بعد المؤتمر الصناعي الاول.. الطبقة العاملة السورية في مهب الريح

عادل ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 1249 - 2005 / 7 / 5 - 10:41
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

جرى في الآونة الأخيرة نشاط واسع ومكثف للفعاليات الاقتصادية تحت رعاية وإشراف الحكومة بدواعي النهوض بالوضع الصناعي الخاص، وتخليصه من المعوقات التي تعيق تقدمه، وتجعله ناجحاً ومنافساً، خاصة بعد توقيع سورية لاتفاقية التجارة العربية الحرة والشراكة الأوروبية، والتي ستسمح بتدفق البضائع إلى الأسواق المحلية مما سيجعل القطاع الصناعي في وضع لايحسد عليه لاعتبارات كثيرة أهمها ضعف رساميله وتردي أوضاعه وتخلف أدواته وعلاقاته الإنتاجية.
مانريد قوله بخصوص المؤتمر الصناعي الأول، أنه جسد بشكل واضح توجهات الحكومة، وبرنامج عملها القادم، الذي يراهن على ماسيقدمه القطاع الخاص المحلي، والرأسمال المستثمر الأجنبي والعربي لبلادنا، فالرهان من الحكومة كبير، بعد أن أوصلت قطاع الدولة الصناعي إلى نقطة حرجة لم يعد قادرا ًعلى أداء دوره الذي كان يؤديه سابقاً كما قال وزير الاقتصاد، فلكل اقتصاد مؤسساته ونظامه، لذا لابد من عملية تغيير واسعة باتجاه اقتصاد السوق الذي يقوم بالمهام الجديدة والمتطلبات الجديدة التي تفرضها الاعتبارات الخارجية والداخلية ومصالح القوى السياسية والاقتصادية، التي طفت على السطح منذ فترة ليست بقصيرة بفعل آلية النهب الواسع والتي لازالت فاعلة إلى الآن.
وكتعبير عن تلاقي المصالح المختلفة وعن حُسن نية الحكومة تجاه المؤتمرين كان عنوان المؤتمر (اصنع القرار... قلمك أخضر)، وهناك عنوان إضافي آخر طرح (عفا الله عما مضى).
إن مايمكن استنتاجه من العنوانين السابقين مدى النفوذ الكبير لقوى السوق والسوء الكبرى المتحكمة بالآليات الاقتصادية المختلفة هذا أولاً.
وثانياً: إن آلية النهب التي جرت والتي كونت ثروات طائلة، الآن يجري إعادة تدويرها مرة أخرى عبر قوانين وأنظمة وتشريعات لتأخذ شكلها القانوني والحقوقي.
مصالح أرباب العمل أولاً!!
لقد سار المؤتمرين بجدول أعمالهم باتجاهين:
الاتجاه الأول: انتزاع قرارات وموافقات على إعفاءات كبيرة من الضرائب والرسوم والتسهيلات التي تمكنهم من تحقيق أعلى نسبة أرباح ممكنة.
والاتجاه الثاني: عمل كل مايمكن عمله للخروج بتعديلات على قانون العمل 91 بما يلبي مصالح أرباب العمل (باعتبار القانون على وضعه الحالي يعيق عملية الاستثمار!!) ويمكنهم من فرض شروطهم وتقليص حقوق الطبقة العاملة، وهذه المطالب تتحقق لهم بسبب استجابة الحكومة لمطالبهم وللتعديلات التي يرغبون بإدخالها على القانون الجديد، وبسبب ضعف تنظيم الطبقة العاملة وقصور تنظيمها النقابي عن أداء دوره المطلوب، وتطوير هذا الدور بفعالية استجابة للمتغيرات التي طرأت على أوضاع الطبقة العاملة من حيث العدد والتوزع الجغرافي الكبير، وخضوعها لقوانين عدة، وعدم خضوع البعض منها لأي قانون كالعمال العاملين في المناطق الحرة، ومجموعة القوانين الصادرة والتعديلات المقترح تضمينها في القانون الجديد، وسوء الأوضاع المعاشية، والبطالة المتفاقمة، والعمالة الزائدة كما يدعون، تأجير المعامل، التسريحات الجارية...إلخ.
لقد جاءت استجابة الحكومة سريعة وفورية لما طرحه أرباب العمل في مؤتمرهم من خلال التوجيه السريع الذي قامت به رئاسة مجلس الوزراء إلى وزرائها، فقد جاء في النشرة الإلكترونية لرئاسة مجلس الوزراء (سورية التشاركية)، إلى وزيرة العمل:
بناء على ماتقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24/5/2005:
أولاً ـ تضمين مشروع تعديل قانون العمل الذي تقوم به وزارتكم بإعاداة مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لتحقيق التوازن بين مصالح رب العمل والعمال، العقد بين صاحب العمل والعامل هو الناظم الرئيسي للعلاقة بين الطرفين وبما يتوافق مع معايير الاستخدام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
ثانياً: تخفيض الاشتراكات التأمينية بما لايتجاوز نسبة 15% توزع إلى نسبة 10% حصة رب العمل و 5% حصة العامل.
الصراع الطبقي .. ممنوع في سورية!!؟؟
وفي مقابلة مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حددت فيها الخطوط العامة للمواد التي سيجري طرحها في مشروع تعديل قانون العمل 91 وخاصة الحد الأدنى لأجور العمال قالت: (لن نضع الحد بنسبة أو برقم، ولكن سنقول إن من حق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تتدخل في كل مرة ترتفع فيها مستويات المعيشة لتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بموجب قانون العمل الخاص).
أما وزير الاقتصاد فكان أكثر وضوحاً عند سؤاله حول قرارات الحكومة بأنها جميعها لمصلحة الأغنياء، فما الذي ستوفره القرارات اللاحقة لمصلحة غير الأغنياء؟! وتحديداً ماذا أعددتم للتعاطي مع القضايا التالية: (البطالة، الفقر، زيادة الرواتب والأجور، رفع الدعم، الخصخصة).
فكانت إجابته: كي لاأستخدم العبارات التي استخدمتها المحررة أقول: (الرواتب لاتأتي لمصلحة الأغنياء.. القرارات تأتي لخلق مناخ الاستثمار ومن يستفيد من مناخ الاستثمار، وأضاف لايمكن أن نرفع رواتب وأجور بقية الناس، والذين أحب أن أسميهم ذوي الدخل المحدود كي أزيل تعابير الغني والفقير والتي تشير إلى صراع طبقي،ونحن لانرغب بالصراعات الطبقية.. نحن نرغب بأن يكون المواطن الفائز والمواطن الرابح) «الاقتصادية العدد 198».
لن نعلق على كلام الدكتور وزير الاقتصاد لسبب بسيط وهو أن القوانين الموضوعة في الطبيعة والمجتمع ومنها قانون الصراع الطبقي هو أحد المهمات الرئيسية في المجتمعات الرأسمالية، يفعل فعله خارج إرادة الرأسمالية وإن حاولوا أحياناً تعطيله أو الحد من آثاره.
التنظيم النقابي.. التهميش والتحييد..
واستكمالاً للصورة السابقة التي عرضنا لها، واستكمالاً للديمقراطية التي سادت أعمال المؤتمر، كان عليهم أيضاً طرح مايرونه ضرورياً لتعديل قانون التنظيم النقابي، وبما يلبي ضرورات المرحلة المقبلة والتي قد تشهد تحركات عمالية واسعة دفاعاً عن حقوقهم ومصالحهم والتي ضمنتها مواثيق العمل الدولية والعربية التي يستند إليها الآن المشرعون في صياغة قراراتهم وتعديل مواد قانون العمل كما يقولون!! خاصة وأن كل تلك التعديلات المتعلقة بالطبقة العاملة مستبعد عنها التنظيم النقابي كطرف أساسي ضامن لحقوق العمال ومصالحهم ومفاوض رئيسي لتحسن شروط العمل ولزيادة أجور العمال بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة السائد.
إن التنظيم النقابي أمامه مسؤوليات كبيرة تجاه الطبقة العاملة التي يمثلها والمفترض أن يدافع عن حقوقها ويحسن شروط عملها وشروط نضالها، ومن أجل ذلك لابد من صياغة توجهات متناسبة مع الهجوم الواسع الذي تتعرض له الطبقة العاملة السورية سواء في قطاع الدولة أم في القطاع الخاص، وعلى رأسها التوجه إلى العمال مباشرة بخطاب وخطوات عملية تقرب بين التنظيم النقابي والطبقة العاملة استعداداً لمعارك قادمة لامحالة، ولابد أيضاً من تعميم ثقافة المواجهة والنضال واستخدام كافة الأساليب المتاحة بما فيها حق الإضراب، وإقامة صناديق دعم لدعم العمال المضربين، وتعزيز روح التضامن في أوساط الطبقة العاملة أينما وجدت، باعتبارها طبقة واحدة تتعرض لشروط استغلالية واحدة وتخضع لمعاناة واحدة، وإن كان عمال قطاع الدولة يخضعون لشروط أقل نسبياً من تلك التي يخضع لها عمال القطاع الخاص.
إن وحدة الطبقة العاملة هي سلاح فعال في هذه المعركة وإن النضال من أجل قانون واحد يخضع له العمال سيلعب دوراً مهماً في ترسيخ وحدة الطبقة العاملة ووحدة نضالها من أجل حقوقها.
فهل تستجيب القوى الوطنية وفي مقدمتها الحركة النقابية لمهمات النضال العمالي، الذي هو جزء من النضال الوطني العام؟؟
أم ستترك الطبقة العاملة وحيدة تواجه مصيرها بنفسها؟
أسئلة برسم الجميع تحتاج إلى إجابات عملية

#عادل_ياسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات