فزاعة حكومة الأغلبية ولعبة الانتخابات

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 4436 - 2014 / 4 / 27 - 15:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مناسبة سابقة، كنا قد خلصنا إلى التساؤل عن الاحتمال الأرجح بين ثلاثة احتمالات قد تتمخض عنها الانتخابات التشريعية في العراق نهاية نيسان الجاري، هي: فوز قائمة المالكي وحلفائه بأغلبية نيابية تمكنه من تشكيل الحكومة، أو يحدث العكس وتشكل قوى تحالف أربيل النجف تلك الحكومة، أو أنَّ هناك خيارا ثالثا يقود إلى تشكل "ائتلاف الأقوياء" كما سمي ذات يوم بين دولة القانون وطرف كبير من التحالف السابق كأن يكون ائتلاف النجيفي أو المطلك أو كلاهما هو الأرجح وعندها يتحول الطرف الكردي "التحالف الكردستاني" إلى طرف ثانوي يمثل ثقله السكاني لا غير في الحكم أو ينتقل إلى المعارضة تاركا التمثيل الكردي لوجود رمزي يقرره الطرف الحاكم لتفادي حالة الفراغ التمثيلي، وبهذا تنتهي فترة دكتاتورية الأقلية المجتمعية على الغالبية السكانية العراقية طوال العقد الماضي.
والواقع فإن حالة التشوش والتخبط السائدة في المشهد السياسي العراقي لا تسمح لنا بالحصول على إجابة قطعية حول أرجحية هذا الاحتمال أو ذاك، غير أن خيار الفوضى والتشتت وعدم الاستقرار سيبقى هو الأقوى والذي قد يقود لاحقا الى سيناريوهات خطيرة منها الانقلاب العسكري أو موجة جديدة من الاقتتال الطائفي وتلك لن تكون حلولاً بل ثمنا باهظا يتوجب على السكان دفعه من أجل تأخير دفن نظام حكم فاشل لا مستقبل له ومعه نخبته السياسية المنتفعة منه.
لقد انتجت العملية السياسية التي أطلقها الاحتلال في العراق واقعا سياسيا ودستورا ومجموعة مؤسسات مرتبطة بعضها ببعض وفق ما يمكن أن نطلق عليه "تصميم المتاهة" التي لا يمكن الإفلات منها إلا بكسرها وإطلاق عملية سياسية مغايرة لها في الأسس والمسارات ولها مدخل ومخرج متفق عليهما دستوريا. ولعل ما تمخضت دورات الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت حتى الآن أعطت صدقية كافية لهذا التحليل والاستنتاجات المبنية على أساسه وهذا ما ستفعله الانتخابات الوشيكة.
الانتخابات التشريعية القادمة، التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أيام، لن تكون مختلفة عن سابقاتها من حيث الجوهر، ولن تتمخض عن نتائج مختلفة كثيرا عن نتائج سابقتها من حيث توزيع غالبية أصوات الكتلة الناخبة حسب الولاءات الطائفية والعرقية. السبب الأول والأهم في ذلك هو غياب القطب السياسي الوطني العابر والمخترق للطوائف والإثنيات غيابا شبه تام، غير أن هذه الانتخابات ستختلف هذه المرة من حيث المآل والهدف، و ربما ستختفي من المشهد السياسي وجوه وقوى وأسماء حركات لعبت أدوارا رئيسة في فترة ما بعد احتلال العراق لأنها أصبحت نافلة وذات أدوار مستنفدة إلا تلك التي تسندها آلة حزبية أو مليشياوية أو أنها تتمتع بمال سياسي وفير من الداخل أو الجوار الإقليمي.
أما حكومة الأغلبية السياسية التي ترفع شعارها عدة أطراف فهي لن تكون في أحسن الأحوال إلا حكومة محاصصة طائفية ولكنها ستكون "محاصصة محسنة" قليلا، فليس من الممكن لأي طرف كان تشكيل حكومة أغلبية يغيب عنها ممثلو الأكراد أو العرب السنة أو الشيعة طالما أن المجتمع العراقي يفتقر اليوم إلى الاندماج المجتمعي والسياسي العميق والراسخ والمعبر عن نفسه فكريا وسياسيا ونفسيا و الذي ينتج بالضرورة أحزابا سياسية "وطنية" بمعنى أنها تشمل الجغرافيا والديموغرافيا العراقية من زاخو إلى الفاو. وهذه الأحزاب، شئنا أو أبينا، لا وجود لها في العراق فحتى الحزب الشيوعي العراقي، أقدم حزب سياسي في العراق، على ضعفه الراهن و مناقبية وعراقة تجربته وتراثه المضيء أصبح حزبين: واحد لإقليم كردستان، والآخر لما تبقى من العراق.
غير أن خيار التمثيل المحاصصاتي لجميع المكونات، ولكن بتمثيل حزبي أضيق سيضمن تحقيقه تحالف "أربيل - النجف" بوجود التيار الصدري وربما حزب الحكيم مستقبلا، إضافة الى ركنيه الأساسيين الكردستاني و ائتلاف النجيفي. أما المالكي فسيكون صعبا عليه ضمان مشاركة كردية حتى إذا حقق نتائج تفوق نتاج الانتخابات السابقة أي 98 مقعدا، ولكنه قد ينجح في تدبير تمثيل كردي من خارج تحالف البارزاني الطالباني" لكن هذا غير مضمون تماما، وأسهل من ذلك عليه، سيكون ضمان مشاركة ممثلين عن العرب السنة من حلفائه التقليديين على ضعفهم. نحن إذن بإزاء محاصصة طائفية صريحة ولكن "على الضيق" كما يقال في اللهجة اللبنانية الجميلة، وهذا يعني بقاء ركائز نظام الحكم الذي ولد بعد الاحتلال كما هي من حيث الجوهر.
إن هذا الواقع قد يجر مرحلة ما بعد الانتخابات إلى حالة من عدم الاستقرار وإسقاط وتشكيل حكومات ضعيفة ما يعيدنا الى المتاهة ذاتها مرة أخرى، وبأثمان قد تكون مكلفة أمنيا و اقتصاديا واجتماعيا. بكلمات أخرى: أن الحالة العامة للمشهد السياسي العراقي عشية الانتخابات التشريعية لا تعطي مصداقية للتحاليل الذاهبة إلى أن المعركة هي بين أنصار المحاصصة الطائفية وأنصار المواطنة والمساواة، ولا هي في الوقت ذاته معركة بين دعاة المركزية ودعاة اللامركزية، فحتى المركزية - إن قدر لها أن تقوم ذات يوم، سواء كانت بقيادة المالكي أو بقيادة " تحالف أربيل النجف" - ستكون مركزية التشكيلة المحاصصاتية التي حُرِمَ منها أحد الطرفين.
غير أن التجربة أثبتت حتى الآن أن التحالف الحكومي الذي سيكون الكردستاني طرفا مؤثرا فيه سيرسخ نظام المحاصصة بشكلها الجديد، ويمنع تماما أي احتمال للاقتراب من نهاية نفق المتاهة، متاهة العملية السياسية القائمة، وسيبطل أي محاولة مثلا لتعديل الدستور الاحتلالي المختل وبقوة طائفيا فالزعمات الكردية جمعاء أعلنت بوضوح وفي مناسبات كثيرة أنها تعتبر أي تعديل جوهري ومهم على مواد الدستور عدوانا سافرا على مكتسباتها لما بعد 2003، رغم أن هذا الدستور يسمح في إحدى مواده، هي المادة 142، بإجراء التعديلات عليه ولكن بشروط صعبة. وقد تمكنت هذه الزعامات الكردية بعد أن نجحت بابتزاز حلفائها الشيعة من إجهاض أول محاولة ضخمة ومهمة لتعديل الدستور في الدورة التشريعية السابقة، بعد أن كادت اللجان المتخصصة بالتعديلات الدستورية أن تنهي أعمالها ولكن الملف أغلق وتم تجميده!
أما لو قدر للاحتمال الآخر، والذي اقترب من التحقق بعد الانتخابات السابقة، حين كان "تحالف الأقوياء" كما سماه الوسيط بين الطرفين "العراقية ودولة القانون" على وشك الولادة، أن يتحقق، فسيكون تعديل الدستور أول وأهم عمل حقيقي يقوم به التحالف الحاكم، وليس ممكنا اليوم، وقبل معرفة نتائج الانتخابات القادمة، التكهن بإمكان تكرار التجربة والحكم على نجاعته كحل. و من الطبيعي أن نتوقع رفضا قويا لهذا السيناريو قد يصل إلى درجة التهديد بالانفصال وإعلان دولة مستقلة من قبل الزعامات الكردية لأنها ستكون الخاسر الأكبر منه، غير أن الوضع الدولي والإقليمي وقوة التحالف الحاكم إنْ تشكل ستكبح هذه الزعامات وتقنعها بحجمها و وزنها الحقيقيين وتنهي دكتاتورية الأقلية القومية على الأغلبية السكانية العراقية كما أسلفنا.
بالعودة إلى شعار وهدف حكومة الأغلبية السياسية، فالواقع، أن المالكي ليس الطرف الوحيد الذي يريد هذه الحكومة، وله أسبابه المتصلة - كما يتهمه خصومه - بسعيه لحكم فردي ضمن المحاصصة ذاتها، بل أن هؤلاء الخصوم يريدون ذلك أيضا، وقد شرعوا فعلا بمفاوضات وعمليات تنسيق مبكرة، قد لا تخلوا من روائح الحروب الإعلامية والنفسية المواكبة للحملات الانتخابية، يشارك فيها الجميع إلا المالكي وائتلافه فهي كما قلنا في مناسبة سابقة انتخابات إسقاط أو التجديد للمالكي بامتياز. لكنها لن تأتي بجديد يبعث على التفاؤل .
أما في ما يتعلق بالمآل والأهداف المعلنة للقوى الرئيسية، فيمكن تسجيل نوع من التناقضات المضحكة والتي تصل إلى درجة اللامنطق. فحين أعلنت قائمة رئيس الوزراء "دولة القانون" انها تستهدف تشكيل حكومة أغلبية هاجمها التحالف الكردستاني لأنه اعتبر هذا الهدف مستحيلا، ولا يتحقق إلا بالعودة إلى الحكم المركزي الصارم، وينطوي على إقصاء وتهميش أحد المكونات لمجتمعية المهمة، و المقصود هو إقصاء الزعامات الكردية التقليدية التي يمثلها هذا التحالف والتي تحاول احتكار تمثيل المكون الكردي، ولكنه – الكردستاني – ينسق على أعلى المستويات مع خصوم المالكي من أجل تشكيل حكومة أغلبية.
يتضح مما سبق، أن من يرفضون حكومة الأغلبية السياسية وهي ستكون كما قلنا حكومة أغلبية سياسية طائفية "على الضيق"، يرفضونها إذا كانت بقيادة أو مشاركة ائتلاف المالكي ولكنهم يؤيدونها إذا كانت بقيادتهم وتحت هيمنتهم، و هذا الخيار يعني ضمن ما يعني انتقال قائمة المالكي إلى المعارضة، و سيكون هذا الخيار أمرا صعب الهضم عليه و على ائتلافه الذي سيكون مهددا بالتفكك والتلاشي وخصوصا من قبل النواب الذرائعيين والنفعيين الباحثين عن المناصب والامتيازات كسائر نواب البرلمان العراقي الحالي. وهو يعني أيضا، أن قائمة المالكي إذا فازت بعدد جيد من المقاعد يقترب من المائة وعشرين مقعدا فهي ستكون بحاجة إلى 44 مقعدا يوفرها لها من سيبقى معها من حلفاء "من القوائم الشيعية" أو المستقلين والواقع فإن هذه الآمال التي عبر عنها بعض قادة "دولة القانون" مبالغ في تفاؤلها رغم أن حالة الاستقطاب الطائفي الشديدة وانعكاساتها على الجمهور الانتخابي في الجنوب والوسط لا تجعلها مستحيلة في أعين الكثيرين وسيكون لشخصية المالكي ، بسلبياتها وإيجابياتها، دورها الكبير إضافة الى حزمة عوامل تطرقنا لها في مناسبة سابقة في تقرير النتائج النهائية للسباق الانتخابي.
وما دمنا بصدد النتائج المتوقعة، ومع كل الغموض والتشوش السائدين فإن من المتوقع أن يكون للآلة الحزبية والعشائرية والمال السياسي الداخلي أو الإقليمي تأثيرات كبيرة على طبيعة النتائج المعبر عنها بأعداد المقاعد . ففي ما يخص الآلة الحزبية فإن قيمتها الحقيقية لا تكمن في عدد منتسبيها بحد ذاته بل في قدرتهم على حشد الأصوات. وهنا، يتحول ألف ناشط حزبي مثلا إلى عشرة آلاف صوت أو أكثر والأمر نفسه يقال عن الآلة العشائرية وخصوصا في الأرياف وفي المدن المريَّفة كمدينة الثورة / الصدر في بغداد. غير أن نشاط هذا العامل " الآلة لحزبية والعشائرية"، يبقى مشروطا بجملة شروط موضوعية تتصل بالواقع "السياجتماعي" ككل. وعلى هذا، يمكن لنا أن نتوقع حفاظ التيار الصدري على مقاعده الأربعين أو أن يحد من خسائره المتوقعة كثيرا غير أنه سيكون بعيدا عن مصير آخر أكثر سوءاً بفضل آلته الحزبية رغم ما أصابها من صدوع وتشققات. ومثل ذلك يمكن أن يقال عن حزب المجلس الأعلى بقيادة عائلة الحكيم ولكنه قد يستثمر نجاحاته في الانتخابات المحلية الأخيرة فيوسع من حصته من المقاعد في البرلمان القادم وإن بشكل محدود. غير أن هذا العامل لن يكون مفيدا أو مؤثرا على مصير قوى و شخصيات أخرى كإياد علاوي الذي تشير التقديرات إلى أنه سينتهي كقوة وشخصية سياسية مثيرة للجدل رغم أنه نجح في الحصول على وفرة جيدة من المال السياسي من دول الخليج كما أشارت بعض المصادر، ونجح أيضا في كسب بعض الأسماء المعروفة خصوصا من العرب السنة في قائمته، وخصوصا ممن جربوا حظهم في الانتخابات السابقة مع هذا الائتلاف أو ذاك ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا كالسيد محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الأسبق.
أما في الساحة الكردية فيبدو أن حزب الطالباني قد بدأ بالتلاشي الفعلي قبل الانتخابات بفترة طويلة نسبيا حين خسر معاقله الرئيسية في الإقليم وخصوصا السليمانية لصالح حركة كوران التغيير كما أعلن قبل أيام خمسة من قادة الحزب الكبار انشقاقهم والتحاقهم بحزب البارزاني. هذا الأخير سيخسر مزيدا من المقاعد لمصلحة حركة "التغيير – كوران" التي ستنتقل الى مرتبة الحزب الكردي الثاني وربما أكثر! على جبهة القوى والشخصيات ضمن مكون العرب السنة من الصعب التكهن أو استشراف أي نتائج بسبب صعوبة الوضع الأمني في المنطقة الغربية والتوتر السياسي والاستقطاب الطائفي في المحافظات الثلاث ذات الغالبية السكانية العربية السنية : نينوى والأنبار وصلاح الدين إضافة إلى المحافظات المختلطة كمحافظة ديالى والعاصمة بغداد. إنما يمكن أن نتوقع أن تحافظ بعض الشخصيات العشائرية على حضورها في البرلمان بفعل أصواتها العشائرية كما يمكن أن يخسر ائتلاف النجيفي كثيرا في الأنبار وستكون خسائره أقل في نينوى أما الحزب الإسلامي " فرع الإخوان المسلمين" فلن يتمكن كما يبدو، رغم ما بحوزته من المال السياسي " القطري تحديدا"، في الخروج من حالة فقدان الوزن والاختناق الجماهيري التي يعاني منها منذ الانتخابات السابقة.
كلمة أخيرة حول قائمة " التيار المدني الديموقراطي" التي بادرت إلى تشكيلها شخصيات وقوى يسارية وليبرالية أبرزها الحزب الشيوعي العراقي، الذي فشل في الانتخابات السابقة في الفوز بأي مقعد نيابي، فرغم أنّ واقع الحال العراقي اليوم يرشح أية قوة يسارية أو علمانية لحصد نتائج جيدة، بدفع من إخفاقات وحماقات الإسلاميين المهيمنين على الحكم، ولكن هذه القائمة كما يبدو لن تحصل على الكثير، خصوصا بعدما ارتكبت ما شبهه ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بالانتحار السياسي و الانتخابي حين وافقت على أن يكون أحد أبرز مرشحيها صديق إسرائيل العلني والذي رفع البرلمان السابق عنه الحصانة بعد سلسلة زياراته إلى تل أبيب ودعوته الى عقد اتفاقية صداقة بين العراق والكيان الصهيوني، النائب السابق مثال الآلوسي. ولو أن هذه القائمة اعتمدت على الوجوه اليسارية والنقابية العراقية النظيفة و ذات السمعة الحسنة والتاريخ السياسي الناصع لاختلفت النتائج بكل تأكيد، ولكن المثل الشعبي العراقي يقول ( الـ "لو" زرعوها ما خضرت)! ولكن يبدو أن هناك أيادي خفية أرادت أن يكون المشهد اليساري والمدني الديموقراطي بهذا الشكل البائس فأصرّت على حشر الآلوسي على رأس القائمة في حركة خرقاء ومهينة لكل تاريخ اليسار العراقي.

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات