المواطنة بين المساواة الشكلية وتفكك الدولة العراقية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 1249 - 2005 / 7 / 5 - 12:49
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

حملت العولمة الرأسمالية الكثير من الثنائيات المتناقضة بداً من مناهضة الأنظمة الاستبدادية / تفكيك الدول الوطنية ، الحقوق السياسية للإنسان/ وتقليص مثيلاتها الاجتماعية ، مناهضة الإرهاب / استخدام القوة في العلاقات الدولية وانتهاءً بالدعوة الى سيادة الشرعية الدولية / والإنفراد في اتخاذ القرارات الدولية الخطيرة . وبهذا المسار يسعى طاقم المحافظين الجدد المشاركة في صياغة مستقبل العراق السياسي على قاعدة ( ديمقراطية ) تتلاءم ومسار الليبرالية الجديدة.
استناداً الى تلك الثنائيات المتحكمة في مسار رؤية الإستراتيجية الأمريكية في العراق أحاول التعرض الى بعض الموضوعات الفكرية / السياسية لتطور مفهوم المواطنة وحقوق الإنسان أولاً. وعلاقة ذلك بآفاق تطور المرحلة الانتقالية وشرعيتها الدستورية في العراق ثانياً.

1
دشنت الثورة الفرنسية الكبرى عام 1798 الخطوات الأولى لتثبيت الحقوق المدنية / الاجتماعية للمواطن/ الإنسان حيث جاءت تلك النقلة النوعية نتيجة للصراع الضاري بين الملكية المطلقة وقوانينها الإقطاعية وبين البرجوازية المكافحة في سبيل نشر علاقات الإنتاج الرأسمالية وسوقها الوطنية الموحدة، وما يشترطه ذلك من تحرير القوى المنتجة المكبلة بملكية الأرض وموروثها الإقطاعي.وهنا من المفيد التذكير بأن مفهوم المواطنة ارتبط في فكر الثورة البرجوازية بوحدة الوطن ووحدة أسواقه الداخلية، لذلك فان شعار دعه يمر دعه يعمل يلخص رفض البرجوازية الثورية لنمط الإنتاج الإقطاعي المبني على التجزئة وتقييد حركة القوى المنتجة.

لقد كرست الثورة الفرنسية رؤيتها للعالم الجديد بإعلان حقوق الإنسان ( 1 ) والدفاع عنها بعد إغناءها بروح المواطنة وبذلك رفعت البرجوازية الصاعدة مصالحها الطبقية الى مصاف مصالح الوطن والأمة.

ان الأفكار التي نادت بها الثورة الفرنسية المرتكزة على اعتبار المواطن أساس شرعية الحكم وديمقراطيته انتشرت بسرعة كبيرة بعد تحولها الى أداة لدك العالم القديم المتمثل بالحكومات الملكية الإقطاعية ومؤسسات حكمها المطلق. وفي هذا الاتجاه نشير الى ان حقوق الإنسان المواطن الذي جرى تجسيدها في قوانين نابليون عام 1804 ( 2 ) شكلت عوامل دافعة لانتصارات الثورة الفرنسية في القارة الأوربية.

2
زود التطور الكبير الذي أحدثته الثورة الفرنسية بجانبيه الفكري / السياسي الحركات اليسارية العمالية ببرامج جديدة لتطور حركتها الثورية الصاعدة, حيث استطاعت كومونة باريس ورغم قصر ممارستها السياسية في تثبيت الكثير من الحقوق الفعلية للمواطن العامل, الأمر الذي استفادت منه ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى حينما ركزت على الجوانب السياسية / الاجتماعية التي نادت بها الثورات البرجوازية/ الديمقراطية وربطتها بخيارها الاشتراكي بعد نقل حقوق الإنسان من إطارها الشمولي العام ووضعها في محيطها الطبقي، الذي تجسد بمرسوم حقوق الشعب العامل الذي أصبح صيغة قانونية شاملة جرى اعتمادها في دستور جمهوريات الاتحاد السوفيتي الاشتراكية.( 3 )

3
أدى انقسام العالم الى ازدواجية خيار التطور الاجتماعي رأسمالي / اشتراكي الى نشوء حالة من التوازنات الدولية تجسدت في ظهور الأمم المتحدة التي أصبحت ميداناً دولياً للصراع بين الأيدلوجيتين المتناقضتين الأمر الذي سمح بإصدار الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان التي جرى إقراراها في الجمعية العمومية عام 1948 حيث تمت المزاوجة بين الحقوق السياسية والاجتماعية للإنسان حيث جاء في مقدمتها التأكيد على ضرورة خلق عالم ( يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة ) ( 4 ).

4
ساعد انهيار نموذج الدولة الاشتراكية وولوج العالم مرحلة الرأسمالية المعولمة على إعلاء شأن الحقوق السياسية للإنسان / حق الرأي، التضاهر، حرية الصحافة وتشكيل الأحزاب بموازاة تخفيض الضمانات الاجتماعية للإنسان، ويقترن تغييب الحقوق الاجتماعية للمواطن بالليبرالية الجديدة الساعية الى تفكيك آليات تدخل الدولة في تطوير الضمانات الاجتماعية للإنسان المواطن. وفي هذا السياق تبرز مفاهيم جديدة منها عالمية المواطن، وما يعنيه ذلك من نقل مصير الإنسان وحقوقه الى قوى مجهولة لن تستطع الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية من خوض صراعات وطنية ملموسة لنيل حقوقها الاجتماعية ، وبهذا السياق تتساوى الليبرالية الجديدة الأمريكية مع الفوضوية الرافضة للحدود والسلطة الوطنية رغم اختلاف النزعتين التاريخيتين. ( 5 ). وفي هذا المنحى نشير الى ان رفض الدستور الأوربي جاء تعبيراً عن جوهر الصراعات الجديدة بين الحقوق الوطنية الملموسة التي جسدتها قوانين السوق الاجتماعي في دول الرفاه الاجتماعي وبين سعي الاحتكارات الدولية الرامي الى صياغة حقوق هلامية ومواطنة عالمية شكلية لا تلزم المؤسسات الدولية بأية معايير اجتماعية، بهذا المعنى فان الصراع المحتدم حول الدولة والمواطنة في أوربا سيبقى السمة المميزة لتطورات العولمة في ظروفنا التاريخية الملموسة. ( 6 ).
5
تدعو الليبرالية الجديدة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية الى نشر الديمقراطية وتفكيك المراكز القمعية للدول التسلطية إلا أن شعاراتها الديمقراطية لا تترابط والدعوة الى حقوق المواطنة وذلك لاعتبارات عدة منها: ـ
ـ تسعى الليبرالية الجديدة الى تفكيك دور الدولة في رعاية الضمانات الاجتماعية، بمعنى تمييع الحقوق الاجتماعية للإنسان بعد نقلها الى قوى السوق المنفلت.
ـ تهدف العولمة الرأسمالية الى تفكيك مفهوم المواطنة بعد تمييع دور الدولة وذلك من خلال تشتيت دائرة انتماء الإنسان الى قوى وتجمعات احتكارية كبرى في المراكز الرأسمالية وتجمعات بدائية / الطائفة / العشيرة / العرق في الدول الوطنية الأمر الذي يعني تحجيم الولاء للوطن والكفاح في إطاراته السياسية / الجغرافية.
ـ الليبرالية الجديدة تدعو الى التركيز على الحقوق السياسية للإنسان دون الحقوق الاجتماعية، و بهذا المعنى فإنها تطلق العنان لحرية الفوضى والتفكك والصراعات الاجتماعية.

تلخيصاً لما جرى استعراضه نحاول صياغة بعض الاستنتاجات الضرورية: ـ
1: ـ ترتبط حقوق الإنسان ارتباطاً وثيقاً بطبيعة نمط الإنتاج السائد تاريخيا. بكلام آخر ان حقوق الإنسان ذات معطى تاريخي متغير تأخذ أشكالها الملموسة استناداً الى مضامين الصراعات الاجتماعية السائدة في اللحظة التاريخية الملموسة.
2: ـ يرتبط مفهوم المواطنة ارتباطاً وثيقاً بظهور الدولة القومية وما نتج عن ذلك من تلازم مفهومي المواطنة والدولة وعلاقة ذلك بالشرعية الوطنية للنظام السياسي.
3: ـ هناك علاقة بين المواطن والوطنية والديمقراطية. بكلام آخر ان الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة الوطنية تدفع المواطن للدفاع عن المصالح الوطنية. وبعكسه فان سيادة الاستبداد والاستحواذ على الثروة الوطنية تعني انهيار المواطنة وفضلاً عن مستلزمات الدفاع عن الوطن.
4: ـ يتعرض مفهوم المواطنة خاصة في الدول الوطنية الى انتهاكات صارخة تتمثل في طبيعة النظم الاستبدادية من جهة وميول العولمة الرأسمالية الهادفة الى تفكيك مفهوم الدولة من جهة أخرى.

الدولة العراقية بين الطائفية وغياب الشرعية الوطنية

لا يمكن الحديث عن مستقبل الدولة الديمقراطية في العراق دون التعرض لنشأتها التاريخية والسمات التي لازمت تطورها. وبهذا المسار نقول أن الدولة العراقية تميزت بسيطرة الأقلية على مفاصلها القيادية الأمر الذي أفضى الى اغتراب السلطة السياسية عن مكوناتها الاجتماعية .
لقد ارتكز اغتراب الدولة عن مكوناتها الاجتماعية على جملة من الخصائص أهمها:
ـ ان البناء البيروقراطي للدولة العراقية اعتمد على الأقليات العربية السنية /التركية /اليهودية الخارجة من جهاز الإمبراطورية العثمانية بعد انهيارها.
ـ إقصاء الأكثرية العربية الشيعية والأكراد من المساهمة في بناء الشرعية الوطنية للدولة الجديدة. وبهذا السياق نشير الى ان ضيق القاعدة الاجتماعية للدولة الوليدة دفعها لاكتساب شرعيتها الوطنية من محيطها الخارجي سواءً عبر منح التأييد للطائفة الحاكمة من جوارها العربي أو حمايتها من الوافد الأجنبي المساهم في إدارة شئون الدولة الجديدة.
ان تأشير مراحل تطور البناء الطائفي للدولة العراقية يتمتع بأهمية تاريخية ومنهجية لذا دعونا نواصل البحث في سمات الدولة الطائفية وذلك من خلال تقسيمها الى مرحلتين: ـ
اولهما: ـ المرحلة الملكية.
انتشر البناء الطائفي في المرحلة الملكية في كافة المؤسسات السيادية للدولة العراقية وفي مقدمتها السلطة التنفيذية، المؤسسة العسكرية, الأجهزة الأمنية والمخابراتية, وكذلك المراكز الأساسية في الجهاز الإداري فضلاً عن الصحافة والمؤسسات الإعلامية.
استناداً الى ذلك نشير الى أن الأقلية العربية ممثلة بالضباط الشريفين وطبقة التجار ويهود العراق شكلوا القاعدة الاجتماعية للقوات البريطانية المحتلة ، وذلك بالضد من الأغلبية الشيعية التي تصدت مرجعيتها الدينية للقوى الغازية، رغم حرمانها من المواطنة والمساواة في الحقوق والشعائر الدينية.
إزاء هذا الواقع وترسيخه تقدمت المرجعية الشيعية بقيادة المجتهد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بمذكرة الى الملك غازي طلبت فيها اعادة بناء الدولة على أساس سيادة الدستور، والمساواة ، وروح المواطنة مستبعدة بذلك بناء الدولة على أساس إسلامي وبذلك عد بعض الكتاب هذه المذكرة بمثابة برنامج وطني ـ ديمقراطي.( 7 )
ثانياً: ( أ ) المرحلة الجمهورية
جاهدت الأحزاب القومية العربية بعد سيطرتها على الحكم من أجل ترسيخ وإدامة حكم الأقلية، حيث شهدت هذه الفترة محاولات عديدة قامت بها بعض الزعامات القومية لترسيخ وتعزيز الصبغة الطائفية للحكم ومقابل ذلك نشطت المرجعية الشيعية في الدفاع عن حقوقها الشرعية والمدنية عبر أشكال عديدة منها:ـ
ـ بناء تكتل اجتماعي / قومي / ديني تجسد في اصطفاف المرجعية الشيعية بزعامة الأمام الحكيم والقوى البعثية في مناهضة اليسار العراقي.
ـ مطالبة المرجعية الشيعية الحكم ألعارفي بجعل الإسلام أساساً في بناء الدولة العراقية.
ـ أخيراً اتخاذ خطوات ملموسة في مواجهة طائفية الحكم و( أقلمته ) ( 8 ).
( ب ) المرحلة الديكتاتورية
كتب الكثير حول هذه المرحلة التاريخية وعن طبيعة قواها الاجتماعية وسماتها السياسية ورغم ذلك يمكن القول ان سيادة المدن الحاكمة في العراق إبان المرحلة الديكتاتورية اتسم بجملة من الخصائص الأساسية يمكن تاشيرها في المحددات التالية: ـ
1: ـ اتجهت الأقلية الديكتاتورية الحاكمة الى إحياء العشائرية بهدف إيجاد قاعدة اجتماعية موالية لها.
2: ـ اختلال شرعية الحكم الإقليمية / الدولية بعد غزو الكويت الأمر الذي عمق من أزمتها السياسية.
3: ـ بسبب خشيتها من الانهيار وفقدانها المكتسبات السياسية / الاجتماعية / الاقتصادية تواصلت نزعتها التدميرية الشاملة.
تلخيصاً لابد من إيراد بعض الاستنتاجات الضرورية ومنها: ـ
أولاًً: ـ بسبب الممارسات الطائفية للحكم واستبعاد الأكثرية العربية /القومية عن المراكز الوظيفية في الجهاز البيروقراطي لم تسد روح المواطنة في الدولة العراقية بل جرى تقسيم المواطنة العراقية على أسس الولاء للنظام السياسي وارتباطاته المناطقية، وما نتج عن ذلك تجذر العنف في ممارستها السياسية.
ثانياً: ـ بسبب ضياع شرعيتها الوطنية اعتمدت القوى الحاكمة على شعارات قومية هلامية الأمر الذي أبعدها عن الاهتمام بمصالح بلادها الوطنية.
الاحتلال الأمريكي للعراق وبناء الشرعية الدستورية

تجري الحملة الوطنية لصياغة القانون الأساس للدولة العراقية وسط صراعات سياسية / اجتماعية حادة لا يمكن عزلها عن الاحتلال الأمريكي للعراق ونتائجه السياسية .
ان صياغة المرتكزات القانونية للدستور ومستقبل البناء الديمقراطي للدولة العراقية تحددها جملة من العوامل الفاعلة التي تتصارع حول مفاهيمه الوطنية / الاجتماعية / الاقتصادية والتي يمكن تحديدها بالوقائع التالية:
ـ بهدف إدامة المشاركة الأمريكية في صياغة مستقبل العراق يجري العمل على تفكيك الدولة العراقية، من خلال تقسيمها الى ثلاث كتل سكانية شيعية/ سنية / كردية متوازنة .
ـ يفضي تقسيم العراق الى ثلاث كتل سكانية متوازنة الى سيادة الطائفية السياسية، وما يعنيه ذلك من بناء مؤسسات الدولة استناداً الى الروح الطائفية / القومية. وهنا نشير الى أن فكرة الفدراليات المقترحة هي عبارة عن توزيع جغرافي طائفي / قومي يدفع المواطنة العراقية الى آفاق مجهولة.
ـ تكرس الموضوعات المشار اليها حقوقاً طائفية / قومية للإنسان لا تتقيد بمفاهيم المواطنة وحقوقها الاجتماعية / السياسية ، وما ينتج عن ذلك من صياغة (ديمقراطية) طائفية / عرقية تتجاهل الحقوق الفعلية للمواطن العراقي .

بعد هذا العرض التاريخي والمكثف لمخاطر بناء الطائفية السياسية تواجهنا الأسئلة التالية : ما هي الركائز القانونية القادرة على بناء الدولة الديمقراطية في العراق ؟ . وما هي الأسس الدستورية الضامنة لتطور العراق الديمقراطي ؟ .
الاحاطة بالأسئلة المثارة تحددها الآليات التالية : ـ
أولاً : ـ اعتماد حقوق الإنسان / المواطن ومعاييرها الأممية أساساً في حماية الدولة لحقوق المواطن السياسية / الاجتماعية وتشريعها في نصوص دستورية .
ثانياً : ـ بناء الشكل الفدرالي للدولة العراقية على أن يجري تحديد الصلاحيات / الواجبات بين المركز والأقاليم بصياغات دستورية غير قابلة للتفسيرات السياسية .
ثالثاً : ـ بناء شكل الحكم على قاعدة برلمانية ، الأمر الذي يتيح الفرصة أمام الكتل والتيارات السياسية بالدفاع عن مصالح قواها الاجتماعية .
رابعاً : ـ التأكيد على فصل السلطات وتشكيل محكمة قضائية دستورية للفصل بين المنازعات الدستورية .
خامساً : ـ اعتبار الدين الإسلامي أحد مصادر التشريع ومكوناً من مكونات الثقافة العراقية .

الهوامش
1: ـ أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية حقوق المواطن بعد خمسة أيام من المناقشات في 26 آب سنة 1798.
2: ـ في عام 1804 جرى تطبيق قوانين جديدة سميت بكود نابليون تتعلق بسير المحاكمات استناداً الى مبدأ ان الإنسان بريء حتى تثبت إدانته والتي كرست انتصار البرجوازية السياسي بشكل قانوني.
3: ـ قررت الجمعية التأسيسية المصادقة على إعلان حقوق الشعب الشغيل والمستثمر.
في 12 كانون الثاني 1918 حظي الإعلان بمصادقة مؤتمر السوفيتيات الثالث لعامة روسيا وقام الإعلان فيما بعد في أساس الدستور السوفيتي.
تكون الإعلان من ثلاث مواد أساسية منها( 1 ) إعلان روسيا جمهورية سوفيتيات نواب العمال والجنود والفلاحين ( 2 ) قيام جمهورية روسيا السوفيتية على أساس طوعي للأمم الحرة بوصفه اتحاداً فدرالياً بين جمهوريات سوفيتية.( 3 ) إجراءات اقتصادية / اجتماعية منها: إلغاء الملكية الخاصة للأرض، تأميم المصارف، إلغاء القروض الأجنبية، إلغاء المعاهدات السرية, وأخيراً إنشاء الجيش الأحمر السوفيتي.
4: ـ جرى تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الجمعية العمومية الأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1948.وقد حاول الإعلان الجمع بين الحقوق السياسية / الاجتماعية / الاقتصادية للإنسان في محاولة للتوفيق بين خياري التطور الاجتماعي.
5: ـ تدعو النزعة الفوضوية الى إلغاء الدولة بعد تصويرها كشر مطلق والتركيز على النزعة الفردية ، وبهذا فإنها تتطابق والليبرالية الجديدة.
6: ـ صوتت فرنسا وهولندا ( بلا ) للدستور الأوربي الموحد وبذلك التصويت اصطف اليسار المدافع عن المكتسبات الاجتماعية للشغيلة مع اليمين القومي الساعي الى تفعيل سيادة الدولة الوطنية، في جبهة موحدة ضد الليبرالية الجديدة المعبرة عن مصالح الاحتكارات الدولية.
7: ـ تكونت المذكرة من تسعة مواد أساسية: ( 1 ) إدانة السياسية الطائفية الخرقاء التي تمارسها الدولة العراقية. ( 2 ) منع الحكومة من التدخل المباشر وغير المباشر في العملية الانتخابية بعد تعديل قانون الانتخاب. ( 3 ) إطلاق الحريات الكاملة للصحافة باعتبارها لسان الشعب. ( 4 ) تقليص جهاز الدولة البيروقراطي وتخفيض رواتب الموظفين.
ـ أنظر حسن العلوي الدولة الطائفية من صفحة 348 الى صفحة 352.
8: ـ بتوجيه من السيد محمد محسن الحكيم الى علماء بغداد بتاريخ 2/2 / 64 تم إرسال مذكرة الى السلطات العراقية تضمنت المطالبة بالعودة الى الإسلام. وبذات السياق وفي 19 / 3 / 64 جرى اجتماع بين الأمام الحكيم وبين رئيس الوزراء طاهر يحيى التكريتي تحدث السيد الحكيم عن طائفية السلطة العراقية وأقلمة الدولة.
ـ نفس المصدر ص 353

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات