أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - جبهة العمل النقابي التقدمية - جبهة العمل النقابي التقدمية في فلسطين تستعرض واقع العمل النقابي العالمي والعربي والفلسطيني















المزيد.....



جبهة العمل النقابي التقدمية في فلسطين تستعرض واقع العمل النقابي العالمي والعربي والفلسطيني


جبهة العمل النقابي التقدمية

الحوار المتمدن-العدد: 4368 - 2014 / 2 / 17 - 11:29
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


جبهة العمل النقابي التقدمية في فلسطين
تستعرض واقع العمل النقابي العالمي والعربي والفلسطيني
في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 15/2/2014 استعرض المجلس النقابي الموسع لجبهة العمل النقابي التقدمية جملة من القضايا النقابية على المستوى العالمي والعربي والفلسطيني ... وقد جاء هذا الاجتماع تتويجا لجملة من التفاعلات التي شهدها العمل النقابي على مدار أكثر من عام بكل ما واكبه من معطيات كان لها الأثر البالغ على واقع العمل النقابي الفلسطيني والطبقة العاملة الفلسطينية والقضية الوطنية الفلسطينية .
وقد بدا الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وحداد على روح الراحلة المناضلة الوطنية والنقابية نعيمه زيدان التى لعبت دورا مميزا في العمل الوطني والنقابي . ثم استعرض المجتمعون الوضع السياسي الراهن حيث جاء في التقرير النقابي المقدم من سكرتايا جبهة العمل النقابي ...
في ضوء طابع المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني كمرحلة تحرر وطني وديمقراطي , حيث تتداخل المهام الوطنية والمهام الديمقراطية والاجتماعية في أطار جدلي , ويمكن الجزم بأن المهام الديمقراطية تكون لها محدداتها واشتراطاتها الوطنية الناظمة خاصة في ظل ظروف كظروف شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال ومازلت مهمة الاستقلال والتحرر لم تنجز بعد .
إن استمرار الاحتلال بتجلياته االعسكرية والاستيطانية والعنصرية , واستمرار حالة الوهن والضعف الفلسطيني جراء الانقسام والتزام القيادة المتنفذة في خيار التفاوض العبثي والمدمر , وما يواجهه المشروع الوطني من خطر محدق جراء ما يسمى بخطة كيري التصفوية , وأيضا ما يشهده الوضع العربي من متغيرات عاصفة وأهمها غرق الدول العربية المركزية في مشاكلها وهمومها , كل ذلك جعل الشهد الفلسطيني أكثر تعقيدا وفاقم من اشكالياته وأزماته المختلفة ..
في نفس الوقت فان الواقع المعاش للفلسطينيين لازال يخضع ويعاني من السياسات الفاشية للاحتلال والتي تتجلى في استمرار الإلحاق الاقتصادي وإجراءات الحصار واحتجاز إمكانيات التطور الموضوعي التي من شأنها أن تمكن من بناء اقتصادي وطني مقاوم .
وبالرغم من الاختلالات الواضحة في موازين القوى وانتقال أمريكا من موقع الانحياز إلى موقع التبني للرؤية الصهيونية , وانحياز دول الاتحاد الأوروبي على المستوى الرسمي لصالح دولة الكيان , إلا أن المشهد الدولي يعيش جملة من المتغيرات النوعية باتجاه بداية تشكل عالم متعدد الأقطاب , واتساع حركة المقاطعة لدولة الكيان على الصعيد الدولي , بما يفتح الآفاق أمام تطور النضال التحرري الفلسطيني وتعديل موازين القوى لصالح شعبنا ومسيرته التحررية .
تم تناول الاجتماع العمل النقابي على المستوى العالمي والعربي في إطار الرؤية النقابية لجبهة العمل الواردة في نظامها الأساسي التي أكدت على أن " العمل النقابي ... نشاط وفعل إنساني هادف يسعى لتنظيم القوى العاملة بهدف الدفاع عن مصالحها وتحويلها من قوة بذاتها إلى قوة لذاتها وذلك من خلال الاستناد إلى جملة من الأسس الفكرية والممارسات النقابية القائمة على وظيفة العمل النقابي وطبقيته وديمقراطيته وتقدميته واستقلاليته وتضامنه مع كل قوى التقدم والتحرر في العالم "
فعلى الصعيد العالمي ... ما زالت الحركة العمالية العالمية تعيش حالة من التناقض و الصراع بين اتجاهين :-
- الاتجاه الثوري .
- الاتجاه الإصلاحي .
ويعبر كل منهما عن ذاته وبرامجه من خلال منظمات واتحادات نقابية عالمية لها امتداداتها وفعلها في كافة أنحاء العالم ودوله المختلفة . وهما ..
• اتحاد النقابات العالمي . " WFTU " ومركزه الرئيسي في اليونان ويرأسه المناضل الأممي جورج مفريكوس
• والاتحاد الدولي للنقابات "الحر" . "ITUC " ومركزه بلجيكا وترأسه السيدة شارون بورو
ويضم كل منهما في عضويته مئات المنظمات النقابية والاتحادات العمالية ومئات ملايين العمال في كافة أنحاء العالم ... وعلى الرغم من التشابه الكبير في موضوع العمل النقابي بين الاتحادين من حيث ألأسس المهنية للعمل النقابي ومجمل ضوابطه الناظمة والمتعلقة بحرية التنظيم والعمل النقابي وقضايا العمال المباشرة المتعلقة بحقوق وظروف العمل على المستوى الدولي والمحلي إلا أن هناك تمايزا ملموسا في الانحياز السياسي لقضايا الشعوب وخاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعلاقة مع الكيان الصهيوني وتنظيمه النقابي"الهستدروت" ففي حين نلحظ السعي الدؤوب للاتحاد الدولي للنقابات الحر ( ITUC ) لاعتماد سياسات منسجمة مع الرؤيا والتوجهات الرسمية للدول الرأسمالية (أمريكا وأوروبا) على وجه الخصوص التي تنادي بالتعايش السلمي والتعامل مع الهستدروت باعتبارها منظمة نقابية خالصة بعيدا عن ارتباطاتها العضوي ودورها التاريخي المرتبط بالحركة الصهيونية بدءا بسياسة احتلال العمل ووصولا إلى العمل على تمرير التطبيع من خلالها .
وفي المقابل فان الاتحاد العالمي للنقابات ( WFTU ) يتبنى مواقف حاسمة اتجاه مناصرة كافة قضايا الشعوب المقهورة وبشكل خاص انحيازه الجذري اتجاه قضية الشعب الفلسطيني العادلة ودوره البارز في العمل على تعميق المقاطعة الشاملة لدولة الاحتلال الصهيوني والهستدروت .
وفي موضوع العلاقة مع الاتحادين وعلى الرغم من انحيازنا الفكري والبرنامجي الموضوعي مع الاتحاد العالمي للنقابات ( WFTU ) الذي يعتمد اتحاد عمال فلسطين في عضويته , فان العلاقة مع الاتحاد الدولي للنقابات "الحر" ( ITUC ) الذي يعتمد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين , يجب أن تنضبط في إطار العمل من اجل تحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني وفضح الممارسات الصهيونية العنصرية اتجاه العمال والشعب الفلسطيني والارتقاء بموقفه في موضوع المقاطعة ومناهضة التطبيع ....
وعلى الصعيد العربي .. شهد العمل النقابي العربي جملة من المتغيرات والتي جاءت في سياق التحولات السياسية الجارية عربيا حيث الحركة السياسية المتغيرة أتاحت الفرصة للمزيد من حرية العمل النقابي وبناء أجسام نقابية جديدة " بغض النظر عن مرجعياتها الفكرية وموقفنا منها" , فالحركة النقابية العربية ما زال يمثلها " الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب" كجسم نقابي عربي عام وحيد , في حين ذهبت الاتحادات والنقابات على المستوى المحلي لكل قطر عربي بالانتماء والعضوية في أي اتحاد تريد وفق رؤيتها ومصالحها .
ولكن المتغير الجديد على هذا الصعيد , أن عددا من الاتحادات العمالية العربية أعلنت عن بناء جسم نقابي عربي جديد بمسمى " الاتحاد العربي للنقابات العمالية " في إطار (ITUC) والذي صادق على عضويته في أكتوبر 2013 م .
وقد ادخل هذا المعطى جدلاً واسعاً في أوساط الحركة النقابية العربية حول مفهوم التعددية النقابية من ناحية ومضامين المواقف التي يعبر عنها كل اتحاد على المستوى العربي والعالمي , والصراع على التمثيل في المنظمات العمالية والنقابية الدولية كمنظمة العمل الدولية وملحقاتها .
وعلى الرغم من الموقف القومي الثابت للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب فيما يتعلق بالقضايا القومية والفلسطينية على وجه الخصوص إلا انه مثل حركة عمالية نقابية ذات طابع رسمي أكثر منه بعدا شعبيا , مما ساهم في خلق حالة احتقان وصراع في أوساطها أدت إلى ما هي عليه اليوم , وكذا فهناك بعض المحاذير التي نرى ضرورة التشدد فيها , من قبيل أن الاتحاد الجديد " الاتحاد العربي للنقابات العمالية " هو امتدادا ل (ITUC) والذي يضم في عضويته الهستدروت من ناحية ويفتح إمكانية إقامة علاقات معه من قبل بعض الاتحادات النقابية العربية . رغم ان الهستدروت بدورها تخشى من تجمع نقابي عربي في مواجهتها داخل ال ITUC )) .
وبناءا على ما تقدم فان جبهة العمل النقابي وعلى الرغم من تأييدها ودفاعها عن التعددية النقابية إلا أنها لا بد أن تنضبط لجملة من المحددات التي ستبني على أساسها موقفها .. وهي
أولا : باعتبار النضال النقابي هو أحد أشكال النضال السياسي وهو مكون رئيسي من نضال الشعوب لنيل حريتها واستقلالها والسيطرة على مواردها فان القضية الوطنية تمثل أولوية لكل عمل نقابي بما ينسجم مع هموم شعبه ووطنه بشكل عام , وتصبح المواقف والدور الممارس على هذا الصعيد ثابتا أساسيا لتحديد الموقف من هذه المنظمة النقابية أو تلك .. وقد عرفت الحركة النقابية العديد من نماذج نقابية استخدمت خارج إطار المصالح الحقيقية للعمال والشعوب .
ثانيا : إن القضية الرئيسية في العمل النقابي المباشر هي تنظيم العمال بهدف الدفاع عن مصالحهم ونقلها من المستوى الفردي لكل عامل إلى مستوى عام على مستوى الدولة والعالم ... فقضايا العمل النقابي التي تبدأ بحقوق يومية للعامل لا يمكن حلها لعموم العمال ما لم يكن للحركة النقابية دورا فاعلا ومؤثرا في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى السياسي .. ومقياس قوة وفاعلية أي جسم نقابي يظهر من خلال قدرته على فرض قضاياه على أجندات السياسيين المقررين في كل قطر أو على مستوى المنظمات النقابية العالمية التي يدور فيها صراع على المصالح عبر إصدار الأنظمة والقوانين والاتفاقيات بين العمال وأصحاب العمل والحكومات .
ثالثا : في خصوصية الواقع العربي وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية فان الموقف منها يمثل معيار المصداقية وثورية أي حركة نقابية .. وان مخاطر السعي لتعميم التطبيع على مستوى الحركة النقابية العربية يمثل أحد أبرز المخاطر الأساسية التي يجب مواجهتها والتحريض ضدها , وخاصة أن هناك جهود كبيرة تبذل باتجاه تحقيق اختراقات عبر التعامل مع "الهستدروت" منظمة العمال الصهيونية باعتبارها حركة نقابية مستقلة بمعزل عن جذورها ودورها التاريخي في بناء دولة الكيان الصهيوني "اسرائيل" على حساب تهجير الشعب الفلسطيني وحرمانه من ممارسة حقه في العودة والحرية والاستقلال , ولازال هذا الدور قائما عبر سعيها "الهستدروت" إلى تسويق دولة الكيان كدولة ديمقراطية طبيعية رغم الطابع الاستعماري والاستيطاني والعنصري لهذا الكيان وتعبيراته المختلفة . وتستغل الهستدروت وجودها وعضويتها في المنظمات النقابية الدولية والإقليمية لمواجهة حملات المقاطعة الآخذة بالتصاعد ضد دولة الاحتلال , عبر سعيها لبناء علاقات وبرامج مشتركة ذات أهداف تطبيعية بشكل مباشر أو غير مباشر .
خلاصة القول أن التعددية النقابية حالة موضوعية تعكس تعدد واختلاف المصالح والمرجعيات الفكرية , وطالما شهد العالم حالة من التعبيرات النقابية المتعددة , ولكن دون أن ينعكس ذلك كصراع بين العمال أنفسهم اللذين توحدهم حالة الاضطهاد القومي والطبقي التي يعيشونها في كل يوم من حياتهم البائسة .
وان ما يجري في العالم العربي من تسارع لوتيرة بناء أجسام نقابية جديدة في سياق حالة الحراك القائم .. يجب أن لا تدفع إلى المزيد من الصراعات وجر الحركة النقابية العربية للعمل خدمة لأجندات ومصالح لا تعبر عن مصالح العمال العرب , بل إن الانشداد لتحقيق حياة حرة كريمة لجماهير عمالنا وعموم شعوبنا هي الثابت الذي يجب أن لا نحيد عنه مهما تعددت المسميات وتنوعت المشارب والأدوات التي تسعى لتبرير وجودها وبقاءها .. وان ضخامة المهام الملقاة على عائق حركتنا النقابية أكبر بكثير من الصراع على المسميات المختلفة.

أما على الصعيد الفلسطيني
فلا زالت الحركة النقابية تعيش حالتها القائمة على توازنات واتفاقات طالت بنيتها ومحكومة باليات عمل منضبطة لتأثيرات الحالة السياسية السائدة – وعلى الرغم من ظهور عدد من الملامح الجديدة في الواقع النقابي إلا أنها حتى اللحظة الراهنة لم تستطع أن تشق مجرى جديد في واقع العمل النقابي الفلسطيني من حيث الطبيعة القائمة على اتفاقات ذات طابع سياسي في هيئات الاتحادات العمالية العليا وانعكاس ذلك على مستوى الفعل النقابي والقدرة على التأثير في مجمل الحياة السياسية والاقتصادية السائدة .
إن ابرز ملامح واقع الحركة النقابية الراهن يتمثل بوجود اتحادين نقابيين أساسيين هما الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إضافة إلى اتحاد النقابات المستقلة وعدد من الاتحادات النقابية ذات الطبيعة المهنية المرتبطة بموقع العمل وخصوصياته كالاتصالات والبلديات والجامعات واتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا الاتحاد ) وعدد من النقابات المستقلة ...
وفي المقابل فان اعتماد آليات التعددية النقابية لدى وزارة العمل الفلسطينية وإفساح المجال أمام تسجيل النقابات على قاعدة 51 عامل من المهنة الواحدة وإيداع الأوراق أتاح المجال لبناء نقابات جديدة وفتح المجال لبناء اتحادات عمالية جديدة مما يفتح الباب واسعاً على التعددية والمنافسة وكسر الاحتكار النقابي والشرعية السياسية ولكن ذلك بحاجة إلى ضوابط وطنية ونقابية ولا تؤدي إلى مزيد من الشرذمة وانعدام أفاق وحدة الحركة النقابية التي تمثل بالنسبة لنا وحدة البرنامج والأهداف مع آليات تضمن التعددية والمنافسة في خدمة القضايا الوطنية والنقابية .
وفي نفس الوقت فان إقرار مشروع نظام الحد الأدنى للأجور والذي يتضمن العناصر الأساسية التالية:
1. الحد الأدنى للأجر الشهري: 1450 شاقل
2.الحد الأدنى للأجر اليومي : 65 شاقلا
3.الحد الأدنى لأجر الساعة: 8.5 شاقل.
موعد البدء بتطبيق النظام:1/1/2013 على أن تقوم المؤسسات والشركات ذات العلاقة بتصويب أوضاعها حتى ذلك التاريخ.
وقد جددت جبهة العمل النقابي التأكيد على موقفها الرافض للقيمة المالية التي اقر بها وتأييدها لمبدأ وجود قانون الحد الأدنى يشكل مدخلا للعمل من أجل تنظيم سوق العمل الفلسطيني وصياغة آليات عمل تؤسس للحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة ...
وفي خطوة ايجابية أخرى فان إقدام وزارة العمل الفلسطينية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية على صياغة الأسس والإطار العام لنظام ضمان اجتماعي على أن يصاغ مشروع القانون خلال العام 2014 م يشكل مدخلا ايجابيا نحو مواجهة الفقر والبطالة من ناحية ورفضا لمحاولات خصخصة الحماية الاجتماعية التي سعى لها البعض ويحمل الجهات الرسمية وأصحاب العمل مسؤوليتها على هذا الصعيد , الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل حتى يتم إخراج نظام ضمان اجتماعي عادل ومنصف قادر على توفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية ويساهم في تنظيم سوق العمل الفلسطيني .
إن ما تقدم وعلى الرغم من ايجابية المنحى الذي يسير فيه إلا أن واقع القوى العاملة الفلسطينية لازال يئن تحت وطأة اتساع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الآفاق لحلول مقبلة على هذا الصعيد بل إن الواقع يؤشر إلى مزيد من الصعوبات الاقتصادية جراء السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الجهات الرسمية في كل من حكومتي غزة ورام الله من ناحية , وجراء استمرار سياسات الاحتلال الاستيطانية والحصار واحتكار إمكانيات ومقومات بناء اقتصاد فلسطيني مستقل من ناحية أخرى, واستمرار رهن المساعدات الخارجية بالابتزاز السياسي لإخضاع الفلسطينيين عموما للقبول بمفاوضات عبثية تسعى لفرض حلول تدمر المشروع الوطني الفلسطيني وتفقده مضامينه السيادية والحقوقية والسياسية .
إن تصاعد وتيرة النضال النقابي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية وتعدد مظاهر معاناة الفقراء والمهمشين من شعبنا وخاصة القاطنين في قطاع غزه ومخيمات اللجوء والشباب والمرأة يعكس حجم ومقدار الأزمة التي يعانيها عمالنا وجماهير شعبنا عموماً . وان جملة المؤشرات الإحصائية التي تتناول واقع القوى العاملة الفلسطينية إضافة إلى السلسلة المتواصلة للانتهاكات التي يتعرض لها عمالنا سواءً على المستوى المحلي أو على صعيد الممارسات العنصرية للكيان الصهيوني تعكس إلى حد كبير تعقيدات الواقع المعاش والضعف الشديد في معالجته سواءً على المستوى الرسمي جراء السياسات الاقتصادية المتبعة والتي اتجهت نحو المزيد من الخصخصة واعتماد آليات الإغاثة بدلا من تحمل المسؤوليات وصياغة آليات عمل اقتصادية تؤسس لبناء اقتصاد قادر على حل الأزمات ومواجهة الاحتلال .
إن البطالة والفقر تمثل الإشكالية الأساسية لهموم العمال والفقراء من أبناء شعبنا حيث بلغ معدل البطالة25.2% من بين المشاركين في القوى العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة , وبلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية في فلسطين إلى 301,200 شخص ، منهم في قطاع غزة 159,600 شخص ، وفي الضفة الغربية من 141,600 شخص .
وبلغ عدد المشاركين في القوى العاملة حوالي 1.194 مليون شخص خلال الربع الرابع 2013 , منهم 780 ألف شخص في الضفة الغربية و 414 ألف شخص في قطاع غزة.
وقد بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.7% مقابل 42.4% في قطاع غزة،
ومن الواضح أن الفجوة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة في المشاركة في القوى العاملة حيث بلغت 70.0% للذكور مقابل 18.3% للإناث في فلسطين.
- عدد العاملين في السوق المحلي 787 ألف عامل في الربع الرابع 2013، حيث ارتفع عدد العاملين في الضفة الغربية بمقدار 22 ألف عامل، بينما انخفض في قطاع غزة بمقدار 15 ألف عامل.
- يعتبر قطاع الخدمات الأكثر استيعاباَ للعاملين في السوق المحلي حيث بلغت نسبة العاملين فيه من بين العاملين في الضفة الغربية 33.3% مقابل 54.9% في قطاع غزة.
- وهناك 23.1% من العاملين يعملون في القطاع الحكومي، بواقع 39.5% في قطاع غزة، و16.4% في الضفة الغربية.
- عدد العاملين من الضفة الغربية في اسرائيل والمستوطنات 105 ألف عامل في الربع الرابع 2013، هذا وقد توزع عدد العاملين في اسرائيل والمستوطنات حسب حيازتهم للتصريح في الربع الرابع 2013 بواقع
51,700 عامل لديهم تصاريح عمل و34,300 عامل بدون تصاريح عمل
و18,700 عامل يحملون وثيقة اسرائيلية أو جواز سفر أجنبي .
- حقوق وامتيازات المستخدمين بأجر في القطاع الخاص
28.3% من المستخدمين بأجر لديهم عقود عمل (منهم 10.3% لديهم عقود محددة المدة
و 18.0% عقود غير محددة المدة)، مقابل 49.2% لا يوجد لديهم عقود عمل،
و22.5% يعملون بموجب اتفاقية جماعية/ شفوية.
20.5% من المستخدمين بأجر يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة أو التقاعد،
و21.4 % من المستخدمين بأجر يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر،
و23.4% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر،
و34.3% من النساء العاملات يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.
بلغت نسبة العاملين الذين ينتسبون لنقابات عمالية/ مهنية 27.8% بواقع 15.1% في الضفة الغربية و59.7% في قطاع غزة.
36.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر في فلسطين
"الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة للربع الرابع 2013 ( دورة تشرين أول – كانون أول 2013)"
كما ساهم كل ذلك في ارتفاع وتيرة الاستغلال والاضطهاد من قبل الاحتلال للاستفادة من القوى العاملة الفلسطينية وإخضاعها لشروط عمله العنصرية والتي تجبر آلاف العمال الفلسطينيين على العمل في المستوطنات أو العمل بالتهريب حتى طالت العمال الذين يعملون بشكل منظم من خلال محاولات فرض جملة من الإجراءات العنصرية عليهم كان أبرزها محاولة تخصيص حافلات خاصة بهم حتى لا يختلطوا بالإسرائيليين إضافة إلى ما يعانيه آلاف العمال على المعابر الصهيونية يوميا من قهر وإذلال متعمد والمساومات التي تسعى أجهزة الأمن الإسرائيلية للاستفادة منها في محاولة لتفريغ العامل الفلسطيني من محتواه الوطني وتحويله إلى خائن لشعبه.
كل ما تقدم يؤشر إلى عمق الأزمة التي نعيشها كشعب وعمال ويعكس بالضرورة حالة العجز التي تعيشها الجهات الرسمية في معالجة القضايا الحياتية على نحو يؤشر إلى إمكانيات الخروج من الأزمة نحو بناء اقتصاد فلسطيني قادر على المواجهة والصمود من ناحية أو على صعيد البنى النقابية القائمة من اتحادات ونقابات لم تستطع حتى اللحظة من التعبير بشكل ملحوظ عن قضايا ومتطلبات القوى العاملة وفرض نفسها على أجندات الجهات الرسمية على مستوى الموازنات المالية أو مجمل السياسات الاقتصادية المتبعة وهذا يجعلنا ننتقل للحديث عن واقع العمل النقابي الفلسطيني .
وعلى مستوى الاتحادات العمالية والنقابات القائمة فلا زالت الاتحادات العمالية القائمة : الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أو اتحاد عمال فلسطين قائمة على أساس من التوافق السياسي ومحكومة باليات العمل السياسي السائدة ولم تتجاوز آليات عملها هذه الحدود رغم كل الحديث عن صيغ وبرامج بناء داخلية تتحدث عن بنى نقابية ومؤتمرات من المفروض أن تنتج حالة نقابية ديمقراطية مستقلة قادرة على تجاوز الحالة الراهنة وتفتح حالة من التغيير الداخلي والصراع على البرامج والرؤى والمواقف بل ان الطرف المهيمن على القرار فيها لا زال يفرض شروط المشاركة فيها واليات عمل تعزز التفرد والهيمنة وتعيق أي عملية تجديد من الممكن أن تغير حالها .
ورغم بروز بعض التفاوت في المواقف من الجهات الرسمية وسياساتها وخاصة في موضوع الحد الأدنى للأجور حيث شهد هذا القانون خلافا حول قيمة الحد الأدنى للأجور (( وبشكل خاص الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي رفض القيمة النقدية للحد الأدنى للأجور في حين وافق عليه كل من الاتحاد العام لعمال فلسطين واتحاد النقابات المستقلة)) وكذلك موضوع الضمان الاجتماعي حيث تم وقف محاولات خصخصة وفرض إطار عام يشارك فيه كل ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة برعاية من منظمة العمل الدولية .
كما إن حرية التنظيم والعمل النقابي لا زالت تخضع لتفسيرات واجتهادات متباينة بسب عدم إقرار قانون خاص بالنقابات , رغم وجود إطار قانوني عام ( قانون العمل الفلسطيني ) يضمن الحد الأدنى من الحق في التنظيم والعمل النقابي وكذلك فان الآليات المتبعة لدى وزارة العمل الفلسطينية في الضفة على وجه الخصوص والتي اعتمدت صيغة (الإيداع) نعتبرها حالة ايجابية ومفيدة على أن تستمر وتتواصل ويتم وضعها في إطار قانوني يضمن عدم الانقلاب عليها .
في حين أن وزارة العمل في حكومة غزة قامت بإقرار قانون نقابات عام دمج بين النقابات العمالية والنقابات المهنية وتجاهل بشكل واضح حرية العمل النقابي حيث منح الحكومة صلاحيات واسعة في الإشراف على تسجيل النقابات ومراقبتها ومتابعتها وتصنيف النقابات وفق رؤية الوزير المختص , كما أخذ بشرط التسجيل المسبق للنقابات وليس بمبدأ الإيداع ..وهو قانون ضعيف بالمعنى المهني عدا عن كونه جزء من حالة سياسية انتهجتها حكومة غزة بإصدار جملة من القوانين تشرعن وتعمق الانقسام وتنحاز بشكل فاضح للطبقات الاقتصادية العليا وأصحاب العمل كما تجلى بوضوح في قانون الإيجارات الذي منح الحق لصاحب العقار بطرد المستأجر وقتما شاء , إضافة إلى القانون الإداري الذي حرم العامل من حق التقاضي بعد مرور عام واحد على فصله من قبل صاحب العمل وهو ما لم يكن معمولا به سابقا في القضاء الغزي .
كل ما تقدم رغم أهميته لم ينقل التنظيمات النقابية والاتحاد من الحالة العامة السائدة فيها إلى حالة أرقى نطمح إليها .فلا زالت الإشكاليات القائمة بيننا وبين قيادة الاتحادات قائمة في معظمها حيث لا زالت الاتفاقية بين الاتحاد العام للنقابات والهستدروت تشكل موضوع خلاف ولم يتم التوصل إلى أي صيغ مشتركة حوله , فالأموال التي يحصل عليها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وهي بمعدل ½% من راتب كل عامل فلسطيني منظم داخل (إسرائيل) أو النصف الثاني الذي تحصل عليه الهستدروت لم يوظف لصالح العمال في الدفاع عن قضاياهم ومعالجة مشاكلهم أو همومهم .( مجموع المقطوع من راتب العامل الفلسطيني تصل الى ما يقارب 1% )
وفي نفس الوقت وعلى الرغم من وقف كافة البرامج التطبيعية إلا إن استمرار العلاقات مع الهستدروت بالصيغ القائمة تمثل مدخلا للإفادة منها من قبل الهستدروت في مواجهة حملات المقاطعة للاحتلال أو الهستدروت كجزء من الحركة الصهيونية والاحتلال .
هذا إضافة إلى جملة من الإشكاليات المتعلقة بإدارة النقابات وفروع الاتحاد في المحافظات وطرق إدارتها .
إضافة إلى علاقة الاتحاد بالاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) والدور الذي يمثله فيه وخاصة على صعيد الوطن العربي وما يدور فيه من ناحية أو دوره على المستوى العالمي من ناحية ثانية .
أما فيما يتعلق باتحاد عمال فلسطين فان دور جبهة العمل فيه يتسم بطابع وطني سياسي أكثر منه نقابي . دون الانجرار إلى الانخراط في الصراع الدائر حول النقابات على مستوى المهن والمحافظات ....
ولا زالت رؤيتها في موضوع العلاقة بين الاتحادين ووحدة الحركة النقابية الفلسطينية كما هي ومستمره بالدعوة لوحدة الحركة النقابية الفلسطينية في إطار المنظمات الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى أساس وثيقة وحدة الحركة النقابية التي قدمناها مع القوى النقابية الأخرى عام 2008 م .
ثم استعرض المجتمعون جملة من القضايا المتعلقة بواقع جبهة العمل النقابي وتقييم آليات العمل القائمة فيها حيث تم تسجيل المواقف التالية
الانشداد للمشاركة في العمل الوطني والسياسي على حساب العمل النقابي
لامست جبهة العمل أغلبية قضايا العمل النقابي سواء على صعيد إصدار المواقف من أغلبية النضالات النقابية وانخرطت في عملية داعم ومساندة لأكثر من نضال نقابي وكان لها دور بارز في التأثير على قيادة عدد من النضالات النقابية ونخص بالذكر هنا نضال العاملين في بلدية جنين .
لعبت جبهة العمل دورا ملحوظا على صعيد المقاطعة ومناهضة التطبيع وكان لموقفها الحاسم أثرا واضحا أدى إلى وقف كافة برامج التطبيع رغم كل ما واجهها من عقبات وأثمان قامت بدفعها ولكنها في النهاية أدت إلى نتائج ملموسة .
حافظت جبهة العمل النقابي على موقفها الثابت اتجاه وحدة الحركة النقابية ولم تنجر إلى كافة المحاولات التي سعت إلى جرها لهذا الطرف أو ذاك وقدمت رؤية منسجمة على هذا الصعيد كما ذكر سابقا .
استطاعت جبهة العمل النقابي أن تفتح آفاقا جديدة لبناء علاقات نقابية جديدة على المستوى العربي أو الدولي
وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات والقرارات كان أبرزها
1- الانضباط للموقف العام الملتزم بكل ما ورد في النظام الداخلي والبرنامج الصادر عن مؤتمر جبهة العمل النقابي المنعقد في حزيران 2009وتعزيز مبدأ المحاسبة والتثمين
2- المزيد من مأسسة العمل داخل جبهة العمل النقابي
3- توسيع دائرة الفعل والتمثيل لقطاعات جديدة من العاملين داخل جبهة العمل النقابي وكل ما أمكن من قطاعات مهنية تتقاطع مع مهام ومضمون العمل النقابي .
5- التوسع في بناء النقابات والمشاركة في القائم منها الأمر الذي يمثل مدخلا للتأثير في كافة مفاعيل العمل النقابي على مستوى الاتحادات أو العمل النقابي عموما .
6- تطوير العلاقات العربية والدولية ومأسستها حتى تتحول إلى أدوات فعل لها تأثيرها في مجمل قضايا العمل الوطني والنقابي والحضور المؤثر في صياغة القرارات المتصلة بكافة جوانب الفعل النقابي على المستوى الدولي والعربي والفلسطيني .
7- تعزيز العمل داخل الاتحادات العمالية من خلال اعتماد آليات تضمن تطوير الفعل بداخلها بما ينسجم مع رؤيتنا القائمة على تطوير هذه المؤسسات باتجاه تعزيز الديمقراطية الداخلية وتوفير إمكانيات التغيير والانضباط لضوابط العمل الوطني والنقابي.
8- التأكيد على الاولوية في العمل باتجاه الانخراط مع جمهور العاملين وملامسة كافة قضاياهم من اجل تنظيمهم والدفاع عن حقوقهم .
10- تكليف سكرتاريا جبهة العمل النقابي بتقديم تصور كامل حول الاستعداد لعقد المؤتمر العام القادم لجبهة العمل





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,563,273,892
- جبهة العمل النقابي التقدمية عيد العمال العالمي يوم التضامن م ...
- الأطر المهنية للجبهة الشعبية تدعو إلى حماية الموظفين من أنيا ...
- بيان جماهيري بمناسبة الأول من أيار – عيد العمال العالمي
- بمناسبة عيد العمال العالمي


المزيد.....




- تشكيل هيئة مكتب نقابة الأطباء: الشافعى (وكيل) والطاهر(أمين ع ...
- وقفة احتجاجية في المقاطرة تطالب بالكشف عن مصير أيوب الصالحي ...
- مظاهرات لبنان: إضراب عام ومطالبات بإسقاط الحكومة احتجاجا على ...
- بيان المكتب التنفيذي الوطني
- The Delegation of FUCLAT-PANAMA visited the monument of WFTU ...
- أزمة الضرائب والغلاء بلبنان.. المتظاهرون مجددا بوسط بيروت بع ...
- تواصل المظاهرات في برشلونة لليوم الرابع على التوالي عشية إضر ...
- بعد عودتهم إلى النقابة الأم: لا يصح إلا الصحيح
- تصريح قوي لعمال النظافة أفيردا بالناضور: حنا ندمنا علاش خرجن ...
- البرلماني محمد حيتوم: قانون مالية 2020 يعتمد على سياسةCopier ...


المزيد.....

- ما الذي لا ينبغي تمثله من الحركة العمالية الألمانية / فلاديمير لينين
- كتاب خصوصية نشأة وتطور الطبقة العاملة السودانية / تاج السر عثمان
- من تاريخ الحركة النقابية العربية الفلسطينية:مؤتمر العمال الع ... / جهاد عقل
- كارل ماركس والنّقابات(1) تأليف دافيد ريازانوف(2) / ابراهيم العثماني
- الحركة العمالية المصرية في التسعينات / هالة شكرالله
- في الذكرى الستين للثورة... الحركة العمالية عشية ثورة 14 تموز ... / كاظم الموسوي
- السلامه والصحة المهنية ودورها في التنمية البشرية والحد من ال ... / سلامه ابو زعيتر
- العمل الهش في العراق / فلاح علوان
- هل يمكن الحديث عن نقابات يسارية، وأخرى يمينية، وأخرى لا يمين ... / محمد الحنفي
- هل يمكن الحديث عن نقابات يسارية، وأخرى يمينية، وأخرى لا يمين ... / محمد الحنفي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - جبهة العمل النقابي التقدمية - جبهة العمل النقابي التقدمية في فلسطين تستعرض واقع العمل النقابي العالمي والعربي والفلسطيني