-ينبغي ان لانخلي الميدان- ....و وهم ابتلاع الطعم!

فارس محمود

الحوار المتمدن-العدد: 4400 - 2014 / 3 / 21 - 07:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثمة محاججة تطرح دوماً كلما تحين انتخابات في العراق، "اذا لم نشارك بالانتخابات، فهذا يعني ان نترك الساحة لهم، يعني اخلاء الميدان لهم.... من الضروري ان نوجد في البرلمان حتى نغير احوال الناس من هناك ". انها المحاججة التي يوردها كثيرا دعاة التيارات الديمقراطية، العلمانية والمدنية. فكم هذا صحيح؟!
بدءا، وبوصفي انسان شيوعي، اشد على ايادي وادعم بكل قواي اي انسان او جهة تقوم وتسعى من اجل اي نوع من انواع التغيير الذي يصب في مصلحة الناس مهما صغر.

ولكن يغيب عن ذهن اصدقاءنا ان الساحة التي يلجوها هي ساحة الاخرين، وليس ساحة التيار الديمقراطي والمدني والعلماني. ارسى الاخرون، الطائفيون والاستبداديون والعشائريون والقوميون، قواعد اللعبة، حددوا قوانينها، الياتها، واطر ونطاق تحركها وكل شيء فيها. صاغوها من الالف للياء. فالملعب ملعبهم. وان نتائج الانتخابات، وبسبب من الاطر التي حددوها، محسومة سلفاً. محسومة لتيار اسلامي، شيعي، طائفي مع اختلاف النسب. اليوم نسبة الصدريين كذا ودولة اللاقانون كذا والمجلس الاعلى وغيره كذا. غدا تزيد او تقل هذه النسب. ولكن الاطار والتوجه هو نفسه، والهدف هو واحد، بقاء تيار شيعي وطائفي استبدادي وتحت شعار "ماننطيها!".

ولهذا حين يدعو من امثال اليعقوبي وسائر رجالات الدين الجماهير الى المشاركة الجدية والواسعة في الانتخابات، ويعتبروا مخالفة ذلك مخالفة "شرعية"، فان معنى ذلك واضحاً. اي شاركوا في عملية تعطي الشرعية لنا. اذ لو كان يعلم انها تسير لغيره، او على الاقل غير معلومة النتائج جراء نزاهتها واصوليتها، لما تحدث بهذا الحماس عن ان المشاركة بها "واجب شرعي على كل بالغ"!!

الاطر التي وضعوها للانتخابات والعملية الانتخابية، تحسم الامور نحو جهة معينة في السلطة. في بلد يشكل الجل الاعظم من الناخبين فيه اكثر من مليون جندي، وشرطي وامن، و اعضاء قوات سوات وعشرات الاجهزة القمعية العلنية والسرية، يعملون في اجهزة تقف على راسها دولة اللاقانون، و الذين مسؤولييها وضباطها ورتبها من دولة اللاقانون، وبايديولوجية شيعية مليشياتية بحته، قوى انضم اليها القسم الاعظم من جنودها وشرطتها جراء جوعهم وفقرهم وعوزهم وغياب فرصة عمل والخ، فانهم مجبرون على اعطاء صوتهم لاولياء نعمتهم، لانهم "مصدر رزقه"!. ليس الجندي البريطاني محبر على اعطاء صوته لحزب المحافظين مثلا، ولا الشرطي السويدي مجبر على اعطاء صوته لحزب ما في السلطة او خارجه. انه يقوم بعمله، يستلم راتبه منها، لالفضل لاحد عليه في تعيينه، ولا عيشته مرهونه بطرف ما. ولهذا بوسع المرء ان يتصور ان اكثر من مليون صوت ذهبت مقدما نحو جهة ما، اولياء امورهم الطائفيين الذين هم في السلطة.

من جهة اخرى، يشنون حرباً في الانبار وغيرها، وهذا يعني عمليا ان مئات الالاف من الاصوات تكون عاجزة عن الادلاء بصوتها، وحتى لو اجريت انتخابات، لايكون الناس في وضع ومزاج لتذهب لصناديق الاقتراع، وهذا يعني عملياً اضعاف خصومهم، اي مايسمى بتيار "السنة"! ناهيك عن سياسات "لوي الاذرع". أبوسع احد ان يتغاظى عن اعمال القسر على المرشحين، اقلة من هددوهم بـ"ملفات" سواء اكانت حقيقية ام مفتعلة؟!! اقلة من هددوهم بوجوب الانكفاء وسحب ترشيحهم للانتخابات؟! اقلة من تمت استمالتهم باموال الدولة (قل اموال المجتمع) عبر شراء الذمم والوعود بالمناصب واغداق الاموال الطائلة عليهم؟!، انهم يسعون الى اخلاء" الساحة الديمقراطية" من خصومهم "السنة" و"غير السنة". لتبقى ميدانا ليتسابقوا هم فيه.

الا يرون حجم "توزيع البطانيات" و"كارتات الهواتف" وغيرها من اساليب رخيصة تتعكز على شراء جوع الناس وفقرها؟! الايرون مؤسسات "الدولة" من القضاء والمفوضية العليا للانتخابات واساليبها في ابعاد وتقليم اظافر التيارات الاخرى المخالفة للتيار "الشيعي" ودولة اللاقانون على وجه التحديد؟! وبوسع المرء ان يدرج عشرات الحالات من مثل هذه.

لناخذ مثل مبسط جداً، لكي تبدء مباراة بكرة قدم، على الحكم ان يتاكد من توفر اجواء وظروف اللعب قبل كل شيء. ولكن اجواء الانتخابات تفتقد الى ابسط اشكال اجواء وظروف انتخابات حرة ونزيهة وسليمة وطبيعية.

وبعد هذا وذاك، لو افترضنا ان الصديق العلماني، الديمقراطي، المدني عبر( بفتح العين) كل "حقول الالغام" هذه وبلغ البرلمان، هل يستطيع ان يقول كلامه وسط اكثر الناس حثالة، وسط مافيات، وسط جماعات الديكتاتورية والاستبداد والعنجهية والغطرسة وقلة الادب وصلافة الجهل والسفالة وعدم الاحترام التي تمثل جزء اساسي من شخصيتهم السياسية؟! كيف تقول كلامك وسط اناس من مثل العامري، العبادي، الشلاش، الاعرجي وغيرهم. وهم بالمعارضة في لندن، وقبل حرب امريكا على العراق، الم يسب ويشتم باقر الزبيدي حين تحدث احد العلمانيين والمدنيين عن ضرورة ان يتسع صدر العراق الجديد للاقرار بالحريات واورد بصورة عابرة اسم حقوق المثليين؟!! الم تاتيه الشتائم من كل حدب وصوب؟!

ان التصور بانه يمكن يكون لك حضور جدي في البرلمان عبر العمل الارتقائي، لهو واهم الى ابعد الحدود. اي ان نحصل اليوم على 8 مقاعد وفي الدورة المقبلة على 15 وبعدها على 30 مقعد لهو تصور واهم. اي أبقاء المجتمع، ولانعرف لمتى ولاي اي يوم موعود، اسير لفكرة و لوهم و.. تحقيقه للاغلبية التي لن تصل في منظومة كهذه؟ الا ينبغي الاتعاظ من حميد مجيد موسى؟ بعد ان كان بيدهم مقعد واحد، لم يبقى هذا المقعد اصلاً، وبعد ان كانت لهم وزارة (وزارة الثقافة والاعلام)، انتزعوها منهم ليسلموها بيد رجل دين تبين انه ارهابي مجرم.

ولكن هناك سؤال يطرح نفسه قد يوضح الامور لنا: لماذا ليس للتيار العلماني والمدني ادنى صوت في البرلمان؟! لماذا لايكسب اصوات؟ هل التيار المدني والعلماني ضعيف في المجتمع؟! الجواب كلا، فهذا البلد يحفل تاريخه الحديث بالمدنية والتقدم والثقافة والخ. لماذا تذهب الاصوات الى اكثر الاشخاص جهلاً وتخلفاً و عديمي الفهم وغيره، هل هي في قلة عدد المرشحين من المدنيين؟ فيما لايحصل المتعلمون، حملة الشهادات، المدنيون على الاصوات؟! لماذا تعطي هذه الاصوات للفاسدين والقتلة وناهبي ثروات المجتمع؟! فيما لايحصل اكثر الناس نزاهة واحتراما وفهما وادراكاً على اصوات تدخلهم باب البرلمان؟ هل المجتمع قليل المدنية والعلمانية الى هذا الحد؟! المسالة لاتتعلق بقلة العلمانية والمدنية في المجتمع ولا تتعلق باهلية الافراد، انها تتعلق بوجود اليه واجواء وترتيبات تحرم طرف وتاتي بطرف اخر.

الانتخابات في العراق اليوم هي ليست انتخابات من الاساس. انها ضحك على الذقون. انها انتزاع شرعية كاذبة وشكلية من الجماهير، من نسبة قليلة من الجماهير مشاركة في هذه الانتخابات. وبعد كل اعمال الخداع والتزييف، يعودون لـ"بيعها" علينا: ان هذه ارادة الشعب!!! انتخبنا الشعب!! نحن مندوبي الشعب وممثليه، وعمليا: اسكت واجلس جانباً ودعنا ان نقرر على هوانا، نثبت امورنا وسلطتنا ومغانمنا!!!

ان يبحث احد ما فعلاً عن تغيير المجتمع، عليه ان يضع اقدامه خارج اللعبة التي رسموها. ليس بوسع التيار المدني ان يوقف قانون داخل البرلمان او ان يطرح قانون لخدمة "الشعب" و هو محاط بفلان و فلان و كل لديه ميلشيات مسلحة! ان هذه الساحة ساحتهم، ثوب فصلوه على قياسهم.

ان التغيير الحقيقي والواقعي يبدء من خارج هذا الاطار، من مكان يختلف كليا عن هذا الاطار، وفي الحقيقة بالضد من هذا الاطار. اذا اراد امرء ما تغيير قانون ما، فان هذا ومثلما تؤكده التجربة دوماً ياتي عبر النضال "غير الديمقراطي"، بالاحتجاج، بالتجمع، بالتظاهر، بجمع القوى، بالتحرك على جلب الدعم العالمي والخ. ان تجربة قانون الجعفري خير مثال. لن يصده احد في البرلمان، ان يريد احد ما صده، فعبر النضال اللابرلماني، عبر شن حملة اعلامية واسعة في الخارج والداخل، حشد دعم المنظمات العالمية ضده، تحرك اجتماعي واسع في الاحياء والمحلات، في الجامعات، في المراكز والمؤسسات المختلفة، في كل مكان. وها انتم ترون بام اعينكم، رغم ان حركة المجتمع بسيطة جدا لحد الان ضد هذا القانون، ولكن لاحظوا التراجع الجدي لاصحاب هذا القانون ودعاته. فمرة يقولون، ان المرجعية لم توافق عليه، مرة اخرى يقولون، هذا القانون اختياري، اي بوسع احد ان يعمل وفقه او يعمل وفق قانون الاحوال الشخصية القديم، ومرة يقولون انه مطروح للبرلمان ومن المؤكد انه سيناقشه والوصول الى افضل صيغة والخ من تراجعات مكشوفة ومفضوحة.

ان كان احد يتعقب فعلاً التغيير ودفع المجتمع نحو وضعية افضل. فان سبيل ذلك هو ليس البرلمان، البرلمان عديم القيمة الذي يدوس عليه كل من هب ودب. لان من يرشح نفسه يعرف جيداً انه لاقدرة له على مجابهة هذه المافيات، وان العملية الانتخابية قد رتبت بشكل يتناسب مع اهداف اصحابها.

ادعوا دعاة هذا التصور والتحرك والتوجه الى التفكير بعمق قليلاً من المدنيين. ان هذه العملية والتصورات، وبغض النظر عن نية اصحابها التي هي طيبة في احيان كثيرة، تصب الماء في طاحونة تعميق تجهيل الجماهير وتبليههم تجاه البرلمان، العملية السياسية، ووضع العراقيل امام فهم قنوات واليات التغيير في المجتمع، وبالتالي ادامة الوضعية الراهنة بكل سلبها ونهبها، بكل استبدادها، وبكل صراعاتها المعادية للجماهير ولحرياتهم وحقوقهم. ان تغيير حياة المجتمع وتحسينها ينطلق من مكان اخر.

ينبغي فضح هذه العملية ككل، ببرلمانها وغير برلمانها. ان التصدي لهذه العملية واحباط هذا المسعى التضليلي الذي اسمه البرلمان هو خطوة مهمة في دفع المجتمع نحو الخلاص من الوضعية الكارثية التي يمر بها المجتمع.

#فارس_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات