إضراب الأساتذة الباحثين ليوم الخميس 19 فبراير : من أجل تعاقد منتج لإنقاذ الجامعة العمومية و ضد تجزيء و تفيء الملف المطلبي

محمد حمظو

الحوار المتمدن-العدد: 4391 - 2014 / 3 / 12 - 08:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

أضربت هيئة البحث و التدريس بالجامعة المغربية يوم الخميس 19 فبراير 2014، و هو يوم ذكرى مرسوم 19 فبراير 1979 المشؤوم، الذي همش الجامعة العمومية و زرع الفتنة بين الأساتذة الباحثين.
إضراب 29 فبراير، أرادته اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي إضرابا إنذاريا لدق ناقوس الخطر حول التردي الخطير الذي يعيشه التعليم العالي العمومي و تنصل الدولة من مسؤولياتها، إضرابا أرادت أن تقول النقابة الوطنية للتعليم العالي من خلاله و بكل روح وطنية صادقة، أن الجامعة العمومية المفتوحة لبنات و أبناء الشعب المغربي، الراغبات و الراغبين في تعليم عال عمومي جيد منتج و عصري، هي اليوم في خطر.
فإذا كانت الاستراتيجية النقابية للجنة الادارية و المكتب الوطني الحاليين هي، من جهة ربط المطالب العادلة للسيدات والسادة الاساتذة الباحثين بالدفاع عن الجامعة و هو ما عبر عنه شعار الاضراب الانذاري : "وحدة الأساتذة الباحثين دفاعا عن الجامعة العمومية" ، فإنها من جهة أخرى، تعتبر جميع مطالب الفئات هي مطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي. فرغم التقدم الحاصل في ملف الإنتقال من أستاذ مؤهل الى أستاذ التعليم العالي، فإن القيادة النقابية الحالية أرادت ان ترسل إشارة نضالية تعبر فيها عن رفضها تجزيء الملف و تفيئه و هذا ما عبر عنه بيان اللجنة الإدارية ليوم الأحد 2 فبراير 2014.
هذا، دون إغفال ربط المطالب بنضال الحركة الاجتماعية التي تناضل ضد ضرب القدرة الشرائية وتجميد الحوار الاجتماعي وتقليص الاستثمار العمومي، وضد المشروع الحكومي الرامي إلى معالجة العجز الخطير الذي تعاني منه صناديق التقاعد جراء الاختلاسات التي عرفتها، تلك المعالجة التي تأتي في إطار الإفلات من العقاب وتحميل تبعات ذلك للأجراء، من خلال الحكم عليهم بالعقاب الثلاثي، وذلك بالرفع من سن التقاعد والزيادة في المساهمات والنقص في التعويضات.

إن تجزيء المطالب و تفيئها وفصلها عن الدفاع عن الجامعة العمومية، لن يخدم لا المطالب العادلة للسيدات و السادة الأساتذة و لن يخدم جبهة الدفاع عن الجامعة العمومية .ويبقى النهوض بالجامعة الوطنية و مركزيتها في أي إصلاح هي في صميم الاستراتيجية النقابية للنقابة الوطنية للتعليم العالي وقضية أساسية في اشتغالها النضالي لاعتبارها مدخلا لأي مشروع نهضوي للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي و السياسي.
فبدل أن تتفاعل الوزارة الوصية مع هذه الصرخة المواطنة للنقابة، انتهجت سياسة النعامة برفع سيف المؤامرة بدل السياسة الإشراكية و فتح حوار وطني صادق يتجاوز التوافقات الشكلية، إلى التعاقد الوطني المنتج حول التعليم العالي العمومي خاصة لطرح برنامج وطني لإنقاد الجامعة العمومية من الموت السريري، يعيد الثقة للجامعة العمومية ويحد من القلق و الإحتقان الذي تعيشه هيئة التدريس و البحث جراء التماطل و التسويف في تنفيذ المطالب المشروعة الذي وقع اتفاق فيها بين الوزارة الوصية و النقابة و الإسراع في تعديل القانون 01-00 و فتح النقاش في القانون الأساسي.
الرسالة النضالية للجنة الادارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي ورمزية 29 فبراير لم تستوعبها لا الوزارة الوصية التي تربت ومند زمان على سياسة تجزيء المطالب و تفيئها ومن تم تفتيت " هيئة الأساتذة الباحثين " إلى " فرق " متنافرة ومتناحرة، تهدف في المدى البعيد إلى قتل أي روح وحدوية مؤسسة على و حدة الرسالة و وحدة الفعل؛ وبالتالي قتل الأساس الثقافي و المهني لأي عمل نقابي هادف و منتج، ولا المبادرات الانعزالية في الجسم الجامعي .وحدة الاساتذة الباحثين مدخل اساسي لمواجهة المخطط الحكومي الرامي لاجهاز على الجامعة العمومية و التلكؤ في تلبية المطالب العادلة للسيدات و السادة الاساتذة الباحثين ، اما المعارك الانعزالية فانها تضر بملفنا المطلبي و تعزل نضالنا عن الحركات الاجتماعية و النقابية.
الجامعة العمومية في خطر، فمحاولة الإجهاز على المجانية و المساواة بين بنات و أبناء الشعب المغربي، في الإستفادة من تعلم عصري و منتج و جيد، لتمكينهم و تمكينهن من المساهمة في الإرتقاء بمستوى الإنتاج العلمي و المعرفي، و بناء مستقبل معرفي و تكنولوجي للبلاد.
التعليم العالي العمومي في خطر، فرغم كل الارتجاجات العميقة التي أحدثها الربيع الديمقراطي في البنيات الأساسية للمغرب الراهن، و بالرغم من الانعكاسات المباشرة للحراك المجتمعي على الحقل السياسي ببلادنا، وإسهامه في إقرار دستور جديد و تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، و بالرغم من تنصيب حكومة جديدة، فإن الفضاء الجامعي لا زال يخضع لترتيبات عميقة، تهدف "تصفية الجامعة العمومية". فالتعليم العمومي لا زال ينظر إليه من زاوية مالية صرفة، والبحث العلمي لا زال مجرد نشاط هامشي معزول عن استراتجية التنمية، والكليات ذات الولوج المفتوح، أصبحت فضاءات لحشر بنات و أبناء الأسر ذات الدخل المحدود، في حين أضحى الأساتذة الباحثون بالجامعة المغربية، بحكم النظرة الرسمية، مجرد مستخدمين "يثقلون" كاهل ميزانية الدولة.
إن ظاهرة الاكتظاظ و غياب أي سياسة استباقية لملائمة الفضاء الجامعي مع نسبة أعداد الطلبة المتزايد - رغم ضعف عدده الإجمالي الذي يرتب المغرب في الدرجات الدنيا بالنسبة لدول ذات اقتصاد قرين باقتصاد المغرب، و التدني الخطير الذي تعرفه نسبة التأطير البيداغوجي و العلمي - حيث أن عدد الأساتذة بالمغرب يمثل نصف أو أدنى من عدد الأساتذة الباحثين في الجزائر و تونس، زيادة على سوء التسيير و التدبير الذي تعرفه الجامعة العمومية. كل ذلك يشكل مدخلا لتأزيم التعليم العالي العمومي، ومن ثمة خلق الذرائع لتملص الدولة من مسؤوليتها اتجاه التعليم العالي العمومي ولتفويته و خوصصته، و تسليعه عبر اللجوء لاسيتراد جامعات أجنبية خاصة و خلق قطاعات مؤدى عنها، تحت غطاء ما يسمى ب" الشراكة غير المربحة "مما ينذر بالتطبيع مع واقع تسيير جامعي وظيفي، يوزع المؤسسات الجامعية إلى مؤسسات "خمس نجوم" خصوصية و أجنبية مؤدى عنها، و مؤسسات ذات الولوج الحر المتروكة إلى أمرها و المفتوحة على المجهول، مما يؤدي إلى إفراغ الكليات الحالية من كفاءاتها العلمية عبر الهجرة الجماعية للأساتذة الباحثين إلى القطاع الخاص والقطاع المؤدى عنه و من ثمة إقصاء جزء كبير من أبناء و بنات الشعب المغربي، وحرمانهم من فرصة التحول إلى أطر مواطنة في بناء مغرب الغد مغرب الديمقراطية و المساواة والعدالة الإجتماعية و تكافؤ الفرص.
تعليمنا العالي و البحث العلمي يعيش أزمة شاملة، مردها غياب الإرادة السياسية للإصلاح الشامل، المسؤولة عن فشل الإصلاح بغياب الوسائل الكفيلة بتنفيذه. فالتعليم العالي لا يحتاج إلى مخططات استعجالية فارغة المحتوى، لا فرص أمامها للنجاح، بقدر ما يحتاج إلى تعبئة وطنية شاملة لكل مكونات الوطن، كون التعليم العالي و البحث العلمي، أحد المؤشرات الأساسية التي تقيس مدى تقدم المجتمعات و نجاح السياسات المتبعة التي تؤثر على نواحي الحياة المختلفة.
فإذا كان للأزمة الشاملة التي يعرفها قطاع التعليم جذور، فإن لها عواقب وامتدادات تربوية و ثقافية وسياسية واجتماعية و اقتصادية، منها تدني مستوى تكوين المواطن و تدني تشبته بقيمه و حضارته وحبه لوطنه، و تدني المكانة الإجتماعية و الإقتصادية لمؤسسات التعليم العالي، خاصة الجامعة في محيطها، وتفاقم بعض الظواهر الإجتماعية و أخطرها الأمية و البطالة و هجرة الكفاءات. لذى، فإن الحاجة الآن إلى تعاقد منتج لإنقاذ الجامعة العمومية، مدخله الإصلاح الشمولي و في قلبه إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، لدوره المركزي في تأهيل البلاد و مساعدتها على إرساء دعائم التنمية المتكاملة، ومواجهة التحديات الإجتماعية، الإقتصادية والتكنولوجية و الإندماج في مجتمع المعرفة، مع ضرورة ربط إصلاح التعليم بالمشروع الحداثي و الديمقراطي العادل والمتضامن، اعتبارا لدور الجامعة كمحرك للتنمية و فضاء للتكوين و التأطير والتشبع بقيم المواطنة و الديمقراطية، ومشتل حيوي لإنتاج فائض القيمة العلمية والمعرفية و الصناعية، و هذا يتطلب حوارا وطنيا جريئا وصريحا، بعيدا عن إملاءات الجهات الخارجية و مجموعات الضغط المناهضة للإصلاح الداخلية.
في الأخير، إن استفحال ظاهرة الإكتظاظ و غياب أبسط شروط التحصيل العلمي و الجهد الكبير الذي يبذله الأساتذة لشرح الدروس و تصحيح الإمتحانات في ظروف استثنائية على حساب البحث العلمي والتأطير الجيد، فإن الوزارة الوصية تقابل هذا المجهود الإستثنائي، بالتلكؤ و التماطل والتسويف في تنفيذ مطالب بسيطة و عادلة، تم الإتفاق حولها منذ أكثر من عامين، و عدم معالجة مشاكل عادية و بسيطة لا تحتاج لوجود نقابة ترفعها، كملف الترقيات المجمدة منذ سنة 2010، بالإضافة إلى مسلسل الإجهاز على المكتسبات الإجتماعية و السياسية و الحقوقية.
الإصلاح الذي تنوي الحكومة الجالية إجراءه على مستوى التقاعد، في غياب أي استحضار لتضحيات الأساتذة الباحثين وعموم الموظفين و المأجورين، هو عقاب ثلاثي-;- فبدل أن تسعى الحكومة إلى الزيادة في رواتب المتقاعدين، ستزيد في عدد سنوات العمل أولا، و تزيد في قيمة الاقتطاعات من رواتب الأساتذة ثانيا، و تقلص من رواتب المتقاعدين ثالثا. كل هذا بتبني سياسة عفا الله عما سلف، أي بدون افتحاص لصناديق التقاعد و معاقبة كل من ساهم في نهب المال العام أو في اختلال هذه الصناديق. فبدل إثقال كاهل الأستاذ و الموظف، فمن الواجب تربية الناس على مبدإ عدم الافلات من العقاب، وطمأنة المساهمين على مصير أموالهم و مستقبلهم.
فإذا كان سؤال التنمية الشاملة و المتكاملة سؤالا يمس في العمق وجودنا و قيمنا وحضارتنا، و إذا كان العصر الذي نعيشه بكل تجلياته عصرا للتحولات الكبرى الإقتصادية و السياسية و الفكرية والإيديولوجية، عصرا يتأسس على الإنسان في علاقته بمجالات المعرفة و العلم و التكنولوجية ووسائل الإتصال المتطورة، وإذا كان من غير الممكن لنا كبلد و كشعب أن ندخل العصر إلا عبر بوابة التقدم والتنمية، بما يحمله ذلك من دلالات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية وعلمية، فإننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى بإيلاء كامل العناية لإصلاح التعليم العالي، و ستظل المسألة التعليمية و أوضاع نظامنا التعليمي الجامعي و ما قبل الجامعي، و ما تتطلبه من إصلاح، جزءا من هذا الكل و أداة من شأنها أن تساهم في إعداد الإنسان ليحي كل أبعاده باعتباره كائنا مفكرا و كائنا منتجا و كائنا سياسيا و كائنا اجتماعيا.

#محمد_حمظو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات