العلاقة بين حكومة إقليم جنوب كوردستان والحكومة العراقية

مهدي كاكه يي

الحوار المتمدن-العدد: 4379 - 2014 / 2 / 28 - 16:56
المحور: القضية الكردية
    

إمتناع الحكومة العراقية بدفع حصة كوردستان من الأموال المخصصة لها في الميزانية العراقية والذي نتج عنه عجز حكومة جنوب كوردستان عن دفع رواتب الموظفين والعمال من مواطني الإقليم و فقدان السيولة النقدية، يُظهر هشاشة البُنية الإقتصادية للإقليم نتيجة أخطاء إستراتيجية إرتكبتها وترتكبها حكومة جنوب كوردستان والتي نستعرضها في هذا المقال.

في البداية يجب القول بأن العلاقة بين إقليم جنوب كوردستان والعراق لا تتحدد بالأشخاص الحاكمين في بغداد، بل تحددها ثقافة حُكّام العراق التي هي ثقافة بدوية بدائية، تتميز بالعنف و النهب و الغدر و الإغتصاب والغزو والإحتلال. لذلك ينبغي أن يدرك شعب كوردستان هذه الحقيقة بأن لا يبني إستراتيجيته إستناداً الى الأشخاص الذين يحكمون في بغداد، بل يضع إستراتيجيته على حقيقة إستحالة العيش المشترك مع عرب العراق ضمن كيان سياسي واحد ومن هنا عليه أن تكون إستراتيجيته هي تحرير نفسه و وطنه من الإحتلال الإستيطاني.

ربطت حكومة جنوب كوردستان إقتصاد الإقليم بإقتصاد العراق، بدلاً من إتباع سياسة إقتصادية مستقلة، وبذلك وضعت مصير الإقليم تحت رحمة الحكومة العراقية. من خلال تخصيص 17% من الميزانية العراقية للإقليم، تجعل هذه التبعية الإقتصادية أن يكون الإقليم تابعاً للحكومة العراقية إقتصادياً وسياسياً، بل أن هذه التبعية تجعل أن يدور الإقليم في فلك الدولة العراقية. لا تكتفي حكومة جنوب كوردستان بإخضاع الإقليم للحكم العراقي عن طريق هذه النسبة المخصصة للإقليم من الميزانية العراقية، بل تذهب أبعد من هذا وتطالب الحكومة العراقية بدفع رواتب الپيشمرگه وبذلك ستُهيمن الحكومة العراقية على قوات الپيشمرگه من خلال إعتمادهم على الحكومة العراقية إقتصادياً وتسليحياً و الذي يتسبب في خلق نتائج سلبية خطيرة، حيث ستتحكم الحكومة العراقية بمصير الپيشمرگه و بمرور الوقت يتحول ولاء الپيشمرگه للحكومة العراقية بدلاً من الولاء لحكومة الإقليم.

لأسباب جيوسياسية، ربطت إدارة أربيل إقتصادها و سياستها بالنظام التركي، بينما يرتبط إقتصاد و سياسة إدارة السليمانية بالنظام الإيراني. كما أن شركات هاتَين الدولتَين المحتلتَين لشمال و شرق كوردستان، تحتكر الإستثمار في كوردستان و أن منتجاتهما الرديئة تغزو جنوب كوردستان وتحتكر الأسواق الكوردستانية، بينما لا وجود للمنتجات المحلية في الإقليم.

لقد مضت أكثر من 23 سنة على حُكم إقليم جنوب كوردستان من قِبل الكوردستانيين أنفسهم، دون تحقيق متطلبات الأمن الوطني الكوردستاني المرتكز على الإقتصاد والأمن الغذائي والديمقراطية والتقدم العلمي والتكنولوجي والقوة العسكرية والإعلام. بعد كل هذه السنين لا يزال الإهتمام منصبّاً على المشاريع غير الإنتاجية من فنادق ومطاعم وغيرها. الإقليم معتمد على الدول الأجنبية، وخاصة تركيا وإيران المحتلتَين لشمال وشرق كوردستان، في مجال الطاقة والغذاء والألبسة وغيرها، حيث تم إهمال الزراعة و الصناعة وإنتاج الطاقة و إضطر الفلاح أن يهجر أرضه و قريته ويصبح شرطياً أو جندياً متطوعاً لإعالة نفسه و أسرته. كما أن إنتاجية الموظفين و العمال واطئة جداً بسبب إشتغالهم لساعات قليلة خلال الأسبوع و بسبب العطل الكثيرة التي تُعلَن في الإقليم و كذلك نتيجة البيئة السيئة لعملهم.

لا يزال الپيشمرگه مجرد ميليشيا حزبية، دون أن يتم تأسيس جيش كوردستاني مهني موحد، يكون ولاؤه لكوردستان وليس للأشخاص والأحزاب. لِنقارن الإقليم بهذا الصدد مع إسرائيل لنتعرف على البون الشاسع بين ما أنجزته إسرائيل و الإقليم في هذا المجال. بعد أسابيع من الإعلان الرسمي لتأسيس دولة إسرائيل، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن غوريون بِحل جميع المنظمات اليهودية المسلحة في إسرائيل، مثل منظمة الهاجاناه و منظمة شتيرن و منظمة الإرجون، و المنظمة الأخيرة كان يقودها مناحيم بيغن، و ذلك لتأسيس جيش الدفاع الإسرائيلي. عندما كانت سفينة "ألتالينا" في طريقها الى إسرائيل، مُحملة بأسلحة تعود لمنظمة الإرجون الصهيونية، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بإغراق السفينة المذكورة في البحر لمنع إستمرار تواجد الميليشيات المسلحة في البلاد. في جنوب كوردستان، بعد مرور 23 عاماً على الحكم الكوردستاني لا يزال كل حزب له ميليشياته، و أن حكام جنوب كوردستان لم يؤسسوا لحد الآن جيشاً موحداً ليدافع عن مصالح سكان الإقليم ويكون ولاؤه لكوردستان وليس للأحزاب.

رغم مرور 23 عاماً على الحكم الكوردستاني في الإقليم، لا تزال الإدارة فيه مقسمة عملياً بين الحزبَين الحاكمَين و حتى أنه في المناطق الكوردستانية المحتلة من قِبل العراق، فأن هناك إدارتَين متنافستَين و متصارعتَين لهذين الحزبَين، دون الإحساس بالمسئولية الوطنية التي تستوجب التوحّد و التعاون و التنسيق فيما بينهما و نبذ العقلية الحزبية الضيقة لتحرير هذه المناطق و عودتها الى أحضان كوردستان.

حكام الإقليم و حاشيتهم، بالإضافة الى إستحواذهم على الحكم، فأنهم يستحوذون على ثروات شعب كوردستان في هذا الإقليم و يدب الفساد الإداري و المالي فيه. كما أن تقلّد المناصب و الوظائف في مختلف دوائر و إدارات الإقليم يحدده الإنتماء الحزبي لأحزاب السلطة، كما كان متّبعاً في العراق في عهد البعث و الذي هو متّبع حالياً في العراق أيضاً. إن هذه السياسة الحمقاء تمنع تقدم و تطور الإقليم في كل مجالات الحياة، حيث أن عدم الإعتماد على أسس المهنية و الكفاءة و الخبرة، يؤدي الى فشل إنجاز المهام و البرامج الموضوعة، و الذي يقود بدوره الى التخلف و التأخر. كما أن القوات المسلحة الكوردستانية تعاني بدورها بشدة من تطبيق هذه السياسة، ذات النظرة الحزبية المتخلفة المستندة الى الولاء الحزبي، التي تُفرّق بين مواطني الإقليم و تلغي المساواة بينهم، كما تفعل الحكومات الشمولية، والتي قادت و تقود الى خلق قوات مسلحة غير كفوءة و غير مؤهلة للقيام بمهمات الدفاع عن الإقليم ضد المخاطر التي يواجهها.

بالرغم من عيشنا في القرن الحادي والعشرين و في عصر العولمة و في ظل التغيّرات و التطورات العالمية الكبرى، فأن قيادة الحزبَين الحاكمَين تستمر في التمسك بالحكم العائلي و تسير ضد تيار التغيير و التطور، تخفي رؤوسها في الرمال لحجب الوقائع التي تعايشها. إن هذه العقليات المتخلفة تعيش خارج الزمن وأن وعي شعب كوردستان في إزدياد مستمر وسيطيح بهم في المستقبل المنظور.

بالإضافة الى النهب والسرقة التي يقوم بها مسئولي الإقليم، فأن الرواتب والإمتيازات التي يحصل عليها الوزراء وأعضاء البرلمان وأصحاب الدرجات الخاصة والقياديين الحزبيين، تُشكل مبالغ طائلة يستحوذون عليها من أموال الشعب بغير حق ودون وخز ضمير أو الإحساس بالوطنية التي يتشدقون بها. كما أنه الى جانب رواتبهم ومخصصاتهم الخيالية، يحصل الوزراء و أعضاء البرلمان الكوردستاني على رواتب تقاعدية بعد أداء خدمة تستمر لمدة أربع سنوات فقط. بمرور السنين، سيذهب أكثر من نصف خزينة كوردستان في دفع الرواتب التقاعدية للوزراء وأعضاء البرلمان المتقاعدين.

كما أن هناك عشرات الآلاف من الحزبيين المنتمين الى الحزبَين الحاكمَين في الإقليم الذين تمت إحالتهم على التقاعد على أساس الخدمة الحزبية. غالبية هؤلاء هم من الشباب أو أن أعمارهم تسمح لهم بالعمل. هذا العدد الهائل من الأشخاص يُشكلون عبئاً كبيراً على ميزانية الإقليم و في نفس الوقت ينهبون ثروات شعب كوردستان بصورة قانونية. من جهة ثانية، فأن هذا الإجراء غير المسئول يُحرّم كوردستان و شعبها من خدمة الأيدي العاملة التي يشكلها هؤلاء و بذلك يتم إبعادهم عن المساهمة في بناء و إعمار و تطوير الإقليم و تركهم كجيش من العاطلين عن العمل، يعيشون عالة على المجتمع الكوردستاني.

تتحكم الأحزاب الحاكمة بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وبذلك ليست هناك سلطات تشريعية أو قضائية مستقلة و الذي يؤدي الى غياب الإلتزام بالقانون والنظام وفقدان العدالة والأمان. من جهة أخرى فأن منظمات المجتمع المدني، من نقابات وإتحادات وجمعيات، كلها مخلوقة من قِبل الأحزاب الحاكمة وبذلك فقدت إستقلاليتها ومهنيتها وأصبحت مشلولة عاجزة عن أداء دورها الوطني والإنساني الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في الدول الديمقراطية.

نقطة أخرى جديرة بالإهتمام وهي عند الفشل و التعرض للهزائم، تلجأ القيادات الكوردستانية دوماً الى إتهام قوى خارجية بالتسبب في هزائمها و لا تعترف أبداً بمسئوليتها عن تلك الهزائم و التسبب في الويلات و الكوارث و المصائب التي يواجهها شعب كوردستان بسبب أخطاء قياداته السياسية. لو نستعرض الثورات و الإنتفضات الكوردستانية عبر التأريخ، لُنرى أن القيادات الكوردستانية قد زكّت نفسها و ألقت بمسئولية فشل تلك الثورات و الإنتفاضات على عاتق قوى أجنبية وظروف موضوعية، دون الإعتراف بهزيمتها و عدم أهليتها و جدارتها لقيادة شعب كوردستان. القيادة التي تقود شعبٍ ما، هي المسئولة الوحيدة عن فشل ثورتها أو حكمها، حيث أن كل شعب أو دولة أو جهة تعمل لحماية مصالحها و تحقيق أهدافها و لا تهتم فيما لو يتعرض شعب مثل شعب كوردستان للإبادة. إن شريعة الغاب لا تزال تحكم كوكبنا الأرضي و ينبغي على كل شعب أن يناضل في ظل هذه الشريعة من أجل البقاء و تحقيق أهدافه. لذلك إنه من السذاجة معاتبة أو إلقاء مسئولية فشل الكوردستانيين على عاتق دول مثل أمريكا أو تركيا أو إيران أو العراق أو غيرها، و إلا فأن القيادات الكوردستانية تكون مجرد رُقع الشطرنج يُحركها اللاعبون كما يشاؤون و تستمر معاناة شعب كوردستان و يستمر الإحتلال و الإستعمار الإستيطاني. إذن القادة الكورد هو يتحملون مسئولية أي فشل أو هزيمة و أن تحميلهم قوى أجنبية مسئولية ذلك أمر غير مقبول. القيادة التي ليست بمستوى المسئولية و الكفاءة، يجب أن تتنحى جانباً و تترك القيادة لأشخاص مؤهلين و قادرين على قيادة الشعب نحو الحرية و الإستقلال، و إلا فأن تلك القيادة تتحمل تبعات ما يتعرض له شعب كوردستان من إبادة و نكبات ناتجة عن أخطاء قياداته السياسية.

بعد هذا العرض الموجز لأهم الأخطاء الإستراتيجية لحكومة جنوب كوردستان التي تُشكل ضعفها في علاقاتها مع سلطات بغداد وحكومات الدول المحتلة لكوردستان والدول الكبرى وفي مقدمتها أمريكا، من أجل إكتساب الإقليم عوامل قوة في علاقاته، يجب إزالة كل تلك السلبيات الخطيرة المذكورة أعلاه والتي تنخر جسد النظام في الإقليم. بالإضافة الى ذلك ينبغي على البرلمان الكوردستاني أن يتبنى النظام الكونفيدرالي في علاقة الإقليم مع الحكومة العراقية، فيما لو تعذر إعلان الإستقلال، ليصبح الإقليم مستقلاً سياسياً وإقتصادياً وعسكرياً. كما أن الحكومة العراقية لا تزال ضعيفة جداً ولذلك على حكومة الإقليم البدء بتحرير كافة المناطق الكوردستانية المحتلة من قِبل العراق و أن الثروات الطبيعية في جنوب كوردستان تُشكّل مصدراً مهماً لتحقيق التقدم والرخاء والرفاهية لشعب كوردستان.

أود أن أختتم هذا المقال بالقول بأن الوعي الوطني والسياسي والثقافي والإجتماعي لشعب كوردستان هو العامل المُحدّد لتحريره من الإستعمار والإحتلال الإستيطاني وأن شعباً واعياً لا يمكن أن يتم إستعباده و إحتلال وطنه. العصر الحالي الذي نعيشه الآن يضمن إرتقاء الوعي عند شعب كوردستان الى مستواً يستطيع تحرير نفسه ووطنه وبناء دولته المستقلة. تتحمل النخبة الكوردستانية المثقفة والمخلصة مسئولية توعية الجماهير الكوردستانية وتعريفها بهويتها ولغتها وتاريخها وتراثها والواقع المزري الذي تعيشه. نأمل من جانبنا أن تتكاتف جهود النخبة المثقفة للتنسيق فيما بينها وإيجاد آلية مشتركة لوضع برامج كفوءة وفعالة لزيادة مستوى الوعي عند المواطن الكوردستاني، حيث أن مثقفي كوردستان المؤمنين بحرية شعب كوردستان وإستقلال كوردستان، لا يزالون يعملون بجهود فردية غير منظمة، تفتقر الى برامج عمل. نأمل بإيجاد مظلة نعمل تحتها و يكون تركيزنا على الشباب الذين هم أمل الشعب الكوردستاني في التحرر والتقدم، حيث أن القيادات السياسية الكوردستانية الكلاسيكية الحالية غير مؤهلة لقيادة شعب كوردستان الى التحرر والإستقلال و أن كوردستان ستتحرر على أيدي الشباب الكوردستانيين المفعمين بالحيوية والإرادة والتصميم والذين هم ثروة شعب كوردستان ومحررو وطنهم كوردستان.

#مهدي_كاكه_يي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات