التقرير الاستراتيجي الإسرائيلي 2014- التحديات الاستراتيجية - الأمنية لإسرائيل- ترجمة عليان الهندي- الحلقة الثانية

عليان الهندي

الحوار المتمدن-العدد: 4425 - 2014 / 4 / 15 - 16:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التحديات الاستراتيجية - الأمنية لإسرائيل

أودي ديكل وشلومو بروم ويورام شفايتسر•
يتبين أن الميزان الإستراتيجي لإسرائيل يحمل عناصر ايجابية مهمة، إلى جانب تهديدات جديدة تتطور وتضع تحديات معقدة أمام إسرائيل في المستقبل. وتشير التوجهات في الأعوام الأخيرة الماضية إلى ضعف الدول في الشرق الأوسط، وتراجع التهديد العسكري التقليدي على إسرائيل. وفي المقابل، يتطور تهديد متنوع لا يمثل دول، بل يتمثل بوجود تيارات وجهاديين إسلاميين متطرفين. وتهدد هذه المجموعات النظام القديم والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال صعودهم لقطار التغيير ومشاركتهم في تحطيم البنى الاجتماعية والسياسية –التي تقاد من قبل شباب ليبراليين. وتعزز الجهات المذكورة تأثيرها بواسطة قدرتها على إضعاف أنظمة الحكم والحياة الطبيعية في المنطقة. غير أن هذه المجموعات لا تملك القدرة على بناء أطر جديدة فاعلة تركز على رغبة الجمهور وتضمن الاستقرار.
وإلى جانب التقييمات الإستراتيجية الأمنية الايجابية المسجلة لصالح إسرائيل، سنتحدث عن التحديات الأمنية التي تواجهها وطرق العمل التي يمكن خلالها مواجهة التحديات التي تقف على اعتابها، مع التصدي للتوجهات السلبية، واستغلال الفرص من أجل الإستقرار وتحسين الأسس الايجابية للميزان الذي يميل لصالح إسرائيل. ويتميز التحليل بالتطرق لجميع المجالات التي سيبحث في إطارها الإنعكاسات والعلاقات الوثيقة بين التحديات المختلفة، على أساس رؤية تدمج بين الوسائل السياسية والدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والعسكرية والقانونية والاعلامية.

ميزان حالي ايجابي
الأبعاد الايجابية الأساسية بين عناصر الميزان الأمني لإسرائيل هي :تراجع التهديد العسكري التقليدي في الجبهة الشمالية ومن شمال شرق، في أعقاب تدمير الجيش السوري في حرب أهلية متواصلة، والمحافظة على االردع الموثوق به أمام حزب الله وحماس في قطاع غزة، وسبق ذلك انهيار الجيش العراقي في العقد السابق. والإصرار الدولي عن منع استخدام الاسلحة غير التقليدية من قبل نظام بشار الاسد، أوجد فرصة لنزع القدرات الكيماوية من الجيش السوري. ودخل التيار الرديكالي في الشرق الأوسط (تيار المقاومة) الذي تقوده إيران في أزمة لعدة أسباب هي :الأزمة الاقتصادية في إيران بسبب ثقل العقوبات ،على الأقل، حتى التوصل إلى اتفاق أولى في شهر نوفمبر عام 2013 مع المجتمع الدولي بخصوص مشروعها النووي، الحرب على بقاء نظام بشار الأسد في سوريا، وانهيار مكانة حزب الله في لبنان، وانسحاب حماس من محور المقاومة، إضافة إلى ضعفها وتراجع قوتها بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين في مصر. ويحاول هذا التيار خوض صراع من أجل المحافظة على بقائه وعلى عناصر قوته وتأثيره في المنطقة.
وعلى خلفية التقلبات التي تسود منطقة الشرق الأوسط، نجحت إسرائيل في إبعاد نفسها عن مركز الأحداث والمواجهات والشئون الإقليمية، ووضعت نفسها في جزيرة من الاستقرار، في حين تواجه أطراف إقليمية تحديات داخلية وخارجية. وفي نفس الوقت، تحافظ إسرائيل على ردع فعال بالمنطقة، ومن ضمن ذلك شن هجمات مدروسة وعقلانية وغير علنية ضد نقل الوسائل القتالية الاستراتيجية –وسائل دفاع جوي وقذائف وصواريخ دقيقة وبعيدة المدى من سوريا للبنان ومن السودان لحماس والجهات الجهادية في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بمصر، أوقف إعادة سيطرة الجيش على الشأن السياسي وإخراج الإخوان المسلمين من سدة الحكم –حتى الان على الأقل– موجة تعاظم قوة الإسلام السياسي في مصر وفي كل منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة ذلك، أبعدت المخاطر الكامنة من وراء تعاظم قوة الإسلام السياسي، المقرر لإسرائيل مواجهته. ومن جانبها، حافظت إسرائيل على علاقاتها الخاصة مع الجيش المصري حتى خلال حكم الإخوان المسلمين، كما تساعده في تحسين فعاليته في مواجهة تهريب الوسائل القتالية لقطاع غزة عن طريق سيناء، والبنى الارهابية التحتية في سيناء.
وفيما يتعلق بسوريا، فإنها تنهار نتيجة الحرب الأهلية الدائرة فيها منذ ثلاثة أعوام. وعملياً قسمت الدولة بين قوات الأسد وقوى المعارضة الكثيرة وغير المتناسقة. وأوجدت الأزمة في سوريا موجة من اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن مخلفة مأساة إنسانية شديدة جداً، وكذلك مشكلة أمنية ،رغم محدوديتها، نتيجة الامتدادت الضعيفة للقتال إلى أراضيها. كل ذلك يحمل إمكانية تصعيد الوضع في لبنان، حيث هناك شكوك حقيقية ناتجة عن عدم الاستقرار الداخلي.
ويشهد الأردن استقرار في نظام الحكم مع التصدي ووقف تأثير الإخوان المسلمين فيه. ونجح في استيعاب ،رغم الصعوبات المتزايدة، التحديات الإقتصادية الاجتماعية التي أوجدتها موجة اللاجئين من سوريا. لكن تظل قوة الصمود من دون مساعدات خارجية محدودة، كما تمت المحافظة على العلاقات السلمية الخاصة بين الأردن وإسرائيل. والحرب الأهلية في سوريا مع انعكاستها الإقليمية المهددة، ومع الإحساس السائد في الأردن بأن الولايات المتحدة لن تقف إلى جانبها وقت الأزمات الخطيرة (نظراً لسوابق مصر وسوريا – الامتناع الأمريكي عن استخدام القوة وتفضيل اتفاق نزع الأسلحة الكيماوية في سوريا مع المس بالمعارضة السورية العلمانية والتوقيع على اتفاق مرحلي مع إيران) تؤكد للأردن ضرورة تعميق علاقاته بإسرائيل.
وبصيص أمل إضافي ،مؤقت على الأقل، هو تجدد -بعد توقف خمسة أعوام- المسيرة السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وهذا التطور ،إذا لم ينته بأزمة، سيحسن مكانة إسرائيل الدولية والإقليمية، ويخفف من الضغوط ويهيئ الأرضية لتعاون مستقبلي مع الدول العربية المعتدلة –ربما بواسطة حوار سري. ويشير الوضع مع الفلسطينيين إلى فرصة لو استغلت بشكل صحيح ستساعد بإحداث تغيير جوهري في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وبالنسبة لحماس المسيطرة على قطاع غزة، فهي غارقة في أزمة كبيرة في أعقاب سلسلة قرارات استراتيجية اتضح خطئها، وأولها قرار الابتعاد عن محور التطرف والالتصاق بسلطة الإخوان المسلمين في مصر. وهي قرارات عبرت عن انتماء حماس لمعسكر الإخوان ورفض المصالحة الداخلية. لكن سقوط الإخوان سلبت منهم قاعدة الدعم والارتكاز، وأفقدتها الدعم الشعبي في قطاع غزة، بسبب الجمهود الاقتصادي والسياسي الذي يطبق على سكان القطاع. وعلى ضوء ضعف حماس السياسي وعدم وجود قوة اقليمية داعمة لها ،خاصة بعد تجدد المفاوضات، بين إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية، ستجد صعوبة في إعادة بناء مكانتها الإقليمية والدولية، وإذا تجددت محاولات المصالحة الداخلية بين حماس والسلطة الفلسطينية التي تقودها فتح ،ستجد حماس نفسها، في مواقف غير مريحة لها.

إشارات مقلقة مستقبلا
المشروع النووي الإيراني :الاتفاق الأولي الموقع بين المجتمع الدولي –الدول الخمسة دائمة العضوية وألمانيا مع إيران، جاء بناء على فرضية يقودها رئيس الولايات المتحدة تقول بأن اتفاق سياسي واقتصادي سيقنع إيران بالتخلي عن مشروعها النووي العسكري. ولا يُحيد الاتفاق الأولي القدرات النووية التي حصل عليها الإيرانيين حتى الأن في مجال تخصيب اليورانيوم وامتلاك الأسلحة. وفي جميع الأحوال، يجمد الاتفاق الوضع القائم ويؤدي إلى تراجع بسيط للمشروع النووي لأن المجتمع الدولي يراقب الوقت المطلوب لحصولها كميات كافية من اليورانيوم المخصب الملائم لتصنيع قنبلة نووية. وعليه، قرر الإيرانيين حرمان الجهات الدولية القدرة على تحذيرها من خلال زيادة أجهزة الطرد المركزي وتوسيع عدد المواقع التي يجري فيها المشروع وتوفير الحماية لها وتطوير البلوتونيوم في مفاعل أراك. وبذلك تقصير الوقت المطلوب من أجل الحصول على القنبلة لعدة أشهر. ويسمح الاتفاق الأولي لإيران المحافظة على قدرتها. وعمليا، وضعت إيران نفسها في خانة الدول التي تقف على اعتاب القدرات العسكرية النووية، لكنها اختارت نهج التسويات بهدف التخفيف من حجم العقوبات الاقتصادية التي تثقل كاهلها وتخفيف الاحتياجات الداخلية. والطريق إلى اتفاق نهائي يبعد خطر إيران النووي، ويسير مع المصلحة الأمنية الإسرائيلية ما زال بعيد، ومن غير الواضح إذا ما كان سيتم التوصل لمثل هذا الاتفاق.
ظهور قوى لا تحكم دول :تحدي آخر تواجهه إسرائيل نتيجة صعود قوى لا تحكم دول، مقابل ضعف الدول في المنطقة. حيث ازدادت قوة هذه التيارات عسكريا، ما وفر لها القدرة على إحداث أضرار أمنية وسياسية وعلى تشويش الخطوات السياسية والمس بمستوى حياة المدنيين وبالبنى التحتية. وتعتبر كل هذه المجموعات قوى معادية لإسرائيل بشكل عام. وتجد الدول التي تعتبر ساحة وهدف لنشاط هذه المجموعات المحاربة والمتطرفة وضبطها.
وأخطر هذه التطورات هو ما يحدث في الساحة السورية حيث تتحول الحرب الأهلية الدموية في هذه الدولة إلى نموذج شبيه بأفغانستان والصومال، وتهدد بتفكيك هذه الدولة وضياع هويتها الوطنية. ويوجد خطر آخر يبرز من التطورات السورية هو امتداد الصراع إلى لبنان. وتتركز في سوريا نشاطات الجهات الجهادية العالمية ضد نظام الاسد ومؤيديه، خاصة حزب الله والحرس الثوري الإيراني الذين يقاتلون لجانب النظام. والمنظمات الأساسية النشطة في هذه الساحة هي :جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام وبعض الجهات السلفية الذين يهاجمون أهداف حزب الله وإيران في الأراضي اللبنانية. وامتداد الأحداث إلى جيران سوريا من شأنه أن يؤدي إلى تفكك هذه الدول وايجاد كانتونات عرقية وطائفية وتغيير الحدود وايجاد كيانات جديدة. وتواجه إسرائيل تهديد آخر من الحرب الشديدة المندلعة في شبه جزيرة سيناء بين منظمات الجهاد العالمي وفي مقدمتهم أنصار بيت المقدس وبين قوى الأمن المصرية، حيث تهاجم هذه التنظيمات الأهداف المصرية. ويشار أن تنظيمات الجهاد العالمي العاملة في لبنان وسوريا لم تشن هجمات على إسرائيل، باستثناء قصف محدود جداً وقع في شهر آب عام 2013. مقابل ذلك، شنت منظمات عاملة في سيناء عدة هجمات على إسرائيل، ومن ضمنها قصفها مدينة إيلات.
ووجود تيارات وقوى لا تحكم دول، خاص عناصر الجهاد العالمي في مناطق دول محاذية لإسرائيل ولا توجد فيها سيطرة يخلق تهديدا متزايداً ويهدد الحياة الطبيعية، في المناطق القريبة من الحدود، وفي عمق إسرائيل، الأمر الذي يدفعها إلى خوض مواجهات عابرة للحدود. وضمن سيناريوهات خطيرة جداً على إسرائيل هي قيامها بشن هجمات عسكرية من أجل إزالة التهديد الذي يواجهها من هذه المناطق، وهي مواجهات ستتم في مناطق خارج حدودها وفي مناطق مأهولة، ربما تضطر إثر ذلك إلى تحمل مسؤولية السكان المدنيين وتقليص الاضرار التي ستتحقق نتيجة القتال. والانعكاس الممكن لمثل هذه المواجهات هو المس بالعلاقات مع الحكومات العربية، من ضمنها الحكومات الموقعة على اتفاقيات سلام مع إسرائيل. وعلاوة على ذلك، فإن محاربة الجهات التي لا تحكم دول مرتبطة بصعوبات في كشف مراكز القوة الخاصة بهذه المجموعات، وبصعوبة تحقيق نصر واضح وحاسم عليها بعد انتهاء المواجهة، وبتشكيل أجهزة استقرار من أجل إحداث هدوء متواصل.
العلاقات مع الفلسطينيين :بخصوص المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين – مقابل استغلال المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق، مطلوب من إسرائيل الاستعداد لمواجهة أزمة في أعقاب عدم القدرة على جسر الهوة في المواقف بين الطرفين ما سيؤدي إلى إنهيار مسيرة السلام، التي قد تؤدي إلى حدوث جولة عنف جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويرافق هذا الوضع خطر ضعف قدرة السلطة الفلسطينية على العمل في مجال الأمن والنظام العام وفي مجال الحكم والاقتصاد. وعدم وجود خيار سياسي وضعف السلطة يبقي إسرائيل من دون شريك في المسيرة السلمية، ومن دون جهة مستوعبة للتحديات الأمنية والاقتصادية في الساحة الفلسطينية، إضافة إلى الأعباء الأمنية والاقتصادية المتوقعة.
ضعف الولايات المتحدة :مدى الردع الإسرائيلي وتأثيره سُيمس نتيجة صورة الضعف النسبي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. يذكر أن الإدارة الأمريكية تبنت سياسة الامتناع عن التدخل العسكري والقيادة من الخلف نتيجة سنوات من الحروب المنهكة في افغانستان والعراق. وتتحدث سياسة الرئيس أوباما أن على الولايات المتحدة الامتناع قدر الإمكان عن استخدام القوة، وعبر عن هذه السياسىة بسياستها اتجاه إيران والسلاح الكيماوي في سوريا. ويعزز ذلك التحليلات الإقليمية القائلة أن الولايات المتحدة لا تقف مع حلفائها وقت الخطر، وأن الخيار العسكري الأمريكي أمام إيران وسوريا ضعف حتى الإنهيار.
عدم الشرعية :مصدر قلق آخر يتمثل بحملة عدم شرعية إسرائيل التي تدار ضدها في الساحة الدولية والإقليمية، نظراً لعدم حدوث تقدم سياسي في المفاوضات الإسرائيلية–الفلسطينية، خاصة بعد استمرار البناء في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. ومجرد استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين برعاية أمريكية لن يفيد في تراجع هذه الحملة. وهناك انطباع عند المجتمع الدولي، خاصة في الغرب، الذي لا يملك تأثير على سير الأحداث، ويعتبر الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني موضوع مركزي بالنسبة له، وإيجاد حل له يخفف من مواجهة المشاكل الأخرى في المنطقة. ويمكن الاعتراض خلال هذه الفترة على التحليل الرابط بين الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وبين مصادر التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. لكن، على إسرائيل أن تأخذ بالحسبان صعوبات سياسية-دبلوماسية ستدفعها إذا فشلت المفاوضات مع الفلسطينيين، خاصة إذا تطور الوضع إلى عنف. وبالإضافة لذلك، يرفض المجتمع الدولي استخدام القوة العسكرية، والصورة السلبية لإسرائيل في هذا المجال كبيرة لانها تستخدم القوة بطريقة غير عقلانية.

الأهداف الاستراتيجية – الأمنية
التحدي الإيراني :الهدف الأول لإسرائيل هو دفع إيران لوضع ُتجبر فيه على التوصل مع الدول العظمى إلى اتفاق نهائي، يضمن وصولها للقنبلة النووية في أقل من عام. ومن أجل ذلك، يجب الدمج بين المفاوضات والتحركات السياسية والضغوط والاغراءات الاقتصادية، وبين التهديد العسكري الملموس ليس فقط من جانب إسرائيل، بل من جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ضد إيران لتقليص قدرتها على خداع الغرب. وفي نفس الوقت، على إسرائيل الطلب من الولايات المتحدة مواصلة نظام العقوبات وليس التسهيل منها طالما لم تنفذ إيران الاتفاق الأولي، واستمرت بوضع عقبات أمام التوصل لاتفاق نهائي. وفي نفس الوقت، على إسرائيل االمحافظة والاستعداد لتنفيذ رغباتها العسكرية في حال تتطلب الوضع ذلك.
المحور المتطرف في الشرق الأوسط :هدف آخر مهم بالنسبة لإسرائيل هو العمل على تفكيك محور المتطرف. وتغيير النظام السوري يخدم هذا الهدف ويدفع إيران وحزب الله إلى مواقع متأخرة. والقدرة على تحقيق مثل هذا الهدف بعيد المدى محدود نتيجة الخلافات بين الدول العظمى (الولايات المتحدة وروسيا) حول طرق العمل المطلوبة من أجل استمرار سوريا كدولة.
وهناك قلق غربي من احتمال تحميلهم مسؤولية تفكك سوريا وتقسيمها إلى كانتونات ومقر للقاعدة والمنظمات الإسلامية الجهادية الأخرى. وعلى إسرائيل أن تقرر :هل تحقيق هذا الهدف محقق حتى مع احتمال تحول سوريا لدولة فاشلة ومقسمة وتستخدم قاعدة للجهات الجهادية على حدودها الشمالية. وفي المقابل، من الضروري المساعدة في تطبيق المخطط الدولي لنزع الاسلحة الكيماوية من سوريا. وإذا ظل نظام الأسد، على إسرائيل دراسة استمرار القيام بأعمال عسكرية بهدف المس بالأسلحة الاستراتيجية في سوريا ومنع نقلها لحزب الله في لبنان أو سقوطه بأيدي الجهاديين في سوريا نفسها. وفي جميع الاحوال يتوقع لسوريا حالة من عدم الاستقرار لفترة متواصلة، الأمر الذي يضع إسرائيل أمام تحديات أمنية متواصة خاصة في المناطق الحدودية ومع الأردن التي يخشى امتداد الأزمة إليها، ما يؤدي لحدوث قلاقل داخلية.
حماية الحدود :هناك حاجة مركزية لتحسين حماية الحدود مع سوريا ولبنان والأردن وشبه جزيرة سيناء، من أجل منع امتداد الإرهاب والعنف إلى إسرائيل، ومنع تهريب الوسائل القتالية إلى السلطة الفلسطينية وقطاع غزة. ومن أجل المحافظة على الأمن في الحدود مطلوب تحسين أجهزة الرقابة وحالة الردع بواسطة نشاطات سرية –في إطار متواصل مما يسمى "معركة بين المعارك". ومن المهم لإسرائيل المحافظة على التنسيق الأمني مع جيوش الأردن ومصر وتشجيع فتح قنوات اتصال مباشرة بين الجهات الأمنية الإسرائيلية وبين شركائها بالصراع في الدول العربية وحتى مع لبنان نفسه بهدف منع تدهور أوضاع غير مسيطر عليها تأتي في أعقاب أعمال إرهابية ضد إسرائيل من قبل جهات جهادية عالمية مثل حزب الله والمتطرفين الآخرين. ويتطلب تعاظم قوى الجهاد العالمي خاصة تنظيم القاعدة في المناطق الحدودية المحاذية لإسرائيل تطوير قدرات استخبارية وتنفيذية –دفاعية وهجومية- وإيجاد تنسيق إقليمي واسع بما في ذلك الجهات ومصادر القوة المحلية، وبناء آليات تأثير متعددة الاتجاهات من أجل إحداث أضرار للمجموعات المذكورة .
المسيرة السياسية الإسرائيلية- الفلسطينية: التقدم في مسيرة السلام مع الفلسطينيين يحسن احتمالات تطبيع العلاقات وتعميق التعاون الأمني مع جارات إسرائيل في المنطقة، إضافة إلى ميزات أخرى يتم الحصول عليها بمجرد التقدم في حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وتتقدم إسرائيل في ثلاثة مسارات متقابلة هي :مفاوضات على تسوية نهائية، التوصل لتسويات انتقالية تعتمد على مبدأ أن "كل بند يتم التوصل إليه ينفذ" وتبكير فترة التنفيذ قبل التوقيع على الاتفاق النهائي. نظراً للصعوبات في أمكانية جسر الهوة بالمواقف في القضايا الجوهرية للنزاع، فإن اتخاذ إسرائيل خطوات مستقلة منسقة أو غير منسقة بهدف خلق واقع دولتين لشعبين. وهدف العناصر الثلاثة هو بناء محيط داعم لمسيرة السلام. وفي المقابل، تعزيز سلطة فلسطينية مستقرة تعمل بفاعلية وتساهم في النمو الاقتصادي. وشرط التقدم في المسارات الثلاثة هو هدوء واستقرار أمني يعتمد على التواصل والاستمرار في أعمال تنفيذية ضرورية للجيش الإسرائيلي والجهات الأمنية المختلفة لتفكيك البنى التحتية للإرهاب، إلى جانب تحسين دائم للاقتصاد ولظروف حياة السكان الفلسطينيين والتعاون الوثيق مع أجهزة الأمن الفلسطينية.
ضبط حماس :هدف آخر مرتبط بالساحة الفلسطينية وبالعلاقات الإقليمية خاصة مع مصر، هو العمل على إضعاف الأضرار التي تستطيع حماس إحداثها. وتستطيع إسرائيل استغلال ضعف حماس الحالي من أجل استقرار التفاهمات الأمنية القائمة على مبدأ الهدوء، مقابل تطوير اقتصادي وتقديم تسهيلات في المعابر المؤدية لقطاع غزة. وفي هذا الإطار، على إسرائيل التأكيد على كون حماس مسؤولة عن قطاع غزة، وعليها تلقى مسئولية منع أعمال الإرهاب وشن هجمات على إسرائيل من جانب بقية التنظيمات العاملة في القطاع. وإذا استمر ضعف حماس وزادت عملية التحريض ضدها في أوساط سكان قطاع غزة، ستخلق فرصة لاقامة تحالف مع مصر والدول العربية المعتدلة من أجل زيارة الضغط على حماس، حينها على حماس الاختيار بين فقدان السيطرة على القطاع وبين تغيير التوجه لفرض هدوء متواصل، يتم في إطاره التعاون والمصالحة مع السلطة الفلسطينية، بهدف التقليل من التهديدات الأمنية المرتبطة بالتعاون بين الجهات الجهادية في غزة وسيناء. وعلى إسرائيل أن تطلب ،بعد التنسيق مع مصر، من حماس تحمل مسؤولياتها عن الهجمات الإرهابية التي يشنها عناصر الجهاد العالمي الذين يتواجدون في قطاع غزة، حتى لو تم تنفيذ ذلك من سيناء.
التنسيق الامني والتعاون المشترك :على إسرائيل والدول العربية المعتدلة والغرب مواجهة الجهات التي لا تحكم دول والعاملة في المناطق التي تضعف فيها السلطة المركزية. وتنتشر هذه المجموعات في عدة دول وقارات، مع صعوبة تركيز الصراع معها في منطقة محددة. وأحد صيغ تحسين قدرات مواجهة هذه الجهات هو تعميق التعاون السياسي والأمني (الاستخباري والعسكري والاقتصادي وغير ذلك) بين إسرائيل وبين الدول الغربية، خاصة مع الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة. ويجب إقامة تعاون مشترك جديد وتعزيز التنسيق القائم مع الدول في الشرق الأوسط – مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا، بهدف العمل سوياً على منع تهريب الوسائل القتالية وتسلل عناصر الإرهاب عن طريق الحدود. ويسهل التنسيق على منع الأعمال المعادية حتى في مراحلها الأولية، وليس وقت التنفيذ فقط. وعلاوة على التنسيق الأمني، يمكن العمل على تقديم مشاريع ومبادرات اقتصادية مشتركة بالأسواق الجديدة في المنطقة، ومن ضمنها مشاريع في المياه والطاقة كأساس لتفاهمات سياسية استراتيجية.
ومن دراسة الامكانيات لتحسين العلاقات مع الدول العربية يجب التذكير بأن الطبقات الاجتماعية في الشرق الأوسط تغيرت وتقلبت بدرجات معينة. فالشبان الذين يحسبون على الطبقة الوسطى تحولوا لأصحاب التغيير مع تأثير متزايد لهم على جدول الأعمال السياسي وعلى العلاقات بين القوى والمجموعات المختلفة في المجتمع وعلى النخب الحاكمة. وتجد القوى الجديدة سهولة كبيرة في تحطيم العقود الاجتماعية والأطر القائمة، لكنهم يجدون صعوبات في بلورة تحالف وبناء دول واجهزة بطريقة تستجيب بصورة فعالة لاحتياجات الجمهور الواسع في دولهم. ومن أجل التقدم نحو الاستقرار الأمني في المنطقة يجب محاولة تجنيد المجتمع المدني في المنطقة بواسطة بذل جهود لاجراء حوار في القضايا المرتبطة ببناء النظام والحكم بصورة فعالة، وفي قضايا النمو الاقتصادي والأمني. ومن شأن الشبكات الاجتماعية المساعدة في التعرف على أجواء الجمهور العربي بالدول العربية وتفهمها. والتوجه المباشر لإسرائيل بواسطة هذه الشبكات للمدنيين الذين يقودون الرأي العام بواسطة حركات اجتماعية من شأنه المساهمة في بناء علاقات ثقة مع انعكاسات ايجابية بعيدة المدى.
وعلى إسرائيل المتعلقة بالمساعدات الأمنية والسياسية الأمريكية، مواصلة تطوير التعاون مع الأذرعة الأمنية الأمريكية المختلفة، ومنع التوجهات السلبية لهذه الاجهزة من خلال الأخذ بعين الاعتبار المصالح العالمية والشرق الأوسطية للولايات المتحدة. كل ذلك، بواسطة توجه يمنع ،قدر الإمكان، المس بحرية العمل السياسي والأمني في كل ما يتعلق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

الإنجازات الأمنية المطلوبة
توجد مبادئ أساسية للتحديات الأمنية التي حددت من قبل وزير الدفاع السابق إيهود براك عندما شغل المنصب وهي :التمسك بحق الدفاع الذاتي الذي يعني أن لإسرائيل مسئولية منفردة في اتخاذ القرارات المتعلقة بأمنها ومصيرها وتعزيز قدرات الدفاع الذاتي. والانجازات السياسية الأمنية المطلوبة من شأنها أن توجه لتشغيل مجموع الوسائل. لكن نظرية تفعيل قوة إسرائيل ما زالت معلقة ومركزة في الحصول على نتائج عسكرية –نصر وحسم وردع- وبدرجة أقل على تحقيق إنجازات سياسية واقتصادية وفي مجال البنى التحتية، وبالخطوات التي تخدم مصالح إسرائيل في الإقليم والمجتمع الدولي. وفي هذا المجال، من المهم الحصول على شرعية داخلية (من المجتمع المدني) وخارجية (من المجتمع الدولي) لتحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة. ومن أجل الحصول على شرعية، من المهم فهم أن القوة ليست وسيلة متوفرة ووحيدة لتحقيق أهداف سياسية وأمنية. وحسم نتائج المواجهة ليست متعلقة فقط بهوية المنتصر، وأمام التحديات المعقدة هناك صعوبة في التوصل لحسم عسكري واضح، والمطلوب هو الاعتراف بشرعية ومستوى استخدام القوة العسكرية، والاعتراف الدولي بالرواية الإسرائيلية وتعزيزها. وعليه، يجب اختيار الخيار العسكري فقط بعد أن تستنفذ كل الوسائل غير العسكرية –الدبلوماسية والقانونية والإنسانية والإقتصادية والبنى التحتية، وكذلك الرسائل الاستراتيجية ووسائل الاعلام.
وفترة بناء الشرعية تمكن فهم التحديات الخاصة ودراسة الانعكاسات الممكنة وتحديد المشكلة الاستراتيجية وبلورة آلية استخبارية–تنفيذية لتشكل رد ممتاز على طرق العدو. وفي المقابل، يُمكن ذلك استكمال الاستعداد وتهيئة القوات في تركيز جهدها على حملة عسكرية قصيرة ومركزة، وتحقيق الحسم الواضح في مواجهات تكتيكية والامتناع عن الدخول في أوضاع يكون فيها الحسم غير واضح. والحسم التكتيكي المتراكم يؤثر على قدرة ورغبة العدو في إحداث جولة مواجهة جديدة، وعلى مستوى تجنيد السكان الداعمين لتوجه العدو العسكري.
واستنفاذ تفعيل القوة العسكرية يتطلب سيطرة على قوة المواجهة وبدرجات التصعيد، مع السعي إلى خوض معارك قصيرة وتقليص قصف الجبهة الداخلية والعودة بسرعة لمستوى الحياة العادية. ويرتبط هامش استخدام القوة العسكرية بخطوات سياسية وإنسانية. ومن أجل ذلك، يجب الحرص على تقليص الأضرار والمس والاحتكاك بالمدنيين في منطقة العدو.
ولأن إسرائيل تواجه إطراف لا تحكم دول، من المهم تعزيز عناصر الردع أمامها واستنزاف هذه الإطراف بسلسلة نشاطات عسكرية سرية ومفاجئة، تمس بقدرات وإمكانيات هذه الأطراف، في إطار "معركة بين المعارك" التي تؤكد على تشويش وإزعاج عمليات تعاظم قوة الطرف الآخر، ومنع تزويد الجهات المشاغبة المذكورة بسلاح يغير موازين القوى، التي لو توفرت لمست بقدرات الجيش العسكرية وتفوقه النسبي. ويتم كل ذلك مع السعي إلى تقليل الأضرار غير المرغوبة التي ترافق مثل هذا النوع من العمليات. وفي نفس الوقت، الامتناع عن تصعيد غير مراقب لصراع شامل. ومن أجل تعزيز الهدوء الأمني المتواصل إلى جانب تعزيز الردع، من المهم السعي إلى إقامة نظام أمني مستقر يعتمد على تسويات وتفاهمات مع العدو، مع نهاية استخدام القوة أو الوسائل الأخرى.

التأثيرات على بناء القوة العسكرية
على ضوء التقليص المتواصل في ميزانية الأمن مقارنة مع الانتاج القومي، من المهم التمسك بتوصيات لجنة برادوت، التي أوصت بميزانية عسكرية تدعم تخطيط متعدد السنوات، وتلزم محدودية الموارد وزيادة التحديات الناتجة عن عدم الوضوح في الشرق الأوسط، الحكومة على وضع سلم أولويات واضح للاستثمار الأمني، بواسطة تقييم كمية وكيفية الرد الأمني-العسكري على التحديات التي تعتبر تحديات مركزية. وبصورة أكثر مركزية على إسرائيل التركيز في المجالات التالية:
1. المحافظة على القوة الهجومية للجيش الإسرائيلي وقدرته على تحقيق الأهداف الموضوعة بسرعة، خاصة في حالة تدهور الأوضاع الأمنية مع لبنان والاستعداد لمواجهة التحديات في ساحات أخرى.
2. تعزيز عناصر الدفاع عن الجبهة الداخلية والمدنية والإستراتيجية لإسرائيل بواسطة مواصلة تطوير الصواريخ المضادة للصواريخ والقذائف والطائرات من دون طيار وتطوير قدرات تكنولوجية وتحسين الدفاع خارج الحدود .
3. القدرة على خوض حرب في عدة جبهات، مع منح سلاح الجو ليونة وتوفير قدرات استخبارية.
4. تعزيز الردع الهادف إلى إبعاد المواجهة القادمة من خلال قصف عمليات تسلح العدو، وتشكيل قوات قادرة على العمل بأمان في عمق أرض العدو وتوفير عنصر المفاجأة.
5. تعزيز الاستخبارات وجمع المعلومات وتحليلها مع دمجها في إمكانية شن هجمات دقيقة.
6. تعزيز استخدام القدرات غير المأهولة مثل الطائرات من دون طيار والسيارات التي تمكن دخول منطقة العدو والمس بأهدافه بدقة. وفي نفس الوقت، تقليص المس بقوات الجيش الإسرائيلي وتطوير وسائل قتل أقل وتقليل الأضرار والمس بالمدنيين الذين لا يشاركون في القتال، وبذلك تقلص إمكانية تعقيد الأوضاع.
وتعتبر المساعدة الأمنية والتعاون المشترك الاستراتيجي مع الولايات المتحدة عنصر مهم في بناء القوة والمحافظة على التفوق الإسرائيلي النوعي في مواجهة التحديات العسكرية التي تشكلها مجموعات لا تمثل دول. وعليها التوصل لتفاهمات مع الإدارة الأمريكية ومواصلة تطوير القدرات التنفيذية المشتركة.

خلاصة
يعتمد الأمن الإسرائيلي على: أولا، المحافظة على اتفاقيات السلام مع مصر والأردن وتعزيزها، وعلى السعي للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين تفتح أمامها إمكانية التوصل إلى تسويات أمنية إقليمية وعقد اتفاقيات وتفاهمات مع الدول العربية. ثانيا، القدرة على الردع الذي يعتمد على القدرات العسكرية الخاصة -هجومية ودفاعية- وإبداء ليونة وتناسق سريع مع الأوضاع الجديدة، مع الاستعداد والإصرار على استخدام القوة علنا وسرا. ثالثا، الميزات الكيفية والتكنولوجية لإسرائيل في المجالين المدني والأمني. رابعا، حصانة المجتمع المدني الإسرائيلي والمحافظة على دور المؤسسات والنمو الاقتصادي وستمرار الحياة الطبيعية.
وأمام التحديات الأمنية التي تواجهها، على حكومة إسرائيل بلورة سياسة تدمج فيها الوسائل في ثلاثة مجالات متقابلة وهي :في المجال الأمني، مواصلة الاحتفاظ باستقلالية عملية اتخاذ القرار المستقل والحق بالدفاع عن نفسها بواسطة تعزيز الردع وتعزيز قدرات الدفاع واستخدام وسائل الوقاية [المقصود هنا شن هجمات سرية] في مواجهة التحديات الفورية والملموسة. وفي المجال الدولي ،على إسرائيل مواصلة وتعميق العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة كحليف أساسي في المجال السياسي والأمني والاقتصادي. وفي المقابل، بذل جهود لتحييد القوى العاملة في حملة عدم شرعية إسرائيل، من خلال بذل جهود جدية للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، تتضمن وقف وضع الحقائق على الأرض طالما هناك مسيرة سياسية جدية. وبالإضافة إلى ذلك، على إسرائيل دعم الجهود الدولية الداعية للتوصل إلى تسوية نهائية تضمن لها بعد إيران عن القنبلة النووية، وإجراء حوار مفتوح مع المجتمع الدولي حول مجموعة مواضيع مشتركة إلى جانب مواضيع الخلاف. وفي المجال الإقليمي، توفر فرصة نتيجة الأحداث والتغييرات في الشرق الأوسط بهدف التقدم بشراكة مع الدول العربية ومع المجتمعات والمجموعات والطوائف التي تلعب دورا مهما في إعادة رسم الشرق الأوسط من جيد، ولإسرائيل ميزات تكنولوجية خاصة في مجالات المياه والطاقة تستطيع من خلالها توسيع تأثيرها في المنطقة والتقدم في المجال التسوية مع الفلسطينيين يساعد في ذلك.
تتطلب طبيعة التحديات المتطورة في البيئة الإستراتيجية لإسرائيل ،إلى جانب قواعد اللعبة المقبولة في المجتمع الدولي، تبني وجهة نظر متعددة الجوانب تدمج بين الجهود السياسية والدبلوماسية والعسكرية والإنسانية والقانونية والإعلامية. وعلى التقييمات أن تأخذ بعين الاعتبار مصادر القوة ومراكز التأثير والتقدير حتى غير العسكرية التي تعبر عن التطلعات الفكرية والاجتماعية والقيمية، وفي المجال الرواية الوطنية. وإذا تطلب الوضع استخدام القوة العسكرية من أجل تحقيق أهدافها، على إسرائيل إن تحصل على شرعية استخدام القوة، خلال استعمالها وبعد المعركة. التفكير متعدد الجوانب والمدموج –رغم عدم بساطة بلورته وتنفيذه- تساعد إسرائيل على التقدم نحو مفاوضات والاتفاق على تفاهمات مع حلفائها وجيرانها وتحويل الانجازات العسكرية إلى انجازات سياسية وإقامة قواعد لعبة معقولة ومقبولة وأنظمة أمن مستقرة في محيط إسرائيل.

#عليان_الهندي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات