شهادات عليا للحفظ والذكرى

سلمان داود الحافظي

الحوار المتمدن-العدد: 4410 - 2014 / 3 / 31 - 11:21
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

عندما يطلع احدنا عن قرب على احوال المواطنين في بلاد العجائب والغرائب العراق, سيفاجا ان الاف المواطنين من العراقيين قد ضاعت حقوقهم الشخصية, نتيجة مزاجية المسؤول وعدم التزامة او فهمة للقوانين تارة او عدم مهنيته و واحيانا الرشوة والمحسوبية تغلف عملة تارة اخرى.امس وانا اتحاور مع امراة عراقية طموحة ومجدة عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك, ايقنت ان الكثير من ابناء شعبنا لهم حقوق قد تم تجاهلها من قبل الجهات المعنية بقضية كل واحد منهم, اليوم الاعلام العراقي بكل اشكالة لابد من ان يسلط الضوء على معاناة المواطنين واسترجاع حقوقهم, وعلى المسؤولين العراقيين من اعلى هرم المسؤولية الى ادناه ان يفتحوا قلوبهم قبل مكاتبهم . للاستماع الى كل مواطن صاحب حق وله مطلب لان هذا من واجبهم الشرعي والاخلاقي والوظيفي.
امراة عراقية وجدت في نفسها القدرة والكفاء على تحقيق طموحها في الدراسات العليا, ( وداد حميد جبر البهادلي) من سكنة محافظة بغداد والتي تعمل في مصرف الرشيد الفرع الرئيسي, حصلت على البكالوريوس من جامعة الموصل في ادارة الاعمال المحاسبة عام 1990, وبعدها عينت بالمصرف المذكور لسنوات طويلة , حتى لا حت اماما فرصة الحصول على زمالة دراسية عام 2007 من منظمةUSAIDولكن وزير المالية في وقتها السيدباقر جبر صولاغ لم يمنحها اجازة دراسية, وحسب قولها ان السيد الوزير برر موقفة ان الوزارة ليس بحاجة الى الشهادات العليا, موقف الوزير هذا لم يمنعها من تحقيق طموحها فقررت تقديم اجازة بدون راتب, وفعلا تمت موافقة الوزارة على منحها الاجازة وسافرت بعدها الى جمهورية مصر العربية, والتحقت باحدى جامعتها حتى حصولها على شهادة الماجستير , في عام 2010 عادت الى عملها السابق في مصرف الرشيد وكلها امل ان تضاف مخصصات الشهادة, لكنها جبهت بمواقف لم تكن في الحسبان اتعبتها كثيرا والى يومنا هذا, مرة تبرر مديرة الافراد في المصرف عدم احتسا ب مخصصات شهادتها,لانها لم تحصل على اجازة دراسية من الدائرة واخرى ان تخصصها يجب ان يحصل على تاييد من ادارة المصرف بالحاجة اليه,
ومن خلال سرد الوقائع لقضية هذة المراة العراقية الطموحة, نجد انها لم تكلف الدولة درهما واحدا وان تكاليف دراستها على المنظمة اعلاه, الامر الاخر هناك قوانين اصبحت نافذة اقرت من مجلس النواب باضافة الشهادة التي يحصل عليها الموظف اثناء الخدمة , والامر الاهم الكل ينادي بحقوق المراة ومساواتها للرجل وحقها في التدرج الوظيفي, فهل شعارات وطروحات قادة البلد بخصوص حقوق المراة للاستهلاك الاعلامي فقط, ام هناك متابعات جادة لتحقيق تلك الحقوق على ارض الواقع,؟ انا اشك في نوايا الكثير منهم واجدها لا تتعدى المصلحة الانية فعند اقتراب ا الانتخابات, نبدا نسمع كثيرا عن حقوق المراة وضرورة دعمها,
هذة القضية التي طرحت مثلها العشرات لا بل الالاف ولابد من متابعتها من قبل الجهات المعنية, وعلى وزارة المالية ان لا تتعامل بازدواجية في احتساب الحقوق, فقد ذكرت لي صاحبة القضية ان زميلا لها بالعمل حصل على شهادة , بنفس الطريقة التي حصلت عليها من خلال زمالة واجازة بدون راتب, ولكن احتسبت شهادته وحصل على المخصصات لانه من كتلة احد الموظفين الكبار في الوزارة ,
على مجلس الوزراء ان يبلغ الوزارات بضرورة تطبيق القوانين النافذة وعدم الاجتهاد فيها, وان تقوم كل وزارة وهيئة بتشكيل لجان لحسم مظلومية موظفيها وحل مشكلاتهم بطرق سلسة بعيدة عن الروتين والتعطيل.
الطموح المروع حق لكل انسان فلا تقتلوا طموح ابناء الشعب انتم يامن تتجاهلون حقوق الناس, الحصول على الشهادات العليا ليس امرا هينا بل متعبا وكلفا جهدومال, فهل تقبلون لانفسكم ان تحفظ شهاداتكم وتصبح للذكرى فقط ؟

#سلمان_داود_الحافظي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات