الجمهورية العراقية الرابعة – الاحتمالات والابعاد المجهولة

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1256 - 2005 / 7 / 15 - 13:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحل اليوم الذكرى السنوية الجديدة لانقلاب الرابع عشر من تموز عام 1958. وهو يوم مثير وعاصف للعقل والضمير والتاريخ والقومية والسياسة. باختصار انه مثير من حيث المقدمات والنتائج. والاكثر من ذلك انه ما زال مثيرا من حيث ديمومته في النتائج الفعلية التي توصل العراق اليها بعد العهد الاول للجمهورية.
فقد ابتدأ انقلاب الرابع عشر من تموز تاريخ الجمهورية في العراق. ووضع اسس الجمهورية الاولى وزمن الانقلابات العسكرية والمغامرات الراديكالية. واذا كانت الامور والاحداث تقاس بنتائجها فاننا نقف امام واقع مرير ومخز في الوقت نفسه. وهو واقع وتاريخ لا يمكن فصله عن "الانقلاب" الهائل الذي احدثه انقلاب الرابع عشر من تموز في التاريخ السياسي والوعي الاجتماعي. وقد تكون من اهم مخاطره الفعلية هو قطع التطور الطبيعي للدولة والمجتمع مع ما ترتب عليه من سيادة النزعة الراديكالية بمختلف اصنافها الفجة. اضافة الى انتقال الاطراف الى المركز وصعود الهامشية الى هرم السلطة والمجتمع مع ما ترتب عليه من فساد الجميع.
اذ لم تكن التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية سوى "الوريث الشرعي" لنفسية وذهنية الراديكالية السياسية "للجماهير" و"احزابها الطليعية" التي جعلت من "شرعية الثورة" الاسلوب الوحيد لبناء الدولة والمجتمع والثقافة. وهي رؤية كشفت التاريخ الفعلي للامم والعراق بشكل خاص عن طابعها المدمر والمخرب. فهي فكرة تخريبية بحد ذاتها. وحالما جرى تجسيدها في واقع لم تكتمل فيه بنية الدولة ولم يتكامل فيه المجتمع والثقافة على اسس عقلانية، فان نتيجتها الواقعية كمانت تصب فقط في اتجاه تعميق وتوسيع وترسيخ قيم اللاعقلانية والغلو. وهي قيم ما زالت تنخر الوعي الاجتماعي والسياسي العراقي المعاصر ايضا، رغم الثغرة الكبيرة التي جرى فتحها في جدار الثقافة التوتاليتارية العراقية وذهنية الراديكالية السياسية بعد سقوط البعثية الصدامية في نيسان عام 2003.
فقد ادى سقوط التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية إلى انتهاء فترة طويلة من تاريخ ثلاث جمهوريات دموية الاولى عام 1958 –1963 والثانية 1963-1968 والثالثة 1968-2003. وللمرة الأولى بعد أربعة عقود من الزمن ظهرت إمكانيات جديدة واحتمالات عديدة للتطور الاجتماعي والسياسي والثقافي.
إن انتهاء الديكتاتورية البعثية – الصدامية هو في نفس الوقت انتهاء لواحدية "الاحتمال". من هنا فان التحول العاصف الذي يلف العراق الآن لا يقوم في انتهاء مرحلة "الجمهورية الثالثة" فحسب، بل وظهور تنوع الاحتمالات العديدة لتطوره اللاحق. وهو الأمر الذي يجعلنا نضع فكرة الاحتمال بوصفها العنصر الأكثر جوهرية في تحديد ماهية "الجمهورية الرابعة".
إذ ليست "الجمهورية الرابعة"، التي ما زالت إمكانية اكثر منها واقعا، سوى المشروع السياسي والثقافي المحتمل للدولة العراقية المقبلة. وهو مشروع ممكن التنفيذ في حال تحقيق القطع العقلاني مع تاريخ الجمهوريات العسكرية. وهو قطع متعدد المستويات والمضامين، إلا أن مضمونه الفعلي ينبغي ان يتمحور حول إعادة بناء الهوية الوطنية العراقية استنادا إلى مفهوم الدولة الشرعية والحق المدني والثقافة الإنسانية. وهي مقومات تتعارض مع تاريخ العسكرة المعاصرة للعراق. مما يضع بالضرورة أمام القوى الفكرية والاجتماعية والسياسية مهمة الاستعاضة الأولية عن تاريخ القوة بقوة التاريخ المبني على تأسيس منظومة الوعي الذاتي الحر. وهي مهمة ممكنة التحقيق عبر المساهمة الفعالة والايجابية في بناء النظام السياسي - الثقافي "للجمهورية الرابعة" بوصفه النفي الشامل لما سبقها من مراحل دون الوقوع في فخ الراديكالية أيا كان نوعها. وهو نفي يفترض تحويل الابعاد المجهولة لجمهورية المستقبل الى جزء اساسي من الصراع الفكري والسياسي وتحديد ماهيتها للمساهمة باخراج العراق من ازمته التاريخية المعاصرة. وهي أبعاد ممكنة التحقيق عبر صياغة رؤية منظومية معقولة عما لم يجر قوله بعد عن البدائل المفترضة. بمعنى العمل من اجل صياغة رؤية واقعية وعقلانية تستند إلى معاناة التاريخ العراقي والعربي والعالمي ككل.
وفي الإطار العام ليست "الجمهورية الرابعة" في الواقع سوى الفرضية الكبرى التي ينبغي أن تتمثل تجارب العراق في مختلف الميادين منذ نشوئه وحتى الآن عبر اختزالها التام في مشروع اشمل وأتم لبناء الدولة الشرعية والمجتمع المدني والثقافية الإنسانية المتفتحة. وبالتالي ليست هناك من مهمة كبرى ينبغي البرهنة عليها اكثر من تحقيقها بأساليب ديمقراطية. وهي مهمة لا يمكن تنفيذها دون تقييم التجارب السابقة بشكل عام وتجربة العقود الأربعة بشكل خاص لما لها من آثار مازالت سارية المفعول في استمرار الخلل البنيوي الشامل في الدولة والمجتمع والاقتصاد والثقافة والقيم.
وهو واقع يضع أمام جميع الحركات السياسية والاجتماعية العراقية المعاصرة من إسلاميين وشيوعيين وقوميين وليبراليين مهمة إدراك العبرة التاريخية والسياسية والأخلاقية من تجربة التخريب الشامل للتوتاليتارية. خصوصا اذا اخذنا بنظر الاعتبار كونها الاتجاهات الكبرى التي يحتوي كل منها في أعماقه على أقدار متفاوتة من بذور التوتاليتارية.
إن تذليل التوتاليتارية وتقاليد الاستبداد السياسي يفترض كحد أدنى إدراك الحقيقة البسيطة القائلة، بان كل سعي لفرض نموذج كلي سوف يؤدي بالضرورة إلى تدمير الكلّ. مما يستلزم بدوره إعادة نظر نقدية وشاملة بالرؤية الفلسفية للأيديولوجية العملية لهم جميعا. وذلك لان خطر التوتاليتارية والاستبداد لا يتأتى أساسا من الأفكار الفلسفية بل وحتى الأيديولوجية للاتجاهات الآنفة الذكر بقدر ما يستتبع احتكار الأحزاب السياسية لها واعتبار نفسها الممثل الناطق والمحقق "الفاضل" لها. بينما يفترض إلغاء التوتاليتارية وتقاليد الاستبداد،الاتفاق على مبادئ كبرى ملزمة للجميع تشكل بحد ذاتها مرجعيات متسامية تتفق عليها وتتمسك بها الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية مثل فكرة الدولة الشرعية والحكومة الممثلة والنظام الديمقراطي وفصل السلطات وحقوق الإنسان ومبادئ الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية. وهو أمر صعب التنفيذ دون العمل أيضا من اجل ترسيخ النقد العقلاني العميق لأجل اجتثاث بذور التوتاليتارية والاستبداد الكامن والممكن في أيديولوجيات الاتجاهات السياسية الكبرى في العراق عبر نقد تجارب:
الفكرة القومية العربية، التي أدى بها البعث إلى مأزق وهاوية شديدة. ففي العراق جرى مسخ الفكرة القومية وتحويلها إلى فكرة هدامة وتخريبية بصورة مطلقة، بينما لم تفلح في سوريا إلى تجاوز الخلل البنيوي فيها وتقديم نموذجها بصورة عقلانية وفعالة على مستوى الحكومة والاجتماع والاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا. بينما لم تفعل القذافية إلا على وأد الفكرة القومية حتى بأكثر أشكالها ونماذجها طرافة وبدائية. وقبل ذلك قمعت الناصرية إمكانية التحرر وزجت بمصر في أتون معركة دائمة من التخلف. كل ذلك يجعل من الضروري العمل من اجل تأسيس الفكرة القومية العربية المعبرة عن تطلعاتها المشروعة في الوحدة والتقدم. وهي فكرة يستحيل تأسيسها دون الاستناد إلى ما يمكن دعوته بالفلسفة الثقافية للفكرة العربية.
أما الفكرة الإسلامية، فإنها هي الأخرى تعاني من ضعف منظومي بالنسبة لتجاوز إمكانيات التوتاليتارية والاستبداد فيها. وذلك لان الإسلام فيها في افضل الأحوال هو مذهبية ضيقة ومشروع ديني. بمعنى أن الإسلام لم يتحول في أي من تجاربه المتجسدة حاليا إلى مشروع ثقافي يستجيب لتحديات المعاصرة والحداثة. وهو الأمر الذي يجبره على البقاء في حيز "الدفاع" عن العقائد الميتة والصراع من اجل تلقينها بالقوة وإجبار الآخرين على الرضوخ لها. مما جعل من نماذجه الموجودة إحدى الصيغ الحادة للتوتاليتارية "المقدسة". مما يضع أمام الفكر السياسي الإسلامي في العراق مهمة تجاوز الأيديولوجية السياسية الإسلامية السائدة والمتجسدة في دول عبر نقل المحاور الأساسية للأيديولوجية العملية إلى مصاف الرؤية الثقافية. أي عبر تحويل الإسلام التقليدي بكافة مدارسه وميادينه إلى إسلام ثقافي. وهو أمر ممكن نظريا من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لعلاقة الدين بالدنيا والديني بالدنيوي في مختلف الميادين والمستويات عبر إفراغها من محتوى التلازم الواجب، وعمليا من خلال إلغاء الطابع المقدس في الفتاوى المتعلقة بشئون الحياة الاجتماعية والدولة عبر تحويلها إلى اجتهاد سياسي فقط.
أما الفكرة الشيوعية، فإنها تعاني اكثر من غيرها بهذا الصدد بفعل ثقل تاريخها العالمي الملئ بمختلف نماذج التوتاليتارية. فالتجارب المتنوعة لها في الغرب والشرق أدت بدون استثناء إلى سيادة الاستبداد وضعف الحرية بشكل عام والسياسية بشكل خاص. وليس هنا من ضرورة للاستفاضة في تحليل مقدماتها التاريخية. لذا اكتفي بالإشارة إلى أن الفكرة الشيوعية (الماركسية) نفسها تحتوي على بذور عميقة للاستبداد. وتصبح حتمية حالما تتجسد في أيديولوجية سياسية تدعي تمثيل مصالح الفئات والطبقات "الضعيفة" و"الفقيرة"، أي الأقل تطورا من الناحية الاجتماعية والعلمية والثقافية. وهو الآمر الذي يتطلب كحد أدنى تخليص الحزب الشيوعي والحركات المرتبطة به من ارث الاحتكار المزيف للحقيقة ومن تمثيل مصالح الكل. كما يفترض أيضا التخلص من ثقل الأيديولوجية "العلمية" وقواعد عملها الثابتة، عبر تحويل الفكرة اليسارية العامة عن العدالة والمساواة إلى صيغة عملية سياسية دائمة. وهو تحول ممكن عبر الصراع من اجل الانفتاح الفكري الثقافي والعمل من اجل الوحدة الاجتماعية والإصلاح الدائم ونبذ الراديكالية والتمذهب الحزبي الضيق.
أما الفكرة الليبرالية، فإنها الأقل احتواء على بذور التوتاليتارية والأقل تأثرا بتقاليدها. بل أن ظهورها التاريخي بمختلف الدول والأمم كان من حيث الجوهر نفيا للاستبداد ومحاولة لتحقيق الحرية. وهي حركة كانت تعتمد أساسا على رجال الفكر والثقافة. مما أفرغها من إمكانية الخضوع للغوغاء والعوام. وذلك لإدراكها بان الدولة هي الصرح الأكثر تعقيدا والأكثر احتياجا لمهندسي الفكر والعلم والثقافة، دون أن يقلل ذلك من إدراكها لأهمية وقيمة وضرورة الفئات الأخرى. أنها ممثلة الوسط الديناميكي في الاجتماع والاقتصاد والثقافة.
أما بالنسبة لنا، فان مضمون الليبرالية ينبغي أن يتطابق أو يقترب من معنى اختيار الطريق القومي المناسب لتحقيق مبادئ الحرية الاجتماعية والعمل حسب التقاليد الديمقراطية وترقيتها الدائمة من خلال الاشتراك الفعال للمجتمع المدني. إضافة لذلك أن إمكانيته تحقيقه قائمة في فكرة الإجماع السياسي الثقافي من جانب الحركات السياسية والاجتماعية على ما ادعوه بالمرجعيات المتسامية الكبرى الضرورية لبناء الدولة العصرية. وهو إجماع يمكن أن تمثله فكرة الحركات الاجتماعية الديمقراطية الوطنية، أي الحركات والتيارات التي تجعل من الإخلاص لفكرة الانتماء العام للعراق ضمن شروط ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية والدولة الشرعية مضمون فكرها وفعلها السياسي. وهي فكرة يمكن تمثلها وتمثيلها من قبل الجميع بشرط العمل المتفاني من اجل بناء المجتمع المدني.
إن تحقيق الفكرة الليبرالية في الظروف الحالية للعراق يفترض تأسيس وترسيخ ما يمكن دعوته بالهوية العراقية، باعتبارها المهمة المرحلية الضرورية بالنسبة لبناء الدولة العصرية ومقوماتها المدنية العامة. وهي هوية ينبغي أن تستند إلى فكرة الاستقلال، أي إلى فكرة التحرر من رق التراث التوتاليتاري أيا كان، والعمل من اجل إبداع بلا ضفاف في مختلف الميادين لا يقيده شيئا غير إدراكه الذاتي لأهمية وقيمة الديمقراطية والدولة الشرعية والمجتمع المدني. ففي فكرة الهوية العراقية وفلسفتها السياسية يمكن تحقيق الاحتمالات الواقعية والعقلانية القائمة في آفاق "الجمهورية الرابعة".
وليس المقصود هنا بالهوية العراقية سوى كينونته التاريخية الثقافية. وهي هوية غير معقولة وغير مقبولة خارج تراثها العراقي والعربي والإسلامي. فهي المكونات التي ينبغي على الدوام توليفها العقلاني والإنساني في سبيكة جديدة تتجاوز سياسيا العهد الملكي والجمهوريات الثلاث السابقة وتفكيك تقاليدها التوتاليتارية والاستبدادية عبر نقلها إلى آفاق تجعل من الانتماء لهذه الهوية والعمل من اجلها معيار الحق والحقيقة. وبالتالي تحويلها إلى ما يمكن دعوته "حقيقة الحقائق" بالنسبة للقوى السياسية والاجتماعية بوصفها الحكمة المتراكمة من إدراك دروس التاريخ العراقي المعاصر. وهي دروس تفترض الإجماع التام على المبادئ الكبرى المتعلقة بإقامة دولة القانون والمؤسسات الشرعية، والعمل بالدستور الثابت والمجتمع المدني على أسس وقواعد الديمقراطية الاجتماعية عبر تحويلها إلى مرجعيات متغلغلة في ذهنية ونفسية الأفراد والجماعات والقوميات والأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية والجمعيات والنقابات.
وبالقدر الذي يمكن النظر إلى هذه الأفكار على أنها مقدمات نظرية ضرورية، فإنها تشكل من الناحية العملية جوهر الاحتمال التاريخي الأكبر والامتحان المادي والمعنوي الذي نقف أمامه جميعا. بعبارة أخرى، أن المهمة التاريخية العظمى التي نقف أمامها تقوم في كيفية تحويل الاحتمالات القائمة في الجمهورية الرابعة إلى بدائل واقعية عقلانية.

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات