ازمة الحكم والتطور في الوطن العربي

عوني المشني

الحوار المتمدن-العدد: 4381 - 2014 / 3 / 2 - 22:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ازمة الحكم والتنمية في الوطن العربي 
عوني المشني
توالت انظمة الحكم في الوطن العربي ، ولم يبقى اي تيار او طبقة اجتماعية الا واخذت حظا من الحكم ، العسكريين الذين حكموا من على ظهر دبابة اخذو الفرصة الاكبر وفي اكثر من قطر , والقوميين حكموا لمدة ليست قصيرة في قطرين على اقل تعديل ، اما الماركسيين فقد اخذو فرصة ضئيلة ولكنهم جربو حظهم ، والتيار الاسلامي وصل للحكم على ولم يستطع اقناع الجماهير بانه مختلف عن الاخرين ، هذا عن التيارات الفكرية ، اما عن الفئات الاجتماعية فان الارستقراطية والتكنقراط والثيوقراط والطبقة العاملة والوسطى جميعهم وصلوا للسلطة عبر اشكال مختلفة ، والقبائل اخذت دورها ، كذلك الحضر والقرى . 
لكن ما يلاحظ ان الازمة العربية بقيت على حالها في مختلف اشكال الحكم ، والمتشابه اكثر من المختلف بين مجموع التيارات الفكرية عندما تصل للسلطة ، والاهم ان مختلف اشكال الحكم من ديمقراطي الى ملكي الى عسكري لم تعكس اختلاف ذو شأن في الممارسة السياسية او في اتجاهات التنمية ، هذا يقودنا الى حقيقة تجريبية مؤداها ان ازمة التنمية والتطور في العالم العربي غير مرتبطة بنوع النظام او منبعه الفكري او حتى القوى الاجتماعية التي تحكم ، وهذا الاستنتاج يقودنا لما هو اكثر صعوبة : اين تكمن ازمة التنمية والتطور في الوطن العربي ؟!!! 
كتب الكثير ، وقيل الكثير في هذا الموضوع ، ولكن كل ما كتب وقيل لم يحرك ساكنا في المرواحة المكانية للواقع التنموي العربي ، وكما اخرجنا نظام الحكم من دائرة الاسباب سنمر على اسباب اخرى مفترضة 
النظرية القائلة ان قلة الامكانيات سببا للتخلف الاقتصادي والعلمي نظرية متهالكة امام الواقع ، وقد اثبت عقمها ، فدول الخليج العربي وليبيا والجزائر، هذه الدول لا تعوزها الامكانيات وربما مشكلتها في فائض الثروة وليس في نقصها ، كذلك فان دولا مثل كوريا الجنوبية واليابان والصين لم تكن ذي امكانيات مطلقا وصعدت سلم التطور بسرعة كبيرة لتصبح على اعلى درجاته ، لهذا فان موضوعة الثروة والامكانيات ليست سببا حقيقيا للتخلف 
اما الثقافة التي يطرحها البعض كسبب في التخلف الاقتصادي في محاولة لاثبات ان الثقافة الغربية هي التي تنتج التطور فهذا سبب لا يصمد امام الواقع ، فالثقافة الصينية ثقافة شرقية موغله في القدم وثقافة ماليزيا ايضا ثقافة اسلامية اسيوية اما اليابان فلها ثقافة عكست نفسها على الصناعة لتصبح صناعة عائلية الى حد كبير ، ولم يعد التطور مقتصرا على ثقافة الغرب وهذا يسقط عامل الثقافة كعامل محدد ، ربما قلة الخبرة العلمية سبب في اعتقاد البعض !!! ولكن من قال ان العلم يأتي كشرط ؟!!! فالعلم هو جزء من متظومة التطور وليس سببا فيها ، من ناحية اخرى فان العلم بصيغته الفردانية متوفر في العالم العربي لدرجة ان هجرة العقول العلمية اصبحت ظاهرة في الوطن العربي واستطاعت العقول المهاجرة ان تفرض ذاتها في منظومة التطور الغربي بشكل يثير الاعجاب . 
ماذا بقي بعد في نظريات اسباب ؟!! 
ان نظرية تقول ان التخلف هو نتاج مجموعة اسباب مجتمعة ، ثقافية وعلمية وضعف امكانات ونظام حكم ، نظرية كهذه فيها من التعميم ما يجعلها ضبابية الى حد كبير ، وربما تشكل محاولة للهروب من الاجابة اكثر من كونها اجابة ، فحتى دولا مثل تركيا والتي قطعت سوطا كبيرا من التطور في فترة زمنية قليلة ، تركيا هذه لا تختلف كثيرا عن حال العالم العربي في غياب او وجود هذه الظواهر ، وعلمانية تركيا لا تختلف عن علمانية تونس ومع ذلك موقع تونس يختلف بما لا يقارن عن موقع تركيا في سلم التطور . 
اذا دققنا النظر في معظم الدول التي احتلت لنفسها مكانا في قائمة الدول الاكثر تطورا نجد ان بينها قواسم مشتركة ، قواسم واضحة 
اولا : في هذه الدول هناك نظام حقيقي ، نظام ملزم للجميع يطبق على الجميع ، واضح للجميع ، ان النظام الشفاف ، الواضح والحاسم شرط اساسي للتطور ، نظام لا مكان فيه للوساطة ، للمحاباه ، للظلم ، نظام يشعر فيه المواطن بالعدالة يفتح الافق للابداع ويقضي على الفساد اشد اعداء التطور . ان نظاما يتيح الفرص للجميع كل حسب ابداعه ومقدرته واستعدادته فقط يتيح الفرص للنهوض ، ان المباراة الاجتاعية حتى تكون عادلة يفترض فيها المساواة ، ان اوروبا لم تكن قادرة على النهوض دونما نظام واضح وشفاف ويساوي بين المواطنين . ان الجهوية والمحاباة وقوة العشيرة وراس المال تختفي امام القانون ، هذا جوهر التطور وهذا سببه وهذا قانونه . 
ثانيا : الديمقراطية عنصر اساسي للتطور ، وليس مصادفة ان تأتي الديمقراطية في الاهمية بعد النظام ، ان ديمقراطية دون قانون يحميها تتحول الى فوضى وتدمر فرص التطور ، الديمقراطية الحقة هي الديمقراطية التي تأتي عبر قوانين واضحة وحاسمة وعادلة ، فحتى يكون الاختيار حرا يفترض تكافئ الفرص الذي يوفره القانون . هذا هو قانون الديمقراطية الحقيقي ، ان قانون لا يحقق الديمقراطية هو تكريس لدكتاتورية تقهر المواطنين وتحبط المبادرات الخلاقة ، وديمقراطية لا يحميها القانون شكل من اشكال الانفلات والفوضى التي تلقي بظلالها على الاستقرار والذي لا تطور دونه . 
ثالثا : ان ديمقراطية حقيقية في ظل قانون عادل وشفاف وقوي يفرزان منظومة مفاهيم لمحاربة الفساد ، هذا الفساد المعيق لتطور المجتمعات لن يجد له مرتفعا ولا مناخا ولا مراكز قوى تحميه اذا ما توفر القانون الذي لا يحابي ولا يضعف واذا ما وجدت الديمقراطية التي تضيف عنصرا رادعا اضافيا للقانون ، فبالاضافة للعقاب القانوني للفساد هناك عقاب سياسي اجتماعي عبر صندوق الاقتراع وهنا لا يعاقب الشخص الذي ارتكب الفساد بل القوى التي تتستر عليه او تحميه تعاقب عبر صندوق الاقتراع ، واكثر من هذا فان قانون وديمقراطية لا تحارب الفساد فحسب بل تحاسب التقصير في الاداء واهدار المال العام ، وهذا ربما اخطر من الفسادذاته ، 
ان ثالوثا مجتمعا كهذا ، قانون ، ديمقراطية ، محاربة فساد . هو كلمة السر خلف اي تطور ، ومراجعة ولو سريعة لقائمة الدول المتطورة ستجد ان ما يجمعها هو هذا الثالوث وهو اساس نهضتها ، وابتداء من امريكيا ومرورا باوروبا وصولا الى كوريا وماليزيا والصين واليابان ستجد كل شيئ متخلف باستثناء هذا الثالوث المعجزة ، بينما في المقابل فانك لن تجد دولة يتوفر فيها ديمقراطية وقانون ومحاربة فساد وما تزال في قائمة الدول المتخلفة ، ربما مستوى الرفاه الاجتماعي يختلف من دولة الى اخرى فا قائمة الدول المتطورة ولكن لهذا اسباب اخرى كثيرة ومتعدده لها علاقة بخصوصية كل دولة وليس لها علاقة بالتطور ، فليس شرطا للتطور مستوى عالي من الرفاه الاجتماعي ، وبلد مثل الصين وهي في اعلى قمة التطور فانها تحتل موقعا متواضعا في الرفاه الاحتماعي نظرا لظروفها الخاصة والتي اهمها ضخامة عدد السكان ، لكن يكفيها فخرا انها لا تعاني من البطالة مثلا !!!!! 
ان شروط التطور هذه تبدو بسيطه وسهله وهنا يطل السؤال برأسه : ما دامت الامور هكذا بمثل هذه البساطة فلماذا عشرات الدول ترزخ في التخلف ؟!!! لماذا لا توفد هذه السروط وتتخلص من المديونية العالية والتبعية الاقتصادية والمعاناة ؟!! 
ان الاجابة ايضا سهلة وبسيطة : فسن قوانين شفافة وواضحة تساوي الجميع امام القانون وبناء نظام ديمقراطي يحارب الفساد ، كل هذا يتعارض مع النخب الحاكمة ومصالحها ، ولسنا بحاجة لامثلة تدلل على ذلك فالعالم الثالث بمجمله معرض كبير لمثل هذا الحال والامثلة اوضح من تفسر واكثر من ان تحصى ، ان النخب الحاكمة تبني اجهزة امن وقوة ردع عسكرية لتمنع اي تغييرات يطال مصالحها ، وهذا ما يقف حائلا امام تطورها ، ان نخب حاكمة اصلحت تمتلك عشرات المليارات من الدولارات في شتى دول العالم الثالث استطاعت ان تشكل قوى اجتماعية خلفها مستفيدة من هذا الوضع ومستعدة للقتال من اجل استمراره حتى الموت ، وليس كثيرا عليها ذلك ، وكثير من عمليات التغيير التي حصلت كانت تغييرا في النخب الخاكمة من ذات النوع ، وغيرت شخوصا وابقت على النظام ليبقى مبرر التخلف موجودا ما دام الهدف هو تحقيق مصالح النخب الجديدة . 
ان التبسيط الذي يطرح في سياقه الامر لا يعكس بالضرورة بساطة الانر وانما الحالة الحاضنة للتخلف على درجة عالية من التعقيد ، ففي سبيل الحفاظ على الحال الذي تحقق فيه النخب الحاكمة مصالحها على حساب شعوبها فانها خلقت منظومة قانونية وبنية فوقية ثقافية واعادت تشكيل مصلحة الوطن لتتماهى مع مصلحتها ، هذا طبعا غير الامن والجيش وبالتالي اصبح محاولة التغيير تصطدم بجدار عالي متين ، لهذا فان الولوج الى التغيير الجذري والذي يمكن ان يغير بيئة التخلف عملية معقدة وفي غاية الصعوبة ، فاذا كانت اوروبا قد تجاوزت هذا الحاجز وانتقلت الى عصر التطور فانها لم تخلق نظم وقونين فحسب بل غيرت البيئة كاملها ومنظومة القيم والثقافة وهذا استغرق وقتا ليس قصيرا وجهودا مضنية . 
نحن امام وضع يصبح فيه التطور رهن بامتلاك ادوات التغيير الحقيقي والجذري ، وربما الربيع العربي ليس هو التغيير المطلوب لكنة تجربة على الطريق وتجربة فيها من الجدية مت يكفي لدراستها بتأني 

#عوني_المشني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات