المرأة بين الدين، والواقع، والإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.....1

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4386 - 2014 / 3 / 7 - 13:15
المحور: ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014
    

إلـــــــــى:

ـ المرأة الإنسان، التي تأخذ على عاتقها إعداد الأجيال، التي تنكر تضحياتها في السراء، والضراء، من أجل تقديم الخدمات، التي لا حدود لها، إلى الرجل، وبدون مقابل يذكر، وتعد، بتضحياتها، الأجيال التي تتحمل المسؤولية في المستقبل، وعلى أعلى المستويات.

ـ بمناسبة العيد الأممي للمرأة: 8 مارس 2014.

ـ الأم، والزوجة، والأخت، والرفيقة في العمل، وفي النضال، من أجل انتزاع حفظ كرامة الإنسان للرجل، وللمرأة على السواء.

ـ من أجل غد تتحقق فيه المساواة بين الجنسين، في كل شيء، بما في ذلك المساواة في الإرث، الذي لم يعد مقبولا فيه: أفضلية الرجل على المرأة.

محمد الحنفي

المرأة الإنسان، مفهوم يستعصي استيعابه من قبل المسلمين، كما تستعصي أجرأته، في القوانين المعمول بها، في دول المسلمين، حتى وإن كان هناك إقرار دستوري، بإنسانية المرأة، انطلاقا من الإقرار الدستوري، بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وحتى نقارب مفهوم المرأة الإنسان، عنونا موضوعنا هذا ب:

(المرأة بين الدين، والواقع، والإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان).

لتتحدد لدينا محاور هذا الموضوع في:

1) المرأة الإنسان.

2) واقع المرأة في الدين.

3) واقع المرأة في المجتمع القائم في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

4) واقع المرأة في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

5) خلاصة عامة.

1) فالمرأة الإنسان، هي التي تحترم كرامتها الإنسانية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في الحياة العامة، وفي حياتها الخاصة، في إطار الأسرة، أو العائلة، أو الجيران، أو الحي.

واحترام كرامة المرأة، لا يتم إلا بتمتيعها بكافة حقوقها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لا فرق بينها، وبين الرجل، في كل شيء، بما في ذلك الإرث، الذي يجب أن تتساوى فيه المرأة، والرجل، وأن لا تعتبر الذكورة ميزة للرجال على النساء، وخاصة في هذا العصر، الذي تبرهن فيه المرأة، على أن قدراتها لا تختلف عن قدرات الرجل العضلية، والعقلية، والفكرية، والقيام بمختلف المهام، التي يقتضيها القيام بعمل معين، أو بوظيفة معينة، مع خاصية الإخلاص في العمل، وجودة الإنتاج، والخدمات، بالنسبة للمرأة، دون أن ينفي أن هذه الإمكانية، يمكن أن تتوفر، كذلك، في الرجال، الذين يقومون بعمل معين، أو ينجزون خدمات معينة، ودون أن ننفي، كذلك، عن بعض النساء المتبرجزات في مسلكيتهن، أنهن يتقاعسن في عملهن، أو في قيامهن بتقديم خدمات معينة.

وإنسانية المرأة، تقتضي تمتيعها بكافة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، باعتبارها حقوقا إنسانية، وفي إطار مجتمع، يتمتع جميع أفراده بنفس تلك الحقوق، مع الحرص على إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، حتى تطمئن على احترام إنسانيتها، مما يحفظ كرامتها الإنسانية، كيفما كانت الشروط التي يعيشها المجتمع، الذي تعيش فيه المرأة.

ومن مظاهر احترام إنسانية المرأة، مساواتها بالرجل، في الحقوق، وفي الواجبات، وفي تحمل المسؤوليات، وفي الوصول إلى مراكز القرار محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، وفي الانخراط في الأحزاب، وفي المنظمات النقابية، وفي الجمعيات الحقوقية، بعيدا عن وصاية الرجل، أو وصاية القوانين، أو مراقبة المجتمع؛ لأن كل ذلك، يساهم، بشكل كبير، في حرمان المرأة من العديد من الحقوق، بطريقة غير مباشرة.

وحتى تتمتع المرأة بإنسانيتها، يجب أن تصير، كباقي أفراد المجتمع، متمتعة بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية؛ لأن حرمان المرأة من حريتها الفردية، في إطار حرمان المجتمع من الحرية الجماعية، يترتب عنه الحرمان من الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والحرمان من الديمقراطية، يترتب عنه الحرمان من العدالة الاجتماعية، الذي لا يعني، في العمق، إلا إهدار الكرامة الإنسانية. ولذلك، فعدم تمتع المرأة بحقوقها المختلفة، وبالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، لا يعني إلا إهدار كرامتها، وهو ما يعني ضرورة الحرص على احترام الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، كسمات للمجتمع، الذي تتمتع فيه المرأة بكافة حقوقها الإنسانية، التي تعلي من شأن المرأة الإنسان، كما تعلي من شأن المجتمع، الذي يضمن تمتعها بكافة الحقوق.

2) وفيما يخص واقع المرأة في الدين بصفة عامة، وفي الدين الإسلامي بصفة خاصة، فإن علينا أن نعرف، أن أقدم الأديان، كانت تتعامل مع المرأة على أنها دون مستوى الرجل: فكرا، وممارسة، وقوة، مما أوقعها تحت رحمته، بعد تسلطه على مصيرها. وفي نفس الاتجاه، صارت الأديان السماوية الثلاث: اليهودية، والمسيحية، والإسلام.

ونحن، هنا، سنقف عند حدود الدين الإسلامي من المرأة، الذي لا يختلف عن الأديان السابقة عليه، والذي يجعل المرأة دون مستوى الرجل، على جميع المستويات. ف (الرجال قوامون على النساء)، و (للذكر مثل حظ الأنثيين)، و (للرجال عليهن درجة). وإذا ورد في النص الديني، ما يفيد بأن الرجال، والنساء متساويان، كما جاء في القرءان: (والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعض)، وكما ورد في الحديث: (النساء شقائق الرجال)، فإن السائد هو عدم الأخذ بمنطوق، ومفهوم هذه النصوص الدينية، التي تنص صراحة، على المساواة بين النساء، والرجال، ليتم الأخذ بالنصوص الدينية، التي تفضل الرجل على المرأة في كل شيء، على مستوى العقيدة، وعلى مستوى الشريعة، وعلى مستوى القوانين، بمرجعية دينية، وعلى مستوى العادات، والتقاليد، والأعراف، مما يجعل تقدم المرأة، وتطورها، معاقا في كل المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما يترتب عنه تكريس دونية المرأة، التي تحمل معها ضعفها النفسي، والعقلي، والجسدي، الذي يبقي حاجتها إلى حماية الرجل لها، حاضرة في ممارستها اليومية على مستوى الأسرة، وعلى مستوى العائلة، وعلى المستوى العام. وصولا إلى اعتبار دونية المرأة، مسألة بنيوية، بالإضافة إلى كونها دينية. وإذا كان هناك نص ديني يكرم المرأة، ويستحضر دورها، واعتبارها في حياة الإنسان، فإن هذا النص هو قول الرسول عندما سئل: (من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أبوك)، فإنه يبقى بدون تفعيل على أرض الواقع، نظرا لأن الاختيارات السياسية التي سادت، منذ ظهور الإسلام، وإلى يومنا هذا، تقوم على أساس أفضلية الرجل على المرأة، التي حكم عليها بأن تبقى متخلفة، حتى وإن كانت تحتل مرتبة اجتماعية متقدمة، أو تقوم بدور رائد لصالح المجتمع، أو لصالح الأجيال الصاعدة.

وانطلاقا من تصور واقع المرأة في الدين الإسلامي، نجد أن المرأة:

ا ـ في النص الديني دون مستوى الرجل، ولا يمكن، أبدا، أن تكون مساوية له، أو أفضل منه، حتى وإن أثبتت ذلك بالقول، وبالفعل، في الواقع القائم، كما هو حاصل على أرض الواقع، في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين؛ لأن النصوص الدينية، لا تقر بمساواة المرأة للرجل، أو بأفضليتها عليه، ولا عبرة بالاستثناءات التي أتينا على ذكرها، حتى وإن كان الواقع يؤكد ذلك.

ب ـ أن الشريعة، تقوم بأجرأة دونية المرأة، من خلال تنظيمها للعلاقة بين الرجل، والمرأة، ورصد ممارستها، في إطار الأسرة، والعائلة، وعلى مستوى المجتمع، الذي تعيش فيه، وفي تنقلاتها المشروطة بوجود محرم.

ج ـ أن القوانين، المسماة بقوانين الأحوال الشخصية، أو قوانين الأسرة، المعمول بها في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، والتي تحرص على أن تكون بمرجعية دينية، بالإضافة إلى مرجعيات أخرى، لم تحسم في الكثير من الممارسات المكرسة لدونية المرأة، على مستوى الأسرة، وعلى مستوى المجتمع، مما يجعل اعتمادها لمرجعية حقوق الإنسان مشوها، ولا يرقى، أبدا، إلى درجة اعتبار الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مصدرا لتشريع القوانين المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات المذكورة.

د ـ أن مدونات الأحوال الشخصية، أو مدونات الأسرة، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، بصيغتها القائمة، وبمرجعياتها المتعددة، تقف وراء استمرار تكريس دونية المرأة، مهما كانت مكانتها العلمية، والمعرفية، والتقنية، ومهما كانت مؤهلاتها، ومهما ارتفعت درجة الخدمات، التي تقدمها للمجتمع، مما يجعلها مستمرة في تخلفها الفكري، والعقلي، والجسدي، الذي لا يبرره إلا قبولها بسيطرة العادات، والتقاليد، والأعراف، على كل كيانها، الذي لا يستطيع تجاوز ما هو مألوف في المجتمع.

ه ـ أن العادات، والتقاليد، والأعراف، التي يدعي القيمون عليها في المجتمع: أنها بمرجعية دينية، تلعب دورا كبيرا في تكريس دونية المرأة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. فكل شيء يمارسه الناس، في مجتمعات المسلمين، على أساس أنه من العادات، والتقاليد، والأعراف، يعتبر بمصدر ديني، حتى وإن لم يكن الأمر كذلك. وهو ما يصطلح على تسميته بالإسلام الشعبي، الذي يستهدف، بالدرجة الأولى، العلاقة بالمرأة، التي تصير مقيدة بالعادات، والتقاليد، والأعراف المجسدة لما صار يعرف بالإسلام الشعبي.

و ـ أن مجتمعات المسلمين، عندما تخضع الممارسة لمقاسات الدين الإسلامي، والشريعة الإسلامية، فإنها تركز بالدرجة الأولى على مسلكية المرأة، وبالدقة لمطلوبة، وعلى العلاقة بها:

هل تطابق ما جاء به الدين الإسلامي، وما حددته الشريعة الإسلامية، أم لا؟

ودون إخضاع ممارسة الرجل لنفس المقاسات، من منطلق، أنه رجل، يبقى خارج دائرة المراقبة، مما يجعل الحرية النسبية، بالمفهوم الليبرالي، من حق الرجل. والمرأة، تبقى محرومة من تلك الحرية، بموجب الدين الإسلامي، وبموجب الشريعة الإسلامية، وبموجب مدونة الأحوال الشخصية، أو مدونة الأسرة، في كل بلد من بلدان المسلمين، وبموجب العادات، والتقاليد، والأعراف، التي تعتبر بمرجعية إسلامية.

ز ـ أنه، لا أحد في مجتمعات المسلمين: مسؤولين، وأحزابا دينية، يطرح أن مجتمعات المسلمين، تعاني من الاستغلال الرأسمالي، والرأسمالي التبعي، ومن استغلال التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ومن أدلجة الدين الإسلامي المتنوعة، والمتشعبة، ومن التخلي عن الدين الإسلامي كشأن فردي، واعتبار أدلجات دول المسلمين، والأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، على أنها هي الإسلام الحقيقي، ومعاناة مجتمعات المسلمين، ومنها المرأة، من كل ذلك، مما يقف وراء تعميق الاستغلال الهمجي، لكادحات، وكادحي مجتمعات المسلمين، مما يجعل هذه المجتمعات، تزداد تخلفا، بقدر مضاعفة الاستغلال الهمجي لها، ولترتفع، تبعا لذلك، معاناة المرأة، التي لا حدود لها.

ح ـ أنه، لا أحد في مجتمعات المسلمين، تعرض للاستغلال المزدوج: الاستغلال الذي تتعرض له كادحات، وكادحو المجتمع، واستغلال الرجل للمرأة في البيت، مما يجعل معاناتها مضاعفة، خاصة، وأن المرأة في مجتمعات المسلمين، لا زالت، في معظم الأحيان، مرتبطة اقتصاديا بالرجل، وتابعة له، بسبب تخلفها، وسيادة الأمية، والعطالة في صفوفها، فكأنها خلقت لتكون معذبة في حياتها.

وكيفما كان الأمر، فإن موقف الدين الإسلامي من المرأة، وتكريسه لدونيتها، على مستوى القول، والفعل. هذا الموقف، وهذه الممارسة ،التي ضاعفتها أدلجة الدين الإسلامي، وازدادت مضاعفة بسبب الاستغلال الرأسمالي، والرأسمالي التبعي، لمجتمعات المسلمين، وللمرأة بالخصوص. وهو ما يقتضي إعادة النظر، في القيم المعتمدة في التعامل مع المرأة، من أجل الوصول إلى ضرورة استحضار التحولات العميقة، التي تعرفها البشرية، بما فيها مجتمعات المسلمين، وخاصة فيما يتعلق بأجرأة الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي لا زالت بلدان المسلمين بعيدة عنها، مما يؤدي إلى استمرار المرأة في معاناتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يبقى تحقيقها، أو زوالها، رهينا بمدى تحول مجتمعات المسلمين في الاتجاه الصحيح، المؤدي إلى تطور المجتمع، وتطور المرأة في نفس الوقت.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات