أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - كمال العنزي - دعوى (المحاربة) من منظور الإسلام السياسي















المزيد.....

دعوى (المحاربة) من منظور الإسلام السياسي


كمال العنزي

الحوار المتمدن-العدد: 4433 - 2014 / 4 / 24 - 20:02
المحور: حقوق الانسان
    


لا بوجد في الإسلام موضوع أهم من (حرمة الدم) باللحاظ الذي نبحثه اليوم في حقوق الإنسان، وتجدر الإلماعة أن (الحرمة) هنا تعني: عدم الجواز لانتهاك خصوصية حياة الإنسان من وجهة نظر الشريعة إن لم نرد إطالة البحث أصوليا على تشديد الحرمة: هل تحريم الشيء يستلزم منه وجوب الضد؟.. مسألة أصولية لا تعنينا الآن بقدر ما شغلتنا هموم حقوق الإنسان وفقا للشريعة التي باتت نهمة لعدة أحكام تصدر هنا وهناك باسم الإسلام لم تحقق أصل الإحراز لرضا الله بناء على أنها جائرة كما سيأتي. ومن هذا المنطلق يلاحظ أن الشريعة جعلت أقصى مستوى الاحتياط للبحث في موضوع: (الحدود، والقصاص، والتعزيز) ونوّعت الضرر حسب الاجتهاد الفقهي إلى (معنوي) و(مادي) كي تقي مما لا ترتضي وقوعه في حياة الإنسان ومتعلقاته، الأمر الذي حدى بوجهة نظر ثلة من الفقهاء الشيعة أن يروا حرمة القتل في عهد غيبة المهدي المزعومة من الأساس ونشير لفقهاء الشيعة نظرا لوقوعنا في دوامة من الآساف لما نلاحظه من إعدام وتعذيب باسم الدين من قبل (ولاية الفقيه) في إيران بعناوين شتى سنركز على أهمها كما يأتي بعد قليل.
إن نظام (ولاية الفقيه) الذي يدعي نيابة الله في الأرض وإدارة الملك على خطى الرسول وآله بالرؤية الفقيهة المتأصلة في الإسلام الشيعي حسب ما يورد الخامنائي في (فتاواه) يلاحظ عليه أنه لم يحقن (حرمة الدم) وإنما ينتهكها بشتى الأساليب فيما يسمى بالقضاء الإيراني أبرزها تحت عنوان خطير جدا وهو (محاربة الله ورسوله) يطلقه على من يعارضه مستنبطا ذلك مما جاء في: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ| المائدة:33) وإننا إذ لا نتفق مع هذا الاستنباط الشيعي الخارج عن سياق المدلول الوارد في الآية؛ لأن الآية تبحث عن قُطاع الطرّق ومناسبة الحكم بين الجريمة والعقوبة، حيث إن مبتدأها يشير إلى أن قاطع الطريق هو مصداق المحاربة، ويعزز هذا الجانب أيضا اتفاق علماء الأمة في دلالة ما نذهب إليه على هذا المورد؛ لأن (محاربة الله ورسوله) والذي هو (أخذ المال متجاهرا بفعل القوة والإرغام بالسلاح وعدمه) عنوان خطير إن يصدق فيتطلب شروط معينة كي يتحقق مسمى الأمر وتنفيذ عقوبة الإعدام شرعيا، بينما يلاحظ أن (ولاية الفقيه) تستخدمه في غير مصداقه لديمومة النظام وللتخلص من المعارضة بخاصة إن كانت من القوميات غير الفارسية. وهذا من الناحية الفقهية يعد بدعة لإدخال ما ليس من الله في شرع الله؛ وأما من جهة الوثائق التاريخية والروائية الوضعية فإنها تشير إلى أن المحاربة في عهد الرسالة - أو ما نسميه أصوليا قرينة مسمى الأمر- لم تطلق إلا حالما تتصف الواقعة بالخصوصية المشار إليها في التعريف فهي صادقة الدلالة على قطاع الطرق كما سلف في نص الآية، أجل قد تكون للمحاربة مصاديق عدة، إن سلمنا بعمومية الدلالة، ولكن يُشَكُل: هل الذي لا نص في ثبوت الحرمة له، هل يمكن ضمه إلى مصاديق مسمى المحاربة، حسب الرؤية الفقيهة؟ هذا ما لا دليل في إعماله كما أن وجود وجهات نظر متضاربة لفقهاء الشيعة في أصل مسألة مهمة وهي: حرمة الحكم الديني وجوازه، والصلاحية وعدمها للفقهاء على غير الموارد الحسبية.. والتي يحتدم البحث فيها عن إمكان إقامة الحدود وعدمها من القتل والصلب والتجريح.. ينفد نوعية استنباط فقهاء سلطة (ولاية الفقيه) في إطلاق المحاربة على غير ما أشرنا إليه.
وأضف على ذلك أن دلالة الآية كذلك لا تشمل ما هو مبتدع، ولا غير قطعي الدلالة في الأحكام، أو ما يمكن أن يشمله عنوان المحاربة خارج عن سياق الآية مما أصيب سنده بعلل أو خلل إن أرد المسايرة حسب علم الأصول الشيعي! لأنه من الآحاد. ومن أمثلة المبتدع: دعوى وجوب تكوّن دولة باسم الإسلام (ولاية الفقيه) في عهد الغيبية الشيعية وترتيب لوازم فاسدة على هذا الأمر كوضع عقوبة صارمة لمن يعارض هذه الدولة ومنها الإعدام باسم الإسلام ــ بغض النظر عن تطور الذي يشهده العالم الحديث بشأن الإعدام مما أخذت هذه العقوبة تنحو باتجاه مسمى قبائح القرن ـــ والحال أن أساس تكون الدولة هذه لم تكن من شرع الله بناء على النصوص الشيعية التي تحرم إنشاء الحكم الديني قبل ظهور المهدي المزعوم، فعليه يكون ضم المعارض لحكم هذه الدولة إلى مسمى المحاربة انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان لأنه يحد من حرية الإنسان القائمة على قاعدة الإباحة الفقهية.
وعلى هذا الأساس فتبقى الحرمة خاصة بقُطاع الطريق وسارية التطبيق في الإعدام لكل ما يضم من سياقات أخرى قطعية وبصورة خاصة (جرائم الحدود) التي ثبت محظورها في الشريعة بالدليل القطعي، هذا إن أردنا المضي وفقا لمعايير الاستنباط الشيعي كذلك.
ومنها فإن إدراج المعارض ضمن (محاربة الله ورسوله) بدعة تحسب على (ولاية الفقيه) بخاصة لو فهمنا أن شؤون الدنيا يجب أن تخضع للاجتهاد في المصالح المرسلة ودفع المفاسد.. وأن التجربة في إدارة الملك أو السلطة منوطة بالقراءة الهيرموناطيقية التي يقر بها عقلاء العالم حاليا، وأن هذه الشؤون تقتبل الصحة والخطأ ويجب توجيه النقد لها ومعارضتها إن استبدها بها الحاكم وهذا ما تثبته الأدلة الفقهية: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ|آل عمران:104) فعندها أن المحاربة تبقى بدعة مبتدعة من قبل الإسلام السياسي الإيراني ولا محل لها في خطاب الشريعة، ونجدد المطالبة في تقديم دليل شرعي من المصادر الأصلية: الكتاب والسنة بالدلالة القطعية والسند القطعي، وإما الأدلة التبعية فلا اتقاق عليها لدى العلماء وهي خاضعة للاجتهاد.
ومهما يكن فإن تخطي (حرمة الدم) تحت عنوان (محاربة الله ورسوله) دونما شك يعد من مصاديق السحق الصريح للعدالة وإشاعة الظلم أو الحكم على الإنسان باسم الدين ظلما وعدوانا ولو بذريعة قانون العقوبة المعتمد في نظام (ولاية الفقيه) والمسمى بـ(الجرائم الإسلامية) بهتانا إذ يعوزه ما يعوزه من الملاحظة والنقد، والمورد هذا من أهم ما هو مسكوت عنه في فقراته، حيث إن هذه التهمة النكراء (محاربة الله ورسوله) التي يعاقب عليها نظام (ولاية الفقيه) بالإعدام هي ظلم سافر واعتداء على الإنسان باسم الإسلام، ولم يغب عن ذاكرتي تطبيق هذه العقوبة النكراء على الزميل والشاعر والمثقف (هاشم الشعباني) حيث حكم عليه بالتهمة نفسها (محاربة الله ورسوله) عام 2013م وإنه لم يرفع سوى قلم للتعبير عن انتهاك الكرامة الإنسانية في الأحواز.
والإشكال الذي يمكن أن نوجهه أيضا سدا لصياغة ذرائع أخرى باسم الشريعة هو أن الفقه الشيعي وحتى علم الكلام حينما يعرفا (الباغي) و(الفئة الباغية).. وغيرها من العناوين التي تستعملها (ولاية الفقيه) أيضا في سياق المحاربة وتعاقب عليه بالإعدام، يلاحظ أنهما يتفقا في عهد غيبة الإمام المعصوم على شمول معنى (الباغي) لمن يعارض نظاما أو حاكما أقيم باسم الإسلام كما تمسيه (ولاية الفقيه) ظلما وعدونا بهذا، فهذا مردود إنْ أريد الإشكال بأن هناك إمكان لتبرير الإعدام تحت مسمى (الباغي) أيضا لعدم قطعية الدلالة.. مما يعني أن المسألة جدلية في الفقه والكلام الشيعي، ولم تكن موضع اتفاق عند فقهاء الشيعة. وعلى هذا الأساس فكيف يمكن قتل إنسان لم يستوف شروط وجوب المحاربة وفقا للأحكام الشيعية والتي هي: (إشهار السلاح)، و(صدق الضرر)، و(حلول الجريمة) وضمه إلى مصاديق (محاربة الله ورسوله)؟ هذا أولا أن سلمنا جدلا بما تزعمه (ولاية الفقيه) في إطلاق المحاربة، وثانيا أن حكم الإعدام دون توافر شروط العقوبة لا يمكّن من تنفيذ العقوبة بدليل: (جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا|يونس:27) ثم إنْ انتهك هذا الدليل، فيحل التحريم: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ|الأعراف:33) وهي الآية التي يستدل بها على حرمة جعل ما ليس من شرع الله في شرعه.
بلا شك أن إطلاق هذا العنوان الخطير (محاربة الله ورسوله) جريمة كبرى تثبت في سجل نظام (ولاية الفقيه) الجائرة! سجله الأسود في مجال انتهاك العدالة وحقوق الإنسان بالعالم الحديث القائم على الاجتهاد في شؤون الملُك والعباد كما في (فقه المقاصد) و(قواعد الفقه العامة).. ويعد نقضا لسيرة الرسول والصحابة التي تزخر بما يكفي التدليل على خوائية دعوى (محاربة الله ورسوله) إذ لا يوجد دليل على أن الرسول أطلق هذا العنوان الخطير ولو مرة واحدة حتى على الذي نصب له الحرب، فمن أين جاءت (ولاية الفقيه) ببدعة أنكى من (ولاية الفقيه) نفسها في الحد من ممارسة حرية الإنسان المسلم وغيره في ظل دعوى سلطة الإسلام السياسية؟ بل المتتبع لسيرته يجد أنه كان يعفو عن القتلة والأسرى الذين أشهروا بوجهه السيوف..
إن ما يحصل من انتهاك لحرمة الدم في القتل والإعدام والموت تحت التعذيب.. كله من مصاديق الظلم والأحكام الجائرة لـــ(ولاية الفقيه) ومما يساند هذا القول بصدور الأحكام الجائرة تجربة الحوزة العلمية التي عشناها وجهل غالبية القضاة بالشربعة ومناداة علماء الحقوق والشريعة بفقدان أكثر قضاة (ولاية الفقيه) لرتبة الاجتهاد والمؤهل الفقهي المطلوب للقيام بمهمة القضاء كـما نادى: محسن كديور والأشكوري.. وأساسا أن القاضي غير مستقل في الأحكام بالملفات الأمنية ومتهمي معارضة النظام؛ لأننا نشهد أن المشتبه به أو المتهم السياسي لا يسمح له بمحامي ولا مشاركة فريق المناصفة المستقل.. مما يعني أن معالجة الملفات تتم أحيانا بفتوى تصدر من المرشد الأعلى باعتباره هو الوحيد الذي يحسم شؤون البلاد بجواز الاستشارة مع مجلس تشخيص النظام.. فيما لا قانون فيه أو قد سكت عنه الدستور ولا أتصور هناك حاجة للاستدلال على أن هذا المضي هو خلاف إرادة الشريعة والسيرة النبوية. فقد ورد أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: (يا علي، إذا جلس إليك الخصمان، فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء) ومع ذلك يلاحظ صدور الأحكام في محاكم (ولاية الفقيه) بنا على تقارير مكتسبة إثر التعذيب من طرف واحد وهو الجهات الأمنية، الأمر الذي بات واضحا للمجتمعات الدولية والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان.

كمال العنزي الأحوازي
أستاذ الشريعة والفلسفة بقم سابقا
رئيس مركز الفكر وعلوم الدين
s.alsaqri () outlook



#كمال_العنزي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مرحمة على سارق ذميم !
- حول التجديد وفهم التراث الأحوازي : الأول
- مرجعية الخامنائي والتناقض الفقهي - الكلامي في فتاواه


المزيد.....




- الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا ...
- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...
- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - كمال العنزي - دعوى (المحاربة) من منظور الإسلام السياسي