التمويل الأجنبي والتطبيع صنوان في خدمة المشروع الصهيو أميركي ودعم الإرهاب

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 4430 - 2014 / 4 / 21 - 02:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدأ الشارع العربي ، يدرك العلاقة بين التمويل الأجنبي لدعم التطبيع مع العدو الصهيوني ، وبين التمويل الأجنبي لدعم الإرهاب التكفيري الإسلاموي ، وذلك بعد طول تردد ، في ظل اعتقاد خاطئ بأن لا صلة بين معطيات العلاقتين، وجاء هذا الإدراك بعد أن بذل العاملون في مؤتمرات ولجان مقاومة التطبيع ومناهضة التمويل الأجنبي جهوداً مضنية للكشف عن هذه العلاقة.
كما بدأ الشارع العربي يدرك الأهداف المشتركة للعلاقتين ، فإذا كانت العلاقة الأولى تخدم نزع العداء من العقل العربي للمشروع الصهيوني وما يترتب على ذلك من تحقيق اختراق تطبيعي اقتصادي واجتماعي وثقافي صهيوني للوطن العربي ، ومن ثم تحويل هذا الوطن من المحيط إلى الخليج إلى شرق أوسط جديد خاضع للهيمنة الصهيو أميركية ، فإن العلاقة بين التمويل والإرهاب التكفيري والإسلاموي ، ترتبط جدلياً مع العلاقة بين التمويل والتطبيع ، بحكم الهدف المركزي المشترك بينهما ألا وهو خدمة المشروع الإمبريالي الصهيو أميركي.
وكثيراً ما كان البعض في الصف الوطني والقومي المعارض ، يعترضون عند صياغة البيانات والمواقف والتوصيات ، على الربط بين التمويل الأجنبي والتطبيع وبين التمويل ودعم الإرهاب ، وغابت عن ذهنهم مقولة الكاتبة البريطانية فرانسيس سوندرز " أن من يدفع للزمار يحدد النغمة " في كتابها الشهير " لمن يدفع الزمار .. الحرب الثقافية الباردة " ، إلى أن جاءت الأزمة السورية وغيرها من الشواهد المادية لتزيل اللبس حيال هذه المسألة.
وبخصوص العلاقة بين التمويل الأجنبي والتطبيع ، يمكن الإشارة إلى قضايا محسوسة منذ تسعينات القرن الماضي :

أولاً: أن أعضاء من الوفد الفلسطيني المفاوض في مؤتمر مدريد عملوا في منظمات " الأن جي أوز " ، وارتبطوا ومولوا من منظمات تمويل أجنبي مثل منظمة (فافو) النرويجية التي كان يترأسها تيري رد لارسون التي تدعو للتطبيع والقبول الشعبي العربي بالكيان الصهيوني.
ثانياً : في ظروف توقيع اتفاقات أوسلو ومعاهدة وادي عربة واستحقاقاتهما تبلورت تيارات تطبيعية محدودة ، ضمت بعض النخب الثقافية والاقتصادية في بعض البلدان العربية والعديد من الإسرائيليين ، بهدف نشر ثقافة السلام المزعوم وإزالة العداء من العقل العربي اتجاه الكيان الصهيوني ، وتطبيع العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية معه باسم الواقعية ، وأبرز هذه التيارات " لقاء غرناطة " عام 1993 " الذي عقد عام 1993 والذي ضم شخصيات يهودية وعربية بهدف تسويق اتفاقات أوسلو ، وتحالف كوبنهاجن " الذي استند إلى دعوة الصهيوني الدنماركي ناحوم فونداك – الكاتب والمحرر الكبير في مجلة بوليتيكان الدنماركية لتسويق السلام المزعوم مع (إسرائيل) ، تلك الدعوة التي جرى التحضير لها مع مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي " الموساد" هو ديفيد كمحي – الذي كان مكلفاً باغتيال خالد الذكر جمال عبد الناصر ، حيث تولى كمحي هندسة هذا التحالف مع مثقفين مصريين مرتدين مثل لطفي الخولي ، والسفير المصري صلاح البسيوني والدكتور مصطفى خليل حيث تم عقد مؤتمر لهذا التحالف في 30 يناير/ كانون ثاني 1997 وضم بعض الشخصيات الأردنية والفلسطينية والعربية المتهافتة على التطبيع.

ثالثاً: عندما تصاعدت العمليات الفدائية ضد الاحتلال وفي عمق الكيان الصهيوني في سياق مفاعيل انتفاضة الأقصى ، التي قضت مضاجع الاحتلال الصهيوني ، عملت الإدارة الأميركية بالتنسيق مع نظام مبارك آنذاك ، على عقد ما يسمى بمؤتمر السلام في الشرق الأوسط في شرم الشيخ في تشرين أول- أكنوبر 2000 ، والذي انبثق عنه بعثة لتقصي الحقائق برئاسة السناتور الأميركي جورج ميتشيل ، بهدف وقف الانتفاضة التي أوقفت الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ودفعت قادة الكيان الصهيوني إلى طرح سؤال الوجود .

في تلك الظروف استجاب أنصار التطبيع وبخاصةً من مجموعة كوبنهاجن الممولة أجنبياً لاستهدافات مؤتمر شرم الشيخ ، وبدأوا بالظهور مجدداً بعد فترة تواري عن الأنظار بحكم المناخ الثوري الذي ولدته الانتفاضة ، وأقدموا على توقيع ونشر بيان في صحيفة القدس المقدسية بتاريخ 20-6 - 2002 ص (16) وفي مختلف وسائل الإعلام ، وبتمويل من الإتحاد الأوروبي ضد العمليات الاستشهادية ، متجاهلين حقيقة أن العدو الصهيوني هو الذي عمل على قمع الانتفاضة الجماهيرية بكل أساليب البطش العسكري الإحتلالي.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل بادر بعض الكتاب الملتصقين بنهج لقاء غرناطة وتحالف كوبنهاجن إلى التوقيع على بيان يحمل المقاومة الفلسطينية مسؤولية الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة في ديسمبر / كانون أول 2008 ويقدم المبررات للعدوان الإسرائيلي.
ما يجب الإشارة إليه هنا ، أنه رغم مؤتمرات ولجان مقاومة التطبيع في مختلف البلدان العربية ، إلا أن اختراقات تطبيعية اقتصادية وثقافية كبيرة ، حصلت في هذا القطر أو ذاك بحكم وجود سفارات للعدو ومكاتب تجارية له ، ووصلت الأمور أن تستقبل دولة خليجية الوزير الصهيوني الليكودي سلفان شالوم ليشارك في إحدى المؤتمرات ، وأن يلقي رئيس الكيان الصهيوني كلمة بالفديو كونفرنس في مؤتمر حول الأمن بدبي وأن يلتقي مسؤولون أمنيين سعوديين مع نظرائهم الإسرائيليين في تل أبيب ، لتنسيق المواقف ضد أطراف حلف المقاومة والممانعة " سوريا وإيران وحزب الله وفصائل من المقاومة الفلسطينية"
ووصلت الأمور قبل عامين إلى حد توريط ضباط أردنيين متقاعدين وشرفاء ممن شاركوا في حرب 1967 والتغرير بهم ، من قبل منظمات التمويل الأجنبي ( فريدريش أيبرت بالتعاون مع مركز عمان للسلام والتطوير –"أيه سي بي بي" ومنظمة التعاون الاقتصادي الإسرائيلية " آي سي أف " للذهاب القدس للمشاركة في مهرجان تطبيعي في الذكرى الخامسة والأربعين لحرب حزيران 1967، والجلوس إلى جانب الضباط اليهود القتلة لتكريمهم ، أولئك الضباط الأردنيون الذي قاتلوا بشرف وبسالة في حرب 1967 ، خاصةً في معركة تلة الذخيرة بحي الشيخ جراح في القدس التي قتلوا فيها ما يزيد عن مائة جندي إسرائيلي ، واستشهد منهم 97 من أصل 101 على ذلك التل .
الأزمة السورية نموذجاً صارخاً لدور التمويل الأجنبي في دعم الارهاب:
ما قض مضاجع العدو الصهيوني والإمبريالية الأمريكية أن دولةً مركزية في المشرق العربي وهي ( سوريا ) لم توقع معاهدةً مع العدو الصهيوني ، ولم تطبع معه ولم يدنس العلم الإسرائيلي سماء الفيحاء ، ناهيك أن سوريا رغم دخول معظم الدول العربية التابعة العصر الإسرائيلي ، إلا أنها ظلت الرئة اللوجستية للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية ، ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا أن تضعا الخطط لخلق جماعات مسلحة معظمها ذات طابع أإسلاموي ومدها بالمال والسلاح مباشرةً وكذلك عير أدواتها " السعودية وقطر وتركيا ، بهدف التخلص من النظام السوري عقاباً له على مواقفه الوطنية والقومية.
ولم يقتصر دعم الجماعات الارهابية الاسلاموية وغيرها على الدعم المالي والتسليحي الذي تقدم أمريكا وبقية الدول الغربية ، ولا على الدعم الذي تقدمه لهم حكومات السعودية وقطر والكويت ، بل تعداه إلى وجود شبكات ذات طابع أيديولوجي ديني وتكفيري تتولى دعم الارهاب في سوريا بتشجيع من الإدارة الأمريكية.
فقد كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في 23 أيلول / سبتمبر 2013 بالاستناد إلى مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين، عن وجود شبكات تمويل تقوم بجمع الأموال والتبرعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لدعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية ، وتمويل الإسلاميين المتطرفين الذين يقاتلون داخلها.

جذور التمويل للإرهاب الإسلاموي :
ما يجب الإشارة إليه أن التمويل الأجنبي الراهن وخاصةً الأمريكي والبريطاني للمنظمات الإسلاموية تعود جذوره إلى ثلاثينات القرن الماضي عندما قدمت شركة قناة السويس البريطانية دعماً مالياً للأخوان بمقدار (500 ) جنيه استرليني وفق ما اعترف به مؤسس الجماعة حسن البنا ، لكن هذا الدعم جرى تفعيله بعد الحرب العالمية الثانية ابتداءً من عام 1947 ، بهدف توظيف الإسلامويين في مواجهة الاتحاد السوفييتي ولمكافحة الشيوعية وفي مواجهة قوى التحرر الوطني .
وفي الذاكرة كيف اصطف الأخوان المسلمون في الأردن في خمسينات القرن الماضي ، إلى جانب أطراف حلف بغداد المحليين ، وإلى جانب بريطانيا وأمريكا في مواجهة البعثيين والشيوعيين والقوميين العرب والوطنيين المستقلين الذين قادوا الشعب الأردني لإسقاط حلف بغداد الاستعماري .
لقد عملت الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية ، وعلى رأسها الولايات المتحدة على توفير السبل للنهوض المالي لجماعة الإخوان المسلمين ، ولغيرها من القوى الاسلاموية التابعة ، من أجل محاربة العدو المشترك مثلاً بالقوى القومية واليسارية والوطنية المناهضة للاستعمار والصهيونية بالتسيق مع القوى الرجعية في المنطقة .
وبالتالي مكنت الولايات المتحدة الأخوان المسلمين ، من التربع على عرش امبراطورية من المال ، وحسب مقالة للكاتب الأمريكي فرح دوغلاس في الثامن عشر من نيسان/ أبريل 2006 " فإن استثمارات الأخوان تمتد من بنما إلى البرازيل والأرجنتين والباراغواي وجزر الكيمن وليبيريا وجزر العذراء البريطانية وقبرص ونيجيريا ، وأن الأصول المملوكة للأخوان تتراوح بين 5 - 10 بليون دولار " .
في حين قدر القيادي الأخواني المنشق " ثروت الخرباوي " في كتابه " سر المعبد " ثروة الأخوان ب (40) بليون دولار ، ناهيك أن الدول العربية التي تدور في فلك أمريكا سهلت مهمتهم في إقامة المشاريع المالية تحت اليافطة الدينية مثل " لجان الزكاة ، ولجان كفالة اليتيم ، وجمعية القرآن والسنة والمستشفى الاسلامي ألخ ( انظر ورقة التمويل الأجنبي لمنظمات الاسلام السياسي ، د. عماد حطبة ، المقدمة لمؤتمر مجابهة التمويل الأجنبي الذي أقامته رابطة الكتاب الأردنيين في 2شباط / فبراير 2013.
كما تبدى التمويل الأجنبي الأمريكي للتنظيمات الاسلاموية والقاعدة من ضمنها بشكل كبير في أفغانستان ، منذ نهاية سبعينات القرن الماضي وحتى مطلع التسعينات لإسقاط الحكومة الاشتراكية المنبثقة عن حزب الشعب الأفغاني ( خلق) ، ولمحاربة القوات السوفييتية التي دخلت لأفغانستان لمساعدة الحكومة في مواجهة الإقطاع السياسي الإسلاموي المدعوم بالمال والسلاح من واشنطن ودول الخليج وبقية الدول الرجعية .
في ضوء ما تقدم من انكشاف العلاقة بين التمويل الأجنبي ودعم التطبيع مع الكيان الصهيوني وبين التمويل الأجنبي ودعم الإرهاب ، يترتب على القوى القومية والتقدمية العربية الانتباه للمهام التالية :
أولاً : خوض معركة ثقافية وتعبوية لكشف العلاقة الجدلية بين التمويل الأجنبي لدعم التطبيع والتمويل لدعم الإرهاب بحكم الأهداف المشتركة للتمويل الأجنبي.
ثانياً: كشف وفضح منظمات الأن جي أوز في البلدان العربية التي ترتبط بمنظمات التمويل الأجنبي الخاضعة لتوجيهات الاستخبارات الأمريكية.
فهذه المنظمات زرعت في البلدان العربية آلاف الدكاكين المزعومة تحت عناوين " مراكز الدراسات ، ومؤسسات تعليم الديمقراطية وحقوق الإنسان الفرد ، وحقوق المرأة والطفل ، والإخاء بين الأديان وغيرها من المسميات".


ثالثاً : العمل على صوغ ميثاق شرف يؤكد على محاربة التمويل لدعم التطبيع ولدعم الإرهاب.

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات