كما أنه يصل إلى تحديد طبيعة سورية القادمة ويعتبرهذا خطوة استباقية من المفترض أن تترك لما بعد التغيير.
7- أية اجراءات عملية تمت أو ستتم يجب أن تتطابق مع ميثاق العقد الاجتماعي الذي سيتم تعديله.

- مراحل التعاون الايراني الأميركي -
- علي الخليل -

ان الاتفاق النووي المرحلي بين ايران ومجموعة 5+1 الموقع في 24تشرين ثاني2013والبدء بكتابة الاتفاق النهائي يجعل من هذا الأمر صفقة القرن ويجعلنا في حاجة لتذكر التقاء الطرفين في محطات ذات اهمية استراتيجية رغم الاختلاف الشديد في مواضيع أخرى .
وتكمن خصوصية العلاقة الايرانية الاميركية بتناوب العداء الشديد بالتقاء المصالح الشديد نتيجة الصراعات المستمرة في المنطقة وقدرة كلا الطرفين على التأثير الكبير في أحداثها .
مراحل التعاون الاميركي الايراني بعد الثورة الاسلامية في ايران
1. اتفاقية الجزائر 19 كانون ثاني (يناير)1981 والتي أنهت أزمة رهائن السفارة الاميركية في طهران والذين اعتقلوا من قبل مجموعات شبابية اسلامية وشيوعية اعتراضا على استقبال الشاه في اميركا في 4 تشرين الثاني (نوفمبر)1979 ليطلق سراحهم في اليوم الثاني للاتفاق 20 كانون الثاني بعد دقائق من اداء ريغن اليمين على رأس البيت الأبيض. وهي اتفاقية فيها العديد من البنود أطلقت بموجبه ايران الرهائن الاميركيين و افرجت اميركا عن 8 مليار دولار من الأصول الايرانية وتعهدت بعدم التدخل بشؤون ايران الداخلية.
2. شراء الأسلحة من اميركا واسرائيل والذي عرف لاحقا ايران غيت وكشف النقاب عنه عام 1986وسبب أزمة للرئيس ريغن في وقت كانت ايران بأمس الحاجة للسلاح الاميركي في وجه تقدم صدام حسين الميداني واصبح وجود النظام الايراني على المحك وكانت اميركا لأسباب عديدة منها وجود السوفييت في افغانستان لها مصلحة في تقديم السلاح لايران .أيضا مقابل الافراج عن خمسة اميركيين محتجزين في لبنان من قبل ميليشيات مدعومة من ايران ومقابل الحصول على أموال لدعم عصابات الكونترا في حربها ضد النظام الشيوعي في نيكارغوا
3. موافقة حزب الله على اتفاقية الطائف رغم تحفظاته على بعض بنوده ومن هذه المرحلة وقبل كان الدور السوري المفوض من قبل الدول الكبرى والمنظم للأدوار في لبنان
4. حرب الخليج الاولى عام1990 وبقاء ايران على الحياد الايجابي حيث استفادت ايران من اضعاف عدو بالغ الشراسة ادخلها في حرب استنذاف لثمان سنوات عجاف(1980-1988) وحصلت اميركا على الحياد الايجابي من ايران وكانت اميركا تدرك قرب تداعي الاتحاد السوفيتي
5. كوسوفو والازمة البلقانية مند عام 1993 وانتقلت فيها الى المساهمة الفعالة بالدور المسموح القيام به بدون دور سياسي واضح المعالم فمنذ 1993حاولت ايران تقديم نفسها كمنقذ بطرحها للتدخل هناك مع ان الطرح في العلن لاقى سخرية الامريكيين الا انه سمح لها بلعب دور مهم حيث نقلت طائرات عبر مطار زغرب اسلحة ايرانية ومقاتلين محسوبين على ايران من أفغان وحزب الله وعراقيين الى البوسنة واعترف حديثا حزب الله بالمشاركة على لسان امينه العام حسن نصرالله بدون ان يوضح الحجم الحقيقي للمشاركة. وكذلك سمح للأميركيين بتوجيه هذه الاسلحة الى الكرواتيين بقيادة تودجمان (حوالي 30% من الاسلحة الايرانية المتجهة للبوسنة) واستخدمها في معركته ضد الصرب
6. احتلال افغانستان 2001 والدور الفعال الذي قامت به في حلف الشمال وتحديدا أكثر بتأثيرها على قبائل الهزارة ذات الالتقاء المعتقدي والتاثير الايرني بالاضافة لعلاقتها مع كثير من القوميات من اذريين واوزبك وكل اعداء طالبان وهذه الحرب ازاحت عن كاهل ايران اشد اعدائها خطورة والمستنقع الذي حاولت ايران تفادي الغوص فيه
7. احتلال العراق 2003 والتنسيق الامتن في هذه الحروب حيث نصحت المعارضة العراقية بالتنسيق مع الاميركي وقامت بالدفع باتجاه ذلك ونتج عن ذلك مجلس الحكم حيث تم مراعاة وزن ايران عن طريق حلفائها واضحت القوة الثانية في العراق والأولى بعد الانسحاب الاميركي .وطلبت اميركا عدة مرات التفاوض المباشر مع ايران و هذا ما تحقق عام 2007 ليشمل مواضيع اخرى
- القطيعة ابتداء من 2005 من استئناف اجزاء مهمة من البرنامج النووي ومحاولة كسر محور ايران سوريا حزب الله حماس من القرار رقم 1559 مرورا بمحاولة خلق شرق اوسط جديد عام 2006 عبر شن القوات الاسرائيلية الحرب على حزب الله في لبنان والمراهنة على توسيع نتائج الحرب لتشمل الدول الداعمة وخصوصا سورية وفشلها و أيضا 2008 في غزة
8. البحرين حيث حافظت ايران على شعرة معاوية مع الاميركي ومنعت انزلاق الحراك الى ابعد ما هو مسموح اميركيا لأن خسارة البحرين كليا من اميركا يؤثر على الموازين الاقليمية وحتى العالمية . ان المحادثات السرية المستمرة في سلطنة عمان أثرت بشكل مباشر لعدم اصطدامهما بشكل مباشر ودفعتهما للاتفاق على مجمل الامور بشكل صفقة كبرى ومحاولة استرجاع دور ايران الشاه
9. بعد تجربة افغانستان والعراق وموجات الحراك العربي بدت الحالة الاسلاموية وصلت اوجها وبدأت في حالة انحسار و مهما استفاد الغرب ووظفها بدت كتهديد حقيقي مستقبلي وحتى آني للغرب و للشرق ايضا , ان موقع ايران الشيعية في منتصف العالم الاسلامي يعمل كسد جغرافي وبشري ضخم بكل الاتجاهات بالاضافة الي المعطى البشري البالغ الحساسية لدى القومية الفارسية الشديدة الزهو بنفسها والمغايرة طائفيا لمحيطها وايضا الحاجة للتعاون الامني بسبب النشاط الاستخباراتي الايراني مع مختلف الجماعات الاسلامية بما فيها القاعدة وتتسرب الاخبار عن تفاهمات بهذا الخصوص.
10. الاتفاق الاولي بين ايران ومجموعة 5+1 الذي تم التوصل اليه في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 في جنيف وفيه تجميد محدد للبرنامج النووي الايراني لمدة ستة أشهر مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية على طهران وتكمن أهمية هذه الفترة في محاولة الوصول الى اتفاق نهائي مع طهران يغلق الملف النووي ليفتح أبواب الاتفاقات في مواضيع عديدة ذات اهمية كبرى وربما تم التوافق على قسم منها في امكنة اخرى غير جنيف.
استعادة الصين
في عام 1949 مع وصول الشيوعيين الى الصين تمت مرحلة القطيعة مع الاميركيين ثم جرت مباحثات سرية في الستينات بين البلدين تبعها زيارة نيكسون 1972 الى الصين ثم تكللت العلاقة بالاعتراف الدبلوماسي عام 1979 ومنه الى الشراكة الاقتصادية فهل تسلك استعادة ايران في عام 2014 نفس الطريق ؟
-------------------------------------------------------------------------------------
حتى نلتقي .....
" وعلى كتفي نعشي "..
* الشيخ *

إلى ميشيل ...!

حمل على كتفه الانتماء ، ومرابع الطفولة وسماء الوطن ، وارتحل ...

ارتضى أن يكون منكوباً ، ببيته وشارعه وحيّه وورشته الصغيرة ..

تشرد في أرجاء الدنيا الواسعة ليلملم شتات ما تبقى منه ..

بحث عن غرفة تأوي شتاته المبعثر ..

بحث عن ورشة صغيرة ليطعم ما تبقى من أفراد أسرته ...

معللاً بأنه لا بد أن يعود ..

ومدركاً بأنه ضحية ملوك وأساطين الحرب ومرتزقتها وتجارها ...، وأنه يعرفهم ، ..

حسب حساب كل شيء ، وسار ..

ولكن ما لم يحسب حسابه ..

جرذاناً تأتي على ما تبقى منه ..!!؟


تجمع اليسار الماركسي " تيم "

تجمع لأحزاب وتنظيمات ماركسية . صدرت وثيقته الـتأسيسية في 20 نيسان2007.
يضم (تيم) في عضويته:
1- حزب العمل الشيوعي في سوريا .
2- الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي .
3- الحزب اليساري الكردي في سوريا .
4- هيئة الشيوعيين السوريين .









الموقع الفرعي لتجمع اليسار في الحوار المتمدن:
htt://www.ahewar.org/m.asp?i=1715

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات