الخطاب المدسوس ..

نورالدين محمد عثمان نورالدين

الحوار المتمدن-العدد: 4360 - 2014 / 2 / 9 - 02:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ ان إنقلبت الإنقاذ على الحكم الديمقراطي الثالث الذي بل كاد يتلمس خطاه متوكئاً على على مجمل أخطاء إرتكبتها القوى السياسية إبان الديمقراطية الأولى والثانية والثالثة وكان قد بدأ يدخل السراط الديمقراطي المستقيم مترنحاً بعد ان طمأن الشعب بذلك الميثاق التاريخي الذي تواثقت فيه جميع القوى السياسية والتنظيمات المدنية على حماية النظام الديمقراطي مهما كلف من أخطاء وتعاهدوا على ان لا يسعى أي تنظيم أو فرد أو جماعة إلى الإستيلاء على السلطة عن طريق الإنقلايات العسكرية التي وقفت عبر تاريخ السودان الحديث حجرة عثر أمام التطور الديمقراطي وتطوير الحريات وكتابة دستور دائم للبلاد يحكم الجميع ويحدد مسار البلد ، ولكن التنظيم الوحيد الذي لم يوقع على ذلك الميثاق كان هو حزب الجبهة الإسلامية الذي تحرك مع سبق الإصرار وإستغل أجواء الحريات تماماً كإستغلاله لدين الله وقام بالتخطيط وبناء الخلايا العسكرية داخل قوات الشعب المسلحة وقام زعيمه د. الترابي بالسيطرة التامة على الرئيس المنتخب بالأكثرية العددية لا بالأغلبية البرلمانية حتى أصبح السيد الصادق لا يرى الأشياء كما هي تماما كما فعل مع السفاح نميري الذي وضع له الخلافة الإسلامية على صحن من ذهب ليلعقها المسكين حتى لا يعلم من بعد علمه شيئاً وإستفرد الترابي بحكم البلاد وبناء الترسانة الإقتصادية التي مهدت الطريق لإجهاض الميثاق الوطني في الديمقراطية الثالثة وتشويه سمعة ميثاق الدفاع عن الديمقراطية والوقوف بشراسة أمام قضية السلام التي فرح حينها الشعب السوداني وإستبشر خيراً عندما وقع السيد محمد عثمان الميرغني مع د. جون قرنق اتفاق السلام في 1988م والذي إشتهر بإتفاق ( الميرغني ، قرنق ) حتى قادته خططه لمنزل الرئيس المنتخب - وكان حينها ضمن الحكومة الإئتلافية الخامسة التي ضمت الجبهة الإسلامية التي تسببت في عدم إلقاء جون قرنق للسلاح والإنضمام لركب الثورة والذي نأخذ عليه مهاجمته مدينة الناصر في جنوب السودان في وقت إستلامه لرسالة السلام من رئيس الوزراء حينها الجزولي دفع الله عام 1985م والتي تضمنت وقف إطلاق النار والحوار الديمقراطي والوفاق وقسمة السلطة والثروة والتنمية المتوازنة ودعوة حملة السلاح للإنخراط مع قوى الإنتفاضة الشعبية ولكن فشلت المبادرة حينها بفعل الجبهة الإسلامية ، وتواصلت خطط إجهاض السلام من قبل الجبهة حتى محاولات عرقلة إتفاق السلام في 1988م – وجلس مع الصادق المهدي وأوغر صدره ضد غريمة السيد الميرغني الذي قال عنه انه إستأثر بثمار الإتفاق مع قرنق وإحلال السلام وحظي بإستقبال حافل من قبل الشعب السوداني ، حتى خرج المهدي مباشرة بعيد لقاء الترابي إلى حديقة منزله التي كان يجتمع فيها نواب حزب الأمة لإجازة خطة التصويت لصالح إتفاق ( الميرغني ، قرنق ) وأمرهم حينها السيد الصادق بالتصويت ضد الإتفاق حتى بهت انواب لهذا القرار العجيب وحدثت خلافات في اليوم التالي داخل الجمعية التأسيسية بينهم وبين كتلة النواب الإتحاديين والجنوبيين والشيوعيين والمستقلين ، بسبب تصويتهم ضد الإتفاق على مضض جنباً إلى جنب مع نواب الجبهة الإسلامية وهم ليسوا على قناعة ، ولكن حينما نجحت القوى الوطنية في إقناع الحكومة والضغط عليها لإجازة إتفاق السلام وتنفيذ مطالب الإنتفاضة الشعبية التي عبر عنها الميثاق الوطني وكانت أول المطالب كنس آثار مايو وحل جهاز أمنه وتعطيل قوانين سبتمبر سيئة السمعة وكان بنهاية هذا الإنجاز سيسقط نجم الترابي الصاعد حينها ولكن الترابي لم ينتظر سقوط نجمه الذي سطع لفاً ودوراناً فقام بتنفيذ إنقلابه الذي دشن بأول كذبة وأخطرها على مر التاريخ السياسي السوداني ، التي أوحت لضباط القوات المسلحة أولاً ثم الشعب بأنه إنقلاب يقوده الجيش لتصحيح الأوضاع وإستغل في ذلك الوقت مذكرة القوات المسلحة التي كاد الصادق أن يستقيل بسببها رفضاً لتدخل المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية والتنفيذية ، وإنطلت الكذبة على الجميع وذهب شيخ حسن حبيساً وذهب تلميذه البشير للقصر رئيساً وبهذا خان عهد الشعب السوداني وثورته التاريخية ضد الإنقلابات وقام بإستلام مفاتيح البلد ليلاً بفوهات المدافع والبنادق ، ومنذ ذلك التاريخ بدأ العد التنازلي لجمهورية السودان وإصبحت لا جمهورية ولا يحزنون ، صارت مجرد رقعة جغرافية تسيطر عليها عصابات مسلحة داخل وخارج المدن ومافيا فساد منظم محمي بالأجهزة الأمنية والقمعية وتحت وصايا النظام العدلي والقضائي الذي لا يطبق قوانينه على أصحاب الولاء وقيادات المافيا .
كان لا بد لهذه المقدمة لنقول بعدها ان نظام الإنقاذ بقيادة العقيد الذي أصبح مشيراً رغم أنف الجميع ، منذ ذلك التاريخ الإنقلابي وإلى يومنا هذا بل وإلى لحظة كتابتنا هذه الحروف ، لم يلتزم بإتفاقية وقعها أو بمعاهدة عاهد عليها أو بقرار في صالح الشعب اطلقه في الهواء الطلق ، واليوم هذا الخطاب الأخير للبشير لم يأت بجديد وتحدث كثيراً وأخطأ في القراءة أكثرً وتململ أثناء الخطاب لكونه ليس ضليعاً في الإلتزام بقراءة المكتوب ، وإنما ديدنه إرتجال الخطابات العشوائية التي يلقيها على أنغام الموسيقى والرقص ويتوعد خلالها بالخونة والعملاء ويصدر القرارات يمنة ويسرة ولا أحد ينفذها ولا أحد يلقى لها بالاً ، لذلك كان تململه من خطاب مكتوب بلغة عربية صماء ومشحون ببلاغة عميقة تلعثم خلالها كثيراً وهذا هو الجديد في خطابه ( القراءة ) أما إطلاق دعوات الحوار ، وبسط الحريات ، ومحاربة الجهويات والقبليات ، والتعامل على أساس المواطنة ، وإصطحاب الجميع في العملية التفاوضية ، والدعوة لإلقاء السلاح والجلوس للحوار ...إلخ ، كل هذه النقاط قالها وأطلقها من قبل ، ولكن تفشل في التطبيق والمحك العملي ، فالحوار يفشل بسبب تعنت حزب المؤتمر الوطني وعدم قبول الآخر والحركة الشعبية قطاع الشمال نموذج واضح ، بسط الحريات تصبح كذبة عند أول محاولة لحزب سياسي لإقامة ندوة سياسية جماهيرية تقوم الأجهزة الأمنية بإحتلال الميدان المعني ومنع الناس بل وإعتقال الناشطين وميدان المولد يشهد أما عن الحريات الصحفية فحدث ولاحرج فجميعنا يعرف ان كل الصحف مراقبة ومعظم الصحفيين يتم تعينهم من قبل الأجهزة الأمنية ، الدعوة للسلام وإلقاء السلاح ، أول من يقوم بخرق الإتفاقات وعدم تنفيذها وتعطيلها هو المؤتمر الوطني فتعود الحركات المسلحة مرة أخرى لحمل السلاح لتحقيق مكاسب أخرى والضغط على النظام بحمل السلاح حتى أصبحت دائرة شريرة أخرى ( تفاوض ، إتفاق ، سلام ، خرق الإتفاق ، حمل سلاح ، تفاوض ) أما قصة الجهويات والقبليات فهي قصة يعرفها الصغار قبل الكبار ، فالمؤتمر الوطني هو من كرس لها ودعمها وإستخدم سياسة ( فرق تسد ) وحتى البناء الحزبي داخل المؤتمر الوطني قائم على القبليات والجهويات ، والتعين السياسي والمناصب بموازنات قبلية وجهوية ومايزال ، وهي مصدر قوة النظام ومن المستحيل أن يبادر بمحاربتها ، فبقاء المؤتمر الوطني مرهون بمزيد من القبلية والجهوية ومزيد من التفرقة بين أبناء الوطن ، أما مسألة ( المواطنة ) المفترى عليها ، فهي موجودة في الدستور الذي كتبه المؤتمر الوطني ومنذ اليوم الأول من الإنقلاب ويتحدث جنرالات الإنقاذ وقادة المشروع الحضاري الإسلامي عن المواطنة كأساس للحقوق والواجبات ، فهي مجرد مطية يستغلوها لغش الشعب وتخديره تماماً كحكاية إستغلالهم للدين لتحقيق مكاسب مالية وسياسية ، فالبشير لم يأت ولن يأتي بجديد ، فالنظام هو من يحدد طول القيد الذي يتحرك في مجاله الشعب وهو من يحدد سقف التفاوض للحركات المسلحة وهو من يحدد هامش الحريات التي تتحرك فيها الأحزاب السياسية ، وهو من يحدد شكل الصراع الداخلي للمؤتمر الوطني بموازنات تنفيس الضغوط ، فجميع من تواجد في تلك اللحظة داخل قاعة الصداقة كان يلبي دعوة النظام غصباً عنه ، كما سيؤدي الجميع أدوارهم كما رسمها لهم النظام أيضاً رغم أنفهم ، فحتى الجبهة الثورية وهي تتقدم على الأرض كراً وفراً ، من يدري ربما تصاب هي الأخرى بداء ( الدائرة الشريرة الثنائية ) والذي تبدأ اعراضه بدعاوي الحوار الثنائي ، وهذا هو بالضبط هدف الخطاب المدسوس الأخير المقصود به المزيد من التفرقة والمزيد من الجهويات والمزيد من الفساد والمزيد من بقاء المؤتمر الوطني في الحكم .
مايجب أن يقال ، لقوى المعارضة بالداخل ، إجماع وطني وغير إجماع وطني ، وقوى المعارضة التي تحمل السلاح ، جبهة ثورية وغيرها من الحركات ، هو أن الشعب السوداني ، نال ما يكفيه من إحباطات وفقد للأمل في قوى المعارضة ، فكلما وضع آماله في قوى ثورية يتم إجهاضها عبر الإتفاقات الثنائية التي سرعان مايتم خرقها لضيقها وعدم شموليتها ، أو كلما وضع تطلعاته وأشواق التحول الديمقراطي في تحالف معارض جديد ، يجده بعد حين أصيب بداء الخلافات الداخلية والصراعات الحزبية الضيقة في قضايا تافهة لا ترقى لمستوى المسؤولية الوطنية العميقة ، وتعود أحزابه لتسلك طريق التفاوض الثنائي مع النظام ضارباً بمنفستو ولوائح التحالف عرض الحائط وكل هذا يحدث بفعل المؤتمر الوطني ، ويظل الشعب المسكين يخرج من إحباط ليدخل في آخر حتى كاد أن يفقد كلياً أي أمل في القوى السياسية ..
كل ما نتمناه أن تصبح القوى السياسية المعارضة داخلياً وخاريجياً مدنية ومسلحة على قدر من المسؤولية الوطنية ، وتسعى بجدية نحو التحول الديمقراطي والحريات العامة ، بتحديد المرحلة الإنتقالية كسقف أخير للتحاور مع المؤتمر الوطني ، يتم خلال تلك المرحلة تفكيك دولة الحزب الواحد ومؤسساته لصالح دولة الدستور ومؤسساته المدنية ، وكتابة دستور ديمقراطي لا يستثني أحداً ، بعدها يتم تحديد النظام الإنتخابي المناسب ، بعد تهيئة الأوضاع لخوض الإنتخابات تحت عملية منظمة ومتساوية يختار خلالها الشعب ممثليه بكل حرية ودون أي ضغوط مادية أو أمنية ، حينها فقط يمكن للشعب السوداني أن يستعيد ثقته في قواه السياسية ومنظماته المدنية ، ويسلك بعدها طريق التقدم والتطور والوعي كباقي الأمم ، أما في حالة إستمرار الوضع كما هو الحال ، كإنتظار مفاجئة البشير ، أو إنتظار إصلاح نظام الإنقاذ ، أو سلوك منهج الإتفاقات الثنائية ، سنظل داخل دائرة مغلقة سيحترق الجميع بداخلها دون إستثناء ، ولنعلم ان أول طريق لتصحيح الأوضاع هو التشخيص الصحيح والسليم للأزمة والإلتزام التام حتى آخر نفس بطريق الحل الجذري وعدم الإنتكاس والإستسلام لليأس الذي هو دائماً في صالح الأنظمة الدكتاتورية ..

ولكم ودي ..

#نورالدين_محمد_عثمان_نورالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات