نشرية الديمقراطية الجديدة
الحوار المتمدن-العدد: 4431 - 2014 / 4 / 22 - 03:36
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
بوتفليقة رئيس مقعد على كرسي يحرّكه الجيش
مقدمة
فاز بوتفليقة البالغ من العمر77 سنة بولاية رابعة -كما كان متوقعا- بنسبة 81,53 % في حين تحصل بن فليس منافسه الاول ورئيس حكومة سابق على 12,18 من الاصوات وصرح بأنه يرفض الاعتراف بالنتائج ويندد بالتزوير الشامل . تقدم للانتخابات 6 مرشحين ينحدر جميعهم من جبهة التحرير عدا لويزا حنون عن حزب العمال الجزائري. وبماان نتائج الانتخابات كانت معروفة مسبقا فلم تتجاوز نسبة المشاركة 51,7 %(20بالمائة حسب المعارضة) بل بلغت 25 % في عمق الصحراء و11,86 % في تبسّة نتيجة لامبالاة الناخبين الذين يبلغ عددهم ما يقارب 25 مليون ناخبا من 38 مليون ساكنا.اما الجبهة المقاطعة التي احتوت على 20 حزبا تقريبا من اخوان وسلفية وليبراليين لم تجند اكثر من 5000 عنصرا في اجتماعها مع الاشارة الى ان حركة "بركات"-مثل حركة كفاية في مصر- الممولة من Otpor "اوتبور" لا يتجاوز عدد المنتمين اليها 50 شخصا.
ولم تعرف الحملة الانتخابية صراع برامج بل اكتفى الجميع بإصدار الفتوى تلو الفتوى ضد بوتفليقة وحالته الصحية في حين ركز وكلاء الجيش والاستعلامات الذين قادوا حملة بوتفليقة بالوكالة على شعار "الامن والسلام"والتصدي للإرهاب الذي يهدد الجزائر.
- 1- من يحكم الجزائر؟
ان الجيش هو الذي يحكم الجزائر منذ 1962 - زمن بن بله – واكتسب الجيش شرعية تاريخية نتيجة مساهمته في حرب التحرير , وقد اثبت انقلاب بومدين سنة 1965 هذا الواقع علما وان بوتفليقة كان آنذاك وزيرا للخارجية ومنذ ذلك الزمن يتحكم الجيش وجهاز الاستعلامات والأمن الخاضع له في مؤسسات الدولة حيث يتدخل في تعيين كل المسؤولين على جميع المستويات بما في ذلك الدوائر المحلية.كما ان الجيش هو الذي أتى ببوتفليقة في التسعينات للحسم نهائيا في الحرب ضد الارهاب التي خلفت أكثر من 200 ألف قتيلا وتسببت في خسارة ما يقارب 20 مليار دولار واثر نجاح خطة المصالحة الوطنية واستسلام أكثر من 6000 ارهابي تحول بوتفليقة الى منقذ ووقع انتخابه رئيسا على التوالي سنة 1999 و 2004 ثم 2009 بعد تعديل الدستور وأخيرا سنة 2014 وهو مقعد على كرسي متحرك وسيقع تعديل الدستور مرة اخرى لإيجاد خطة نائب رئيس تجنبا لحدوث فراغ سياسي في هرم السلطة كما تمكن النظام العسكري من التصدي الى موجة "الربيع العربي " التي حاولت امريكا فرضها في الجزائر من خلال دعم بعض المواقع الاجتماعية اولا وتحريك الاخوان ثانيا وفي مواجهة "الفوضى الخلاقة " قام النظام ببعض التنازلات فرفع حالة الطوارئ وسن قانون الاحزاب (20 حزب جديد) ووقع تشريك المرأة في الانتخابات التشريعية والبلدية وأصدر القانون السمعي البصري والسماح للجرائد والإذاعات الخاصة بالتواجد (140 جريدة يومية , 10 محطات تلفزية خاصة).
لكن رغم خطة الانفتاح على بعض المعارضين الذين ينحدر جلهم من جبهة التحرير يظل الوضع الاجتماعي محتقنا بفعل تدهور القدرة الشرائية للفئات الشعبية(الاجر الادنى حاليا 180 دولارا).فقد شهدت اسعار المواد الفلاحية ارتفاعا بلغ نسبة 22,6 % واللحوم والدواجن 41,6 % والسمك 28,2 بالمائة والبطاطا 16,9 % هذا وبلغت نسبة التضخم مايقارب 10% وكذلك البطالة. كما تعاني الجماهير من ازمة في السكن مما جعل احياء الصفائح القصديرية تتكاثر في ضواحي المدن .
وفي المقابل يستفحل الفساد والرشوة وتتمتع البرجوازية الكمبرادورية والبيروقراطية العسكرية وكل انواع السماسرة بما يدر عليهم النفط والغاز من اموال لان الاقتصاد في الجزائر يرتكز اساسا على المحروقات التي تمثل 97 % من الصادرات و70 % من الموارد الضريبية و40 % من اجمالي الناتج الداخلي لكنه يشغّل 3 % فقط من جملة الناشطين في حين يقع اهمال القطاع الفلاحي بحيث تقدر المساحة الزراعية المستغلة ب8 مليون هكتار من جملة 230 مليون هك وتبلغ واردات هذا النظام العسكري من الغذاء 80 % .فلا اكتفاء غذائي ذاتي ولا صناعة وطنية ولا مكاسب اجتماعية للكادحين , انه نظام عسكري طفيلي يتمعش من موارد المحروقات التي ظلت دوما محل اطماع الدول الامبريالية (فرنسا,امريكا, روسيا والصين).
-2 - أكذوبة الانتخابات
أصبحت الانتخابات كرنفالا تديره شركات متعددة الجنسيات عن طريق بيادق تباع وتشترى في عمليات اشهار مثلما هو الحال بالنسبة لكل سلعة يقع التنويه بايجابياتها لإثارة شهوة المستهلك.وقد جرّب عمال العالم وشعوبه و اممه المضطهدة لعبة الانتخابات في البلدان الرأسمالية وفي اشباه المستعمرات ولم تتغير احوالهم رغم تغيّر الوجوه وظل نفس النظام قائما مع بعض التعديلات.
واثبتت الانتخابات في الجزائر هذه "المهزلة " التي ينخرط فيها كل أرهاط الانتهازية وإلاّ كيف يمكن انتخاب رئيس مريض في حالة غيبوبة , وكيف يمكن المشاركة في انتخابات نتائجها معروفة مسبقا , وكيف يمكن تزكية مثل هذه المسرحية والحال ان الجيش هو الذي يمسك بخيوط اللعبة ويستغل المال العام و اجهزة الدولة لتنظيم حملته الانتخابية وتطبيق سياسة الترغيب والترهيب؟
ان انتخابات يتحكم فيها الجيش والنظام القائم و تموّل من المال العام والمال الفاسد وتقرر نتائجها من قبل الدوائر الامبريالية لا يمكن أن تكون شفافة ولا نزيهة ولا ديمقراطية.وبذلك تصبح البرلمانات "المنتخبة " بنصف الناخبين في احسن الاحوال لا تمثل الشعب بل تكرس استبداد الانظمة العميلة وتسن القوانين اللاشعبية ورغم هذه الحقائق المشهودة تواصل الانتهازية بأنواعها التغني بحياد الادارة والامن الجمهوري و"الجيش الوطني " وتنخرط في لعبة الانتقال الديمقراطي(الديمقراطية الامبريالية) لتبييض وجه الانظمة ومغالطة الشعب بإطلاق وعود كاذبة سرعان ما يقع التراجع عنها.
ورسمت الانتفاضات الشعبية التي رفعت شعار "اسقاط النظام " طريق الثورة,طريق الحكومة الثورية المؤقتة القادرة وحدها على اجراء انتخابات شعبية شفافة وديمقراطية ينخرط فيها الشعب بكل طواعية من اجل تحديد مصيره وانجاز الاستقلال الفعلي والديمقراطية الشعبية .
أفريل 2014
#نشرية_الديمقراطية_الجديدة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
