أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - المادة 27 أهم المواد واخطرها أهمل تشريعها وضاعت ثمرتها عن مالكها وها نحن في أسوأ حال 1-2














المزيد.....

المادة 27 أهم المواد واخطرها أهمل تشريعها وضاعت ثمرتها عن مالكها وها نحن في أسوأ حال 1-2


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4377 - 2014 / 2 / 26 - 17:30
المحور: حقوق الانسان
    


المادة 27 أهم المواد واخطرها أهمل تشريعها 1-2
وضاعت ثمرتها عن مالكها وها نحن في أسوأ حال

موضوع ليس للقراءة وعبوره بلا مبالات على الجميع متابعته قبل غرق الباخرة في بحراليم

محمد صبيح البلادي

إرتأيت نشر هذا المقال تمهيد لصلته بالموضوع الذي نسعى بيان اهميته لحياة ومعيشة المواطن
http://www.irakere.net/show.php?do=view_subject&ids=1267
..
سامي الصافي .

نشر في يوم الخميس 2013-04-11


يحتاج المجتمع من أجل تغيير وسائل العمل .
الى تنمية بشرية في المهارات القانونية والدستورية .
سامي الصافي.
لاشك تنمية الموارد البشرية اهم مسألة في تقدم المجتمع ؛ ونجد بين وقت وآخر عقد ورش في الاردن والامارات وحاليا في تركيا يقيم الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية ؛ عزمه علي عقد ورشـة عمـل:(تنميـــة مهــــارات أعضــاء الإدارات القانونيــة) ؛ اسطنبول – تركيا 7 – 16 ابريل 2013 ؛ بهدف تنمية المهارات القانونية والاستشارية، إطلاع المشاركين على الجوانب النظرية والعملية لأسس صياغة صحف الدعاوى .
.وبهذه المناسبة يسعدنا دعوتكم للمشاركة والمناقشة وتعميم خطابنا على المهتمين بموضوع ورشة العمل وإفادتنا بمن تقترحون توجيه الدعوة لهم علماً بأن رسوم الاشتراك 2000 دولار أمريكي..
هذا ومن أجل أستعراض السنوات العشر ؛ وما ذاحققت منظمات المجتمع المدني وقواه الوطنية من الاهداف المرجوة للمواطن سواء في بناء الدولة المدنية وتحقيق دولة القانون أو نيل حقوقه الدستورية وتحقيق العدالة الاجتماعية ؛ والمفروض ان نبحث في الدستور ما جاء للمواطن من حقوق ؛ وأن نسعى لتعميبم ثقافته للجمهور.
في سؤال مقصود نسأل العديد من المنظمات أو السادة في الاحزاب الوطنية ؛ هل تنظروا لتحقيق قضايا المجتمع وتنهجوا وسائل الدستور وآلياته ؛ لتحقيق أهداف المواطن ؛ الواقع الجواب الجهل وعدم الاطلاع على الدستور ..
ومن هنا وما تقدم : نستنتج حاجة المجتمع ومنظماته وقواه الوطنية ؛ والوسائل المتبعة خلال السنوات العشر الماضية ؛ كانت تعتمد على التشخيص الدقيق لقضايا المجتمع بندوات بين أربع جدران او في التلفاز او في تجمعات كبيرة تحضرها منظمات محافظات عديدة او النشر في الصحف ومواقع الانترنيت ؛ نجد حماسا منقطع النظير ؛ ولكن نتائجها النسيان وعدم تحقيق شيئ ؛ ونشير الى إحدى التجمعات الكبيرة وموضوعها المهم عام 2010 المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور ؛ سرعان ما نسيت ولم تحقق الجزء العملي المطلوب وما جاء في المادة 27 الحفاظ على المال العام وتشريع كيفية التصرف فيه ؛ ونحن نؤكد تغير وسائل العمل وصولا للهدف ..
ونقطة آخرى فيما تقدم حاجة المجتمع للتنمية البشرية وتنمية مهاراتها القانونية والدستورية وتغيير وسائل العمل نحتاج لثقافة شعبية لاكبر عدد سواءً أفراد أو منظمات ؛ ولا يتحقق ذلك عبر الندوات البعيدة والتي تحتاج لمصاريف السفر والاقامة الى جانب رسوم الاشتراك ؛ ومسألة الخصوصية العراقية وواقع البحث عن السلبيات.
في خصوصيتنا ومجريات العشر سنوات ومجال البحث عن السلبيات ودراستها ؛ وتنمية المهارات الدستورية والقانونية ستكون من واقع أحكام القوانين والدستور العراقي ؛ وبنفس الوقت تكون ثقافة عامة ومفتوحة للجميع.
نتدارس خطة ومنهج عمل وسوف نستفيد من الثورة الرقمية [الانترنيت وأدواته الفيسبوك الماسنجر وغيرها ] ونعتمد منهجا وهو واضح لدينا سنتناوله بإختصار ؛ لنحقق تنمية بشرية وثقافة قانونية ودستورية للجميع.
ولاشك ستكون أهم الاهداف التي نسعى لها حقوق المواطن وما جاء له بالدستور لتحقيق كرامة عيشه وتحقيق السكن والعمل والضمان في جميع النواحي كما جاء بالمادة 30 منه وهي والمادة 27 يجب أن تكونا من الاولويات وهنا سوف نبدأ حالا بتثبيت المادتين ونعتمد اول تثقيف وتنمية للمجتمع منهما قبل تثبيت منهج التنمية .
المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. .
ثانياًـتنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .
المادة (30): أولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.
ثانياًـتكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .
هذا وسنتابع من خلال وسائل الانترنيت و حاليا يرجى متابعة الموقع الحالي وستكون مواقع أخرى إضافية.



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لايزال أصحاب المعاشات [ مستحقي التقاعد والضمان ] يستغيثو من ...
- الافاضل الكرام أعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان نتوجه لكم ...
- سيبقى التشريع مَبْنِيٌّ على الباطل بدءً من التمييز في رفع ال ...
- مجلة الثقافة الدستورية في علاقة المجتمع للاسس والقياسات التي ...
- المشكلة ضياع الحقوق المكتسبة دون وجه حق والتجاوزات على الدست ...
- نستمر بالمقارنة لاربع قوانين للتقاعد وتطبيق قرارات القضاء وم ...
- مقارنة اربع قوانين تقاعد تقودنا للخامس قانون تقاعد 33 و27 قب ...
- مواد في الدستور والقانون المدني ونقاط أربعة للدكتورالسنهوري ...
- 3 - حقوق الاجيال والمواطن الدستورية السلطة الميزانية التنمية ...
- بتعليمات إدارية بأثر رجعي لاتعمل بقانون تتجاوز الدستوروإن حك ...
- حقوق الاجيال والمواطن الدستورية السلطة الميزانية التنمية الع ...
- تشريع متباين على الشهادة والمدة الواحدة ألغاه القضاء لم ينفذ ...
- بدون النظرلمادة الدستور 93 والقضاء قضى لإعادة التسكين وفق أح ...
- دون معالجة التجاوزات القضائية والدستورية ستبقى حقوق المذكوري ...
- لنتذكر قرار هيئة الوزراء 310 وقبله 8240 وعدم تنفيذ احكام الق ...
- أوصلنا الحلول للمجلس أهملها وهي تنفيذ قرارات القضاء والعمل ب ...
- وسيبقى التشريع حسب وجهات النظر سنرىما سيتحقق لجورج وإقبال وه ...
- كيف يمرر التقاعد بوجود التجاوزات على الدستور
- تشريع التقاعد ليس وجهات نظر بل إستحقاقات دستورية وقانونية تم ...
- السادة نوابنا الافاضل نطالب بتشريع ؛ضمن الميزانية ما جاء لنا ...


المزيد.....




- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - المادة 27 أهم المواد واخطرها أهمل تشريعها وضاعت ثمرتها عن مالكها وها نحن في أسوأ حال 1-2