الهموم الأكاديمية في حوار ساخن بالتليفزيون المصري

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1243 - 2005 / 6 / 29 - 07:45
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

استضافني الزميل محمود سعد في برنامج »البيت بيتك« للمشاركة في مناقشة أوضاع الجامعات الخاصة في مصر، مع الدكتورة نوال الدجوي والدكتور عبدالله بركات والدكتور صفوت زهران.
وكما هو واضح.. فإن الثلاثة من أهل الاختصاص.. ورغم أن أهل مكة أدري بشعابها فإن قضية الجامعات ـ حكومية كانت أو خاصة ـ تهم المجتمع بأسره، وتهم كل بيت في الريف والحضر علي السواء. ولذلك لم اعتبر نفسي متطفلا علي هذه المائدة الأكاديمية العامرة.
بيد أن ما أثار انتباهي أن هؤلاء الأكاديميين المرموقين ليسوا منزعجين من حالة التعليم العالي في مصر، بل يرونه من منظار وردي في الأغلب الأعم.
وبالمقابل كنت أنا ـ الذي لا أحظي بشرف الانتماء إلي الأسرة الأكاديمية ـ الأكثر انزعاجا وقلقا، لأننا حصلنا علي »صفر« في التعليم العالي مثل »صفر المونديال«. والدليل علي ذلك أن قائمة أفضل خمسمائة جامعة في العالم جاءت خالية من أي جامعة مصرية، حكومية أو خاصة، بينما ظهرت فيها جامعات تنتمي إلي بلدان نامية ودول أفريقية، ناهيك عن إسرائيل.
والدليل علي ذلك أيضا أن التعليم العالي في مصر لا يزال يشكل نسبة منخفضة »19.8%« مقارنة بالدول الأخري »أمريكا 59.6%، إسرائيل 34.1%، الأردن 26.6%، كوريا الجنوبية كانت 5% منذ ربع قرن ووصلت الآن إلي 37.7%«.
ووفقا للمعدل العالمي فإنه من المفترض أن تكون هناك جامعة لكل مليون نسمة، أي أن مصر يجب أن يكون بها 70 جامعة علي الأقل، بينما لا يوجد بها حاليا سوي 15 جامعة حكومية وحفنة من الجامعات الخاصة.
وإلي جانب هذه الاعتبارات »الكمية«.. فإن »كيف« التعليم العالي ـ وغير العالي ـ أصبح يثير الكثير من علامات الاستفهام ودواعي القلق، خاصة فى عصر الثورة العلمية والمعلوماتية وما أحدثته من طفرات حقيقية في الدوائر الأكاديمية والجامعات ومراكز البحوث، سواء من حيث المناهج أو طرائق البحث أو المعامل.. إلخ.. بينما جامعاتنا تغط في سبات عميق أو تشكو من ضيق ذات اليد وضعف الإمكانيات وازدحام المدرجات وتردي الأوضاع المالية للأساتذة وفقر المعامل لدرجة أن إحدي كليات العلوم ليس بمعاملها ساعة تحديد الوقت Stop Watch!
ولذلك نجد أن المؤتمر العام الأول لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الذي عقد مساء الخميس 19 مايو 2005 بنادي أعضاء هيئة التدريس لجامعة القاهرة قد أقر عددا من التوصيات التي ينبغي أن نتأملها:
1ـ ضرورة العمل علي تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يتناسب مع عطائهم.
2ـ رفض سياسة ترقيع المرتبات المعمول به الآن فقد اتسع الرتق علي الراقع.
3ـ ضرورة تفرغ أعضاء هيئة التدريس التام للعمل الجامعي للنهوض بمستوي العملية التعليمية والبحثية.
4ـ ضرورة تعديل المعاشات بما يحفظ لعضو هيئة التدريس وأسرته كرامتهم، مع مراعاة حالات الوفاة أو العجز قبل سن الستين.
5ـ توحيد قواعد المكافآت في الجامعة المصرية بما يكفل المساواة.
وبالنسبة لاستقلال الجامعات أوصي المؤتمر بما يلي:
1ـ التأكيد علي أهمية احترام الحريات الأكاديمية والفكرية للجامعيين خلال ممارستهم للتدريس والبحث العلمي.
2ـ المطالبة بتعديل قانون تنظيم الجامعات ليكفل الاستقلال المالي والإداري لكل جامعة دون وصاية من السلطة السياسية أو المجلس الأعلي للجامعات مع خضوع الجامعات لرقابة الأجهزة الرقابية علي المال العام.
3ـ ضرورة انتخاب القيادات الجامعية بدءا من رئيس الجامعة بما يضمن ديمقراطية الإدارة واستقلاليتها.
4ـ ضرورة مراعاة الشفافية في القرارات الجامعية والميزانيات وجعلها متاحة لكل من يريد الاطلاع عليها.
5ـ إعادة تشكيل الحرس الجامعي من أفراد تعينهم الجامعات ويتبعون لإدارة الجامعة كما تنص المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
6ـ وقف التدخلات الأمنية في إدارة شئون الجامعة »أعضاء وطلاب وعاملين« علي أن تتولي وزارة الداخلية مهامها خارج أسوار الجامعة.
هذا جانب من توصيات المؤتمر العام الأول لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ويتضح منه أن هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة تحتاج إلي إصلاح حقيقي. بل لا نبالغ إذا قلنا إن إصلاح هذه المؤسسة يحتل أولوية متقدمة في إطار ملف الإصلاح الشامل في المجتمع نظرا لأن الأكاديميين هم عقل هذه الأمة.
وفي إطار هذا الإصلاح المنشود تحتل مطالبة أعضاء هيئة التدريس باحترام الحريات الأكاديمية والفكرية للجامعيين أهمية خاصة.
ومن المؤسف أن يكون سجل الجامعات المصرية سلبيا في تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، ومنها منظمة »هيومان رايتس ووتش« التي قالت في أحد تقاريرها: إن »انتهاكات الحرية الأكاديمية متفشية في نظام التعليم العالي المصري.. فقد طال القمع الذي تمارسه السلطات الحكومية والجامعات غير الرسمية (تقصد الجماعات الإسلامية) جميع الجوانب الأساسية للحياة الجامعية، بما في ذلك التدريس، والبحوث، والأنشطة الطلابية، والاجتماعات داخل الجامعة. فالرقابة ـ حسب تقرير المنظمة الدولية ـ تحول دون قيام الأساتذة بتدريس كتب بعينها، وتؤدي شروط الحصول علي تصاريح لإجراء استبيانات ودراسات مسحية إلي إعاقة البحوث في مجال العلوم الاجتماعية. ويحد مسئولو الجامعات والشرطة من الأنشطة الطلابية خارج قاعات الدراسة.. ومن شأن هذه الانتهاكات الواسعة النطاق أن تؤدي إلي خنق حرية النقاش وتبادل الأفكار، مما يمنع المصريين من الحصول علي تعليم جيد، كما يمنع الباحثين المصريين من تعزيز المعرفة في مجالاتهم«.
ولا يتحدث التقرير المشار إليه عن تجاوزات فردية أو غير فردية، فحسب، وإنما يتحدث عن تشريعات يوصي بمراجعتها، ويطالب علي وجه الخصوص بإلغاء القانون رقم 20 لسنة 1936 الذي يسمح بفرض رقابة علي جميع الكتب الدراسية المستوردة ويطالب أيضا بتعديل المرسوم الرئاسي رقم 2915 لسنة 1964 الذي يضع شروطا تستوجب الحصول علي تصريح لإجراء أبحاث في مجال العلوم الاجتماعية، وتعديل قانون الجامعات لسنة 1979 الذي يمنح العمداء المعينين سلطة لا مسوغ لها علي الأنشطة الطلابية.
ولا ينتقد التقرير الحكومة فقط، بل يوجه نقدا شديدا إلي »الجماعات الإسلامية« التي استخدم أنصارها المتشددون »وسائل الهجوم البدني والقانوني والإعلامي لخنق حرية المثقفين المصريين، وبوجه خالص قاموا بتخويف الأساتذة والطلاب حتي يحجموا عن إدراج كتب دراسية أو مواضيع بحثية تتناول الدين أو الجنس«.
ورغم وضوح أهمية الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات، فإن الملفت للنظر أن الأساتذة الذين شاركتهم النقاش حول الوضع في الجامعات الخاصة »وغير الخاصة« قللوا ـ موضوعيا ـ من شأن هذا الجانب وركزوا علي الاعتبارات العملية.
وهو الأمر الذي أفزعني لأني كنت أتصور أن سؤال الحرية إذا كان هاجسا رئيسيا في المجتمع بأسره، فإنه يكتسب أهمية خاصة في المؤسسة الأكاديمية التي رأينا أكبر رأس فيها عام 1932، وهو أحمد لطفي السيد رئيس جامعة القاهرة في ذلك الوقت يقدم استقالته احتجاجا علي فصل أحد الأساتذة المثيرين للجدل آنذاك اسمه طه حسين!
لكن ما خفف من فزعي لهذا السبب أمران: أولهما أن التليفزيون المصري أتاح الفرصة للحوار ـ بحرية ـ حول جوانب هذه القضية، بما فيها جوانب مسكوت عنها طويلا أو محظور مناقشتها في وسائل الإعلام الرسمية.
الأمر الثاني.. أن الزميل العزيز محمود سعد ـ الذي أدار الحوار ـ استضاف الفنانة الجميلة نانسي عجرم بعدنا مباشرة.. مما أتاح لنا جمهورا واسعا من المشاهدين استمع إلينا مضطرا في انتظار »نانسي«، كما أتاح لنا اللقاء المباشر، وعلي الطبيعة، مع تلك المغنية التي تفوق شهرتها كل العلماء في الداخل والخارج.
ولا عزاء للحرية الأكاديمية.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات