ما الكامن وراء ظاهرة استغلال الشباب من قبل المتشددين..؟

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 4408 - 2014 / 3 / 29 - 08:08
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

ما لفت ويلفت الانتباه منذ ما قبل الاحتجاجات التي قامت في بعض البلدان العربية وأثناءها، هو الحضور الكبير للشباب المتشدد دينياً من أعمار ليست بالكبيرة، بمعنى آخر أنهم في حدود سن المراهقة التي تعتبر من أخطر مراحل عمر الشباب أو أكبر بقليل، وحتى أصحاب الأعمار الأكبر هم من شرائح الشباب التي يُتوقع منها الميل باتجاه الحضارة وتقنياتها الحديثة بكافة اتجاهاتها. وأعتقد أن هناك أسباباً وجيهة وعميقة الجذور دفعت بتلك الشرائح إلى هذا المصير الذي عززه تراجع المجتمع إلى حالة توصف في أفضل الأحوال بالمتدينة، رغم أنها في الغالب محافظة ومتشددة. فما هي تلك الأسباب.؟
أولاً- وضع الأسرة وأساليبها التربوية:
للأسرة دور رئيسي وهام في تكوين شخصية الإنسان وميوله واستعداداته كافة سواء كانت إيجابية أم سلبية، وذلك من خلال الأساليب التربوية المتّبعة من قبل أحد الأبوين أو كلاهما معاً، فإذا ما كانت تلك التربية قائمة على أساليب تسلطية عنفية تُقلل من قيمة الأبناء أو تهمّش حضورهم ومكانتهم في الأسرة، فإنها غالباً ما تدفع بهم إلى الهروب لفضاءات أخرى تكون أقل قسوة وأكثر احتراماً بنظر أولئك الأبناء، إضافة إلى تخلخل كيان الأسرة في حال الخلافات الزوجية التي ترتكز في كثير من الأحيان على الشجارات والعنف وعدم الاحترام، ويأتي الطلاق أو وفاة أحد الأبوين وزواج الآخر في كثير من الأحيان ليكون عاملاً مساهماً وبقوة في تشتت وهروب الأبناء إلى أماكن أخرى قد تدمّر مستقبلهم.
ثانياً- المناهج التعليمية وطرائق التدريس وتهميش البحث العلمي :
يتبع واضعو المناهج أو القيّمون عليها أساليب قائمة أساساً على الحشو واللغو الخالي من كل فائدة أو متعة تجذب الطالب إليها في غالب الأحيان بدل تقديم معلومات علمية- عملية تتناسب والتطور الحضاري في كافة مجالات العلوم التجريدية والتجريبية والإنسانية، إضافة إلى أن بعضها لم يعد ملائماً ومتماشياً مع روح العصر والتطور العلمي والتقني، وفوق كل هذا وذاك يتم وبشكل اعتباطي وعشوائي ومفاجئ اعتماد مناهج مستوردة لم تأخذ بالحسبان الفوارق الاجتماعية والتربوية وحتى العلمية والتقنية بين المجتمعات مما يخلق هوّة كبيرة بين ما يُعايشه الطالب في الواقع وبين ما يتعرف إليه من خلال هذه المناهج التي تتركه مشتتاً بين ما عززته التربية الأسرية- الدينية المتشددة أحياناً، وبين مناهج تحمل أحياناً بُعداً مخالفاً أو مغايراً لموروثه التربوي، فيغدو غير قادر على الربط والتحليل بشكل جيد.
أما ما يختص بطرائق التدريس فحدّث ولا حرج عن تخلّف تلك الطرائق رغم كل الآليات والسبل التي تمّ مؤخراً محاولة العمل من خلالها، لكنها فشلت بسبب عدم توافر البنية التحتية المناسبة من مخابر وأدوات ووسائل تعليم وسواها، وكذلك عدم تأهيل الكوادر البشرية بشكل مناسب، وبذلك بقيت طرائق التدريس تعتمد الحشو والتلقين للطالب المطلوب منه الحفظ الأصم دون أية فاعلية تُذكر، بدليل نسيان معظم المعلومات حين الانتقال من سنة دراسية إلى أخرى أو من مرحلة إلى أخرى.
إنّ مجمل هذا الوضع يُشعر الطالب بأنه ليس فاعلاً في المكان المخصص له ولتأهليله مستقبلاً للحياة العملية، بدل أن يكون من الممكن هنا الكشف عن ميوله ومواهبه ونبوغه ربما، وبذلك ينتقل من حيّز الفاعلية والعطاء إلى مجرد صندوق لحفظ المعلومات التي تلقنها من المدرسين، وما عليه سوى استرجاعها كاملة أثناء الامتحانات ونتائجها التي تُعتبر مقياس نجاحه أو فشله منذ سنوات التعليم الأولى وحتى التعليم الجامعي الخاضع لذات المنهجية والطرائق البعيدة كلياً عن المستوى العلمي والأكاديمي المطلوب، يُضاف إلى ذلك مسألة لا تقل أهمية وهي سياسة الاستيعاب الجامعي والتي جعلت من دخول الجامعة حكراً على نسبة قليلة جداً من الطلاب بسبب ارتفاع معدلات القبول عاماً إثر آخر لفسح المجال أمام الجامعات الخاصة لاستيعاب ما تبقى من الشباب، وبذلك باتت الجامعة بالنسبة إلى الطلاب الفقراء حلماً بعيد المنال. أما من حالفه الحظ في الدخول إلى الجامعة فإنه يرى نفسه غير مختلف كثيراً عن طلاب المراحل التعليمية ما قبل الجامعية، ذلك أن البحث العلمي الحقيقي والفعّال والمنوط بالجامعات يُلاقي إهمالاً لا يوصف في مستويات التعليم العالي كافة من خلال عدم التشجيع من جهة، ومن جهة أخرى أهم وهي عدم رصد الميزانيات الكافية التي يحتاجها هذا المجال، إذ تُعتبر ميزانيات الدول العربية من أدنى الميزانيات المخصصة للبحث العلمي، فقد بلغت ميزانية البحث العلمي في مصر خلال سنوات خلت ما يُعادل دولاراً واحداً في اليوم أي 360 دولاراً في العام وهذا رقم ضئيل جداً جداً قياساً لما يحتاجه البحث العلمي من جهة، وأمام الميزانيات الضخمة المخصصة لمجالات غير مجدية من ناحية أخرى. وباعتقادي، هذا قمة التهميش لشخصية الطالب وفكره، إضافة إلى تجهيل فئة الشباب وإلهائها بقضايا بعيدة تماماً عمّا تحتاجه فعلاً.
ثالثاً- الفقر والبطالة والوضع الاقتصادي المتردي:
إن السياسات الاقتصادية المتّبعة منذ عقود أدت إلى إفقار فئات واسعة من الشرائح الاجتماعية لاسيما الدنيا منها، وذلك من خلال الارتفاع الجنوني وغير المناسب لأسعار المواد الأساسية، خاصّةً بعد أن تخلّت الدولة عن دورها الاجتماعي في دعم تلك الشرائح، إضافة إلى الهوة الشاسعة ما بين الأجور والرواتب من جهة والأسعار من جهة أخرى مدعّمةً بالضرائب الواجب تأديتها لخزينة الحكومة فقط من أجور العمال وتعب الفلاحين وجهد صغار الكسبة والعاملين بأجر، مقابل تخفيض أو إلغاء العديد من الضرائب عن المكلفين من التجّار والصناعيين والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة. وفوق كل هذا وذاك فتح الأسواق مشرّعةً أمام البضائع والسلع المستوردة بدل تشجيع الصناعات والحرف المحلية التي وجدت نفسها فجأة أمام مصير قادها إلى الإغلاق أو تسريح عدد من عمالها تفادياً لخسائر متعددة ومتلاحقة، مما رفع نسبة البطالة في المجتمع إلى مستويات قياسية لاسيما في أوساط الشباب وخريجي الجامعات، أضف إلى ذلك السياسات الحكومية غير العقلانية التي طالت قطاع الزراعة خاصة في المحافظات الشرقية وأثناء موجات الجفاف المتلاحقة، تلك المحافظات التي تُعتبر الحاضن الأساسي للمنتجات الغذائية على مستوى البلاد، مما أدى لنزوح الكثير من مناطقهم بحثاً عمّا يسد رمقهم ويبقيهم على قيد الحياة.
رابعاً- فشل الأحزاب السياسية في استقطاب الشباب:
تتحمل الأحزاب السياسية قسطاً وافراً من المسؤولية تجاه الشباب وما آل إليه مصيرهم، لاسيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية العالمية وما أدى إليه هذا الحال من خلخلة قناعة بعض الشباب بجدوى هذه الاشتراكية وبالتالي انكفائه وارتداده إلى اتجاهات معاكسة تماماً. إضافة إلى عدم انتباه هذه الأحزاب فعلياً إلى الطاقات الكامنة لديهم، ذلك أن مرحلة الشباب تتصف بالحيوية والنشاط وأحلام اليقظة في مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية والأخلاقية، وكذلك إيمانهم العميق بقدرتهم على تغيير العالم من خلال ما يحملونه من قيم ومبادئ ورؤى ثورية تجد متنفسها حسب اعتقادهم في الانتماء للأحزاب السياسية التي يعتبرونها الملاذ والمكان المناسب والمُهيأ لتحقيق كل الأحلام الطموحات الثورية. غير أن هذه الأحزاب لم تولِ أولئك الشباب الاهتمام الكافي إلاّ من خلال تأدية مهام وأنشطة لم تكن بالمستوى المطلوب ولا المناسب لطموحاتهم وإمكاناتهم غير المحدودة، وبذلك تمّ تأطيرهم في نطاق عديم التأثير والفاعلية دفع بالعديد منهم إما للتسيّب أو هجر تلك الأحزاب إلى اتجاهات وتيارات غالبيتها متشددة عرفت تماماً كيف تلامس احتياجاتهم، فاستقطبتهم بأسهل ما يكون من مغريات مادية ومعنوية يتمثل بعضها بالمال الوفير، والسلاح حالياً، والذي يُعتبر نفوذاً داعماً لشخصية فذّة برأي الشباب.
خامساً- تهميش الشباب في الخطط والسياسات الحكومية المتّبعة:
نعود مجدداً للتطرق إلى السياسات الحكومية التي عملت على تهميش المجتمع بأكمله، وذلك بإخراجه من نطاق الفعل الحقيقي والخلاّق، إلى نطاق المفعول به والذي ما عليه إلاّ تأييد وقبول كل ما يصدر عنها مشكورة سواء أكان جديراً بالقبول أم لا، والشباب هم الشريحة الأكبر في المجتمع والتي من المفترض أن تلقى الرعاية والاهتمام والاحتواء، لتكون فعلاً عماد تطور المجتمع ورقيّه. غير أن ما كان يجري وما زال خلال الأزمة التي تعيشها البلاد هو العكس، رغم تأكيد الدستور على رعاية الشباب رعاية تليق بما هو منوط بهم من مسؤوليات وتحديات. حيث كان من الأجدى إحداث وزارة خاصة بهم، معنية بهمومهم وقضاياهم، غير أننا نجد معظم الخطط الحكومية تكاد تخلو إلاّ فيما ندر من ذكر الشباب واحتياجاتهم سواء عملياً أم نظرياً من خلال إعداد الدراسات الجادة والمعمّقة لأضاع الشباب - باستثناء بعض الدراسات التي أعدتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة- مع أنهم الضاغط الأكبر من حيث نسبتهم إلى السكان، ومن حيث متطلباتهم بعد خروجهم إلى سوق العمل بأعداد كبيرة لا يتم استيعاب سوى نسبة ضئيلة من ذوي النفوذ والمحسوبيات وسواهما، وهذا بالتالي يؤدي إلى خيبة أمل شبابنا في إيجاد عمل يتمكنون بواسطته من الوصول لحقوقهم التي نصّ عليها الدستور والاستعداد لحياتهم المستقبلية بشراء بيت وتأسيس أسرة جديدة، ونتيجة تلك الخيبة فقد ارتفعت نسبة العنوسة في أوساط الشباب من الجنسين إلى حدود لم يعهدها المجتمع سابقاً، ومعلوم أن العنوسة تأخذ أولئك الشباب إلى مسارات الانحراف والتشوّه القيمي والأخلاقي والنفسي على المستوى الشخصي، وعلى مستوى النظرة إلى حق العمل من جهة، وإلى مفهوم الزواج من جهة أخرى.
إنّ مجمل هذه الأسباب وسواها قد دفعت بمعظم الشباب إمّا إلى الهجرة خارج البلاد، أو إلى سلوكيات واتجاهات أضرّت بتلك الفئة المعوّل عليها بناء الوطن، من خلال الهروب من الواقع الممض والمرير إما إلى المخدرات وما شابهها أو إلى الانتماء لتيارات متشددة لامست صميم ألم ووجع الشباب فاستقطبتهم بالمال وتوكيد الذات واحترامها بأن أناطت بهم أعمال ومسؤوليات أشعرتهم بقيمتهم وأهميتهم، يتوَّج كل ذلك بالإيمان العميق والمتجذّر بالجنة التي ستعوّضهم مُتع الدنيا وبهجتها.
فهل تعي حكوماتنا الموّقرة وباقي الجهات المعنية المذكورة أعلاه مدى استنزاف طاقات المجتمع بهجرة شبابه إلى الخارج، وتغريبهم عن أنفسهم ومجتمعهم داخلياً ومدى تأثير ذلك على الدولة والفرد والمجتمع..؟

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات